«به من فحش ميدهند كه خب بدهند، اشكال ندارد به من فحش بدهيد تا خيالتان راحت شود، ولي قاچاق نكنيد.» اينها بخشي از اظهارات محمدجواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه وقتي در نشست صبحانهخوري اعضاي اتاق بازرگاني ايران حضور يافته بود عنوان كرده است و از ناملايماتي كه براي اجراي طرح رجيستري و پيادهسازي اقتصاد ديجيتال در وزارتخانه بر وي رفته است گفته و گلايه كرده است.
وي كه خود را مجري طرحي ميداند كه به يكباره روال اجرايي به خود گرفته است با حضور در اتاق بازرگاني بر نگرانيهايي كه از سوي بخش خصوصي واردكننده موبايل رفته پايان داد و تلويحا اعلام كرد كه قطعا طرح رجيستري به طور كامل اجرا خواهد شد.
محمد آذريجهرمي، وزير ارتباطات زماني كه صحبتهايش در جمع پارلمان بخش خصوصي به موضوع رجيستري موبايل رسيد گفت: «با واردات قاچاق ما حاكم بر بازار خودمان نيستيم و طبيعي است وقتي شروع ميكني به ساماندهي كردن هزينه دارد و عدهاي قاچاقچي كه تعداد آنها كم نيست، دشمن تو ميشوند و به من فحش ميدهند كه خب بدهند، اشكال ندارد به من فحش بدهيد تا خيالتان راحت شود، ولي قاچاق نكنيد. در عرصههاي مختلف در كشور با قاچاق مواجه هستيم، ولي ما در اين بخش مبارزه با آن را با مجموعههاي مختلف از جمله گمرك و وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
آغاز كرديم.»
پيش از اين فعالان بازار موبايل اعلام كردند كه روزانه 35 گوشي موبايل به صورت قاچاقي وارد بازار ميشود كه اگر طرح رجيستري موبايل به صورت كامل اجرا نشود دولت كه تاكنون از قاچاق موبايل 2700 ميليارد تومان از دست داده است بيش از اين متضرر خواهد شد. شايد به همين جهت بود كه محمد جهرمي، وزير ارتباطات زماني كه بحث بر سر موبايل و قاچاق به ميان آمد بيپرده از فعالان بخش خصوصي خواست كه تا مشاركت بيشتر حتي پيشنهاد تعرفهاي به دولت بدهند و با تكيه بر اينكه موبايل جزو كالاهاي اساسي كشور نيست گفت: «تعرفه گوشيهاي موبايل در گمرك الان 5 درصد است، موبايل جزو اقلام ضروري خانوادهها نيست و جزو شاخصههاي تورم هم نيست و جزو اقلام لوكس است. سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده هم اين كالا را جزو كالاهاي حمايتي خود نميداند كه بازار آن را كنترل كند. يك شب ما اعلام كرديم كه طرح رجيستري را ميخواهيم شروع كنيم و برخي افراد فرصتطلب باعث شدند كه قيمت موبايل افزايش يابد و اگر شما انتظار داريد ما سكوت كنيم، بايد بگويم كه من اهل سكوت نيستم و اين طور مواقع صحبت ميكنم، البته بعد دوستان بازار را رصد كردند و ديدند كه بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته بايد بگويم كه تا حدودي بخشي از افزايش قيمت موبايل به افزايش قيمت دلار مربوط ميشد. وي ادامه ميدهد: «طبيعتا برنامه ما اجراي طرح رجيستري است، زيرا اگر اجرا نكنيم قاچاق به كشور وارد ميشود و با قاچاق هم سلامتي مردم به خطر ميافتد و خدمات درستي نميتوان ارايه كرد و حقوق حاكميت هم جذب نميشود. به همين جهت اگر پيشنهادي براي كاهش تعرفه داريد، بدهيد و اگر لازم باشد ما حمايت ميكنيم، اما واقعيت اين است كه بازار ما بازار بزرگي است و توليدكنندگان با حداقل هزينه محصولات خود را در كشورمان ميفروشند و هيچ اثري روي ثروت و اشتغال در كشور ما ندارند، ولي شما كه فعال اقتصادي هستيد، بايد بگوييد كه با اين مدل راحت هستيد، يا قاچاقچي راحت است.» محمدجواد جهرميآذري تاكيد كرده است: «مگر ميشود كه در يك بازار 6 ميليارد دلاري هيچ رسوبي در كشور نداشته باشيم. از شما متوليان بازرگاني در كشور بعيد است كه بگوييد درصد تعرفه واردات موبايل را كاهش دهيم، بلكه ما بايد درصد تعرفه واردات موبايل را بالا ببريم تا آن شركت خارجي در ايران توليد كند. ما در زمينه اجراي طرح رجيستري با آرامش پيش رفتهايم كه مردم ضرر نكنند و در همين مدت كه طرح را شروع كردهايم، نزديك 100 درصد رشد در واردات از مبادي رسمي داشتهايم. بايد مطالبات به سمت درست و به سمت رشد كسب و كارهاي نوپا برود.»
