پيشخوان
تحليل بهزاد نبوي از ناآرامي‌هاي اخير
عدم همراهي اقشار متوسط ناشي از رضايت نيست
بهزاد نبوي، فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به بررسي‌هاي صورت گرفته، ناآرامي‌هاي اخير را معلول نارضايتي‌هاي افراد بيكار و اقشار فرودست در حدود ۶۰ شهر كشور دانست و گفت: اگر چه سرآغاز ناآرامي‌ها، اعتراض برخي از مال‌باختگان در مشهد و تحريكات برخي جناح‌هاي سياسي عليه دولت در آن شهر و يكي دو شهر استان خراسان رضوي بوده است ولي در گسترش آن به شهرهاي ديگر، علاوه بر تداوم تحريكات فوق و دخالت برخي قدرت‌هاي خارجي و متحدين داخلي آنان نظير سلطنت طلب‌ها و منافقين، نارضايتي‌هاي پيش گفته تاثيرات تعيين‌كننده داشته است.
وي افزود: مشاركت كمتر از يكصد هزار نفر در اين تحركات در سراسر كشور و عدم همراهي اقشار متوسط و توده‌هاي آگاه‌تر مردم را با آن تحركات نبايد ناشي از رضايت آنان از وضع موجود دانست، بلكه اين سكوت و بعضا اعتراض علني و جمعي به نا آرامي‌ها، به دليل هوشياي و فهم سياسي بالاي آنان بوده است.
بهزاد نبوي ادامه داد: علت اصلي اين مشكلات عدم سرمايه‌گذاري قابل ذكر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ۱۲ سال گذشته بوده است و اين در حالي است كه كارشناسان در سال گذشته اعلام كردند كه براي حفظ اشتغال در سطح آن سال نياز به ۶۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در چند سال مداوم است. امتداد
گفت‌وگوي رييس‌جمهور با مردم در اواسط هفته آينده
اعضاي كابينه دوازدهم ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور از احتمال گفت‌وگوي رييس‌جمهور با مردم در اواسط هفته آينده خبر داد و گفت: رييس‌جمهور در اين جلسه مطالبي از اعضاي جلسه خواستند از جمله اينكه اعضاي هيات دولت تلاش كنند كه برنامه‌هاي‌شان زودتر عملياتي شوند و اين برنامه‌ها را براي مردم بازگو كنند. رييس‌جمهور همچنين تاكيد داشتند سفر اعضاي هيات دولت به مناطق مختلف كشور مهم است. ايسنا
اين حرف كه نظام كاري به جهنم و بهشت مردم ندارد، غلط است
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نخستين همايش ملي ناجا و تمدن نوين اسلامي با بيان اينكه «چهار دهه قبل در ايران، انقلابي به وقوع پيوست كه رهبري آن يك اسلام شناس، فقيهي جامع‌الشرايط و كسي بود كه مراحل رشد را طي كرده بود» گفت: «اين نظام اسلامي وقتي مي‌تواند كامل باشد كه كارگزاراني با چنين بينشي مسووليت‌ها را در آن عهده‌دار شوند، اما اگر كارگزاري باورش اسلام ناب نبوده و بخشي از آن با تقليد از غرب و بخشي ديگر از آن با تقليد از نظام اسلامي باشد نمي‌توان اين نظام اسلامي را محقق كرد.»
سخنگوي قوه قضاييه افزود: « ما نمي‌توانيم بگوييم در جمهوري اسلامي بخشي از اقتصاد و فرهنگ ما غيراسلامي باشد و بخشي از آن اسلامي باشد. اين حرف كه نظام و دولت جمهوري اسلامي كاري به جهنم و بهشت مردم ندارد و نمي‌خواهد كسي را به زور به بهشت ببرد، كاملا غلط است؛ نظام و جامعه اسلامي وظيفه دارد كه بستر را براي رشد فضايل اخلاقي مهيا كند.»
محسني اژه‌اي ادامه داد: «دولت و كارگزاران نظام اسلامي موظفند بستري را فراهم كنند كه فضائل اخلاقي در آن به روز بوده و روز به روز رشد داشته باشد و در آن اذهان به سوي سعادت و كمال برود و هدايت شوند. همچنين موانع رسيدن به زندگي مطلوب، آرامش، اخلاص و... را از پيش روي شهروندانش بردارد. اگر اين موانع با گفتن تذكر و انتقادات نرم برطرف نمي‌شود، لازمه‌اش اين است كه اقدامات سخت انجام شود و مانع از رسيدن سعادت انساني از زمين برداشته شود و مقدمات آن فراهم شود.» انتخاب
توضيح وزارت كشور درباره صدور مجوز براي تجمعات
معاونت سياسي وزارت كشور در واكنش به گزارش اخير خبرگزاري دانشجو با عنوان «وزارت كشور حق قانوني تشكيل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب مي‌كند» اعلام كرد: «متقاضيان مجوز تجمع و راهپيمايي تقاضاي مربوطه را به وزارت كشور يا هريك از واحدهاي تابعه شامل استانداري يا فرمانداري ارايه مي‌نمايند و مجموعه وزارت كشور و هريك از استانداري‌ها و فرمانداري‌ها به تقاضاهاي واصله مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسيدگي مي‌نمايند.»
معاونت سياسي وزارت كشور افزوده است: «مطابق قانون مرجع رسيدگي به تقاضاي مجوز راهپيمايي كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب است تركيب كميسيون مذكور شامل دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي، دو نماينده از قوه قضاييه و معاون سياسي وزارت كشور به‌علاوه دو نماينده از دبيران كل احزاب كشور است لذا مرجع رسيدگي به مجوز راهپيمايي كميسيوني با تركيب فرابخشي از قواي سه‌گانه بوده و هر گونه تصميم اين كميسيون با توجه حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه براي دستگاه محترم قضايي نيز داراي وجاهت قانوني است. مسووليت تامين امنيت هر گونه تجمع و راهپيمايي قانوني مطابق قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ماده 4) بر عهده نيروي مذكور بوده و وزارت كشور هم تلاش و اهتمام لازم براي اجراي قانون و ممانعت از هر گونه مداخله عوامل در برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌هاي قانوني به عمل مي‌آورد.» ايسنا