زد و خوردهاي باندي مقدم بر منافع ملي
فرشاد مومني
تحليلگر اقتصادي
در حالي كه در آستانه يك سيكل سياسي قرار داريم، مسائل سرنوشت‌ساز كشور به موضوعي براي زد و خوردهاي باندي تبديل شده است. عده‌اي از مخالفان سياسي دولت به‌گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي حاضرند كشور نابود شود تا از اين طريق به حيثيت دولت آسيب برسد. در دو سال اخير موارد بسياري از اين دست برخوردها وجود دارد و مي‌توان فهرست بلندبالايي از آنها ارايه داد اما واقعيت اين است كه روي صحبت درباره مصاديق نيست و اتفاقا رويه‌هاست كه از اين منظر مورد بحث قرار مي‌گيرند. وقتي درباره اين زد و خوردهاي سياسي، با اين هزينه بالا سخن مي‌گوييم منظور به حاشيه راندن مخالفان دولت نيست. نبايد ناگفته گذاشت كه در ميان مخالفان دولت، افراد شرافتمند و ميهن‌دوست نيز وجود دارند و برخي آنچه مطرح مي‌شود نشان از نگراني‌ها و دلواپسي‌هايي دارد كه ملي است و تلاش طرح‌كنندگان موضوع نيز حل مشكل براي عدم آسيب به منافع ملي است اما متاسفانه هدف برخي طرح مباحث چيزي جز زدوخورد و بي‌اعتباري دولت نيست ولو به بهاي از دست رفتن منافع ملي و اينجاست كه نگراني‌ها رخ مي‌نمايد. آنچه در جريان است بدون ترديد نه‌تنها اثر بخشي چنداني ندارد بلكه به كاهش در كنار ايجاد مشكل براي دولت به بروز بحران براي كشور نيز مي‌انجامد. زد و خوردهايي كه در اين ميان تدارك ديده شده‌اند، هدفي جز زير سوال بردن دولت ندارند و لازم است براي انتقاد و طرح نگراني، نگاه به سابقه موضوع و منافع ملي مدنظر قرار گيرد. به نظر مي‌رسد مخالفان امروز دولت به شكل غيرمتعارف و غير منصفانه، اين واقعيت را فراموش كرده‌اند كه اين دولت، يعني دولت يازدهم ميراث‌دار چه كارنامه فاجعه آميزي بوده و در چه شرايطي سكان اداره كشور را در دست گرفته است. اين فراموشي و سهل انگاري را من به بي‌توجهي به سرنوشت كشور و مسائل ملي تعبير مي‌كنم، البته همان‌طور كه گفتم براي كساني كه تنها دغدغه زد و خورد دارند.
شايد اگر آقاي روحاني و همفكران‌شان به شكل صادقانه و عالمانه در مورد رفتارهاي فاجعه آميز دولت پيشين به مردم توضيح مي‌دادند امروز با اين بحران روبه‌رو نمي‌شدند.
من معتقدم اين «بايد» وجود داشت كه دولت گزارشي واقعي را از عملكرد دولت پيشين با افكار عمومي در ميان مي‌گذاشت تا امروز از منظر اجتماع متهم نباشد. در اين صورت مشخص مي‌شد كانون اصلي معاوضه طلايي‌ترين فرصت‌هاي اقتصادي ايران با بزرگ‌ترين تهديدها چه كساني هستند. سوال اساسي اينجاست، مسووليت فرصت‌هاي از دست رفته ناشي از رويه‌هاي قانون‌گريزانه، علم گريزانه و برنامه‌گريزانه به عهده چه كساني است؟ آيا جز مسوولان دولت نهم و دهم بايد در اين مورد توضيح دهند؟ كافي است فهرست بحران‌ها را در ايران كمي زير و رو كنيد تا حجم نگراني‌هاي‌تان بيش از پيش افزايش يابد. براي روشن شدن مساله من مثال‌هايي را ارايه مي‌دهم. بحران‌هايي مانند بحران نابرابري منطقه‌اي، بحران آب و محيط زيست، بحران ورشكستگي صندوق‌ها، بحران فساد اداري، بحران بدهي دولت، و بحران‌هايي از اين دست را چه كساني رقم زده‌اند
مشكلات ديگري مانند پس‌افتادگي تكنولوژي، فساد مالي گسترده و نفس‌گير، كاهش كيفيت زندگي و مواردي از اين دست هم وجود دارند كه سبب شده ايران در ربع چهارمي كشورهاي جهان از نظر رتبه‌بندي قرار داشته باشد، يعني در ميان كشورهايي كه زيبنده ايران نيست در ميان‌شان باشد.
امروز بايد به اين مهم توجه كرد كه برخوردهاي ناهماهنگ، نسنجيده، سطحي‌نگر و غيركارشناسي تنها مي‌تواند گستره و عمق فجايع را افزايش دهد. اين نگراني وجود دارد كه به اعتبار اين بحران‌ها اصل بقا در كشور با خطر مواجه شود. هر كدام اينها نشان مي‌دهد كشور در شرايط كنوني بسيار بيش از هر دوره ديگر نيازمند يك برنامه انديشيده و مشاركت‌جويانه و كارآمد است. امروز بيش از هر زمان ديگري كشور نيازمند يك برنامه توسعه‌اي ميان‌مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران‌كننده‌تر از رفتارهاي انفعالي مجلس است، در حالي كه تمام اركان جامعه، از قواي سه گانه گرفته تا بخش خصوصي بايد در تدوين برنامه‌اي كارآمد براي مقابله با بحران‌هاي جدي و حل مشكلات سياسي و اقتصادي مشاركت داشته باشند.