وزارت كشور به دنبال ضابطه مند شدن حوزه حمل و نقل عمومي شهري است
دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در زمينه شركتهاي اينترنتي حمل و نقل بار و مسافر با ارسال جوابيهاي به مطلب چاپ شده در روزنامه اعتماد در خصوص گفتههاي مديران شركتهاي اسنپ و تپسي واكنش نشان داد. در اين جوابيه آمده است:
به موجب مصوبه مورخ 10/9/94 هيات وزيران در زمينه توسعه و ساماندهي حمل و نقل عمومي شهري، وزارت كشور مكلف به تهيه لايحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 1386 ميباشد كه در ماده 9 اين قانون آمده كه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها بر عهده شهرداريهاست.
از سال 1386 تاكنون فعاليت آژانسهاي تاكسي تلفني و اخيرا شركتهاي ا ينترنتي حمل و نقل بار و مسافر شهري با توجه به كلي بودن محتواي قانون ذكر شده، نيازمند بهروزرساني، شفافيت و تعيين تكليف وظايف و ماموريتهاي دستگاههاست.
بنابراين وزارت كشور با هدف تعامل و هماهنگي با نظام صنفي و اتحاديهها از يك سو و با شهرداريها از سوي ديگر و با لحاظ روح حاكم بر ماده 9 قانون مصوب سال 86 و درنظرگرفتن ماهيت فعاليت هاي صنفي به دنبال ساماندهي اين شركتها از طريق نظارت شهرداريها ميباشد و برنامهاي براي متوقف نمودن اين گونه فعاليتها ندارد بلكه به دنبال ضابطه مند نمودن و ساماندهي آنها مطابق با استانداردهاي تدوين شده براي حمل و نقل بار و مسافر شهري است.
بر اساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، خودرويي كه قصد جابهجايي مسافر و بار را دارد ميبايستي از حداقل استانداردهاي لازم در بخش فني، ايمني، ظرفيت و همچنين ميزان آلايندگي برخوردار باشد. لذا ميبايستي وضعيت ناوگان فعال در اين بخش مورد بازبيني قرار گيرد.
همچنين ناوگان حمل و نقل مسافر شهري مطابق قانون هر شش ماه ميبايستي در آزمونهاي درنظر گرفته شده براي معاينه فني خودروهاي سبك شركت و براي اخذ معاينه فني، ايرادهاي خود را رفع نمايد.
در حال حاضر وزارت كشور بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوين «دستورالعمل نظارت بر آژانسهاي حمل و نقل بار و مسافر شهري» ميباشد. با توجه به موارد ذكر شده هدف از تهيه اين دستورالعمل، ايجاد محدوديت در اين حوزه نيست بلكه ضابطهمند شدن، ساماندهي و ارتقاي سطح كيفي خدمات ارايه شده به شهروندان و ارتقاي سطح ايمني ناوگان به كار رفته در اين موضوع مدنظر است.