در حالي كه برخي بانك‌ها سعي دارند تا اجراي بند «و» تبصره 16 قانون بودجه را پشت گوش بيندازند، محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه با بيان اينكه برخي بانك‌ها به بهانه‌هاي مختلف مثل عدم وصول بخشنامه، در تلاشند تا از اجراي بند «و» تبصره 16 قانون بودجه جلوگيري كنند، به آنها اولتيماتوم داده و گفته است: « به آنها گفته‌ايم اگر اين موضوع به بعد از شهريور برسد، قوه قضاييه به دليل ممانعت از اجراي قانون، براساس درخواست شاكي، بانك مربوطه را تحت تعقيب قضايي قرار مي‌دهد و محكوم مي‌كند.»
وي كه در نشستي با اعضاي اتاق بازرگاني حضور يافته بود، با تشريح شرايط واقعا سخت اقتصادي در كشور گفت: «اين شرايط ممكن است سخت‌تر هم بشود لذا از شما فعالان بازرگاني مي‌خواهم در اين شرايط سخت احساس شكست نكنيد.»
الفت با تقسيم‌بندي عمليات تجاري به دو ركن عمليات مادي تجارت و شرايط روحي معنوي تاجر، گفت:«شما تجار ركن عمليات مادي را خوب انجام مي‌دهيد و مي‌دانيد كه جنس را چگونه از خارج بخريد، چگونه بيمه، حمل، انبارداري، ترخيص و توزيع كنيد و به سود برسانيد و از نو با سود حاصل از آن، اقدامات تجاري را تكرار كنيد. تجارت، ركن ديگري دارد كه آن، شرايط تاجر از حيث روحي و معنوي است و متاسفانه در اين زمينه خيلي خوب تمرين نكرديم و عادت داريم در بهترين شرايط فعاليت كنيم. يعني اگر هوا بسيارخوب است و باد ملايم مي‌وزد خلبان مي‌تواند هواپيما را از تهران بلند كند و در اهواز بنشاند اما به محض اينكه هوا كمي باراني مي‌شود و گرد و خاك آسمان را مي‌گيرد نه خلبان جرات مي‌كند و نه برج به او اجازه پرواز مي‌دهد. تجارت‌مان به همين صورت است.»
تقصير را گردن هم نيندازيم
اين مقام قضايي خاطرنشان كرد: «هميشه شرايط قابل پيش‌بيني نيست و يك روز كار سخت و براي همه ما شرايط مقداري ويژه مي‌شود كه خواهش مي‌كنيم در شرايط سخت، خودمان را گم نكنيم. شما از استعداد و هوش وافري برخورداريد و برهه‌هاي سخت‌تري را پشت سر گذاشته‌ايد و اكنون با روي هم گذاشتن تجربه‌ها بياييم هنرنمايي كنيم و خود و كشور را از اين مخمصه بيرون بياوريم. اگر وضعيت اقتصادي كشور به اينجا رسيده تقصير را به گردن يكديگر مي‌اندازيم مثلا مي‌گوييم بانك‌ها چه كردند، تجار احتكار كردند، دستگاه‌ها بي‌كفايتي كردند و متاسفانه در اين فرآيند نقشي براي خود قائل نيستيم و به اين نمي‌پردازيم در اين بلايي كه سر كشور آمده ما چه نقشي در وقوع آن داشته و داريم؛ به قول سعدي عيب ديگران را علم مي‌كنيم و نواقص خود را زير بغل‌مان مي‌گذاريم و تا دست از اين كار برنداريم به سامان نمي‌رسيم.»
معاون قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «تا نپذيريم فساد در دستگاه‌هاي اداري جدي است و منفعت‌طلبي به وفور مشاهده مي‌شود؛ تا نپذيريم ديگرخواهي به نحو قابل‌توجهي كاهش يافته و انصاف از بين رفته است و تا خود را اصلاح فرهنگي نكنيم و تغيير فرهنگي در خود ايجاد نكنيم نمي‌توانيم در مبارزه و مقابله با اين مشكلات عملكرد موفقي داشته باشيم. در دستگاه قضايي دو ماموريت اقتصاد مقاومتي براي ما تعريف شد كه يكي مبارزه با فساد، وظيفه دوم حمايت حقوقي قضايي از فعالان تجاري و اقتصادي است.»
از حقوق بازرگانان دفاع مي‌كنيم
وي افزود: «دايره فعاليت و صلاحيت ستاد اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه، حقوقي و قضايي است و اگر اتفاقات ديگري در عرصه‌هاي مختلف بازرگاني مانند بانكي گمركي و براي شما در مسير تجارت رخ مي‌دهد و نگران‌تان مي‌كند، مستقيما به قوه قضاييه در حوزه اقتصاد مقاومتي ارتباط ندارد. با اين همه اين قوه آمادگي دارد در اين زمينه هم از حقوق بازرگان دفاع كند. براي اينكه اين حمايت واقعا صورت بپذيرد، نخست به دنبال شناسايي فعال اقتصادي رفتيم كه بايد از او حمايت كنيم؛ چون تعدادي در كنار فعالان حقيقي اقتصادي قرار گرفته و با اهداف تحصيل مال از طريق نامشروع، وارد عرصه تجارت شده‌اند.»
حمايت قوه قضاييه از تاجران
معاون قوه قضاييه سپس در تعريف تاجر گفت: «تاجر عاشق كارش و به دنبال منفعت مشروع است و مي‌خواهد بازار در امنيت اقتصادي باشد؛ تاجر نيامده فعاليتي انجام دهد كه به مختل شدن بازار بينجامد. او علاقه‌مند به شركت در مذاكرات تجاري و اطلاع از معاملات تجاري است و با كارت بازرگاني‌اش قصد دارد خود را به دنيا معرفي كند. تاجر مي‌خواهد حلقه‌اي از اقتصاد كشور را تكميل كند و ديدگاه‌هاي ملي و خيرخواهانه دارد. دوست دارد در محل كار و زندگي خود الگو باشد و شغل خود را با همه زواياي خوبش به اعضاي خانواده منتقل كند. چون بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي اعتبار يك خانواده محسوب مي‌شود. دنيا و داخل كشور از تاجر اين چهره را مي‌شناسند.»
تاجر صحيح‌العمل نمي‌شناسيم
الفت گفت: «ما هم در قوه قضاييه مايليم موانع و مشكلات حقوقي قضايي اين طيف را حل كنيم و تلاش ما براي خدمت به اين طيف از فعالان حوزه تجارت است. اما متاسفانه اين طيف نمي‌توانند خود را به ما بشناسانند. معمولا كساني به ما دسترسي پيدا مي‌كنند كه تسهيلات ارزان قيمتي گرفته‌اند و از بازپرداخت سرباز مي‌زنند. اين افراد مدام به دادگستري‌ها و دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري سابق خود را نزديك مي‌كردند كه به بانك مدنظر نامه‌اي از طرف دادگستري براي تعويق در اقساط نوشته و در بازپرداخت، تسهيلات بانكي ايجاد شود. ما تاجر صحيح‌العمل را نمي‌شناسيم؛ تفاوت تاجر واقعي با كسي كه شكل تاجر به خود گرفته را نمي‌دانيم. دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي چون شناخت ندارند نمي‌توانند به ما در اين زمينه كمك كنند.»
اين مقام قضايي همچنين تصريح كرد: «براي اينكه نمي‌توانيم خدمات خود را به افراد موثر در حوزه تجارت برسانيم؛ تدبيري در قوه قضاييه با كمك اتاق بازرگاني انديشيده شد و با استفاده از توانمندي‌هاي تجار، بازرگانان و توليد‌كنندگان، سامانه‌اي تعريف شد كه اين سامانه مهر امسال راه‌اندازي مي‌شود. طبق اين توافق، قرار شد در اين سامانه، مشخصات همه آناني كه فعاليت اقتصادي دارند و به اتاق بازرگاني خانه صنعت ومعدن وابسته هستند، وارد سامانه شده و ثبت نام كنند. از بين اين ثبت نام‌شدگان در همين سامانه، انتخاباتي انجام و در هر استان هياتي متشكل از هفت نفر با راي‌گيري از ميان داوطلبان تعيين مي‌شود كه اين افراد مرجعي براي معرفي تجار و فعالان اقتصادي به قوه قضاييه هستند تا از اين طريق تاجر بودن يا نبودن متقاضيان حمايت قضايي روشن شود.»