• ۱۴۰۳ جمعه ۱۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3573 -
  • ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۳ تير

سخنگوي دولت در واكنش به استيضاح وزير كار:

دولت از وزراي خدوم خود دفاع خواهد كرد

گروه سياسي| بازار فيش‌هاي حقوقي همچنان پررونق است؛ نه از آن جهت كه هر مديري داوطلبانه فيش حقوقي خود را رونمايي مي‌كند تا از گزند افشاگري رسانه‌ها رهايي يابد، بلكه از آن حيث كه بيشترين ساعات گفت‌وگوها و نشست‌هاي خبري به آن اختصاص يافته است. نشست سخنگوي دولت باز هم با فيش‌هاق حقوقي آغاز شد. نوبخت كه نخستين دولتمردي بود كه وعده اصلاح قانون براي مقابله با ادامه روند دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نجومي را داد، اين‌بار هم عملكرد دولت يازدهم در موضوع فيش‌هاي حقوقي نامتعارف را حساس و مسوولانه مي‌داند و از برخي از دستگاه‌ها ياد مي‌كند كه طي سال‌هاي گذشته از طريق مجلس خود را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كرده‌اند. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوالي درباره اقدام دولت در زمينه فيش‌هاي حقوقي نامتعارف افزود: «دولت در زمينه فيش‌هاي حقوقي نامتعارف حساس و مسوولانه وارد عمل شد و ضمن تاسف از اين موضوع و عذرخواهي اقداماتي را در چند مرحله آغاز كرد». سخنگوي دولت به مصوبه 17 مهرماه سال 90 هيات وزيران براي صندوق توسعه ملي اشاره كرد و با ابراز تاسف از دريافتي‌‌هايي كه طبق قانون و مقررات انجام شد، گفت: «اگر يك ميليارد تومان هم به مديران آن پرداخت مي‌شد، قانوني بود». نوبخت در خصوص آخرين اقدامات دولت نيز افزود: «اكنون دست‌كم 13 نفر از مديران عالي استعفا داده يا بركنار شده‌اند. مانند آنچه در مورد بيمه اتفاق افتاد». استيضاح وزير كار اما از موضوعاتي بود كه نوبخت نسبت به آن اظهار بي‌اطلاعي كرد. سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال «اعتماد»، كه بيش از 60 نفر از نمايندگان طرح استيضاح وزير كار را به دليل ناكارآمدي امضا كرده‌اند اما تمايل دارند كه اين تغيير توسط خود دولت انجام بگيرد، با اعلام آمادگي از اينكه براي اين موضوع خود به مجلس خواهم رفت، گفت: «حق نمايندگان است كه هر نظري دارند اعلام كنند. اگر هم اين اتفاق بخواهد بيفتد، نخستين استيضاحي نيست كه از سوي نهاد تقنيني كشور انجام مي‌شود. دولت هم از وزراي خدوم و زحمتكش خود دفاع خواهد كرد و اينكه 60 نفر هم مي‌توانند نظر خاص و متفاوتي داشته باشند، نكته غيرمتعارفي نيست. حق نمايندگان هرآنچه باشد مي‌توانند انجام دهند. دولت هم از همه حقوق خود استفاده مي‌كند. به خصوص فرصت مناسبي پيش مي‌آيد تا وزير بتواند خدماتي كه انجام داده را تبيين كند.»

برخي دستگاه‌ها از طريق مجلس خود را مستثني كردند
سخنگوي دولت در ادامه بيان اقدامات دولت در مورد پرداخت‌هاي نجومي گفت: «تمامي راه گريز براي تكرار دريافت‌هاي غيرمتعارف بسته شد و همچنين تمامي تسهيلات بانكي به صورت قرض الحسنه را در ضوابط اجرايي بودجه 95 اصلاح كرديم. طي سال‌هاي گذشته از برنامه سوم در ماده 90 و 96 و پس از آن به ترتيب در قوانين مختلف، برخي دستگاه‌ها موفق شدند از طريق مجلس خودشان را از قانون مديريت خدمات كشور مستثني كنند. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: نبايد دستگاه‌ها تا اين حد خود را توجيه كنند كه ما اين موضوع را در اصلاحيه قانون خدمات مديريت كشوري به مجلس مي‌دهيم. اين موضوع بايد به همه بخش‌هايي كه به نوعي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، تسري يابد. نوبخت با بيان اين نكته كه به نظام بانكي انتقاد وارد است كه چرا به توليد كمك نمي‌كند؟ توضيح داد: بانك‌ها توانايي قابل توجهي ندارند. پيش از اينكه دولت يازدهم آغاز شود، مجمع عمومي بانك مركزي مصوبه‌اي داشت از بند – ب – ماده 26 قانون پولي كه به نحو مناسب درصدد استفاده آن بود تا بدهي‌هاي دولت را تسويه كند اما با اين موضوع موافقت نشد و آن بدهي‌ها باقي ماند و اكنون نيز وجود دارد. سخنگوي دولت گفت: اما با شرايط فعلي، بانك‌ها نمي‌توانند نه به صنعت و نه به توليد كمك كنند و صورتحساب‌هاي مالي آنها مي‌تواند براي بانك‌هاي خارجي كه درصدد كار با بانك‌هاي ايراني هستند، نگران‌كننده باشد.

