رييس سازمان بازرسي در رسانه ملي:
حاكميت به گزارش‌هاي ما اعتماد كند
گروه سياسي| ماجراي فيش‌هاي حقوقي مانند تير دو شعبه‌اي بود كه از يك سو دولت و مديرانش را مورد هدف قرار داده بود و از سوي ديگر اما نوك پيكان انتقادها را به سمت نهادهاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي كل كشور برد. هفته گذشته بود كه علي لاريجاني اين انتقاد را عيان‌تر بيان كرد و گفت: ضعف بخش‌هاي نظارتي در مساله حقوق‌هاي نامتعارف مشهود بود. شنبه شب اما برنامه زنده تلويزيوني فرصتي بود تا رييس يكي از اين نهادهاي نظارتي پاسخ انتقادها را بدهد، پاسخ‌هايي كه گاه شكل درددل به خود مي‌گرفت و گاه گلايه‌هايي كه شايد كمتر در مورد آنها بحث شده باشد. قاضي سراج در برنامه تيتر يك به تشريح تازه‌ترين نتايج رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حققوقي پرداخت.
در سال 93 در خصوص انتصاب مديرعامل سابق بانك رفاه هشدار داده شد
به گزارش ميزان، رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين را بر عهده دارد، گفت: اگر قانون اشكال داشته باشد ارتباطي به سازمان بازرسي ندارد و ما بر حسن اجراي قانون نظارت مي‌كنيم و اگر جايي مشكلي پيدا شد قطعا به مراجع ذي‌ربط بايد منعكس كند. گزارش‌هاي سازمان بازرسي به دليل اينكه حكم قطعي نشده محرمانه است، حق نداريم هويت فرد را به‌عنوان متهم افشا كنيم و به اين دليل در اين موضوع اطلاع‌رساني انجام نداديم. وي با اشاره به برخي از گزارش‌هاي سازمان بازرسي در اين زمينه گفت: سازمان بازرسي وظيفه دارد گزارش را تهيه كند و به مراجع تحويل دهد و اين گزارش‌ها را به صورت مكتوب و تلفني به دستگاه‌ها ارسال كند. در يكي از گزارش‌ها كه مربوط به بانك رفاه كارگران است، طي نامه شماره 236050 به تاريخ 10/10/93 به وزير امور اقتصادي و دارايي و رونوشت اين نامه به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين رييس بانك مركزي در خصوص انتصاب مديرعامل سابق بانك رفاه كارگران هشدار داده شد كه نامبرده در زمان تصدي مديرعاملي بانك ملي ايران مرتكب تخلفاتي شده است و هم‌اكنون موارد اتهامي وي در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي رسيدگي به جرايم اقتصادي مفتوح و در جريان رسيدگي است. متاسفانه در اين زمينه به هشدارهاي سازمان بازرسي توجه نشد و با توجه به دريافت حقوق غيرمتعارف در كانون توجه افكار عمومي قرار گرفت و دولت عملا هزينه اين انتصاب را پرداخت كرد. آقاي طيب نيا در پاسخ به نامه بنده عنوان كرد كه با توجه به اينكه اين بانك مربوط به تامين اجتماعي است ارتباطي با ما ندارد منتها در ذيل نامه نوشت كه حضوري با وزير تعاون صحبت مي‌كند. بنده نيز دو بار با وزير رفاه صحبت كردم ولي متاسفانه توجهي نشد و اين‌گونه نبود كه سازمان بازرسي خواب بوده يا اقدامي انجام نداده است. قاضي سراج گفت: بنده چند روز پيش قبل از اينكه با رييس‌جمهور صحبت كنم سوال كردم كه خانواده اين آقا كه ايشان تسهيلات برايشان درنظر گرفته چقدر بدهي دارد كه 170 ميليارد تومان اعلام شد. سازمان بازرسي كل كشور كه محاكمه و مجازات نمي‌تواند كند بلكه وظيفه‌اش اين است كه گزارش را تهيه و به مبادي ذي‌صلاح اعلام كند و در قانون اين سازمان احصا شده كه گزارش‌ها بايد به كجا تحويل داده شود.
