معرفي كتاب حقوق مالي و محاسباتي
طبيعي است كه حوزه حرفه‌اي حقوقي نيز وضعيت بهتري از آنچه در مراكز علمي مي‌گذرد نداشته باشد و افراد معدودي توانسته‌اند در حوزه‌هاي تخصصي حقوق مالي، محاسباتي، مالياتي، گمركي، بودجه‌اي و... مهارت كافي را كسب كنند. يكي از آثار اين كم‌توجهي، عدم تحليل مناسب مباحث و آسيب‌شناسي قواعد حاكم در اين حوزه بوده كه منجر به آشفتگي‌هاي مالي، حيف و ميل تاسفبار منابع عمومي، ميزان بالاي سوءاستفاده، اختلاس و ساير آسيب‌هاي نظام مالي و محاسباتي و ناتواني در كنترل و مهار پديده‌هاي مذكور در كشور شده است كه مي‌توانيم آن را «سونامي حيف و ميل منابع عمومي» بناميم. چنين وضعيتي بيانگر آن است كه پژوهشگران حقوقي در دانشگاه‌ها، مراجع علمي و تحقيقاتي و سياستگذاران نظام اداري و سياسي نتوانسته‌اند در تدوين شايسته مباحث اين حوزه موفق باشند و بديهي است كه استمرار چنين وضعي و نيز عدم تلاش براي رفع چالش‌هاي مربوط مي‌تواند تبديل به معضلي سياسي شود و حتي به مشروعيت سياسي دولت در ايران ضربه زده و اعتماد عمومي را مختل كند.
از ديگر ويژگي‌هاي اين كتاب دسته‌بندي دقيق مباحث ماليه عمومي و تحليل واقعيات عملي نظام مالي كشور با رويكرد نظري و تحليلي است و از اين رو مطالعه اين كتاب براي عمومي مردم، كارشناسان و مديران مي‌تواند تصوير روشني از نظام حقوقي حاكم بر مناسبات مالي و محاسباتي در كشور ايجاد كند.