معني اقتصادي تسويه‌حساب با مالباختگان «غيرمجازها»
احسان حبيب‌پور
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي چندي پيش در نطق خود در اشاره به مشكلات موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز اظهار داشت: «برخي مشكلات در كشور به وجود مي‌آيد كه نيازمند سرعت عمل در حل آنهاييم نظير مسائلي كه در موسسات اعتباري حادث شد وقت زيادي در كشور صرف هماهنگ‌سازي در اين زمينه شد و همين زمان باعث نگراني سپرده‌گذاران شد. گرچه امروز در مراحل نهايي حل اين مشكل قرار داريم ليكن بانك مركزي بايد با سرعت عمل بيشتري پيگير حل موضوع باشد.»
براي اينكه ببينيم منظور رييس مجلس از «هماهنگ‌سازي»هايي كه به آن اشاره مي‌كند چيست و نيز اگر بانك مركزي توان حل مسائل و مشكلات برخاسته از موسسات مالي غيرمجاز را دارد، چه عاملي سبب مي‌شود با سرعت عملي كه «مطلوب» تلقي مي‌شود عمل نكند، بايد به نكاتي كه در پي مي‌آيد توجه كرد.
مساله موسسات غيرمجاز اينگونه آغاز شد كه به دليل وجود خلأهاي قانوني در حوزه بازار پولي، عده‌اي بدون مجوز بانك مركزي دست به تاسيس موسسات اعتباري زدند و اقدام به جذب سپرده از مردم كردند. اين موسسات به دليل فقدان نظارتي كه بر آنها بود مشكلاتي را در بازار پول رقم زدند و چون به درستي و به شيوه‌اي سالم اداره نمي‌شدند بدهي‌هاي فزايندهاي به بار آوردند. تا جايي كه از زماني نتوانستند تعهدات‌شان در قبال سپرده‌گذاراني كه براي دريافت سپرده خود به آنها رجوع مي‌كردند را برعهده گيرند. با بزرگ‌تر شدن ابعاد مساله و قرار گرفتن آن جزو دغدغه‌هاي سياسي مسوولان، راه‌حلي كه براي حل مشكل اين موسسات در نظر گرفته شد رجوع به بانك مركزي و درخواست از اين نهاد براي برعهده گرفتن تعهداتي بود كه موسسات مذكور از ايفاي آن ناتوان شده بودند. اوايل اين هفته بود كه عباس آخوندي، وزير راه اعلام كرد كه: «11 هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي تامين اعتبار شده است و شگفت‌تر آنكه موسسان و مديران آنها - موسسات غيرمجاز- آزادانه به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و طلبكار ملت و دولت نيز هستند و حتما در ناآرامي‌هاي اخير نيز هيچ مداخله‌اي نداشته‌اند.» در واقع تاكنون بانك مركزي با پرداخت 11 هزارميليارد توماني مستقيم، مقدار قابل توجهي به پايه پولي كشور افزوده است. حال بايد ديد كه اين تامين منابع توسط بانك مركزي كه از طريق «دكمه چاپ پول» صورت مي‌گيرد چگونه آثار و تبعاتي براي اقتصاد دربرخواهد داشت.
وظيفه بانك مركزي آن است كه براي كنترل تورم و متغيرهاي اسمي اقتصاد سياستگذاري پولي كند، از طريق وضع مقررات و نظارت بر موسسات مالي ثبات مالي را تامين كند و براي جلوگيري از مشكلات و بروز سوءاستفاده‌هاي احتمالي توسط بانك‌ها بر آنها نظارت كند. همان‌طور كه اشاره شد در موضوع اخير به دليل ضعف‌هاي قانوني و نظارتي در حوزه پولي كشور اين موسسات به صورت غيرمجاز و بدون نظارت توسط بانك مركزي ايجاد شدند و سپرده‌هاي كلاني را از مردم جذب كردند. آنها براي جلب نظر هرچه بيشتر سپرده‌گذاران، سودهاي سپرده را به صورت غيرواقعي بالا بردند و بهره‌هاي بالايي را به سپرده‌گذاران خود وعده دادند. اين باعث مي‌شد كه افراد بيشتري براي كسب سودهاي افسانه‌اي منابع خود را در اختيار اين موسسات قرار دهند و اين خود سبب مي‌شد كه بدهكاري اين بانك‌ها روزبه‌روز و به صورت فزايندهاي بيشتر شود. تا اين مرحله هيچ‌گونه دست‌اندازي و نظارتي در كار اين موسسات توسط نهادهاي ذي‌ربط صورت نگرفت. اين روند تا جايي ادامه يافت كه سپرده‌گذاران براي بازپس‌گيري سپرده‌هاي كلان خود و دريافت سود آن، به اين موسسات مراجعه كردند. بعد از ناتواني اين موسسات در پرداخت تعهدات‌شان، نهايتا كار به اينجا رسيد كه بانك مركزي به دليل اينكه چون ديگر كاري از كسي برنمي‌آمد خود بايد تعهدات اين موسسات را ايفا كند. 11 هزار ميليارد تومان اعتباري كه از منبع بانك مركزي بايد به سپرده‌گذاراني كه در اين نهادهاي غيرقانوني سپرده‌گذاري كردند پرداخته شود، سبب افزايش پايه پولي و از طريق آن نقدينگي و تورم ناشي از آن خواهد شد. به تعبير ديگر براي حل مشكل چند موسسه غيرمجاز، همه مردم كشور از طريق پرداخت هزينه‌هاي افزايش تورم متضرر خواهند شد. در واقع در اتفاق صورت گرفته، براي حل مشكلات ناشي از ناكارآمدي‌هاي موجود در حوزه پولي كشور منابعي از طريق پرداخت «ماليات تورمي» از همه مردم اخذ شده است. به اين معنا كه ارزش پول در اختيار همه مردم پايين مي‌آيد تا از طريق آن تعهدات موسسات غيرمجاز به سپرده‌گذاران‌شان برآورده شود.
