سياست ارزي جديد، زمينه‌ها و پيامدها
به نقاط مصرف ارز كشور براي واردات كالاها به خصوص در دوبي با دشواري‌هاي روزافزوني مواجه شده است. مي‌دانيم كه در عمل فقط بخش محدودي از انتقالات ارزي ايران پس از سال 1390 از طريق سيستم رسمي بانكي انجام مي‌شود و بخش بزرگ‌تري از انتقالات ارزي كشور، متكي به سيستم غيرمتمركز صرافي بوده و هست. در حالي كه با آغاز به كار دولت جديد و تغييراتي در سياست خارجي، بهبود محدودي در كانال‌هاي انتقالات ارزي كشور نيز به وجود آمده بود، اما فضاي نسبتا مثبتي كه حين مذاكرات برجام وجود داشت، با تنش‌هاي پس از برجام در روابط ايران و غرب و برخي تنش‌هاي منطقه‌اي تا حد زيادي خنثي شد. به عنوان نمونه به نظر مي‌رسد اكنون چيني‌ها، سعي مي‌كنند با توجه به تشديد تنش بين ايران و غرب، در روابط بانكي و انتقالات ارزي با ايران محتاطانه‌تر برخورد كنند و امارات نيز بر شدت عدم حسن نيت خود افزوده است. نتيجه اينكه عمده كانال‌هاي انتقال ارز كشور طي يك‌سال گذشته، بدون آنكه مسدود شود، دايما با اختلال بيشتر مواجه شده است، اگرچه مقامات ارزي كشور دايما كوشيده‌اند كانال‌هاي ديگري را تقويت و جايگزين كنند. اين حقيقت توام با انتظاراتي كه رييس‌جمهور جديد امريكا به آن دامن زد، موج فزاينده‌اي از احساس نااطميناني را در برخي فعالان اقتصادي از پاييز گذشته، ايجاد كرد كه منجر به افزايش تدريجي تقاضا براي ارز در كشور و همزمان كاهش عرضه ارز توسط صادركنندگان غيردولتي شد، بنابراين افزايش تقاضا و كاهش عرضه، هر دو واكنشي به احتمال تشديد تنش در روابط بين‌المللي كشور بود. طبعا چنين انتظاراتي وقتي با افزايش نرخ ارز همراه مي‌شود، امواج جديدي از تقاضاي غيرمصرفي و سفته‌بازي را نيز با خود به بازار وارد مي‌كند و اين امواج جديد در دو ماه اخير و نتايج آن بر نرخ ارز، نهايتا به سياست اعلامي روز دوشنبه بانك مركزي منجر شد.
بر اين اساس مي‌توان گفت تنش ارزي چند ماه گذشته يك علت اصلي و اوليه دارد كه همان افزايش نااطميناني فعالان اقتصادي نسبت به وضع درآمد ارزي آتي كشور و ميزان استواري كانال‌هاي انتقال ارزي كشور است و البته يك علت ثانوي و تبعي نيز دارد كه به فعال شدن جريان سفته‌بازي در داخل كشور مربوط است. طبيعتا شكي وجود ندارد كه بانك مركزي و دستگاه سياست خارجي بايد ابتدا با توجيه مسوولان در نهادهاي مختلف كشور، همت خود را مصروف كنترل يا دستكم تنظيم سطح تنش‌هاي كنوني كنند، به نحوي كه نظير سال‌هاي 1392 تا 1395، فضاي اطمينان، اميد و استقرار در خصوص درآمد ارزي و كانال‌هاي انتقال آن دوباره تجديد شود. طبيعتا اين باور در كشور بايد ايجاد شود كه هر چند ممكن است بسياري از سياست‌هاي منطقه‌اي يا جهاني را قابل انتقاد بدانيم، اما ضمنا نمي‌توان بدون تنظيم دامنه و سطح تنش‌هاي بين‌المللي، فضاي اقتصادي و ارزي كشور را آرام نگه‌داشت.
طبيعي است كه سياست جديد بانك مركزي فقط معطوف به علت ثانوي است و احتمالا مي‌كوشد با متوقف كردن عامل ثانوي، فرصت بيشتري براي حل معضل اصلي براي كشور ايجاد كند. بانك مركزي مي‌كوشد كه اولا تقاضاي غيرحقيقي و سفته‌بازانه ارز را كاهش دهد و براي اين منظور از راهكار محدوديت نگهداري ارز در حد سقف 10 هزار يورو، توام با قاچاق اعلام كردن معاملات ارزي سفته‌بازانه استفاده مي‌كند. ثانيا بانك مركزي صادركنندگان را موظف مي‌كند كه ارز حاصل از صادرات را صرف موارد معيني يعني واردات، بازپرداخت بدهي ارزي و سپرده‌گذاري كنند وگرنه از طريق سامانه نيما به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز بفروشند. از اين طريق نيز بانك مركزي مي‌كوشد عرضه ارز توسط اين صادركنندگان را افزايش دهد و در واقع مانع نگهداري سفته‌بازانه ارز توسط صادركنندگان غيرنفتي شود.
اينكه كارشناسان بانك مركزي دريافته‌اند كه تقاضاي سفته‌بازي در شرايط عدم اطمينان ارزي كنوني، بسيار سيري ناپذير است، درك درستي است. البته بانك مركزي از طريق يك اعلاميه و بدون عرضه كردن 1 دلار توانست نرخ‌هاي مورد هجوم را حدود 10% كاهش دهد و اين پاداش كمي نبود، اما چند نكته را بايد در نظر داشت. نخست اينكه بانك مركزي اعلاميه جديد را بايد فقط آغاز يك روند و روال قابل بازتنظيم براي كنترل ناگريز سفته‌بازي در بازار ارز در شرايط كنوني بداند. از اين منظر محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي فعاليت‌هاي سفته‌بازانه غيرمفيد در شرايط فعلي، هنوز ناكافي به نظر مي‌رسد و بايد تقويت شود. نكته مهم‌تر اين است كه سفته‌بازي روي ارز معلول نااطميناني در درآمد و انتقالات ارزي كشور است، بانك مركزي بايد همت اصلي خود را معطوف به رفع اين نااطميناني كند كه طبعا ابزار اصلي آن كنترل سطح و دامنه تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در سياست خارجي است و بانك مركزي نيز مي‌تواند در آن سهيم باشد.
نكته آخري كه حتما بايد ذكر شود اينكه در كشوري نظير ايران كه عمده درآمد ارزي خود را از طريق صادرات منابع طبيعي پايان‌پذير كسب مي‌كند، نرخ ارز، يك موضوع سياستگذاري است و نرخ ارز جزو مواردي نيست كه مقدار تعادلي آن در بازار، عينا مقدار بهينه آن براي اقتصاد نيز باشد. تفصيل اين معنا خارج از موضوع اين يادداشت است، اما به زودي بايد فارغ از موضوعات كوتاه‌مدت، به سوي سياستگذاري نرخ ارز منطبق با منافع بلندمدت اقتصاد حركت كنيم.