تشكل كارگري و راه حل مدني
قسمتي از مطالبات كارگران هفتتپه برطرف شده است. اما نبايد فراموش كنيم كه مشكل اصلي هفتتپه و شركتهايي نظير آن از سياستهاي اصلي دولت در بحث خصوصيسازي و اجراي غلط اصل 44 قانون اساسي نشات گرفته است. سياستگذاريهاي كلان است كه معمولا كارگران را مجبور به واكنش ميكند. پس ريشه اين مشكلات نبايد فراموش شود؛ ريشهاي كه در جاي ديگري است. براي من به عنوان يك فعال كارگري اينكه امروز كارگران هفتتپه توانستهاند بخشي از مطالباتشان را بگيرند جاي خوشحالي مطلق ندارد چرا كه كارگران اين شركت و ساير شركتهاي مشابه مدتها مورد آسيب قرار گرفتهاند. به هر حال نميتوان در به ثمر رسيدن همين مطالبات هم نقش تشكل كارگري را ناديده گرفت و البته در اين مورد خاص نبايد نقش فشار افكار عمومي را هم ناديده گرفت. هم تشكل كارگران جزو فعاليتهاي مدني است كه متاسفانه در كشور ما در موضع ضعف قرار گرفته و فشار افكار عمومي و رسانهها هم سبب ميشود خواستههاي اين حركت مدني بيشتر شنيده شود. من به عنوان يك فعال كارگري بايد از رسانههاي مستقلي كه به اين موضوع پرداختند و خبرنگاراني كه حتي به صورت شخصي و خارج از مجموعهشان روي اين موضوع وقت گذاشتند، تشكر كنم.
قطعا وجود نماينده كارگر در هر مجموعهاي غير از اينكه به كارگران سود ميرساند، به نفع ادامه حيات آن مجموعه هم هست. تجربه گذشته ما نشان ميدهد كه به محض اينكه در يك مجموعه مشكلي رخ ميدهد جريانات متفاوتي وارد اين مجموعه ميشوند كه هركدام ممكن است اهداف خاصي داشته باشند؛ از اهداف و منافع شخصي گرفته تا موارد سياسي و غيره كه ممكن است با مطالبات كارگري آميخته شود. اگر اتحادي بين كارگران وجود نداشته باشد همين موضوع سبب چنددستگي ميشود و ختم به سوءاستفادههايي كه به دنبالش دو اثر منفي به بار ميآيد: 1. اصل موضوع به دست فراموشي سپرده ميشود 2. مطالبات سردرگم و پراكنده ميشوند و اينگونه حتي اگر كسي نيت حل مشكل داشته باشد هم قادر به اين كار نخواهد بود.
حضور تشكل كارگري در چنين مواردي بهترين كمك است تا جلوي مطالبات و سوء استفادههاي فردي، جناحي، گروهي و سياسي گرفته شود و ازطرف ديگر كانال ارتباطي مطمئني ميان كارگر و كارفرماست چون نماينده منتخب كارگران در ميان آنها داراي نفوذ و مقبوليت است و ميتواند خواستههاي كارگران را درست منتقل كند و از سمت ديگر هم مشكلات را به خوبي به كارگران منتقل كند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار