براي رفع ادامه حصر خانگي اقدام عاجل مبذول فرماييد

نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه، به اظهارات اخير وي درباره موضوع حصر واكنش نشان داد و از وي خواست اقدام عاجلي براي رفع حصر انجام دهد. به گزارش ايسنا، در نامه علي مطهري خطاب به آملي لاريجاني آمده است: با اهداء سلام، ‌اخيراً در جمع مسوولان عالي قضايي فرموده‌ايد: «نقل كرده‌اند كه كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است كه ما آمده‌ايم حصر را بشكنيم. شما چه كاره‌ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟» به عرض مي‌رساند رييس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است و وقتي اقدامي مانند حصر خانگي برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسي است، وظيفه دارد كه در دفاع از حقوق شهروندي ملت اقدام كند، خصوصاً كه شعارهاي مردم در انتخابات اخير نشان داد كه اين موضوع خواست اكثريت ملت ايران است. اين، ادبيات مناسبي نيست كه به رييس‌جمهوري كه مسوول اجراي قانون اساسي است و حدود ۲۴ ميليون رأي داشته ـ و اگر از ادامه رأي‌گيري جلوگيري نمي‌كردند شايد ۲۶ ميليون راي داشت ـ بگوييد شما چه‌كاره‌ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟ از شما سوال مي‌كنم شما كه كاره‌اي هستيد، براي حل اين موضوع چه اقدامي كرده‌ايد؟ آيا مجازات ادامه حصر خانگي تا زماني كه آنها از دنيا بروند، بدون حكم دادگاه علني صالح، كار درستي بوده است؟» در ادامه اين نامه آمده است: «فرموده‌ايد: «عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور در اين زمينه تصميمي را اتخاذ كرده است.» من عرض مي‌كنم اولا رييس اين عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور رييس‌جمهور است و مي‌تواند براي تغيير اين تصميم اقدام كند. ثانيا اين نهاد زماني كه كشور در حال آشوب بود، اضطرارا اين حق را داشته است كه به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراري آرامش حكم به حصر خانگي بدهد، اما بحث در ادامه آن است. آيا شوراي عالي امنيت ملي پس از آرامش جامعه و رفع خطر مي‌توانسته است حكم به مجازات ادامه حصر بدهد، يعني كار قوه‌قضاييه را انجام بدهد؟ آن‌هم بدون هرگونه محاكمه‌اي و شنيدن دفاعيات آنها و پرداختن به پرونده ساير طرف‌هاي فتنه سال ۸۸؟ همچنين فرموده‌ايد: «به فرض كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز مي‌شود و تصميم در مورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود.» همچنين در بخش ديگري از نامه مطهري تاكيد شده است: «جالب است، در واقع مي‌فرماييد قوه قضاييه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگي بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاكمه مي‌كند تا ببيند مجازات او چيست. مستدعي است اين حرف را تكرار نفرماييد كه موجب وهن نظام جمهوري اسلامي است. حفظ اقتدار قوه قضاييه كه جناب‌عالي به درستي دنبال آن هستيد، با رفتار عادلانه اين قوه و دفاع از حقوق آحاد ملت، حتي كساني كه به زعم شما فتنه‌گر بوده‌اند به دست مي‌آيد نه اينكه بخشي از وظايف خود را به شوراي عالي امنيت ملي محول كنيد و در عوض به اظهارنظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازيد. البته اظهارنظر درباره اين مسائل پس از پاسخ به سوالات قضايي مردم بي‌اشكال است.» در پايان نامه مطهري نوشته است: «از جناب‌عالي مي‌خواهم براي رفع ادامه حصر خانگي كه مي‌رود تبديل به معضلي براي جمهوري اسلامي شود اقدام عاجل مبذول فرماييد.
 بجاست كه اين هفت سال حصر خانگي به عنوان مجازات طولاني كردن اعتراضات آنها كه موجب سوءاستفاده دشمن شد منظور شود و به آن خاتمه داده شود. البته انتظار رسيدگي به اتهامات طرف‌هاي مقابل نيز به جاي خود باقي است. براي آن مقام محترم آرزوي توفيق الهي دارم.»