در حاشيه ارتباط قوه قضاييه و جشنواره فيلم فجر
داوري تخصصي و داوري اختصاصي
سيد رضا صائمي
مديريت سينماي ايران همواره از مداخله غيرتخصصي يا موازي‌كاري نهادهاي نظارتي و هدايتي رنج برده است و انگار كودك يتيمي است كه همه مي‌خواهند در سرپرستي‌اش سهمي داشته باشند و ثوابي ببرند!
همين مساله خود به اين ذهنيت دامن زده كه حضور برخي از نهادها و دستگاه‌هاي دولتي در فرآيند برگزاري جشنواره فجر مصداق اين مداخله‌هاست. قصه از آنجا شروع شد كه هفته گذشته اخباري مبني بر حضور پررنگ قوه قضاييه در انتخاب فيلم‌هاي جشنواره سي و ششم نسبت به سال‌هاي گذشته از زبان دبير شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي اين قوه اعلام شد كه تعجب سينماگران را برانگيخت كه چگونه يك نهاد غيرتخصصي، در انتخاب فيلم هم مداخله كرده و در كسوت هيات انتخاب ظاهر مي‌شود؟ با كدام معيار و كدام تخصص! ازجمله افرادي كه نسبت به اين خبر واكنش نشان داده و آن را تكذيب كردند ابراهيم داروغه‌زاده، دبير جشنواره فيلم فجر امسال بود كه تاكيد كرد كه هيچ نهادي در كار هيات انتخاب جشنواره فجر دخالت نخواهد كرد. در پي اين اظهارات، دبيرخانه شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي قوه قضاييه با انتشار اطلاعيه‌اي، صحبت‌هاي دبير خود در مورد ارتباط قوه قضاييه با هيات انتخاب جشنواره فجر را تصحيح كرد و گفت اين معاونت به‌منظور پيشگيري از وقوع جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه توليدات سينمايي با همكاري كارگروهي متشكل از كارگردانان برجسته و تهيه‌كنندگان سينما از سال ۱۳۹۴ فيلمنامه‌هايي كه براي مشاوره‌هاي حقوقي - قضايي به اين معاونت تحويل داده مي‌شوند را با همكاري گروه كارشناسي مطالعه و بررسي مي‌كند و مشاوره‌هاي مورد نياز را ارايه مي‌دهد.
اگرچه به نظر مي‌رسد اين توضيحات، موجب روشنگري شد و حد و مرزهاي اين نقش‌آفريني را روشن كرد اما بار ديگر به اين مناقشه دامن زد كه نظارت بر توليدات سينمايي بايد چه سازوكاري داشته و توليد محتوا در سينماي ايران تا چه اندازه تابع نظرات نهادهاي قدرت و سازمان‌هاي غير سينمايي است و بايد باشد؟ حد و مرز اين نظارت‌ها تا كجاست؟ بنا به اظهارات دبيرخانه شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي قوه قضاييه، درباره فعاليت‌هاي سينمايي خود، در سه سال گذشته با رويكرد پيشگيري و به‌صورت مستقل و بدون ورود به حوزه فعاليت جشنواره فيلم فجر صورت گرفته است به اين معنا كه آنها با رصد فيلم‌هاي راه‌يافته به جشنواره، فيلم‌هايي را كه با رويكرد پيشگيري ساخته‌شده‌اند شناسايي و باهدف تقويت رويكرد پيشگيري در توليدات سينمايي از عوامل سازنده فيلم‌هاي منتخب، تقدير و قدرداني مي‌كنند و اين گروه داوري هيچ ارتباطي با كميته داوران جشنواره فيلم فجر ندارد و صرفا فيلم‌هاي راه‌يافته به جشنواره فيلم فجر را ازنظر اثرگذاري در پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي داوري خواهد كرد.
البته در سال‌هاي گذشته بخشي به عنوان «تجلي اراده ملي» در جشنواره راه‌اندازي شده كه هر نهاد و سازمان دولتي به فراخور ماهيت و ماموريت سازماني خود، فيلم‌هايي را كه در راستاي اهداف و سياست‌هاي سازماني آن نهاد بود موردحمايت و تشويق قرار دهد؛ مثلا وزارت بهداشت از فيلم‌هاي سلامت محور حمايت كرده يا نيروي انتظامي به فيلم‌هايي كه پرداخت خوبي نسبت به مساله اعتياد داشتند جايزه مي‌دهد. بر همين اساس، قوه قضاييه نيز امسال مي‌تواند از بين 22 اثري كه هيات انتخاب جشنواره فيلم فجر آنها را برگزيده‌اند، داوري كرده و به فيلمي كه موردتوجه‌شان قرارگرفته است جايزه اهدا كنند. اين داوري به معناي داوري سينمايي نيست بلكه ارزيابي فيلم از منظر قضايي است. درواقع اين داوري نوعي خوانش فيلم از منظر بين‌بخشي نهادهاي دولتي در ارتباط با فيلم‌هاي با موضوع مرتبط است. بديهي است اين خوانش زماني به چالش بدل مي‌شود كه داورهاي صنفي- نهادي به داوري‌هاي تخصصي تبديل‌شده و بدتر از آن بر مبناي ملاك و معيارهاي نهادهاي سياست‌گذار، سرنوشت يك فيلم رقم بخورد! مثلا در ارتباط با فعاليت‌هاي سينمايي قوه قضاييه بايد مراقب بود كه مرز بين ارشاد و مشاوره يا حمايت و دخالت روشن بوده و تداخل و خلط مبحثي صورت نگيرد. همين قاعده بر تمام فعاليت‌هاي سينمايي نهادهاي غير سينمايي قابل‌تعميم بوده و بايد هويت سينمايي فيلم از ماهيت اجتماعي آن تفكيك شود. بر همين مبنا هر كميته داوري مرتبط با نهادهاي مشاركت‌كننده در بخش تجلي اراده ملي بايد ديدگاه خود را درباره فيلم‌ها نسبت با معيار و ملاك‌هاي درون‌سازماني و اولويت‌هاي سياست‌هاي اختصاصي خود اعلام كند نه از حيث سينمايي و ارزش‌هاي فيلميك! درواقع داوري‌هاي اين بخش تجلي قضاوت‌هاي سازماني درباره فيلم‌هاست نه داوري سينمايي آنها. لذا يك تفكيك ماهوي در جنس و شيوه داوري بين بخش تجلي اراده ملي با بخش مسابقه جشنواره ندارد كه اگر غيرازاين باشد ديگر نام آن مشاوره يا حمايت نيست بلكه مداخله و كفالت است و سينما تحت تكفل هيچ نهاد غيرسينمايي نيست و نبايد باشد.
به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از ترويج برخي شبهات در اين باره هر نهاد و دستگاه دولتي كه در بخش «تجلي اراده ملي» حضور دارد، ملاك و معيارهاي خود را براي انتخاب فيلم‌هاي برگزيده خود (نه فيلم‌هاي برگزيده جشنواره) در رسانه‌هاي خود اعلام كند تا اين شفاف‌سازي مانع از هرگونه سوءتفاهم شود. گرچه اين اتفاق دغدغه مهم‌تري را برجسته مي‌كند كه همواره بايد درباره آن گفت‌وگو كرد و به يك ساختار روشن رسيد و آنها حفظ هويت و استقلال سينماست تا سينما تحت سيطره و سايه هيچ نهاد و دستگاه و سازماني قرار نگيرد و از استقلال صنفي و سينمايي آن صيانت شود.