به نظر مي‌رسد با توجه به گزينش و شيوه جذب معلمان چه به صورت رسمي و چه معلمان غيررسمي نبايد تفاوتي بين اين دو گروه از معلمان قائل شد اما در عمل و با وجود صراحت قانون، آموزش و پرورش خود را در قبال معلمان مدرسه‌هاي غيردولتي مسوول نمي‌داند و مشكلات آنها را پيگيري نمي‌كند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مرور مواد قانوني است كه در آن نويسنده سعي كرده به مسوولان يادآوري كند معلمان مدرسه‌هاي غيردولتي نيز از همان حقوق معلمان مدرسه‌هاي دولتي برخوردارند و نبايد از پيگيري مطالبات آنها شانه خالي كنند.
قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در تاريخ 14/9/1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 8/10/1395 طي شماره 78307/24 از طرف رييس محترم مجلس به رييس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. اين قانون طي نامه شماره 127670 به تاريخ 15/10/95 به وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ شده است.
طبق ماده 3 اين قانون: به منظور سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اين قانون شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و شوراي نظارت استاني و شهرستاني و منطقه‌اي جهت نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي تشكيل مي‌شود.
همچنين دربند 1 ماده 4 اين قانون تصريح شده است: رييس شوراي نظارت مركزي، وزير آموزش و پرورش است و 10 نفر شخصيت حقوقي (معاون وزير، نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ....) عضو اين شورا هستند و طبق بند 2 رييس شوراي نظارت استان مديركل و در شهرستان و منطقه رييس شهرستان يا منطقه است.
علاوه بر آنچه خوانديد طبق ماده5: تهيه دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چارچوب سياست‌ها و مقررات آموزش و پرورش و نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي داخل و خارج كشور و شوراهاي نظارت استان و شهرستان و منطقه از وظايف شوراي نظارت مركزي است.
تبصره 2 همين ماده از قانون يادشده نيز نكته‌اي در خود دارد كه در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد: «كليه مصوبات شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نظارت مركزي پس از تاييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا است. بر طبق مواد قانوني بالا، مسووليت اصلي نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي به عهده وزير محترم آموزش و پرورش است و طبعا كاستي‌هاي موجود در عملكرد اين مدارس مستقيم يا غيرمستقيم به عملكرد وزير بر مي‌گردد.»
در حالي كه نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده شوراي‌هاي نظارت مركزي و استاني و شهرستان و منطقه است ولي عملا اين نظارت به بررسي مدارك و صدور مجوز براي موسسان اين مدارس محدود شده است كه عملا هم خالي از اغراض نيست. اغلب موسسان اين مدارس كساني هستند كه در ادارات آموزش و پرورش داراي مسووليت بودند.
طبق تبصره 3 ماده 8 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي «به منظور شفافيت عملكرد مالي مدارس و مراكز موضوع اين قانون، موسس يا مدير گزارش مالي سالانه را به انجمن اوليا و مربيان ارايه مي‌دهد. آيا اين ماده هم‌اكنون اجرا مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اگر هم اجرا شود به دليل نبود آيين‌نامه اجرايي براي آن صوري خواهد بود.»
تبصره 5 ماده 13 بيان مي‌كند: به منظور حمايت از موسسان مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشاركت موسسان و بخش خصوصي غيردولتي «صندوق حمايت از مدارس غيردولتي» را به صورت موسسه عمومي غيردولتي ايجاد كند. دولت موظف است هرساله تا سقف 50درصد از قيمت تمام شده سرانه دانش‌آموزان در بخش دولتي را به ازاي كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب كمك در لايحه بودجه سالانه كشور پيش‌بيني كند. اساسنامه صندوق مذكور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ظاهر اين است كه چنين صندوقي تشكيل نشده، زيرا اگر تشكيل شده بود شاهد اين همه ظلم در حق معلمان غيررسمي اين مدارس و منحل شدن هر ساله تعدادي از مدارس حتي تازه تاسيس نبوديم.
ماده 18: درآمدها و هزينه‌هاي مدارس و مراكز غيردولتي در دفاتر رسمي ثبت مي‌شود و مورد بازرسي آموزش
و پرورش قرار مي‌گيرد؛ تراز مالي اين مدارس و مراكز همه ساله توسط مدير مدرسه يا مركز تنظيم و پس از تصويب موسسان جهت رسيدگي و تاييد نهايي به اداره كل
آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود.