افزايش حقوق اعضاي هيات‌مديره بيمه ايران غيرقانوني بوده
سراج ادامه داد: بررسي اقدامات شركت سهامي بيمه ايران در زمينه افزايش حقوق اعضاي هيات‌مديره در راستاي تصويب نامه مورخ 5/2/92 هيات وزيران و با عنايت به نامه 29/7/92 رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رييس‌جمهور دال بر غيرقانوني بودن مصوبه مذكور است. اگرچه در حين بازرسي آن شركت اقدام به اجراي بخشي از نامه رييس محترم مجلس دال بر توقف اجراي تصويب نامه مربوطه است. ليكن از نظر سازمان بازرسي اقداماتي فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراين نتيجه بررسي طي گزارشي 21/12/92 به رييس كل بيمه مركزي انعكاس و نهايتا مبالغ غيرقانوني اضافه پرداختي به اعضاي فوق با توجه به گزارش سازمان عودت شد. در گزارش به بيمه مركزي و وزارت اقتصاد اعلام شد كه نتيجه آن اعلام پرداخت غيرقانوني محاسبه مبلغ اضافه كاري از سوي دستگاه بود كه در ابتدا دستگاه از محل خارج شمول مبالغ مذكور را تامين كرد و ليكن پيگيري‌هاي لازم جهت عودت انجام شده و موضوع در حال پيگيري است.
گزارش از مديراني كه پس از انتصاب حقوق خود را افزايش مي‌دهند
وي با اعلام بخشي از نتايج بازرسي از عملكرد مديران شركت سرمايه‌گذاري دماوند اظهار كرد: رييس سازمان بازرسي كشور در تاريخ 11/8/ 94 گزارشي به وزير امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل بانك صنعت و معدن ارسال كرده است. براساس اين گزارش هيات‌مديره جديد اين شركت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه 18/3/93 افزايش ضرايب حقوق و مزاياي اعضاي هيات‌مديره موظف و مديرعامل را با ترجيح پايين بودن حقوق ايشان نسبت به مديران زير مجموعه شركت‌هاي ديگر و تاييد بانك صنعت‌و معدن تصويب كردند. ليكن تا تاريخ 10/5/94 شركت هيچ اقدامي جهت اخذ موافقت بانك در خصوص مصوبه مزبور نكرده است. قاضي سراج ادامه داد: با تذكر هيات بازرسي تاييديه مذكور در تاريخ 12/5/95 بدون ذكر مبالغ از مديرعامل بانك مربوطه اخذ شده است و اين افزايش حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي موظف هيات‌مديره حداقل 40 درصد افزايش يافته است و همچنين مديرعامل و اعضاي موظف هيات‌مديره حقوق و مزاياي خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهامداران عمده و همانند ساير كاركنان با توجه به بخشنامه وزارت كار افزايش داده‌اند كه در نتيجه حقوق مديرعامل و اعضاي موظف هيات‌مديره به ترتيب به مبلغ 303 ميليون ريال و 273 ميليون ريال افزايش يافته است. همچنين با وجود وضعيت نامناسب سوددهي شركت در سال93، حقوق مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره افزايش قابل توجهي داشته است و اين گزارش به شركت بازرسي شونده سرمايه‌گذاري دماوند وابسته به بانك صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارايي ارسال شد كه نتيجه اعلام وجود مقررات تبعيض آميز به عنوان يكي از دلايل پرداختي‌هاي غيرمتعارف و همچنين پرداختي پاداش به شخص حقوقي به جاي شخص حقيقي بوده است. وي افزود: پاداش بين اعضاي هيات‌مديره تقسيم شده است و همچنين مغاير با مفاد ماده 110، 134، 241 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت پاداش اعضاي هيات‌مديره به جاي اعضاي حقوقي در وجه نمايندگان ايشان كارسازي و پرداخت شده است، در واقع به خاطر رد گم كني به عنوان شخصيت حقوقي واريز و اما به نمايندگان داده شده است كه بعدا وصول كنند.
