تشكل‌هاي صنفي، فرصت و نه تهديد
علي شكوهي
يكي از دستاوردهاي بزرگ نظام‌هاي سياسي مستقر، ايجاد نهادهاي مدني و صنفي و حل بسياري از معضلات و مشكلات جاري كشور به دست اين نهادهاست.
شايد نظام‌هاي سياسي غيرمردمي كه وابسته به بيگانگان هستند يا با كودتاي نظامي به قدرت رسيده‌اند، هرگونه سازماندهي مردمي و ايجاد نهادهاي مدني را به مثابه ظهور يك كانون مخالفت تفسير كنند اما انقلاب اسلامي ما و نظام برخاسته از آن كه با ابرقدرت‌ها ميانه‌اي ندارد و از طريق مردمي‌ترين انقلاب معاصر به پيروزي رسيده است، دليلي ندارد كه با اين نهادها سر ناسازگاري داشته باشد و آنها را به عنوان يك فرصت براي نظام و راهكاري براي اداره بهتر امور تلقي نكند.
دليل نگارش اين مختصر انتشار بيانيه‌اي است كه چندي پيش جمعي از فعالين تشكل‌هاي صنفي معلمان و كارگران منتشر كرده و ضمن طرح مشكلات و موانع پيش روي تحقق حقوق صنفي اين اقشار در كشور، خواستار خارج ساختن اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي» از پرونده‌هاي اين دست از فعالان سياسي، صنفي و مدني شدند. اين افراد كه خودشان با همين اتهام نواخته شده‌اند، مدعي هستند كه هدف‌شان از ايجاد تشكل‌هاي صنفي و مدني، تامين منافع ملي و اجراي قانون اساسي و اصول مربوط به حقوق ملت است و به هيچ عنوان خواستار به خطر افتادن امنيت داخلي و خارجي كشور نيستند و اينگونه مواجهه با فعاليت‌هاي صنفي و مدني را يك اتهام ناروا مي‌دانند.
متاسفانه در كشور ما هنوز نتوانستيم به سازوكاري دست پيدا كنيم كه فعاليت صنفي و مدني اصناف گوناگون اعم از روزنامه‌نگاران، معلمان، كارگران، وبلاگ‌نويسان و امثال آنان را مبتني بر قانون به پيش ببريم و نقش آنان را در اداره امور هر صنف برجسته كنيم و هم نتوانستيم مكانيسمي را مطابق قانون اساسي ايجاد كنيم كه امكان نظارت بر آنان را پديد آورد و با جرايم احتمالي آنان برخورد كند. طبعا تقويت نهادهاي مدني يك تصميم سياسي است و سياست‌گذاران ما بايد قانع شده باشند كه وجود جامعه مدني و نهادهاي صنفي نه تنها تهديد امنيت نظام نيست بلكه فرصتي براي اجراي برنامه‌ها و ابزاري براي تحقق اهداف معين محسوب مي‌شوند.
طبعا نظارت بر آنان هم علاوه بر قوانين مرتبط با نظام صنفي، نيازمند اجرايي شدن قانون جرم سياسي است تا اگر متوليان اين نهادها از دايره قانون خارج شدند، مبتني بر آن قانون با جرايم آنان برخورد شود.
واقعيت اين است كه اين نهادها، بهترين مسير براي سازماندهي اصناف و اقشار جامعه هستند. اين نهادها در ميانه مردم و مسوولان به تعديل فضاي كاري اقدام كرده و مطالبات پراكنده و نامعقولي را كه از سوي اقشار گوناگون اجتماع وارد سيستم حكومتي مي‌شود، منطقي و معقول مي‌كنند و تنها به آن دسته از مطالبات اجازه مطرح شدن مي‌دهند كه برآورده كردن آنها از سوي مديران و مسوولان نظام شدني است. اين رويه منجر به تعديل مناسبات ميان دولت و مردم مي‌شود و اين طبعا براي هر نظام سياسي مطلوب است.
به نظر مي‌رسد اتهام كلي «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي» براي فعالان صنفي و مدني چندان موضوعيت ندارد و صرفا محصول همان تلقي غلطي است كه در اذهان برخي از سياسيون ما وجود دارد. كافي است نگاه خودمان را به اين تشكل‌ها و كاركرد آنها عوض كنيم تا اين اتهام رنگ ببازد و بستر همكاري ميان فعالان اين اصناف و مسوولان هموار شود.
نمونه اين امر را در سه دوره از فعاليت نهادهاي صنفي فرهنگيان شاهد بوديم. در دولت اصلاحات، وجود اين تشكل‌هاي صنفي، نعمت تلقي مي‌شد و به همين دليل، وزير آموزش و پرورش اقدام به تعيين رابطي براي ساماندهي فعاليت‌هاي اين نهادهاي صنفي كرده بود و بسياري از مسائل فرهنگيان در تعامل دوسويه حل و فصل شد. در دولت گذشته متاسفانه نوع نگاه به اين نهادها تغيير كرد و آنان را تهديد براي نظام و امنيت ملي قلمداد كردند و برخورد با آنان شروع شد و اكثر آن تشكل‌ها غيرقانوني شدند.
در دولت كنوني بار ديگر اين تشكل‌ها يك فرصت تلقي مي‌شوند و حل مسائل فرهنگيان از طريق اين تشكل‌ها در دستور كار قرار گرفته و مديران وزارت آموزش و پرورش هم رابطي براي اين تشكل‌ها ايجاد كرده و هم براي حل مشكلات فعالان زنداني اين نهادهاي صنفي تلاش مي‌كنند. به نظر ما كافي است نوع نگاه همه مسوولان تغيير كند تا اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و خارجي» عليه فعالان اين نهادهاي مدني مورد استفاده قرار نگيرد و با جرايم احتمالي آنان مطابق قانون جرم سياسي برخورد شود.