اين ماده هم اجرا نمي‌شود چرا كه اگر اجرا مي‌شد نبايد شاهد تضعيف حقوق معلمان و كاركنان اين مدارس باشيم. مشاهده شده كه بعضي از اين نيروها حتي چندماه در اين مدارس كار كردند و هيچ‌گونه دستمزدي به آنان داده نشده و شكايت آنان به ادارات آموزش و پرورش هم به نتيجه نرسيده، در حالي كه شوراي نظارت وظيفه نظارت بر عملكرد مالي مدارس را به عهده دارند اينگونه كاركنان را به وزارت كار ارجاع مي‌دهند در صورتي كه در هيچ جاي اين قانون ارجاع به وزارت كار نيامده است.
ماده 19: مدارس غيردولتي در برخورداري از كليه تخفيفات و ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند. اين بند ظاهرا براي كمك به كم شدن مشكلات موسسان و در نتيجه ارتقاي‌كمي و كيفي آموزش در اين مدارس است ولي عملا همان مورد اول است.
ماده 23: به كارگيري كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي و پرورشي، اداري و خدماتي براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش به پيشنهاد مدير و تاييد موسس يا نماينده قانوني موسسان امكان‌پذير است. معرفي كاركنان غيررسمي توسط مدير جهت اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش الزامي است.
مشاهده مي‌شود كه طبق اين ماده يك نيروي غيررسمي در مدارس غيردولتي از نظر سطح علمي و شرايط عمومي به مانند يك نيروي رسمي بايد از سد گزينش با موفقيت عبور كند تا بتواند در اين مدارس به تدريس بپردازد. پس عملا نبايد فرقي بين اين دو معلم وجود داشته باشد. طبق تعريف يونسكو نيز هر كس وظيفه تدريس در مدارس را به‌عهده داشته باشد معلم محسوب مي‌شود اما معلمان اين مدارس از بسياري از مزاياي معلمان رسمي محروم هستند و واقعيت اين است كه آموزش و پرورش اينگونه معلمان را شهروند درجه 2 و 3 محسوب مي‌كند و خود را در قبال آنان مسوول نمي‌داند.
توجه به مواد زير نشان مي‌دهد از لحاظ مسووليت‌ها آنچه بر عهده معلمان رسمي است عينا بر دوش معلمان مدارس غيردولتي است و بايد درست مانند معلمان مدارس دولتي پاسخگوي عملكرد خود باشند:
ماده 27: معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره‌هاي آموزشي تكميلي و
بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزينه اين دوره‌ها توسط موسسان و افراد مذكور برحسب نظر آن وزارتخانه پرداخت مي‌شود.
ماده 30: برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و محتواي آموزشي و پرورشي مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات وزارت
آموزش و پرورش و مراكز آموزشي و پرورشي است.
ماده 34: كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي اعم از بازنشسته، حق‌التدريس، قراردادي پاره وقت و
تمام وقت در صورت ارتكاب تخلف اداري مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند. مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
طبق مواد زير قانونگذار حقوق‌هايي براي اين معلمان در نظر گرفته كه اگر به مرّ قانون عمل شود حق اين معلم ضايع نمي‌شد و در عمل اين ظلم‌هاي بزرگ كه در دنبال مطلب خواهيم گفت بر اين معلمان نمي‌رفت:
ماده 25: كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي برخوردار مي‌شوند. كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت‌هاي مقرر در اين ماده هستند.
تبصره يك اين ماده: بخشي از حق بيمه سهم موسس و كاركنان غبررسمي مدارس غيردولتي از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي قابل پرداخت است.
ماده 26: تعيين حقوق و مزاياي كاركنان اين مدارس و مراكز به موجب قانون كار پرداخت مي‌شود.
در اين مورد چند نكته قابل ذكر است:
1- در بعضي مدارس با اينكه معلمان بطور تمام وقت كار مي‌كنند از 15 روز پوشش بيمه در ماه برخوردار از نصف حقوق مقرر در قانون كار بهره‌مند مي‌شوند.
2- در بعضي از مدارس بيمه كامل پرداخت مي‌شود ولي نصف حقوق قانون كار (براي سال جاري 460000 تومان) پرداخت مي‌شود.
3- اين معلمان بايد طبق قانون كار هر ماه از 2 روز مرخصي برخوردار شوند يا معادل آن حقوق دريافت كنند كه عملا چنين نيست.
4- اين معلمان در طول سال در مدارس ابتدايي، تا آخر ارديبهشت حقوق مي‌گيرند و چهارماه از سال، علاوه بر اينكه از دريافت حقوق محروم هستند بايد براي داشتن سنوات خدمت كامل يك‌ساله يكجا حق بيمه چهارماه خود را پرداخت كنند در حالي كه طبق تبصره يك ماده
25 قسمتي از حق بيمه را بايد دولت بپردازد.
5- طبق ماده 27 اين معلمان بايد در كلاس‌هاي
ضمن خدمت مورد نياز شركت كنند. با اينكه در حال حاضر ضمن خدمت پولي، براي معلمان رسمي ملغي شده ولي از اين معلمان پول كامل كلاس‌ها را مي‌گيرند. يعني حقوق چندرغاز را يا بايد خرج اياب و ذهاب يا لباس فرم مخصوص مدرسه يا هزينه كلاس ضمن خدمت يا حق بيمه كنند.
6- در حالي كه طبق قانون كار بايد به اين معلمان،
دو برابر حقوق، عيدي پرداخت شود به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت عيدي (از جمله عدم كامل بودن ساعت كار به زعم موسسان 48 ساعت) خودداري مي‌كنند.
7- در پرداخت حقوق طبق قانون كار بايد سنوات خدمت و مدرك تحصيلي در نظر گرفته شود كه به همين نيز عمل نمي‌شود.
مشكلات ايجاد شده كه در بالا ذكر شد موجب اين‌همه مشكل بر اين معلمان شده ناشي از عدم احساس مسووليت و كوتاهي در انجام وظايفي است كه طبق اين قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش و شوراي نظارت مركزي گذاشته شده است كه عبارتند از:
1- طبق تبصره 2 ماده 25: شرايط تمام وقت يا پاره‌وقت بودن كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.
2- ماده 38: آيين‌نامه اجرايي اين قانون غير از مواردي كه در برخي مواد تهيه آيين‌نامه اجرايي خاصي مقرر شده، ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آن به پيشنهاد وزارت
آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
اگر به اين دو الزام قانوني عمل مي‌شد و شاهد كوتاهي در اين مورد نبوديم اين استدلال كه دستاويز موسسان مدارس غيردولتي است كه مي‌گويند طبق قانون كار، معلمان مدارس غيردولتي بايد 48 ساعت كار كنند تا حقوق كامل قانون كار را بگيرند از آنان گرفته مي‌شد.
بايد پرسيد كدام معلم در مدرسه دولتي 48 ساعت كار موظف مي‌كند كه معلم غيررسمي بايد 48 ساعت كار كند؛ اگر چنين باشد چرا بايد يك معلم در مدرسه غيردولتي همان وظايف آموزشي كه بر عهده معلم مدرسه دولتي است كه حقوق كامل مي‌گيرد را انجام دهد و اصولا چه انتظار آموزشي از معلمي كه در يك سال 8 ماه حقوق مي‌گيرد آن هم نصف آن را، مي‌توان داشت.
توجه به اين نكته ضروري است. قانون درست نوشته شده است. اگر در نظر قانونگذار معلمان مدارس غيردولتي از لحاظ ساعت كار مشمول قانون كار مي‌شدند، نياز به نوشتن تبصره 2 ماده 25 نبوده و اگر قرار بود مشكلات حقوقي معلمان با شكايت به اداره كار حل شود چه نيازي به اداره‌اي به نام «مشاركت‌هاي مردمي و مدارس غيردولتي» بود.
اميد است هر چه زودتر وزارت آموزش و پرورش و شخص وزير محترم آموزش و پرورش با تنظيم آيين‌نامه‌هاي اين قانون هم به اين سردرگمي و سوءاستفاده‌ها و تضييع حقوق معلمان پايان دهند.
دبير بازنشسته از شيراز