نفت زير سايه دلار
فريبرز مسعودي/ جايگاه و اهميت نفت در گردش اقتصاد كنوني جهان را شايد تنها بتوان با نقش نمك در دوران استيلاي جنوا بر اقتصاد جهان و طلا در عصر استعمار اسپانيا و انتقال مركزيت اقتصاد جهان به ايالات متحده امريكا قياس كرد؛ كالايي استراتژيك كه هرگونه نوسان در جريان و بهاي آن اقتصاد دنيا را تحت‌الشعاع قرار داده و از همين رو است كه بازيگران منطقه‌اي و جهاني براي حفظ هژموني خويش بر ساير قدرت‌هاي جهاني تلاش مي‌كنند با تسلط بر منابع آن سلطه خود را بر جهان تحكيم بخشند. متاسفانه غلظت و شدت سياست‌زدگي در كالاي نفت باعث شده كه برآورد واقعي بهاي آن مورد غفلت واقع شود. نگارنده تلاش مي‌كند در اين نوشتار به بررسي نقش دلار و اوضاع اقتصادي امريكا بر بهاي نفت نگاهي افكنده و تاثير تعيين‌كننده آن را بر مكانيسم عرضه و تقاضا در بهاي نفت در درازمدت نشان دهد. درواقع مي‌خواهم بگويم كاهش بهاي نفت در دوره كنوني عمدتا در اثر بهبود اوضاع اقتصادي امريكا و كوچ معامله‌گران از شاخه نفت بر ساير شاخه‌هاي اقتصاد امريكا پديد آمده و اگر اضافه توليدي هم در بازار وجود داشته باشد در اثر سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار گسترده در منابع نفتي عربستان، روسيه، ايالات‌متحده امريكا، كويت و عراق روي داده است، كه به اين موضوع جداگانه و در جاي ديگري خواهم پرداخت. همچنين همان‌گونه كه در ادامه خواهيد خواند بهاي نفت در دوره فعلي بايد بين80 تا 90 دلار براي هر بشكه باشد.
بررسي بهاي نفت در دوره 15 ساله از 2000 تا 2014 ميلادي
آغاز هزاره سوم ميلادي مصادف بود با اعلام دكترين جديد امريكا درباره نفت توسط جرج بوش كه در اين دوره با وجود وقوع جنگ دوم نفت در خليج‌فارس يعني حمله امريكا به عراق و اشغال اين كشور در سال 2003 كه مساوي بود با نابودي چاه‌ها و تاسيسات نفتي اين كشور، كاهش صادرات نفت كويت به دليل ادامه بازسازي تاسيسات نفتي اين كشور پس از جنگ خليج فارس و تنش‌هاي ايران و امريكا و وجود ديگر ناآرامي‌ها ازجمله اعتصاب‌هاي گسترده نفت‌گران نيجريه‌اي و همزماني اين رويدادها با ادامه رشد تقاضا براي نفت به دليل رشد روزافزون اقتصادي چين، هند و برزيل شاهد هيچ جهش معناداري در بهاي نفت نبوده بلكه بهاي نفت در سال‌هاي مذكور و پس از آن به جز سال 2008 كه اوج سقوط اقتصادي امريكا و ورشكستگي بانك‌هاي امريكايي از جمله لمان برادرز در اين روند اخلال ايجاد كرده در بقيه سال‌ها روند صعودي متوازني داشته است. جدول يك روند صعودي دايمي بهاي نفت را در اين دوره 15 ساله نشان مي‌دهد. آنچه از جدول يك مي‌توان مشاهده كرد يك سكته كوتاه در روند افزايشي بهاي نفت در اوج بحران اقتصادي امريكا يعني بين سال‌هاي 2006 تا 2009 است ولي در كل بهاي نفت روند صعودي خود را در تمام سال‌هاي بروز و وقوع بحران اقتصادي غرب در ارتباط بين اين دو متغير نشان مي‌دهد؛ اما چگونه!شيب تند افزايش بهاي نفت از اواسط سال 2000 يعني در سال‌هاي خيز بحران اقتصادي امريكا با فراز و نشيب‌هايي شروع شد اما با تكميل اشغال خاك عراق و تسلط شركت‌هاي نفتي غرب بر چاه‌هاي نفت اين كشور روندي ثابت يافته است. (براي اطلاعات بيشتر در زمينه تسلط شركت‌هاي نفتي غربي و متحدان آن بر نفت عراق مي‌توانيد به يادداشت «عراق در چنبره نفتي» از نگارنده منتشر شده در همين روزنامه مراجعه كنيد) در همين زمان درباره علت‌هاي خيز بهاي نفت گمانه‌زني‌هاي فراواني از سوي كارشناسان مطرح مي‌شد كه با استمرار روند افزايشي بهاي نفت نشان داد كه گمانه‌زني‌هايي از قبيل رشد اقتصادي چين و هند يا جنگ در عراق و غيره هيچ‌يك محلي از اعراب نداشتند زيرا باوجود از بين رفتن اين عامل‌هاي عيني بهاي نفت هم چنان روند افزايشي خود را حفظ كرد. درحالي‌كه علت اصلي افزايش بهاي نفت در كنار علت‌هاي فرعي ديگر مستقيما از برنامه‌ريزي امريكا براي تسلط بر منابع و جريان انرژي در جهان و در نتيجه اوضاع اقتصادي اين كشور پيروي مي‌كرد. براي بررسي بهتر موضوع شايد لازم باشد مروري بر سال‌هاي اواسط دهه 2000 تا 2010 داشته باشيم.
