گروه اقتصادي| گزارش بانك مركزي تحت عنوان «گزيده آمارهاي اقتصادي- آبان ماه 1396» حاكي از آن است كه دولت موفق شده 15 هزار ميليارد تومان در يك ماه به پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهد كه رقمي چشمگير است. البته اين رقم به احتمال فراوان از طريق انتشار اسناد خزانه و اوراق مشاركت تامين شده است. همچنين نقدينگي در كشور به رقم 1424 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه هر چند از رشد 22 درصدي نسبت به آبان ماه سال گذشته خبر مي‌دهد اما نرخ رشد نقدينگي نسبت به آبان ماه 1395 به آبان ماه 1394 كمتر شده است. همچنين آمارهاي نرخ تورم حاكي از آن است كه به احتمال زياد پيش از پايان سال جاري نرخ تورم دو رقمي خواهد شد.
دولت در هشت ماه امسال 53 هزار و 950 ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري‌هاي سرمايه‌اي كسب كرد كه سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي 53 هزار و 680 ميليارد تومان بوده است. در اين ميان به طور مشخص فروش نفت خام در هشت ماه امسال به رقم 40 هزار و 240 ميليارد تومان رسيده است؛ اين در حالي است كه در هشت ماه پارسال 27 هزار و 40 ميليارد تومان نفت خام فروخته شده بود.
همچنين منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول در مدت ياد شده 270 ميليارد تومان اعلام شده است.
درآمد 60 هزار ميليارد توماني مالياتي
در هشت ماه نخست سال جاري، مجموع درآمدهاي دولت اعم از ماليات، عوارض و حقوق گمركي 84 هزار و 40 ميليارد تومان بوده كه از اين رقم 60 هزار و 60 ميليارد تومان آن به ماليات و بقيه به ساير درآمدها اختصاص دارد.
از مجموع كل درآمدهاي مالياتي كشور از ابتداي سال تا آبان‌ماه، سهم ماليات‌هاي مستقيم يعني ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت 29 هزار و 980 ميليارد تومان است و 30 هزار ميليارد تومان باقيمانده مربوط به ماليات‌هاي غيرمستقيم نظير واردات، كالاها و خدمات و ارزش افزوده است.
پرداخت‌هاي هشت ماه دولت
تا پيش از آغاز آذرماه سال جاري، دولت 143 هزار و 950 ميليارد تومان بابت پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) و 29 هزار و 210 ميليارد تومان بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان پرداخت‌هاي عمراني هزينه كرده است؛ با اين اوصاف ميزان پرداخت‌هاي عمراني دولت در اين مدت نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 51 درصدي يافته است كه ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي آن است. اين مهم در حالي است كه در 6 ماه نخست سال جاري تنها حدود هفت هزار و 810 ميليارد تومان بودجه به بخش عمراني كشور تعلق گرفته بود اما اين رقم در مدت زماني كوتاه محقق شده است. به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي دولت، آنها با انتشار و فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه موفق شدند در فاصله مهر تا آبان ماه امسال 15 هزار ميليارد تومان منابع به پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهند. اهميت ماجرا در آن است كه اگر دولت موفق شود به درستي از اين راهكار استفاده كند، مي‌تواند در كوتاه‌مدت مشاغل بسياري را ايجاد كند و تحركي به بازار اقتصادي كشور ببخشد. اما اگر جوانب مختلف كار درست سنجيده نشوند، ممكن است نهايتا دولت تضغيف شده و وضعيت اقتصادي اسفناك‌تر شود.
همچنين دولت در اين مدت 58 هزار و 330 ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي نظير اوراق مشاركت و اسناد خزانه درآمد داشته و در مقابل 18 هزار و 790 ميليارد تومان براي تملك اوراق سررسيد شده هزينه كرده است.
ركورد نقدينگي باز هم شكست
حجم نقدينگي در آبان ماه امسال به بيش از يك هزار و 424 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۴ كه حدود ۹۰۷ هزار ميليارد تومان بود بالغ بر ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رشد دارد.
همچنين ميزان نقدينگي در مقايسه با آبان ماه سال گذشته از يك هزار و 161 هزار ميليارد تومان به يك هزار و 424 هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰ هزار ميليارد توماني در اين مدت است. مقايسه درصد رشد حجم نقدينگي از اين حكايت دارد كه در آبان ماه امسال نسبت به همين ماه در سال گذشته 6/22 درصد رشد دارد كه اين آمار در قياس با رشد ۲۸ درصدي كه براي آبان ماه سال قبل نسبت به همين ماه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده است، حاكي از كند شدن سرعت رشد است.
از سوي ديگر حجم نقدينگي در دوره هشت ماهه نيز كاهش دارد به طوري كه در آبان ماه سال جاري نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6/13 درصد رشد داشته، اما در آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن 2/14 درصد افزايش داشت.
عمده حجم نقدينگي را شبه پول تشكيل مي‌دهد كه خود شامل سپرده‌هاي بانكي مي‌شود. در آبان ماه حجم شبه پول به يك هزار و 253 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال قبل ۱۵ درصد و در قياس با آبان ماه سال ۱۳۹۵ تا 9/23 درصد افزايش دارد.
بخش ديگري از نقدينگي، پول در گردش است كه به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه خود رشد 6/4 درصدي در مقايسه با اسفند ماه و 9/13 درصدي نسبت به آبان ماه سال قبل دارد.
بدهي 254 هزار ميليارد توماني دولت
به بانك‌ها
بدهي بخش غيردولتي در آبان ماه سال جاري يك هزار و 6 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه به‌نسبت اسفندماه سال گذشته 7/9 درصد و به‌نسبت مدت مشابه سال گذشته 4/17درصد افزايش نشان مي‌دهد. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 254 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مدت مشابه سال 95 به‌ميزان 6/21 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/15 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در آبان ماه رقم 63 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه نسبت به اسفندماه گذشته 8/9 درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته 2/2 درصد رشد داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در آبان ماه سال جاري 110 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/10 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/9 درصد افزايش يافته است.
ميزان سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي در آبان ماه سال جاري به رقم 150 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفندماه 7/14 درصد و نسبت به آبان سال گذشته 5/19 درصد افزايش نشان مي‌دهد. سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي در آبان ماه رقم 35 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفند سال گذشته منفي 2/5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفي 6/0 درصد كاهش يافته است. وضعيت تورمي كشور نيز حاكي از آن است كه خطر بازگشت تورم دو رقمي بيش از هر زماني ديگر محتمل شده است. دولت يازدهم موفق شد در چهار سال نرخ تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و آن را تا پايان دوره خود حفظ كند. اين مساله تبديل به يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي حسن روحاني در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش بود و توقع مي‌رفت در دور دوم نيز اين مهم ادامه يابد. اما به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم‌اكنون بازگشت رونق را هدف قرار داده و به همين دليل ابايي از اجراي برنامه‌هايي كه تا اندازه‌اي تورم‌زا و تحرك‌بخش هستند را ندارد. با اين همه اگر تورم دو رقمي شود و برنامه مناسبي براي سياست‌هاي مولدانه و رونق‌زا در دستور نباشد، آنگاه ممكن است مشكلات كشور بيش از چيزي شود كه امروز هست.