معاون اقتصادي وزير امور خارجه از
دهلي نو ميآيد
تغييرات ظريف در باغ ملي
گروه ديپلماسي|عاقبت بعد از 5 ماه گمانهزني و رايزني، ظريف فهرست مديران جديد و ساختار تازه وزارت خارجه را اعلام كرد. 29 مرداد امسال، زماني كه ظريف براي گرفتن راي اعتماد دولت دوم روحاني در برابر مجلس قرار گرفت، از تشكيل يك معاونت جديد در ساختار وزارت امورخارجه براي كمك به بخش اقتصادي و روابط اقتصادي با كشورهاي خارجي سخن گفت. هر چند معاونت اقتصادي پيش از اين نيز در دورههاي گذشته در ساختار وزارت امورخارجه سابقه داشت، اما ظريف برنامهاي جامع براي تغيير ساختار و حذف معاونتهاي منطقهاي وزارت امور خارجه در ذهن داشت. ظريف، در مصاحبهاي كه يك روز بعد از راي اعتماد مجلس با ايسنا داشت، گفت كه كاهش تعداد معاونتهاي وزارت امورخارجه يك تعهد قانوني بود كه بر اساس قانون برنامه پنجم است و اين وزارتخانه هم بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف است تعداد معاونتها را به پنج معاونت محدود كند. در ساختار جديد كه روز گذشته از سوي ظريف ابلاغ شد قرار است معاونتهاي منطقهاي شامل معاونت عربي و آفريقايي، معاونت آسيا و اقيانوسيه و معاونت اروپا و امريكا از ساختار وزارت خارجه حذف شوند و معاونت سياسي جايگزين آنها شود. پنج معاونت جديد وزارت خارجه معاونتهاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و بينالمللي، ايرانيان و امور مجلس و معاونت اداري و مالي خواهند بود. ظريف در ساختار جديد، عباس عراقچي، معاون پيشين حقوقي و بينالمللي را به عنوان معاون سياسي منصوب كرده است و غلامرضا انصاري، سفير ايران را در دهلي نو كه قرار است به زودي دوره خدمتش در اين نمايندگي به پايان برسد، به عنوان معاون اقتصادي انتخاب كرده است. در معاونتهاي ديگر حسن قشقاوي از معاونت كنسولي، امور مجلس و ايرانيان رفته و به عنوان مشاور جديد وزير خارجه انتخاب شده است، به جاي او حسين پناهي آذر، مديركل حقوقي وزارت خارجه، به مقام معاونت رسيده است. مهدي دانشيزدي كه چهارشنبه بازنشسته شد جاي خود را در معاونت اداري و مالي به محمد تقي صابري، مديركل طرح و برنامه اين وزارتخانه داده است. از ميان معاونان منطقهاي مجيد تخت روانچي، معاون پيشين اروپا و امريكا، چند هفته پيش به نهاد رياستجمهوري رفتهبود و معاون سياسي حسن روحاني شدهبود. ابراهيم رحيمپور، معاون پيشين آسيا و اقيانوسيه هم از جمله پيشكسوتاني بود كه در مراسم ديروز وزارت امورخارجه، بازنشستگياش را جشن گرفت. در اين ميان صادق حسين جابري انصاري، تنها معاون منطقهاي بود كه در ساختار جديد كنار ظريف ماند و در پست تازه دستيار ارشد وزير در امور ويژه سياسي منصوب شد. ظريف در مصاحبهاش در ايام راي اعتماد گفتهبود كه تاسيس معاونت جديد اقتصادي را بر اساس تجربه 4-3 ساله مديريتش در وزارت امورخارجه از قبل از دولت دوازدهم پيشبيني كردهبود. اما مساله تشكيل يك سازمان براي امور اقتصادي و تجارت خارجي، يكي از موضوعاتي بود كه از سوي نامزد انتخابات دوازدهم رياستجمهوري و شهردار پيشين تهران، محمدباقر قاليباف هم مطرح شدهبود؛ او در طول تبليغات انتخاباتياش وعده دادهبود در صورت انتخاب به عنوان رييسجمهور، وزارتخانهاي با عنوان وزارت تجارت بينالمللي ايجاد كند. همين ايده، بعد از شكست محمدباقر قاليباف در انتخابات، از جمله سوالهايي بود كه نمايندگان در جلسه راي اعتماد از ظريف پرسيدند. تا پيش از دولت دوازدهم مسووليتهاي اقتصادي وزارت خارجه، از سوي محمد جواد ظريف بر عهده قائم مقامش، مرتضي سرمدي گذاشتهشدهبود. اما با ابلاغ ساختار تازه، معاونت مستقلي براي امور اقتصادي تشكيل شد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه كه در ساختار جديد جايگاهش تغييري نكرده است، در مورد اهداف تغيير ساختار و تشكيل معاونت اقتصادي ميگويد: «كاستن از ديوانسالاري و چابكسازي وزارت خارجه و ايجاد نشاط و تحرك بيشتر در مجموعه پرسنل وزارت خارجه و استفاده از استعدادها از جمله اهداف اين تغيير ساختار بود.» وي خاطرنشان كرد: «در بحث اقتصادي در برونزايي اقتصاد مقاومتي در ديپلماسي اقتصادي برنامهريزي كرديم و در مجموعه معاونت ديپلماسي اقتصادي سه اداره كل وجود دارد كه بخشي از آن با عنوان اقتصاد مقاومتي فعاليت ميكند و در خدمت دستگاههاي دولتي است. » قاسمي افزود: «اميدواريم با اين معاونت، وزارت خارجه چابكتر و فعالتر به عنوان تسهيلكننده دستگاههاي اقتصادي در خارج عمل كند.»مرتضي سرمدي، قائممقام، سيد محمدكاظم سجادپور رييس مركز مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت خارجه و بهرام قاسمي، سخنگو و رييس مركز ديپلماسي عمومي رسانهاي، نيز در مقام خود ابقا شدند. همچنين روز چهارشنبه مراسمي براي تقدير از بازنشستگان تازه وزارت امور خارجه برگزار شد. در اين مراسم از سيد محمدصدر، مهدي دانشيزدي، علي آهني و حجتالاسلام مصطفي فومني حائري كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند، تقدير به عمل آمد.