دو گام پرقدرت مجلس
در تصويب لوايح سه‌قلوي بانكي
مجلس ديروز غيرعلني شروع كرد و زنگ جلسه علني مجلس نزديك به ساعت 9 به صدا درآمد. آنچنان كه بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس به ايسنا توضيح داد، علت برگزاري اين جلسه كوتاه غيرعلني، ارايه توضيحاتي ازسوي علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس و عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره سناريوهاي مختلف جمهوري اسلامي در قبال اقدامات احتمالي ايالات متحده درمورد برجام بود. اما آنچنان كه علي ابراهيمي، نماينده اصلاح‌طلب شازند به «اعتماد» خبر داد، عمده مباحث اين نشست غيرعلني، مسائل اقتصادي و بحث درمورد اوضاع بازار ارز،FATF و البته لوايح سه‌قلو «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون تامين مالي تروريسم» و «الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» بوده است؛ جلسه‌اي كه با حضور مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي به‌مدت حدود 30 دقيقه برگزار شد و عمده زمان جلسه نيز به سخنراني علي لاريجاني اختصاص يافت.
درنهايت زماني كه زنگ جلسه علني به صدا درآمد، به‌ترتيب دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون تامين مالي تروريسم» در دستوركار مجلس قرار گرفت و پس از بحث و بررسي و اظهارنظر موافقان و مخالفان اين دو لايحه نيز، كليات هر دو فقره به تصويب رسيد و تصميم‌گيري درمورد جزييات آن به جلسات بعد موكول شد. آن هم درشرايطي كه اصولگرايان تندرو و نمايندگان نزديك به جبهه پايداري تمام تلاش خود را براي عدم تصويب اين لوايح به كار بستند و كار به آنجا رسيد كه حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده اصولگراي شاهين‌شهر هنگامي كه متوجه شد اين تلاش‌ها بي‌فايده بوده و درصورت به راي گذاشتن لايحه مربوط به مبارزه با پولشويي با استقبال صحن به تصويب خواهد رسيد، سعي كرد با بيان تذكري مستند به ماده 141 مانع از انجام راي‌گيري شود. علي لاريجاني البته به حاجي‌دليگاني فرصت داد كه تذكرش را بيان كند اما پس از آنكه درمورد اين لايحه راي گرفت و كليات آن با راي موافق نمايندگان به تصويب رسيد. در ادامه پس از آنكه نمايندگان وارد بررسي جزييات اين لايحه شدند، لاريجاني اجازه داد حاجي تذكرش را بيان كند و ازقضا ايراد آيين‌نامه‌اي اين نماينده مبني بر اينكه موعد 10روزه مقرر براي ارايه پيشنهادات نمايندگان طي نشده را وارد دانست و گفت كه با اين حساب، ادامه بررسي به جلسه روز چهارشنبه موكول مي‌شود.
باوجود آنكه در ظاهر اقدام لاريجاني نوعي تخلف به نظر مي‌رسيد اما واقعيت اين است كه پيشنهادهاي نمايندگان عملا دخلي به كليات لايحه نداشت و به پايان نرسيدن موعد ارايه اين پيشنهادها نمي‌توانست تاثيري درتصويب يا عدم تصويب كليات لايحه داشته باشد و صرفا هنگام بحث درمورد جزييات لايحه است كه اين پيشنهادها اهميت مي‌يابند. با اين حال، اصرار رييس مجلس براي قرار دادن اين لوايح در جلسه امروز از يك جنبه حائز اهميت بود و آن موعد اعلام‌موضع ايالات متحده درمورد برجام. به نظر مي‌رسد رييس مجلس بنابر تصميمي كه احتمالا با هماهنگي دولت اتخاذ شده، به اين ترتيب مي‌خواست پيش از آنكه ترامپ رسما موضع خود را درمورد برجام اعلام كند، تكليف اين چند لايحه كه بطور غيرمستقيم به برجام و مستقيما به روابط بانكي و اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر ارتباط دارد، روشن كند.
جالب آنكه نمايندگان مجلس نيز با دقت به اهميت اين لوايح و تاثيري كه در تسهيل روابط پولي و بانكي كشور خواهد داشت، به هر دو لايحه راي مثبت دادند و حال در شرايطي بايد منتظر اعلام موضع امريكا باشيم كه گامي ديگر در مسير بهبود اوضاع اقتصادي كشور ازجانب خودمان برداشته شده است؛ گامي بلند كه درپي تصويب كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با ۱۳۹ راي موافق، ۵۵ راي مخالف و ۲ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در صحن و نيز تصويب كليات لايحه اصلاح قانون تامين مالي تروريسم با ۱۲۹ راي موافق، ۷۳ مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر در صحن برداشته شد. حال آنكه گام سوم به‌مراتب از اين دو گام نخست مهم‌تر خواهد بود. آنجا كه درصورت تصويب سومين لايحه از اين لوايح سه‌قلو، جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم خواهد پيوست و آنچنان كه مصطفي كواكبيان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «اعتماد» خبر داد، قرار است در جلسه امروز مطرح شود. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در اين رابطه مي‌گويد: تصويب اين 2 لايحه بسيار مهم بود. البته اين لوايح ارتباط مستقيمي به برجام ندارند اما قطعا در بهبود اوضاع روابط بانكي ما با كشورهاي جهان موثر خواهند بود. كواكبيان همچنين گفته است: «البته هر دو لايحه مصوب جلسه ديروز لوايح مهمي بودند اما لايحه اصلي، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم است كه امروز در دستوركار پارلمان قرار خواهد گرفت.» در اين شرايط بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه مجلس اين سومين گام را چگونه برخواهد داشت.