فقط 10 درصد استارتآپها موفقند
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين به موضوع كسب و كارهاي نوين هم اشاره كرد و افزود: «شاخص رقابتپذيري ما در دو حوزه اشكال جدي دارد، شروع كسب و كار ما زمان ميبرد و مقررات ما دست و پاگير است و استارتآپها خميرمايه اول آنها خلاقيت است، بگذريم كه اگر اين خلاقيتها مطرح شود آيا قواعدي براي حفاظت از فرد خلاق وجود دارد يا ندارد. روال انحلال كسب و كار چندين برابر سختتر از روال ايجاد است، 90 درصد استارتآپها موفق نميشوند و بعد هم آن شركتي كه ايجاد كردهاند، به باري براي آنها تبديل ميشود و آن را هم نميتوانند منحل كنند و كسي كه استارتآپ ناموفق ايجاد ميكند، آخر كارش با يك پرونده مالياتي و بيمهاي و نهايتا ممنوعالخروجي مواجه ميشود.»
آذريجهرمي ادامه داد: «در كشورهاي مختلف براي بحث استارتآپها فكر كردهاند و شركتهاي با طول عمر 2 سال به وجود آوردهاند و از زماني كه فرد اراده ميكند، به راحتي ميتواند شركت را ثبت كند و بعد از ثبت تا حدي از ماليات معاف است و در بيمه آنها دولت مشاركت ميكند. جلسات مفصلي با معاونت علمي، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و... بخشها صحبت شده تا براي حل اين مساله كار كنيم و براي حوزه كسب و كارهاي نوين يك چنين نهادي را به وجود آورديم. در بحث مالكيت خلاقيت قانوني الان در مجلس در حال بررسي است و اعتقاد ما اين بود كه اين لايحه برگردد و مجدد بررسي شود.» وي تاكيد كرد: «دولت در حوزههاي رقابتي بايد اجازه رقابت دهد، اما در عرصهاي كه انحصار وجود دارد، دولتها بايد مقرراتزدايي كنند. كارهاي زيادي به لحاظ زيرساختي انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمانها است، يك شاخص ساده در موضوع دولت الكترونيك اين است كه در مراكز عمومي پوشش وايفاي داشته باشيم كه اعلام كردهايم كه اين وايفاي را راهاندازي كنند، ولي البته من به اين موضوع اشاره نميكنم كه چه بلايي سر ما آمده است، براي اينكه ميگويند ميخواهيد وايفاي رايگان در مراكز عمومي راهاندازي كنيد.» البته آذريجهرمي اظهار داشت: «براي ارتقاي سواد ديجيتال برنامهاي را با وزارت آموزش و پرورش شروع كردهايم.»
رشد 100 درصدي واردات موبايل
از مبادي قانوني
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اجراي دولت الكترونيك، تشريح كرد: امروز هر بخشي سامانهاي براي خود راهاندازي كرده است تا خدمات خود را به صورت الكترونيك ارايه دهد، اما اين اقدام به معناي دولت الكترونيك نيست، بايد زنجيره خدمات را ايجاد كرد.
بر اساس اظهارات جهرمي، دولت الكترونيك به معناي شفافسازي است ولي مقاومتهايي در برابر اين مهم وجود دارد. وي گفت: تمام مجموعهها و دستگاهها بايد با هم همكاري كنند تا دولت الكترونيك، زنجيره خدمات را شكل دهد.
جهرمي تاكيد كرد: برخي دخالتها مانع كار ميشود. بهتازگي استفاده از اپليكيشني اسراييلي متوقف شده است؛ اقدامي كه اجراي آن به خوبي انجام نشد و اعتماد عمومي را آسيب زد. بايد كار درست را به درستي انجام داد.
آذري جهرمي، در خصوص تعامل با آموزشوپرورش براي ارتقاي سواد ديجيتال در بين دانشآموزان نيز گفت: با اين وزارتخانه وارد مذاكره شدهايم و كارگروهي ايجاد كردهايم تا محورهاي آموزشي بررسي شود و در مورد آنها تصميمگيري كنيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه به موضوع رجيستري تلفن همراه نيز اشاره و تصريح كرد: در ايران همچنان موبايل به عنوان ابزار لوكس طبقهبندي ميشود و نگاه توسعهاي به آن وجود ندارد. اين كالا زير نظر سازمان حمايت از مصرفكنندگان نيز تعريف نشده است. در اين شرايط و با توجه به ميزان قاچاقي كه در اين حوزه اتفاق ميافتد، ضرورت دارد طرح رجيستري با قدرت پيگيري شود. امروز ما حاكم بر بازار موبايل نيستيم و اين مساله بايد اصلاح شود. بايد همان مدلي كه در مورد لوازمخانگي در كشور پياده كرديم را در بازار موبايل پياده كنيم. بازار ايران در اين بخش بسيار گسترده است. شركتهاي بزرگ بايد در داخل سرمايهگذاري كنند و از كاركنان داخلي براي توليد بهره ببرند.
بر اساس اظهارات آذري جهرمي، از زمان اجراي اين طرح، واردات موبايل از مبادي قانوني تا 100 درصد رشد داشته است.