از وزير اطلاعات مي‌خواهم
پاسخگو باشد
سخنگوي دولت در پاسخ به برخورد دولت با كساني كه پيامك تهديد آميز به خبرنگاران ارسال كرده بودند، اظهارداشت: از وزير اطلاعات مي‌خواهم تا براي تبيين بيشتر موضوع و اينكه ريشه آن در كجا بوده، پاسخ دهد. البته وزارت اطلاعات در اين زمينه موضع خود را بيان و چنين اقداماتي را نفي كرد. نوبخت درباره برنامه دولت براي شفاف‌سازي اتاق فكري كه عليه دولت تشكيل شده، گفت: اينكه دولت منتقداني داشته باشد واقعيت است ولي دولت قصد برخورد اطلاعاتي وامنيتي با منتقدان و مخالفان ندارد؛ حتي اطلاع كامل از اينكه اين مسائل در كجا صورت مي‌گيرد، وجود دارد.  

اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري ماه آينده به مجلس ارايه مي‌شود
نوبخت در پاسخ به اينكه لايحه مديريت خدمات كشوري چقدر در جلوگيري از تكرار فيش‌هاي حقوقي نامتعارف كارساز است؟ گفت: اصلاح قانون خدمات مديريت كشوري طي دو سال گذشته آماده شد اما نياز به زمان بيشتري داشت تا لايحه در كنار لايحه بودجه 95 و برنامه ششم و احكام دايمي به تصويب برسد. وي اضافه كرد: به همين جهت يك سال ديگر اجراي آزمايشي اين قانون تمديد شد و بخش رفاهيات و پرداخت‌ها در حال بازبيني است كه تا ماه آينده به جمع بندي رسيده و به مجلس ارايه خواهد شد. سخنگوي دولت گفت: در ماده 117 اين قانون به تعدادي از دستگاه‌ها اجازه داده بود تا از مقررات خاص استفاده كنند و طبق قانون قبلي برخي دستگاه‌ها مستثني شده بودند اما تصميم اين است كه موارد خاص برداشته شود يا به حداقل برسد تا سقف پرداخت‌ها مشخص شود و اينطور نباشد كه افراد از قانون براي دريافت‌هاي نامتعارف استفاده كنند.

روش ما ارايه فسادهاي دولت گذشته نيست
وي در پاسخ به اينكه بارها از تخلفات مالي دولت قبل سخن به ميان آمده و اخيرا يكي از نمايندگان مساله پرونده فساد 20 هزار ميلياردي را مطرح كرده‌، دولت چه برنامه‌اي دارد، گفت: برخي تخلفات مالي دولت قبل گفته شده است و از طريق مراجع قضايي در حال بررسي است اما روال دولت اين نبود كه عملكرد خود را معطوف به ارايه گزارش فسادها و تخلفات دولت قبل كند.   نوبخت در پاسخ به اين سوال كه در اسفند ماه گذشته موضوع طرح شكايت از برخي ادعاها عليه برادر رييس‌جمهور مطرح شد، به كجا رسيده؟ گفت: نتيجه نهايي از سوي قوه قضاييه اعلام خواهد شد. اين موضوعات دعواهاي حقوقي است و به جاي اينكه به رسانه‌ها كشيده شود، دولت حرف حقوقي دارد و نسبت به اتهاماتي كه تعمدا زده مي‌شود، كوتاه نمي‌آييم.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون