نگراني از فراموشي مطالبات

تثبيت قيمت سوخت براي اقشار مزدبگير خبر خوبي است اما اين نگراني وجود دارد كه دولت تصور كند با اين اقدام، به مطالبه حفظ و تقويت قدرت خريد مزدبگيران پاسخ داده است.
جامعه كارگري بيش از اين تاب كوچك‌ شدن سفره‌اش را ندارد. ديگر جايي براي كوچك شدن سفره مزدبگيران وجود ندارد. طبق محاسبات كميته مزد شوراي عالي كار، قدرت خريد كارگران از زمان هدفمندي يارانه‌ها تا امروز 780 درصد كاهش داشته است. به عبارتي 100 توماني كه كارگر قبل از هدفمندي دريافت مي‌كرد امروز 22 تومان ارزش دارد. در اين ميان، قيمت سوخت يكي از كالاهاي موثر است اما عوامل ديگري هم در آن دخيلند از جمله دستمزدي كه در اين‌سال‌ها از معاش عقب افتاده است. كاهش ارزش دستمزد از سالي كه هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و شاهد جهش قيمت‌ها بوديم تا امروز جبران نشده است. آن زمان دولت از جامعه كارگري درخواست همكاري كرد تا بعد از هدفمندي يارانه‌ها جبران شود. اين بدقولي از جانب نهاد دولت انجام شده و دولت فعلي هم موظف به جبران اين زيان به مزدبگيران بوده است.  از سوي ديگر زنجيره وقايع اقتصادي باعث كاهش قدرت خريد شده است. دولت‌ها آمدند تورم را مهار كنند كه ركود اقتصادي حاكم شد. با ركود، عدم اشتغال و بيكاري به وجود آمد، از طرفي چون نتوانستيم صنعت‌مان را با تكنولوژي روز منطبق كنيم كاهش موقعيت شغلي پديد آمد. اين موج جمعيتي دهه شصت و اوايل دهه هفتاد كه از دانشگاه‌ها بيرون آمده بود باعث بي‌نظمي و اخلال در عرضه و تقاضاي بازار كار شد. اين وضع جامعه كارگري را به سمتي برد كه امروز در توصيف وضعيت‌مان بايد گفت «مفلوك» چون ديگر چيزي براي از دست دادن نداريم. شما با كارگراني مواجهيد كه سبد معيشت‌شان را از دست داده‌اند. در اين شرايط كارگر هزينه‌هاي سنگين تحصيل فرزندانش را پرداخته اما اكنون شغلي براي آنها پيدا  نمي‌شود.
 در اين وضع دولت به جاي آنكه جلوي بالا رفتن بيشتر هزينه‌هاي سبدمعاش را بگيرد، دايم شاهد افزايش قيمت كالاهاي اساسي مورد نيازمان هستيم. جامعه حقوق‌بگير براي جبران اين كمبودها و تامين سبد معاشش به سراغ كالاهاي ضروري جايگزين ارزان‌قيمت‌تر رفته و همين عامل باعث افزايش هزينه‌هاي خانوار در بخش درمان شده است. در اين ميان چون سهم دولت در سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمي‌شود، بسياري از خدمات درماني رايگان نيست و بار اين بيماري‌ها نيز به دوش خانواده‌هاي مزدبگير افتاده است.  در اين وضع، جامعه كارگري ديگر تواني براي ادامه ندارد. اينكه خبري مي‌شنويم كه سوخت قرار است گران نشود، طبيعتا خبر خوبي است اما نگرانيم مطالبات واقعي‌مان در برابر پيشنهاد توقف افزايش نرخ سوخت گم شود.  براي حفظ و تقويت قدرت خريد چند پيشنهاد مشخص داريم.  اول، دستمزدها واقعي شوند تا جلوي افزايش شكاف بين دستمزد و سبد معيشت گرفته شود. در واقع با عينيت بخشيدن به ماده 41 قانون كار، دولت و كارفرمايان سهم‌شان را در تامين سبد معيشت نيروي كار بپردازند.  دوم، با اجراي ماده هفت قانون كار، امنيت شغلي نيروي كار تامين شود و قراردادهاي موقت براي كارهاي دايمي متوقف   شود.
سوم، دولت با پرداخت بدهي‌هاي انباشته‌اش به سازمان تامين اجتماعي و احترام به مالكيت بين‌النسلي اين صندوق بيمه‌گر، اين نهاد را در تامين هزينه‌هاي درمان و سلامت نيروهاي كار ياري كند.
رييس كميته مزد شوراي عالي كار