تبعيض مثبت براي باغها
مهدي افروزمنش
چند روز قبل عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران از آماري پرده برداشت كه اگر نه خيانتي رفته به شهر بلكه به روشني نشاندهنده كژرفتاري خشونتآميزي با تهران بود. بنابراين آمار تنها در يك دهه گذشته 430 قطعه باغ به مساحت تقريبي 13 هكتار عملا با دريافت پروانه ساخت به برجها، مجتمعهاي مسكوني يا مراكز خريد و... تبديل شدهاند. اما دردناكتر، مقايسه هزينه و فايده اين اعداد است كه به گفته آقاي اعطا نشان ميدهد عايدي از بين رفتن تمام اين 430 باغ براي شهرداري تهران تنها يك درصد كل درآمدهاي ناشي از صدور پروانه ساخت بوده است. با احتساب بودجه سال 95 ترجمه ريالي اين عدد رقمي حدود كمتر از 100 ميليارد تومان در سال است كه در برابر درآمدهاي شهرداري چيزي مانند قطره در برابر درياست. بنابراين پرواضح است سود اين تخريب در جيب قليلي از مالكان، دلالان زمين و سازندگان ساختمان رفته و زيانش در حساب مابقي كودكان، زنان، مردان و در مجموع ساكنان اين شهر محاسبه شده است.
اما چاره چيست؟ آيا ميشود با ممانعت از ساختو ساز در املاك خصوصي و تعدي به حريم خصوصي دارندگان زمين-باغها از تخريب فضاهاي مشجر جلوگيري كرد، آيا امكان تملك تمامي اين باغها براي شهرداري تهران وجود دارد؟ آيا ميشود به صرف باغ بودن مالكان را از حق طبيعي ساخت و ساز و كسب سود محروم يا آنها را مجبور به اعمال هزينههاي مترتبط بر نگهداري يك باغ كرد.
پرواضح كه نه، نميشود. نه كسي حق سلب مالكيت خصوصي شهروندان را دارد و نه شهرداري توان خريد و حراست از اين باغها را، به خصوص با مدنظر قرار دادن اين نكته كه عمده اين باغها در گرانترين مناطق شهري قرار دارد. اما از سوي ديگر آيا امكان دوباره چشم بستن به روي تخريب گسترده باغها وجود دارد. آيا تهران توان تحمل تكرار چنين رفتار خشونتآميز با خود را دارد و مهمتر از آن آيا شورا همچنان ميتواند با بستن چشمها در برابر حذف آخرين بازمانده باغها از مديريت بر تهران دم بزند.
برخلاف ظاهر تهديدگونه اين بنبست به وجود آمده به نظر كه اين تعارض منافع گروههاي يكسان قدرت فرصت كمنظيري را در راستاي انداختن طرحي نو ايجاد كرده است؛ طرحي كه بتواند مزيت كسب سود از زمين خام در فرآيند تخريب باغها و ساخت و ساز را به مزيت استفاده و بهرهبرداري با ارزش افزوده بالاتري از باغها تغيير دهد. ميتوان اصطلاح «باززندهسازي» را براي اين فرآيند انتخاب كرد. اصطلاحي برآمده از اين ايده كه باغها با برآمدن از پشت حصارهاي خصوصي با حفظ حريمها و مالكيت خصوصي دوباره به حيات شهري و ربح فردي بازگردند. ميشود و بايد باغها را از ملكي خصوصي به فضايي عمومي با مالكيت خصوصي بدل كرد و اين كار ميسر است به شرط اعمال سياستهاي تشويقي در خريد، اجاره يا رهن اين باغها و تعريف مجوزهاي خاص با امتيازهاي خاص متكي بر فضا كه بهرهبرداري از باغها را به يك فرصت اقتصادي تبديل كند. نمونه تغيير رويكرد محله برسي شهر پاريس اگرچه نمونهاي غير مشجر اما الگويي موفق در زمينه باززندهسازي بهشمار ميآيد. با در نظر داشتن اين نكته كه باغها بهدليل پراكندگي جغرافيايي توانايي رفع برخي از نيازهاي شهر به كاربريهاي بزرگ مقياس فرهنگي را هم دارا هستند. كافه-كتابفروشيها، گالريهاي نقاشي، نمايشگاههاي مجسمه، موسسات انتفاعي فرهنگي، موزههاي خصوصي، رستورانها و بسياري از كاربريهاي ديگر چنانچه با حمايت شهرداري از امتياز فعاليت در اين باغها برخوردار شوند بدون شك باعث رونق كسب مالكان، حفاظت باغها و افزايش فضاهاي فرهنگي شهري خواهند شد. اين عمل با اعطاي امتيازهاي خاص به فضا با كاربري تعريف شده، معافيت از عوارضهاي شهري و حتي ماليات و در وهله آخر اعطاي وامهاي كمبهره به ايجادكنندگان كسب و كارهاي تعيين شده در باغها به سادگي ميتواند تشويق و ترويج شود. لازم به ذكر است كه بخش خصوصي همين حالا نيز با شامه قوي خود در بررسي تناسب ميان سليقه شهروندان و فضا به صورت پيوسته پيش روندهاي بسياري از خانههاي بزرگ و قديمي را به كافه، كتابفروشي يا گالري تغيير كاربري داد و ميدهد كه اين نكته خود سودآور بودن اين عمل را تاييد و تضمين ميكند. روشن است كه اين يك بازي برد-برد براي هر سه بازيگر اصلي موضوع باغات، يعني شهروندان، شهرداري و مالكان است كه در نهايت هر سه از منافع آن به يك اندازه سود خواهند برد. شهرداري در نجات باغها بدون نياز به تملكشان، مالك از منفعت مالي عجين شده با امتياز انحصاري باغ و شهروندان از لذت تماشاي باغها و امكان حضور آزادانه در آنها.