چرا انضباط پولي مهم است؟
تورم بالا به دليل ايجاد نااطميناني در اقتصاد، اثرات مخرب توزيع درآمدي، افزايش هزينه‌هاي نگهداري پول، انحراف در قيمت‌هاي نسبي و... صدمات زيادي به اقتصاد وارد مي‌كند و از رفاه مردم مي‌كاهد. اما تورم چگونه ايجاد مي‌شود و چگونه بايد آن را كنترل كرد؟ تورم يك پديده صرفا پولي است. به اين معني كه تنها عاملي كه - حداقل در بلندمدت- سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد را مشخص مي‌كند ميزان پولي است كه توسط بانك‌هاي مركزي چاپ مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه در همه كشورها، سرعت رشد قيمت‌ها روندي متناسب با سرعت چاپ پول در كشور دارد. يعني به هر ميزاني كه پول چاپ‌شده توسط بانك مركزي افزايش يابد متناسب با آن سطح قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابد. حال ممكن است رسيدن به سطح جديد قيمت‌ها در زمان طولاني‌تر يا كوتاه‌تري اتفاق بيفتد اما در نهايت حتما تمام اثر پول چاپ‌شده توسط بانك مركزي از طريق ايجاد تورم و افزايش متناسب در سطح قيمت‌ها در اقتصاد تخليه مي‌شود. بنابراين با چاپ پول توسط بانك مركزي و پرداخت آن به يك بخش خاص، به دليل ايجاد تورم در واقع ارزش پولي كه در اختيار همه آحاد اقتصادي قرار دارد كاسته مي‌شود. به نوعي آنها مالياتي پرداخت كرده‌اند كه ماليات تورمي ناميده مي‌شود. با توجه به مواردي كه در پيش گفته شد تنها نهادي كه در بلندمدت مي‌تواند و همچنين وظيفه دارد كه تورم را كنترل كند سياستگذار پولي است كه اصولا بايد بانك مركزي باشد. چون اين نهاد توان اين را دارد كه با فشردن يك دكمه هر مقدار پول را بدون هزينه چاپ كند، در يك حالت اصولي به بانك‌هاي مركزي استقلال اعطا مي‌شود تا از اين طريق بتوانند وظايفي كه به آنها محول مي‌شود را تحت نظارتي كه صورت مي‌گيرد ايفا كنند. چون مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي كنترل تورم است، با توجه به مواردي كه در پيش‌گفته شد تورم پايين و باثبات فقط با ايجاد يك استقلال و انضباط پولي محقق خواهد شد. يعني بانك مركزي بايد بركنار از انگيزه‌ها و مصلحت‌ورزي‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي و سياسي، خود سياستگذاري پولي را به عهده بگيرد. حال درصورتي‌كه بانك مركزي استقلال نداشته باشد و افسار آن در اختيار بخش‌هاي ديگر و با قدرت بيشتر قرار بگيرد، به صورت منطقي مسائل و مشكلات موجود در ساير بخش‌هاي اقتصاد، سياستگذار پولي را به دنبال خود مي‌كشانند و با اعمال فشار او را مجبور به استفاده از دكمه چاپ پول مي‌كنند. اين امر سبب مي‌شود كه بانك مركزي، به چشم نهادي به عنوان حلال براي همه مشكلات اقتصادي و مالي نگريسته شود و در نتيجه انگيزه‌ها به جاي اصلاح ناكارآمدي‌ها و سوءرفتارهاي اقتصادي، به سمت وارد آوردن فشار بيشتر به اين نهاد متوجه باشد. نهادي كه مي‌تواند با هزينه پنهان اخذ ماليات تورمي از آحاد مردم، بر مشكلات و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي سرپوش بگذارد. حال شايد بهتر بتوان از اين سخن رييس مجلس كه بانك مركزي بايد با سرعت عمل بيشتري عمل مي‌كرد تصويري به دست آورد.
دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه شريف