گراني ورزش به اسم خصوصي‌سازي
دكتر رضا شجيع
استاد تربيت‌بدني دانشگاه
1- از نظر ارتقاي شاخص‌هاي سلامتي آن سطحي از فعاليت بدني كه باعث پيشگيري از بيماري‌ها مي‌شود؛ سه جلسه فعاليت بدني منظم در هفته با شدت متوسط و كيفيت مناسب است. از اين منظر مي‌شود گفت كه وضعيت فعاليت بدني مردم ايران به هيچ عنوان مطلوب نيست و حدود 70 درصد مردم فاقد هر نوع عنوان فعاليت بدني هستند و به نظر مي‌رسد در آينده نزديك شاهد سونامي بيماري‌هاي غيرواگيردار خواهيم بود. 2- بر اساس آمارهاي موجود حدود 30 درصد مردم ما به نوعي ورزش مي‌كنند كه از اين 30 درصد تنها 15درصد داراي فعاليت بدني منظم بيشتر از سه جلسه در هفته هستند و باقي يا ورزش نمي‌كنند يا فعاليت آنها حدود يك يا دو جلسه در هفته است. البته براي آن 15درصدي كه فعاليت بدني يك يا دو جلسه دارند هم مي‌شود شرايطي فراهم كرد كه اين فعاليت را به سطح و كيفيت مطلوب برسانند. 3- موضوع ورزش همگاني يك مقوله فرابخشي است و براي ارتقاي شاخص‌هاي آن نيازمند همكاري‌هاي بين‌بخشي هستيم. اينكه فكر كنيم سازمان خاصي متولي توسعه ورزش همگاني است اينگونه نيست. تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به نحوي موظف هستند كه در زمينه سلامت كاركنان خود و خانواده‌هاي آنان اقداماتي را انجام دهند. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم جمع كثيري از افراد جامعه را تحت پوشش قرار مي‌دهند و به نوعي متولي سلامت جسماني دانش‌آموزان و دانشجويان هستند. تا زماني كه دستگاه‌هاي اجرايي به اين توافق نرسند كه براي افزايش سطح فعاليت بدني بايد با هم همكاري كنند، ما همچنان شاهد يكسري فعاليت‌هاي جزيره‌اي هستيم كه هر دستگاه براي خودش كار مي‌كند و نتيجه اين اقدام‌ها به خروجي مورد انتظار جامعه منتهي نخواهد شد. 4- حلقه گمشده ورزش همگاني ما همكاري‌هاي بين‌بخشي است. به عنوان مثال وزارت نيرو در يك محله داراي استخر است ولي شهروندان همان محله نمي‌توانند با هزينه مناسب از خدمات آن استخر استفاده كنند؛ حتي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف هم اماكن ورزشي خود را در اختيار كارمندان يكديگر قرار نمي‌دهند و دليل اين اتفاق هم فقدان اراده همكاري بين دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي سطح سلامت شهروندان از طريق ورزش است. 5- البته بر اين نكته بايد تاكيد كنم كه معتقدم هر كدام از اين دستگاه‌ها در حد توان خود تلاش مي‌كنند. من با حرف‌هايي كه درباره كم‌كاري مديران مطرح مي‌شود موافق نيستم. هيچ مديري خواهان عدم توفيق نيست، ولي چون ساختارها و نظام تخصيص منابع بر مبناي همكاري‌هاي بين‌بخشي طراحي نشده است، امروز شاهد چالش‌هايي در حوزه ورزش همگاني هستيم و آن‌طور كه بايد انتظارات هر دو طرف مردم و مسوولان تامين نمي‌شود. ما اماكن ورزشي متعلق به دولت را به اسم خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار كرديم و نتيجه‌اش اين شد كه ورزش را گران‌تر كرديم و اكنون از خودمان سوال مي‌كنيم كه چرا مردم ورزش نمي‌كنند؟