چرا لايحه حق تحصيل همگاني استثنا دارد؟
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري در ارتباط با لايحه اخير معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي حمايت از حق تحصيل دانشجويان گفت: بعد از اينكه موضوع دانشجويان ستاره‌دار مطرح شد، گزارشي را سال گذشته براساس قانون اساسي به آقاي رييس‌جمهور ارائه داديم و راه‌حل‌هايي را نيز بيان كرديم.به گزارش ايسنا، وي لايحه «برخورداري همگان از حق تحصيل در دوره‌هاي آموزش عالي و حل مساله دانشجويان ستاره‌دار» را يك گام رو به جلو در حل مشكلات مربوط به اين موضوع دانست.او ادامه داد: مراجع تصميم‌گيري متعدد، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها كه در آنها نكات محدود‌كننده وجود دارد را هم بررسي كرديم. وقتي در مورد دانشجويان به‌ويژه در مقطع تحصيلات تكميلي استعلام مي‌شود از تمام اين مقررات استفاده شده و مرجع مورد‌نظر موظف بوده تا از اين مقررات بهره بگيرد. لازم به ذكر است كه ما بخشي از اين مقررات محدود‌كننده را تا پيش از اين گزارش نمي‌دانستيم. در آن مقررات محدود‌كننده اصلا نياز نبود كه حكم قطعي براي دانشجو وجود داشته باشد و از تحصيل بازبماند؛ ما آمديم و لايحه‌اي نوشتيم تا به اين موضوعات رسيدگي كنيم.وي افزود: نظر معاونت حقوقي اين بود كه به‌طورمطلق آموزش براي همه است و هر‌گونه مقررات مغاير، ملغي است. دستگاه‌هاي مرتبط در نظرخواهي‌اي كه ما از آنها كرده بوديم نظرات‌شان را بيان كردند. آنها در جلسات حضوري‌اي كه داشتيم تعدادي از محدوديت‌هايي را كه اعمال مي‌كردند، مطرح كردند. بعد استعلام كرديم و سه بار هم استعلامات را پيگيري كرديم و تا روزي كه لايحه تصويب شد جواب استعلامات نيامد.جنيدي در ارتباط با جرايم مطرح‌شده يادآور شد: در مصوبه هيات دولت جاسوسي، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محكوميت قطعي كيفري آن هم فقط براي تحصيلات تكميلي در دوران محكوميت اجتماعي به‌طور‌محدود و با دو سه قيد ديگر طرح شده است. مصداق بيروني اين جرايم تقريبا صفر است؛ چراكه دولت يك موضوع بسيار حداقلي آن هم قابل احراز و محكوميت قطعي را مد‌نظر قرار داده است.