شناسايي جدي‌ترين چالش خصوصي‌سازي
رييس كل سازمان خصوصي‌سازي جدي‌ترين چالش فرآيند خصوصي‌سازي را مقررات‌زدايي اعلام كرد. در حالي كه از سال 80 تاكنون قطار خصوصي سازي در كشور در حال حركت است و با وجود تاكيد قانون بر پايان واگذاري‌ها تا سال 93، به‌نظر مي‌رسد اين حركت دست‌كم در سال‌هاي آينده نيز ادامه داشته باشد، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي در خصوص ميزان توفيق اين سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد: در شرايطي خاص، حوزه خصوصي‌سازي با حوزه ساير بخش‌هاي اقتصادي گره مي‌خورد كه اين گره‌ها بايد همزمان با هم باز شود. پوري حسيني تصريح كرد: در حال حاضر جدي‌ترين چالش فرآيند خصوصي‌سازي، در هر كشوري و در كشور ما مقررات‌زدايي است. در زمينه‌هايي كه دولت از صنعتي خاص حمايت نقدي مي‌كند، لازم است در جهت تداوم خصوصي سازي با ارايه فرمولي جديد به‌جاي يارانه به‌مرور آن را حذف كند يا روشي ديگر را جايگزين آن كند. وي اذعان كرد: واقعيت اين است كه قرار نيست ما تا ابد براي مصرف‌كنندگان، برق يا گاز يارانه‌اي بپردازيم و بايد عده‌اي از مردم قيمت تمام‌شده برق و گاز را پرداخت كنند. وي خاطرنشان كرد: با همه اين واقعيت‌ها، عده‌اي از قشر كم‌درآمد هستند كه دولت در اين زمينه از آنها حمايت مي‌كند و در اين ميان بايد بتوانيم حمايت دولت را به‌شكل ديگري ارايه دهيم تا قشر كم‌درآمد تحت فشار قرار نگيرند. اين گزارش مي‌افزايد: در حالي با گذشت بيش از 16 سال از اجراي سياست خصوصي سازي در كشور، واگذاري‌هاي دولت كماكان ادامه دارد كه طبق قانون بايد خصوصي سازي در سال 93 پايان مي‌يافت و اين درحالي است كه دولت يازدهم اعلام كرده در سال 96 بالغ بر 337 بنگاه در فهرست واگذاري‌هاي دولت قرار دارد كه از اين ميان تعداد 230 بنگاه در گروه يك و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند. اين در حالي است كه از ابتداي امسال تاكنون تنها 80 ميليارد ريال سهم دولتي توسط سازمان خصوصي‌سازي به صورت بلوكي و از طريق مزايده به فروش رسيده كه اين ميزان واگذاري متعلق به شركت‌هاي گروه يك ماده دو قانون اصل 44 است.