اين روزها داستان مهريه و پرداخت سكه رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است.سكه‌اي كه تا همين چند ماه پيش يك ميليون تومان قيمت داشت، حالا چهار ميليون و ۵۰۰هزارتومان قيمت دارد.كسي كه تا ديروز بايد ماهي يك سكه به قيمت يك ميليون پرداخت مي‌كرد، امروز بايد ماهي چهار و نيم ميليون بپردازد.اينجاست كه معادلات قانوني هم به هم مي‌خورد و حالا حرف از حذف مهريه به ميان آمده است. مساله مهريه زنان سال‌هاست كه محل بحث مسوولان و مردم و فعالان حقوق زنان است.يك سوي ماجرا مرداني هستند كه ملزم به پرداخت مهريه هستند و ممكن است گاهي براي پرداختش مجبور به دادن تمام مال و اموالشان شوند و سوي ديگر زناني نشسته‌اند كه از تمامي حقوقشان محروم شده‌اند و تنها اهرمي كه براي احقاق حقوقشان دارند همان سكه‌هايي است كه مي‌گويند چه كسي داده و چه كسي گرفته.البته كه در اين سال‌ها خيلي‌ها تلاش كردند مهريه زنان را حذف كنند و در نهايت هم موفق شدند كه سقف 110 سكه تضميني را براي مهريه تعيين كنند.
مخالف حذف مهريه زنان هستيم
سيده فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس در اين باره گفت: « افزايش لجام گسيخته قيمت سكه كه عرف جاري در كشور براي پرداخت مهريه است هر دو طرف پيوند زناشويي زوج و زوجه را با مصائب بي‌شماري مواجه كرده كه متأسفانه حكايت از تغيير كاركرد اوليه مهريه دارد و در نبود سياست‌هاي حمايتي از نهاد خانواده و عدم تمكن مرد براي پرداخت مهر چاره‌اي جز زندان وجود ندارد كه يقيناً با زنداني شدن مرد، زن هم به حق و حقوق قانوني و شرعي خود نمي‌رسد.» او ادامه داد: «براي ساماندهي اين موضوع گروهي پيشنهاد حذف مهريه يا تغيير مبناي مهريه از سكه به ساير ابزارهاي مالي و سرمايه‌اي را دادند اما اعتقاد راسخ بر اين موضوع دارم كه هر زمان زنان توانستند طلاق دهند، حذف مهريه هم شدني است.اين استدلال كه افزايش قيمت سكه افزايش آمار محكومان به پرداخت مهريه را به همراه دارد پس مهريه حذف شود به هيچ‌وجه فراخور وضعيت زنان در جامعه ما نيست.» ذوالقدر همچنين يادآور شد: «به عنوان نماينده نيمي از جمعيت كشور اجازه نخواهم داد هر جا كه به خللي برخورديم زنان و حقوق حقه آنها را قرباني كنيم.بلكه چالش‌هايي كه امروز در اين خصوص وجود دارد را با كار كارشناسي و با رويكرد عدالت محور در كميسيون‌هاي اجتماعي و فرهنگي مجلس با حضور صاحب‌نظران مورد بررسي قرار خواهيم داد و اجازه نمي‌دهيم حاشيه‌سازي‌ها كه بعضا مي‌تواند نتيجه سوءتفاهمات باشد، ما را از ايده و هدف اصلي كه همان مطالبه‌گري حقوق شرعي و قانوني زنان است غافل كند.»
