مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
چرا رشد صنعتي و اشتغال متناسب نيست
پايدار نبودن و وجود نوسان‌هاي متعدد در رشد صنعتي، همچنين تمركز زياد بخش صنعت بر صنايع سرمايه‌بر باعث شده تا رشد صنعتي در دهه‌هاي گذشته نتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد. اين سخن از آن‌رو مهم است كه در علم اقتصاد معمولا انتظار بر اين است كه افزايش رشد اقتصادي بتواند از راه افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش استخدام، نرخ بيكاري را كاهش دهد. اين اتفاق اما در اقتصاد ايران رخ نداده است؛ اين سخن به اين معنا است كه در يك دوره 10 ساله در مجموع تنها حدود 19 درصد به شاغلان صنعتي كشور افزوده شده كه معادل رشد متوسط سالانه اشتغال 9/1 درصد است. اين ميزان اشتغال جديد به ميزاني نبوده است كه تاثير معناداري بر نرخ بيكاري داشته باشد.
عوامل جدايي نرخ بيكاري از نرخ
رشد صنعتي
اما چرا رشد بخش صنعت و معدن در ايران بر بيكاري اثرگذار نبوده است؟ واقعيت آن است كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه اين ميوه، محصول سه دليل مهم است؛ نخست كاهش متوسط نرخ رشد صنعتي، دوم پايدار نبودن و نوساني بودن رشد صنعتي و در نهايت ساختار بخش صنعت. در واقع با رخ دادن مشكلات متفاوتي چون تعطيلي واحدهاي صنعتي، تعداد كارگاه‌هاي صنعتي در يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده است؛ در نتيجه آن توان اشتغال‌زايي بخش صنعت با مشكل مواجه شده است. همچنين در گذر زمان تغييرات و نوسانات رشد اقتصادي در بخش صنعت افزايش يافته است؛ بهگونهاي كه علاوه بر كاهش متوسط نرخ رشد صنعتي پس از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتي هم افزايش پيدا كرده است. اين موضوع خود مانعي براي اشتغال‌زايي در اين بخش به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه تمركز بخش صنعت در ايران بيشتر بر صنايع «سرمايه‌بر» است كه با وجود ارزش افزوده زيادي كه ايجاد مي‌كنند، در مقايسه با صنايع «كاربر» اشتغال‌زايي پاييني دارند.
كاهش متوسط نرخ رشد صنعتي
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در برنامه‌هاي توسعه و پس از برنامه سوم، روندي كاهشي داشته است. گذشته از اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه روند رشد اقتصادي در بخش صنعت باوجود اينكه بسيار نوساني بوده اما در مجموع روندي نزولي داشته است. بهگونهاي كه در پنج سال گذشته رشد اقتصادي در بخش صنعت كاهش پيدا كرده است. در سوي ديگر بررسي مركز آمار در زمينه كارگاه‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه تعداد كارگاه‌هاي صنعتي در سال‌هاي 1383 تا 1392 كاهش پيدا كرده است. كاهش كارگاه‌هاي فعال صنعتي نشان مي‌دهد كه بخش صنعت در اين سال‌ها با مشكلات زيادي مواجه بوده كه در نهايت اشتغال‌زايي آن را با مشكل مواجه كرده است. همه اينها يعني كه گذشته از اينكه در اين سال‌ها رشد اقتصادي در بخش صنعت به نسبت اشتغال‌زايي كمتري داشته است، متوسط رشد اقتصادي هم كاهش پيدا كرده است؛ اين دو موضوع كنار هم سبب تشديد مشكل بيكاري و عدم اشتغال‌زايي در بخش صنعت شده است.
ساختار بخش صنعت
ساختار بخش صنعت و معدن در ايران يكي از عواملي است كه مي‌توان براي نبود اشتغال‌زايي كافي در بخش صنعت به‌آن اشاره كرد. بخش صنعت و معدن در زمان با تحولات ساختاري ويژه‌اي روبه‌رو بوده است. اين تحولات در چند بعد قابل بررسي است؛ نخستين موضوع، تعطيلي بسياري از كارگاه‌هاي صنعتي است. با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد كه اين كاهش بيشتر شامل واحدهاي صنعتي كوچك و در رده بعدي واحدهاي متوسط بوده است. نتيجه چنين روندي اين بوده كه نسبت اشتغال به ازاي هر كارگاه صنعتي روندي افزايشي داشته است؛ به بيان ديگر، واحدهاي صنعتي بزرگ‌تر كه در شرايط فعلي باقي مانده‌اند بخشي از نيروي كار را جذب كرده‌اند؛ نتيجه اينكه در هر واحد صنعتي فعال به‌طور متوسط تعداد بيشتري از افراد شاغل شده‌اند. اين ميان از يك‌سو تعداد كارگاه‌هاي صنعتي كاهش پيدا كرده و ازسوي ديگر تعداد كاركنان بنگاه‌هاي صنعتي با ظرفيت 10 تن كاركن و بيشتر، از 66 نفر به ازاي هر كارگاه در سال 1383 به 87 نفر به ازاي هر كارگاه در سال 1392 افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه در همين مدت كمتر از 19 درصد به تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي اضافه شده است. به بيان ديگر احتمالا بخشي از نيروي كاري كه از سوي بنگاه‌هاي موجود جذب شده‌اند، متعلق به واحدهاي صنعتي بوده كه تعطيل شده‌اند.
نكته ديگري كه در زمينه ساختار صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد، تمركز فعاليت‌هاي صنعتي بر صنايعي است كه اشتغال‌زايي آنها به‌طور نسبي كمتر بوده است. بالاترين سهم فعاليت‌هاي صنعتي در ايران در دوره زماني 1383 تا 1392 به‌طور متوسط متعلق به صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي و توليد وسايل نقليه موتوري بوده است. در مقابل صنايعي مانند نساجي و پوشاك كه توان اشتغال‌زايي بالايي به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري دارند سهم كمتري در بخش صنعت دارند. اين موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ايران به‌طور نسبي اشتغال‌زايي بالايي نداشته باشد چرا كه عمده فعاليت‌ها در آن به صنايع بزرگي تمركز يافته است كه سرمايه‌بري بالايي دارند. توان پايين خلق شغل در صنايع ايران در گزارش تازه صندوق بين‌المللي پول هم مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، متوسط كشش اشتغال در كل اقتصاد ايران بين سال‌هاي 1990 تا 2011 ميلادي 3/0درصد به ميزان شاغلان اضافه مي‌شود كه در مقايسه با اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي نزديك به اقتصاد ايران پايين است.
چه بايد كرد
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادهايي براي متناسب شدن راهبرد رشد صنعتي متناسب با اهداف اشتغال‌زايي ارايه داده كه براين اساس اين راهبرد بايد بر محورهاي زير متمركز باشد:
الف| رفع موانع توليد در بخش صنعت و افزايش نرخ رشد بخش صنعت.
ب| توجه جدي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه نقش مهمي در ايجاد اشتغال دارند.
ج| ايجاد ثبات اقتصادي و پيروي از يك راهبرد رشد صنعتي پايدار.
ط| تكميل حلقه‌هاي مفقوده بخش صنعت و تقويت پيوندها ميان فعاليت‌هاي صنعتي بزرگ و سرمايه‌بر و ديگر صنايع براي سرريز كردن آثار رشد در صنايع بزرگ به صنايع كوچك و اشتغال‌زا.
ي| رفع موانع توليد و احياي صنايع اشتغال‌زا و كاربر مانند صنايع نساجي.