حاكميت به گزارش‌هاي ما اعتماد كند
قاضي سراج در ادامه گفت: همكاران ما براي يك گزارش 6 ماه كار مي‌كنند و به مديران مربوطه اعلام مي‌كنند اما آنها تمكين نمي‌كنند به‌طور مثال بانك رفاه كارگران مديرعاملي كه الان منصوب شده است 40 ميليون و 500 هزار تومان ميانگين حقوق يك ماهه است، 350 ميليون باقي مانده وامش با سود يك درصد است، بانك اميد ايران، 34 ميليون تومان ميانگين و دريافت وام نزديك 250 ميليون تومان باقي مانده با سود يك درصد، پس با اين وجود قوه قضاييه چه كار مي‌تواند انجام دهد. اين مسوول عالي قضايي اظهار كرد: نيروهاي ما روحيه‌شان ضعيف مي‌شود زيرا مي‌گويند گزارش‌هاي‌شان متاسفانه به نتيجه نمي‌رسد 6 ماه كار كرده و با تمام توهين‌ها مواجه شدند و اميدوار هستند كه گزارش‌هاي‌شان به نتيجه برسند. همه دستگاه‌هاي نظارتي كجا بودند چرا قبلا گزارش نمي‌كردند. آقايان عزيز من همه را گزارش كردم شايد خيلي‌ها هم از دستم رفته و نتوانستم، من حق ندارم به هر فيش حقوقي سركشي كنم، حتي اگر قانون به من اجازه دهد، من به خودم حق نمي‌دهم هر روز به فيش‌هاي مردم سركشي كنم و ببينم كه چقدر مي‌گيرند و به همين دليل موردي بررسي مي‌كنم. رييس سازمان بازرسي كشور اظهار كرد: اگر حاكميت به گزارش‌هاي ما اعتماد كند و مجدد به برخي افراد پست ندهند اين اتفاقات نمي‌افتد؛ اما وقتي پست داده مي‌شود بر مديران خدوم تاثير مي‌گذارد. من فكر نمي‌كنم كه مديران حتي به اندازه يك‌رقمي هم مشكل دارند. مديران خدوم متاسفانه در اين جريان روحيه‌شان خدشه‌دار شد و خانواده‌هاي آنها دچار مشكلات روحي شدند. قاضي سراج گفت: مثلا اعلام مي‌كنند كه 950 نفر از مديران دزد و غارتگر هستند.
آقايان بايد مطالعه كنند و بدون تحقيق آبروي مردم را نبرند و بايد در دنياي ديگر پاسخگو باشند. وي اظهار كرد: درباره آن ليست اين 950 نفر توضيح مي‌دهم كه اين 950 نفر را رييس مجلس دستور داد به رييس ديوان محاسبات كه حقوق يك سري افراد را بررسي كنند و ببينند كه وضعيت چگونه است. رييس ديوان محاسبات هم تعداد 950 نفر را انتخاب مي‌كند و از اين مديران خود اظهاري مي‌گيرد. اين مسوول عالي قضايي بيان داشت: از بين 950 مدير برخي از 3 ميليون تا 40 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند كه بيش از 70 درصد اينها تا 20 ميليون تومان حقوق گرفته‌اند و 27 درصد اين مديران بين 20 تا 30 ميليون حقوق گرفته و فقط 3درصد از اين مديران بيش از 40 ميليون حقوق گرفته‌اند كه اگر مديران 1000 نفر باشند يعني فقط 30 نفر حقوق بالاي 40 ميليون گرفته‌اند. رييس سازمان بازرسي كشور بيان كرد: الان عنوان شده است كه 250 نفر از مديران دزد هستند خواه يا ناخواه اين ليست وارد رسانه‌ها مي‌شود كه مردم مي‌بينند و اسم افراد در آن است، چه كسي مي‌تواند مردم را قانع كند كه مديري فقط 3 يا 4 ميليون گرفته است. فرزندان اين مديران در جامعه چه مي‌گويند و چه وضع بدي ايجاد مي‌شود. قاضي سراج افزود: خواهش مي‌كنم از كساني كه مي‌خواهند مطلبي بگويند از مرجع سوال كنند كه آيا مستند است يا خير.