لزوم بازنگري در قانون
زهره ارزني، حقوقدان درباره افزايش قيمت سكه و تاثيراتش بر مهريه و مسائل ناشي از آن گفت: «قانون هميني است كه اجرا مي‌شود.قانون مهريه را تعيين كرده است و زنان هم هرچقدر مي‌خواهند مي‌توانند مهريه تعيين كنند.طبق همان قانون هم حق طلاق و تعيين محل اقامت و برخي مسائل ديگر توسط زوج تعيين مي‌شود.من به مردان حق مي‌دهم.وقتي قيمت سكه چهار ميليون و پانصد هزار تومان است، اگر كسي بخواهد ماهي يك ربع سكه هم بدهد بايد يك ميليون و خرده‌اي هزينه كند.خيلي‌ها ممكن است توان پرداخت همين ميزان را هم نداشته باشند.مگر اينكه رقم‌ها را خيلي پايين بياورند.» اين حقوقدان با اشاره به حذف مهريه گفت: «اگر مي‌خواهيم تغيير و تحولي در قانون خانواده باشد بايد كل فصل هفتم قانون مدني مورد بازبيني قرار بگيرد.حذف مهريه به تنهايي كافي نيست.زنان نفقه دارند، مهريه دارند و در قبال آن رييس خانواده نيستند، حق طلاق ندارند، حق تعيين اقامت ندارند، حق تحصيل و اشتغال ندارند.بنابراين ما نمي‌توانيم حتي در قبال مساله دارايي مشترك بحث حذف مهريه را مطرح كنيم.» ارزني با بيان اينكه دارايي مشترك خوب است اما به شرطي كه شرايط ديگر را هم برابر كنيم، ادامه داد: «به عنوان مثال شرايطي را براي طلاق در نظر بگيريم و در صورتي كه چه زن، چه مرد آن شرايط را داشتند، تقاضاي جدايي كنند.مرد بدون ارايه هيچ دليلي و تنها با پرداخت مهريه نتواند زن را طلاق دهد.زن‌ها هم مجبور نشوند كه چيزي را در دادگاه اثبات كنند.در واقع شرايط بايد براي هر دو طرف در همه زمينه‌ها يكسان باشد.»
او با عنوان مثالي بيان كرد: «الان كشور مراكش در قانون جديدي كه وضع كرده، سرپرست بچه را مشتركا پدر و مادر اعلام كرده و در صورت اختلاف بين طرفين دادگاه تعيين مي‌كند كه كدام يك سرپرستي را برعهده بگيرد.در صورتي كه در كشور ما حضانت است كه واگذار مي‌شود، نه سرپرستي.حتي بعد از فوت پدر هم سرپرستي به مادر نمي‌رسد و مادر قيم مي‌شود.»
به گفته اين وكيل، اگر قانون مي‌خواهد تغييري ايجاد كند بايد كل مجموعه را در نظر بگيرد و تغيير و تحولات را ايجاد كند.قبلا هم اين مطرح شده كه در سند ازدواج مهريه وجود نداشته باشد اما وكالت در طلاق، توافق درباره حق تعيين محل اقامت وجود داشته باشد و دارايي مشترك را در نظر بگيرند.اما زماني كه قانونگذاران مقاومت مي‌كنند و حتي دفترهاي ازدواج هم شروط ضمن عقد را ثبت نمي‌كنند.
ارزني ادامه داد: «من خودم يكي از مخالفان صد در صد مهريه هستم.ما بايد واقعيت را بپذيريم كه مهريه هديه نيست.هديه را خود طرف تعيين مي‌كند و مي‌پردازد.وقتي زنان خودشان ميزان مهريه را تعيين مي‌كنند، به نوعي به معناي كالايي شدن زنان است.البته زنان از مهريه به عنوان اهرم فشار براي گرفتن طلاق، حضانت فرزندانشان، اجازه خروج است.»
اين فعال حقوق زنان معتقد است: «الان زناني هستند كه به دنبال مطالبه مهريه‌شان هستند.مهريه يك نوع بدهي است و حتي اگر زن هم فوت كند، مهريه به ورثه‌اش مي‌رسد.خود من الان يك پرونده دارم كه مادر فوت كرده و بچه‌ها مي‌خواهند مهريه را از پدرشان بگيرند.حذف مهريه علاج كار نيست.اگر مهريه را حذف كنند زنان با چه اهرم فشاري مي‌خواهند حق و حقوقشان را بگيرند؟ اگر مي‌خواهند تغييري ايجاد كنند بايد فصل هفتم را با هم بازنگري كنند و در اين بازنگري از تجارب كشورهاي ديگر هم استفاده كنند.» زهره ارزني همچنين گفت: «در صورت حذف مهريه ممكن است تعدد زوجات بيشتر شود.مهريه وقتي مي‌تواند حذف شود كه بحث طلاق زنان مشخص شود.يعني زنان نخواهند براي طلاق گرفتن چيزي را اثبات كنند بلكه اگر شرايطي هست مثل قانون حمايت خانواده كه 7 شرط براي زن و مرد گذاشته بود كه اگر اين شرايط را داشتند جدا مي‌شدند يا اگر مي‌خواستند طلاق توافقي بگيرند ديگر به اين شروط نيازي نبود.بايد براي زن و مرد شرايط برابري بگذارند نه اينكه مرد هروقت خواست بخواهد زنش را طلاق بدهد اما زن براي طلاق مجبور باشد هزار دليل بياورد و تمام سفره دلش را روي ميز دادگاه بريزد تا بتواند طلاق بگيرد.»
او با بيان اينكه من با حذف مهريه در شرايطي كه مواد قانوني همه باقي بمانند و فقط مهر را حذف كنيم و به جايش دارايي مشترك بگذاريم موافق نيستم، ادامه داد: «اين راه جوابگو نيست.دارايي مشترك خوب است به شرط اينكه به ديگر موارد نابرابر طلاق و ازدواج زنان هم توجه كنيم.تا اينها اصلاح نشود، مشكل حل نمي‌شود.مهريه فقط دارايي مشترك نيست.مهريه امتيازي است كه زن دارد و در قبال آن، يك سري امتيازات ديگر از جمله طلاق و سرپرستي فرزندان و حق خروج از كشور را از او گرفته‌اند.»
به گفته اين حقوقدان، نمي‌دانم چرا مردم هنگام تعيين مهريه به هيچ چيز دقت نمي‌كنند.حتي حالا هم كه مهريه قسط‌بندي مي‌شود اما بلافاصله تا مرد پولي به حسابش بيايد يا چيزي را به نامش كنند، زن مي‌تواند آن را بگيرد.هنگام تعيين مهريه وقتي اين مبالغ را مي‌گويند خب بايد به پرداختش هم فكر كنند.
تغييرات قانوني كندتر از تحولات اجتماعي است
همچنين عباس محمدي اصل، جامعه‌شناس درباره آثار اجتماعي افزايش قيمت سكه و تاثير آن بر مهريه گفت: «واقعيت اين است كه تحولات اقتصادي اخير باعث شده يك مقدار فضاي رانتي كشور تكان بخورد و به خودش بيايد.تا امروز نگاه كاذبي به مسائل وجود داشت و راه‌حل‌هاي مقطعي و گذرا عرضه مي‌شد بنابراين امروز كه با واقعيتي به نام همسو شدن اقتصاد ملي با شرايط بين‌المللي مواجه هستيم، به نظر مي‌رسد يك سري از اين واقعيت‌ها تخطئه مي‌شود و تغيير مي‌كند و شكل‌هاي جديدي به خود مي‌گيرد.» او با بيان اينكه مهريه ابتدا هديه‌اي بوده كه توسط مرد به همسر منتخبش پرداخت مي‌شده، ادامه داد: «اما اين جريان در طول تاريخ توسط مديريت‌هايي كه در پارادايم مذكر جريان داشته، دچار سوءاستفاده شده است؛ به اين معنا كه از يك سو انگار كم كم مهريه تبديل به هزينه خريد همسر شده است كه توسط مرد پرداخت مي‌شود و از سوي ديگر زن هم به دليل اينكه تامين اجتماعي براي جدايي احتمالي آينده نداشته، ناگزير بوده كه مبالغ مالي براي اين جريان در نظر بگيرد تا اگر زماني مساله‌اي به نام طلاق اتفاق افتاد از طريق اين وجه زندگي‌اش را ادامه دهد.»
به گفته اين جامعه‌شناس، تا زماني كه رانت توليد تك‌محصولي ما، يعني نقض اين قضيه كمك مي‌كرد و احتياجي به كار به عنوان پشتوانه پول نبود، اين جريان كژدار و مريز به مسير خودش ادامه مي‌داد.جالب اينجاست كه هرجا مردها در معرض خطر قرار مي‌گرفتند، قوانين مذكر به كمك آنها مي‌آمد. محمدي اصل در مثالي عنوان كرد: «يك زماني ما دامادهاي زنداني به دليل نپرداختن مهريه داشتيم و پارادايم مذكر مشكل را اينگونه حل كرد كه گفت مهريه بيش از 110 سكه را تضمين نمي‌كند يا قسط‌بندي مي‌كنند و به هرحال راه‌هايي براي فرار از اين قضيه انديشيده شد.» او با اشاره به موضوع حذف مهريه گفت: «من فكر مي‌كنم كه ما بايد در ابتدا مشكل تامين اجتماعي زنان را حل كنيم.به اين معنا كه به حد كافي شغل براي زنان به وجود بياوريم تا آنها آنقدر به لحاظ مالي استقلال داشته باشند كه بتوانند آزادانه تصميم بگيرند و زندگي‌شان را به لحاظ مالي به هيچ چيزي كه ممكن است نفر مقابل‌شان هم آن را نداشته باشد، متكي نكنند.بنابراين اولين قدم اين است كه ما به استقلال و ايجاد شغل براي زنان فكر كنيم و در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنيم.» اين جامعه‌شناس معتقد است: «تا زماني كه اين شرايط هم عوض شود، آنقدر زمان مي‌برد كه نسل جديد فرصتي به كساني كه مناسك‌گرا هستند تا اين شرايط را عوض كنند.به نظر مي‌رسد امروز نسل جديد مسير جديدي را براي خودش تعريف مي‌كند و ما هرچقدر بخواهيم صورت مساله را پاك كنيم، به حل آن كمكي نمي‌كند.» او ادامه داد: «گويي ما نسلي را تربيت كرده‌ايم كه چه دختر و چه پسر به اين دليل كه به اندازه كافي كار وجود ندارد، از لحاظ اقتصادي نمي‌توانند سر پا بايستند .ما براي جوانان به قدر كافي آينده روشني نداريم و انگار آدم‌ها در خانواده‌هاي والدين خود زندگي مي‌كنند اما زندگي جدايي هم در عرصه عمومي، مجازي و اجتماعي دنبال مي‌كنند. گاهي تا ما بخواهيم كه چارچوب‌هاي حقوقي و سنتي كه در طول زمان شكل گرفته را عوض كنيم، جريان آب راه خودش را پيدا كرده و شكل‌هاي متفاوتي را به وجود مي‌آورد و از آنجايي كه ما براي آن هم آمادگي نداريم احتمالا بايد هزينه سنگيني برايش بپردازيم.»
عباس محمدي اصل در ادامه بيان كرد: «ما از لحاظ تحولات حقوقي هم بسيار كند عمل مي‌كنيم و تا اينها مي‌خواهند نهادينه شوند، شكل زندگي عوض مي‌شود.ما به مقتضيات زندگي جديد هم واقف نيستيم مثلا جزو مواردي كه مي‌تواند منجر به فسق عقد ازدواج شود، مربوط به 90 سال پيش است؛ بيماري‌هايي مثل جذام منجر به فسق عقد مي‌شود ولي امروز ما با انواع بيماري‌هاي رواني، آسيب‌هاي شخصيتي و اختلالات روحي كه اساسا ذكر نشده و قضات هم در اينكه اين مسائل را به چه شكلي بايد رفع و رجوع كنند، مي‌مانند.در نتيجه اينها را باز به زندگي خانوادگي قديم سوق مي‌دهند و باز يك سري آسيب‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود.» اين جامعه شناس گفت: «حتي اگر قانونگذاران ما نتيجه بگيرند كه قوانين جديدي را وضع كنند، تا اين قوانين وضع شوند و اجرا شوند، سرعت تحولات اجتماعي سريعتر از آن است كه ما بخواهيم دست به كار شويم و برايش بسترسازي كنيم. البته اين مانع از اين نمي‌شود كه ما نسبت به نوسازي جريان راه‌انداختن چارچوب‌هاي اجتماعي جديد اقدام نكنيم و بگوييم از آنجايي كه جريان تحولات سريعتر است نبايد به آن توجه كنيم.به هرحال آن هم لازمه قضيه است البته به شرط اينكه ما نگاه واقع‌بينانه‌اي به آن داشته باشيم و سرعت لازم را هم در نظر بگيريم.»