اقتصاد عامه‌پسند
سميه مردانه
اتفاقات اخير بازار ارز، موضوعي غير قابل پيش بيني نبود بلكه نتيجه مجموعه‌اي از سياست‌هاي نادرستي است كه درگذشته اجرا شده و اكنون نيز درحال پيگيري و اجرا هستند. ممنوعيت خريد و فروش ارز مسلما توسط هيچ اقتصادداني حمايت نمي‌شود. اينكه افراد يك جامعه را از خريد و فروش كالايي منع كنيم موضوع قابل دفاعي نيست. درباره تحولات اخير بازار ارز علاوه بر بررسي فاكتورهايي كه از نظر تئوري‌هاي اقتصادي قابل بررسي است بايد به شرايط زماني و مكاني اقتصاد نيز توجه شود. اقتصاد ايران همانند بيماري است كه همواره از عارضه‌هايي كه داشته است، رنج برده و البته براي اين بيماري همواره راه‌هاي درماني نيز وجود داشته است ولي متاسفانه هيچگاه راه درست درمان پي‌گرفته نشده است و همواره با اتخاذ سياست‌هاي عامه‌پسند و كوتاه‌مدت، سعي در بهبود حال آن داشته‌ايم. سياست‌هايي كه هيچگاه راه درمان نبوده‌اند و صرفا به عنوان مسكن‌هايي در جهت تسكين درد عمل كرده‌اند.
اتخاذ سياست اخير دولت نيز در جهت تعيين دستوري و بخشنامه‌اي قيمت ارز، صرفا سياستي است در جهت كاهش نوسانات اخير و لذا كاربرد ديگري نخواهد داشت و اتفاقا در آينده وضعيت را بدتر خواهد كرد. اين سياست دايمي نخواهد بود و احتمالا موجي از التهابات را در آينده شاهد خواهيم بود. در واقع اين سياست پيگيري سياست‌هايي است كه در دولت‌هاي قبل نيز همانند آن را ديده‌ايم و عدم كارايي آنها تاييد شده است. شرايط به وجود آمده فرصت مناسبي بود كه نهاد سياستگذار با اتخاذ سياستي مناسب، يكسان‌سازي نرخ ارز را صورت دهد. يكسان‌سازي در نرخي كه نشان‌دهنده وضعيت اقتصاد ايران با توجه به ديگر مولفه‌هاي اقتصادي باشد. نه تعيين نرخي كه مشخص نيست برچه اساس و معياري تعيين شده است. بهتر بود كه نهاد سياستگذار با حذف نرخ مبادله‌اي، قيمتي براي دلار تعيين كند كه حامي توليد‌كننده داخل باشد. قيمتي كه توان رقابتي توليد‌كننده داخلي را افزايش دهد و با ارزان كردن توليد داخل براي ديگر كشورها، صرفه اقتصادي و سودآوري را براي محصولات داخلي به همرا داشته باشد. ولي اين فرصت مناسب از بين رفت درحالي كه نهاد سياستگذار مي‌توانست درسالي كه شعارش حمايت از توليد داخلي و ايراني است، با اين اقدام، حمايتي مناسب از توليدات داخل داشته باشد. البته اگر در لباس يك سياستگذار به موضوع نگاه كنيم، بايد اشاره كرد در شرايطي كه بازار ملتهب بوده و احساسات و هيجانات بر آن حاكم است، شايد راهي جز اين در مقطع كنوني وجود نداشت. ولي قيمت تعيين شده قابل فهم و درك نيست. سياستگذار بايد توضيح دهد كه دليل انتخاب اين قيمت چيست و چرا مثلا قيمت دلار 4500 يا 4700 تومان تعيين نشد. دليل و معيار انتخاب اين قيمت چه بوده است. به صورت شهودي مي‌توان بيان كرد كه اين قيمت در بازه بين 5200-5000 قابل دفاع بود و بهترمي‌بود كه در اين بازه قيمتي، ارز را تك نرخي مي‌كرد. انتظار بر اين بود كه با روي‌كار آمدن دولت جديد افرادي در اتاق‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي حضور داشته باشند كه آسيب‌هاي موجود را بشناسند و با طرح سياست‌هاي درست، كشور را از وضعيت بد موجود خارج سازند. ولي متاسفانه عكس قضيه صورت گرفت. شواهد آماري نشان مي‌دهد كه اين سياست پايدار نخواهد بود و تثبيت در دنيايي رقابتي و پويا، سياستي ناكارا است و تجربه نشان از عدم دوام و كارايي آن دارد. اميد است كه با اعمال اين سياست، شاهد آرامش در بازار باشيم كه تصميم‌سازان بتوانند در آرامش براي اجراي اصلاحات لازم قدم بردارند، قبل از اينكه شرايط ديگر اين اجازه را ندهد.
اقتصاددان