بحران اقتصادي و افزايش بهاي نفت بشكه‌هاي نفت كاغذي
همه ما كمابيش اطلاعات و اخباري از شركت‌هاي فراملي نفتي خوانده و شنيده‌ايم. تقريبا بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري، اكتشاف، توليد و تجارت نفت جهان توسط چند شركت فراملي موسوم به هفت‌خواهران كنترل مي‌گردد. به قول اين مثل فارسي «آب مي‌گردد چاله را پيدا مي‌كند» هنگامي‌كه اقتصاد امريكا با بحران دست و پنجه نرم مي‌كرد، دلارهاي بانك‌ها و سرمايه‌گذاران به بورس‌بازي و سفته‌بازي روي نفت كوچ كردند. حمله امريكا به عراق و اشغال اين كشور همزمان با رشد اقتصاد چين و هند و برزيل و نياز دم افزون اين كشورها به نفت زمينه ذهني مساعدي براي رشد بهاي نفت ايجاد كرد. در همين بازه زماني تقريبا 90 درصد تجارت مواد غذايي اصلي (مانند گندم، جو، برنج، ذرت، سويا و غيره) كه توسط سه شركت كارگيل، آرچر دنيلز و بانجي انجام مي‌شود نيز دچار افزايش قيمت شديد شد. در كنار اين غول‌هاي فراملي كه به‌آساني مي‌توانند قيمت هر محصولي را در جهان بالا و پايين ببرند صندوق‌هاي مصون‌سازي (Hedging Fund) با شكل و شمايل جديدي به عرصه آمدند كه در چند سال اخير كنترل بازارهاي مالي جهان را در دست گرفته‌اند. اين بنگاه‌ها كه عملا از خود دارايي ندارند، با مديريت سرمايه‌هاي افراد خاص و سرمايه‌گذاري در بازارهاي زودبازده به سودهاي كلاني دست مي‌يابند. اين موسسه‌هاي سرمايه‌گذاري كاغذي با سرمايه‌گذاري‌هاي متعدد در بورس‌هاي نفت و مواد غذايي عملا كنترل بازار اين دو محصول استراتژيك را در سال‌هاي گذشته در دست گرفته‌اند. بنا به آمار سايت (NFSA) سرمايه تحت مديريت اين بنگاه‌ها به سرعت در حال افزايش بوده و از رقم 743 ميليارد دلار در سال 2005 (اوج بحران اقتصادي امريكا) با جهشي باور نكردني به 2680 ميليارد دلار در دو سال بعد رسيد! اين بنگاه‌ها همان‌گونه كه گفته شد نه كالايي توليد مي‌كنند و نه حتي صاحب سرمايه هستند. آنها با خريد و فروش در بورس و ايجاد بازارهاي كاذب براي كالا و محصول‌هاي خريداري شده عملا از هيچ، سودهاي كلان به چنگ مي‌آورند؛ هج‌فاندها طبق قانوني كه در سال 2000 ميلادي در كنگره امريكا به تصويب رسيد اجازه يافتند تا توسط پايانه‌هاي رايانه‌اي خود در هركجاي دنيا و تا هر ميزان كه بخواهند نفت كاغذي با استفاده از قراردادهاي آتي معامله كنند و به اين شكل از شمول قانون بورس خارج شدند تا با ايجاد بازار كاذب براي هر محصولي كه بخواهند و بر هم زدن معادله عرضه و تقاضا عملا كنترل بازار را در دست خود بگيرند. بنا به اطلاعاتي كه كميته بررسي و پژوهش كنگره امريكا در سال 2008 منتشر كرد 70 درصد معاملات در بورس نفت نيويورك را معاملات قماري (سررسيد آتي) تشكيل (مي‌داد).
