پولي و بانكي

تاييد جهش تورم پيش‌نگر از سوي بانك مركزي

بانك مركزي روز يكشنبه اعلام كرد شاخص بهاي توليدكننده در ايران در 12 ماهه منتهي به مردادماه امسال نسبت به 12 ماهه منتهي به مرداد سال قبل، 15.2 درصد افزايش يافته است. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي توليدكننده در ايران بر اساس سال پايه 1395 نشان مي‌دهد شاخص بهاي توليدكننده در مردادماه گذشته به عدد 144.2 رسيد كه نسبت به ماه قبل 6.3 درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 33.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

تغيير ماهانه تورم توليد

تورم توليد در مرداد ماه گذشته در گروه «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» 7.1 درصد، «ساخت (صنعت)» 7.2 درصد، «حمل و نقل و انبارداري» 6.7 درصد، «هتل و رستوران» 3.8 درصد، «آموزش» 0.3 درصد، «بهداشت و مددكاري اجتماعي» 3.3 درصد، «ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» 1.4 درصد و «خدمات» 4.7 درصد نسبت به تير ماه رشد كرد و گروه «اطلاعات و ارتباطات» تغييري نداشت.

تغيير سالانه تورم توليد

نگاهي به نرخ تورم توليد در مقايسه با مرداد ماه سال 96 نشان مي‌دهد كه اين شاخص در گروه «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» 26.3 درصد، «ساخت (صنعت)»
45.2 درصد، «حمل‌ونقل و انبارداري» 31.3 درصد، «هتل و رستوران» 16.9 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» هشت دهم درصد، «آموزش» 14.3 درصد، «بهداشت و مددكاري اجتماعي» 15.3 درصد، «ساير فعاليت‌هاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» 16.7 درصد و گروه «خدمات» 22.4 درصد افزايش يافته است.

شنبه هم مركز آمار تورم توليد در 4 فصل منتهي به بهار را 16.8 درصد اعلام كرده بود. در علم اقتصاد شاخص بهاي توليدكننده يك شاخص پيش‌نگرانه به شمار مي‌رود كه روند تغييرات قيمت‌ها را از ديدگاه توليدكننده و خريدار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) نشان مي‌دهد؛ اين شاخص مي‌تواند به عنوان يك شاخص پيش‌نگر براي اطلاع زودهنگام از روند تورم به كار برده شود.

ابلاغ قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴

بانك مركزي در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي «قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) » را به شبكه بانكي ابلاغ كرد. پس از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در سال ۱۳۸۷، ترتيبات تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي تغيير يافت. به گونه‌اي كه به‌ موجب ماده ۵ قانون مذكور، سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي غيردولتي، بانك‌هاي دولتي مشمول واگذاري، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي‌- اعم از اينكه قبل از تصويب آن تاسيس شده بودند و يا پس از آن تاسيس مي‌شدند- به طور مستقيم يا غيرمستقيم، براي هر شركت‌ سهامي‌ عام يا تعاوني سهامي‌ عام يا هر موسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي «10‌ درصد» و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي «5 درصد» تعيين شد. به استناد همان ماده قانوني، معاملات بيش از سقف‌هاي مذكور باطل و ملغي‌الاثر اعلام شد و تملك سهام بانك‌ها بيش از سقف‌هاي مجاز از طريق ارث نيز مشمول حكم ياد شده گرديد و وراث و يا اولياي قانوني آنها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت شدند.