سودجويي شركت‌هاي فراملي
طبيعتا سود اين‌گونه فعاليت‌ها شركت‌هاي نفتي را هم بي نصيب نمي‌گذارد. در سال 2012 شركت اگزون موبيل بين پنج شركت برتر امريكايي فورد، مايكروسافت، اپل، شورون و اگزون موبيل كه بيشترين سود را به خود اختصاص داده بودند با سود خالص 41 ميليارد دلار در راس ايستاد. اين شركت در سال 2006م بالاترين سود سالانه را در ميان شركت‌ها در طول تاريخ نصيب خود كرده و همان‌گونه كه در شكل 2 ملاحظه مي‌شود رتبه دوم نيز از آن شركت نفتي شورون است. سود ثانيه شمار اين شركت‌ها در سال‌هاي 6- 2005 آن چنان حيرت‌آور بود كه فاضل غيث يكي از تحليلگران انرژي به راديو بي‌بي‌سي مي‌گويد: من تحولات 18 ساله اين صنعت را دنبال كرده‌ام ولي هرگز چنين چيزي نديده‌ام. گويي شركت‌ها پول چاپ مي‌كنند. از آخر سال 2003، گروه رويال داچ شل، بريتيش پتروليوم و شورون تكزاكو مجموعا 97 ميليارد دلار سود برده بودند. اين شركت‌ها نرخ رشد سود خود را در همه سال‌هاي پس از 2003 حفظ كرده و همان‌گونه كه در شكل 3 مي‌بينيد در سال 2013 ميلادي به ترتيب 5 شركت نفتي بريتيش پتروليوم، شورون، كونكوفيليپس، اكزون موبيل و شل مجموعا 93 ميليارد دلار سود خالص داشته‌اند.
قيمت اسمي نفت و صدور تورم
همان‌گونه كه در سطرهاي بالا نيز اشاره شد تحريك تقاضا به صورت مصنوعي توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بورس‌بازي و سفته‌بازي در افزايش و كاهش بهاي نفت در بازار تاثيرگذار است؛ اما تا چه حد قيمت‌ها در بازار واقعي هستند و با نرخ تورم سازگاري دارند! به شكل 4 توجه كنيد. همان‌گونه كه در جدول تطبيقي بالا ديده مي‌شود از سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني هيچگاه بهاي نفت نسبت به تورم ارزش واقعي خود را نيافته است؛ اما در سال‌هاي 2008 تا 2014 فاصله بهاي اسمي و بهاي واقعي بشكه‌هاي نفت خام (با احتساب نرخ تورم دلار) پس از سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده هج فاندها و شركت‌هاي نفتي فراملي و اجراي سياست‌هاي انبساطي دولت اوباما به‌تدريج كاهش يافته و در نهايت در سال‌هاي اخير يعني از 2010 تفاوت محسوسي ديده نمي‌شود. درصورتي‌كه هيچگاه حتي در اوج افزايش قيمت‌ها، بهاي واقعي نفت از بهاي اسمي آن بالاتر نرفته است. واقعيت اين است كه امريكا و كشورهاي غربي با خريد نفت خام از كشورهاي نفت‌خيز و سپس فروش محصولات فرآوري شده از همين نفت به كشورهاي نفت‌خيز عملا تورم خود را به اين كشورها صادر مي‌كنند. از سوي ديگر با اين روش سهامداران و سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري بر اكتشاف و توليد نفت تشويق و ترغيب مي‌كنند. درصورتي‌كه بهاي واقعي نفت بالاتر از نرخ تورم باشد سرمايه‌گذاري بر بسياري از سفره‌هاي نفتي و ازجمله نفت شيل هيچگاه صرفه اقتصادي نخواهد داشت. كاهش بهاي نفت تا محدوده 90 دلار براي هر بشكه با توجه به كاهش يك درصدي تورم در امريكا به نسبت سال 2000م و رابطه بهاي اسمي نفت خام با نرخ دلار و بهاي واقعي آن به اين طريق مي‌تواند قابل توجيه باشد.
رونق اقتصادي امريكا و رابطه معكوس با بهاي نفت
معمولا اين‌گونه القا مي‌شود كه گويا در صورت بهبود اوضاع اقتصادي غرب به‌ويژه امريكا بهاي نفت روند افزايشي مي‌يابد؛ اما در بررسي بالا ديديم كه بهاي نفت و بحران يا رونق اقتصادي در امريكا نسبت عكس دارند. زماني دبير كل وقت اوپك در سال 2006م ادعا كرد در صورت افزايش يك درصدي ارزش دلار بهاي نفت نيز به همان ميزان كاهش مي‌يابد. با وقوع بحران‌هاي اقتصادي به هم پيوسته در سراسر جهان در 30 ساله اخير، ركود و بحران اقتصادي در امريكا و غرب، بحران غذا و گرسنگي، جنگ‌هاي خونين پايان‌ناپذير در گوشه گوشه جهان كه عمدتا براي چنگ‌اندازي به منابع و مواد اوليه روي مي‌دهد و مواردي از اين دست در اقتصاد جهاني شده و به يكديگر پيوسته، تنش و التهاب در يك شاخه از اقتصاد جهان را به ساير شاخه‌ها تسري مي‌دهد، به‌ويژه كه اين التهابات درازمدت و فراگير هم باشد. همان‌گونه كه بحراني شدن اوضاع اقتصادي امريكا در سال‌هاي 2005 و سال‌هاي پس از آن باعث كاهش ارزش دلار و در نتيجه رشد سفته‌بازي در بازارهاي بورس مهم دنيا شد، خروج اين سرمايه‌ها از بازار نفت مي‌تواند تا حدود زيادي بر بهاي نفت تاثيرگذار باشد. درواقع اين نه رشد اقتصادي چين و هند بود كه بر افزايش بهاي نفت تاثير گذاشت (نه اينكه بي‌تاثير باشد) بلكه موضوع مهم‌تر همان‌گونه كه در بالا اشاره شد بحران اقتصادي امريكا و هجوم سرمايه‌گذاران بر نفت بود كه باعث بالا رفتن بهاي هر بشكه نفت شد. افزايش بهاي نفت در دوره مذكور همراه با فروپاشي بازار سهام مسكن در امريكا و افرايش سرسام‌آور قيمت جهاني مواد غذايي بود. نگاهي به برخي آمارها در همان سال‌ها نشان‌دهنده اوج‌گيري مالي سازي اقتصاد امريكا به جاي توليد محوري بود. به‌گونه‌اي كه در سال 2001 سود موسسات مالي به رقم 46 درصد ركورد زد. در سال 2006 ميلادي- آغاز اوج‌گيري افزايش بهاي جهاني نفت- سرمايه مالي جهان حدود 150 هزار ميليارد دلار در برابر 50 ميليارد دلار توليد ناخالص جهان تخمين زده مي‌شد؛ يعني ميزان گردش سرمايه در اقتصاد مالي سه برابر آن در اقتصاد توليدي بود كه ده‌ها هزار ميليارد دلار از اين تفاوت يك‌صد هزار ميليارد دلاري وارد معامله‌هاي كاغذي و سفته‌بازي شد. اين حجم عظيم مالي به سرعت وارد بازار نفت و مواد غذايي شد و به زودي آثار خود را به صورت افزايش شديد بهاي مواد غذايي و نفت نشان داد. در همان زمان شاهد بوديم كه از يك سو سهم امريكا از توليدات صنعتي جهان از 50 درصد در سال 1950 به 25 درصد در سال‌هاي 2012 و 2013 كاهش يافته بود و از سوي ديگر تراز پرداخت‌هاي اين كشور نيز در طول يك دهه با كسري مواجه بود؛ ولي در همان حال اين كشور رهبري بازارهاي پولي و مالي جهان را همچنان در دست دارد. سيستم بانكي امريكا چه در سال‌هاي فوق و چه هم اكنون جابه‌جايي بيش از 70 درصد سهام و منابع گردش مالي اروپا را انجام مي‌دهد و بر بيش از 50 درصد مبادلات بازرگاني بر مبناي دلار احاطه دارد. فقط شش بانك بزرگ امريكايي جي پي مورگان، بانك مركزي، سيتي‌گروپ، ولزفارگو، گلاس ساكس و مورگان استنلي هم اكنون بيش از 46 درصد توليد ناخالص امريكا را در دست دارند و موسسات مالي اين كشور در سه ماهه چهارم سال ميلادي گذشته 29 درصد سود برده‌اند كه نشان از رشد سريع سود اين موسسات در سال‌هاي اخير دارد. برابر آمارهاي منتشر شده رشد اقتصادي امريكا كه از سال گذشته روند رو به بهبودي را طي مي‌كند در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي به 9/3 درصد رسيده و رشد صادرات اين كشور نيز در همين بازه زماني رشد 9/4 درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر بازدهي سهام و كاهش كسري بودجه فدرال، افزايش بهره بانك‌ها و قطع كامل سياست انبساطي امريكا نشان از روند رو به رشد اقتصاد امريكا و خروج اين كشور از بحران دارد. از آنجا كه هرگونه كاهش و افزايش بهاي دلار و كوچ سرمايه از هر شاخه صنعتي به شاخه ديگر مي‌تواند اثرهاي چشمگيري بر اقتصاد جهان داشته باشد، در زماني كه بهاي نفت به‌شدت در حال كاهش است شاخص اصلي وال‌استريت روند صعودي يافته كه اين خود مي‌تواند نشانه‌اي از كوچ سرمايه‌ها از بازارهاي معاملات آتي و بازارهاي نفت كاغذي به‌سوي سهام ساير شركت‌ها باشد.
٭ (تفاوت بهاي نفت در جدول2 با جدول 1 به دليل استفاده از بهاي نفت سبد اوپك و نفت برنت است. )