نقدي بر يك يادداشت
چند روز پيش يادداشتي در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشر شد به نام «جريمه رانندگي، فضيلت يا رذيلت؟» در بخش‌هايي از اين يادداشت آمده بود كه: «گويا دولت پيش بيني كرده است كه در سال آتي، رانندگان بيش از دو هزار ميليارد تومان جريمه خواهند شد و بر همين اساس، درآمد حاصل از جرايم رانندگي مندرج در لايحه بودجه سال ١٣٩٤ كل كشور را با ٣٥ درصد افزايش، قرار داده است. دقيقا نمي‌دانيم به جز كشور ما، در كدام يك از ١٩٢ كشور ديگر جهان مي‌توانند پيش‌بيني كنند كه در آينده، شهروندان‌شان چه اندازه مرتكب خلاف مي‌شوند، اما مي‌توان به اين پارادوكس رسيد كه چگونه ممكن است از يك سو، تخلفات رانندگي را جرم بدانيم و براي شان كيفر (جزاي نقدي) تعيين كنيم و از سوي ديگر، اميدوار بمانيم كه هموطنان با ارتكاب تخلفاتي تا حد نصابِ مورد نياز دولت، سهمي در تامين مخارج اداره كشور و ايضا كمك حال دولت باشند. پيشينه امر نيز حاكي است كه حسب مسموعات، در سال ١٣٥٦، درآمد حاصل از اين رفتار ايرانيان، رقم ٨٠٠ ميليون تومان بوده است. به عبارت ديگر باافزايش كمتر از دو و نيم برابر جمعيت ايران از ٣٦ ميليون نفر در سال ١٣٥٧ به حدود ٨٠ ميليون نفر در سال ١٣٩٤، ارتكاب خلاف رانندگي، بيش از دو هزار برابر، بيشتر شده است. حال چه بايد گفت؟ اين كار را بايد مذموم دانست و تخطئه كرد يا برعكس، بايد از مرتكبان چنين رفتاري تمجيد و آنان را تشويق كرد؟» طبيعي است كه نويسنده محترم به صفت اينكه وكيل دادگستري است از اينكه دولت روي تخلف رانندگي كه تخلف از قانون است حساب باز كند، نگران است و آن را با ديد منفي ديده است. ولي اين نوع نگاه‌ها كمكي به حل مشكلات كشور نمي‌كند، چرا كه درآمدهاي ناشي از دريافت ساير جرايم پرداختي در كشور نيز به همين سياق در بودجه سالانه كشور درج مي‌شود و بايد هم درج شود، ضمن آنكه استدلال‌هاي مطرح شده در يادداشت قابل نقد و رد است. اول اينكه پيش‌بيني جرايم رانندگي كار چندان سختي نيست. برحسب ضرايب گوناگون از جمله تعداد خودرو، مبلغ جرايم و سياست‌هاي راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، مي‌توان حدس زد كه با مثلا 10درصد بالا يا پايين سال آينده مردم چقدر جريمه خواهند داد و حتما همه كشورها چنين پيش‌بيني‌اي را دارند چون درآمدهاي حاصل از هر نوع جريمه جزو درآمدهاي عمومي است و بايد به خزانه دولت واريز شود و قطعا در رديف‌هاي درآمدي بودجه لحاظ مي‌شود. البته ممكن است در نهايت مقدار درآمد محقق شده كمتر يا بيشتر از پيش‌بيني لايحه بودجه باشد، ولي روش‌هاي پيش‌بيني آن سخت نيست و انجام آن وظيفه دولت و نظام بودجه‌نويسي است. نكته بعدي بازي انجام شده با آمار و ارقام است كه آن نيز به كلي نادرست مي‌نمايد، زيرا افزايش رقم جريمه ربطي به افزايش جمعيت ندارد بلكه مربوط به تعداد خودرو و مبلغ جريمه انواع خلاف است كه اين مبلغ نيز تحت تاثير ارزش پول و سياست‌هاي رانندگي است. مثلا در گذشته نبستن كمربند ايمني خلاف نبود، اكنون اين كار خلاف است و جريمه دارد. ولي جهت اطلاع نويسنده محترم كافي است كه گفته شود، تعداد خودروهاي كشور در سال آينده، حداقل 16 ميليون خواهد بود كه حدود 20 برابر اين تعداد در سال 1356 است.
به علاوه شاخص قيمت‌ها در سال آينده 700 برابر افزايش نسبت به سال 1356 دارد. به عبارت ديگر اگر در سال آينده رقم جرايم 14000 برابر رقم دريافتي در سال 1356 شود، تازه به قيمت ثابت به اندازه جرايم سرانه دريافتي به ازاي هر خودرو در سال 1356 است (با فرض آنكه رقم جرايم ماخوذه بر اساس سال 1356 را نويسنده درست نوشته است!) در حالي كه اكنون فقط 2000 برابر شده، به عبارت ديگر رقم جرايم با قيمت ثابت و به تعداد خودروها، در سال آينده هفت برابر كمتر از سال 1356 خواهد بود!نادرست‌ترين بخش استدلال نويسنده اين است كه وجود اين نكته را در بودجه كشور مترادف با تاييد يا مجوز ارتكاب تخلف از سوي رانندگان دانسته است. مثل اينكه تعيين بودجه براي مقابله با حوادث طبيعي كه اصلا هم قابل پيش بيني نيست را به معناي استقبال از اين حوادث تلقي كنيم! اول اينكه مردم مي‌توانند مرتكب تخلف شوند، ولي طبعاً جريمه آن را هم خواهند پرداخت و اين خيلي خلاف عقل است كه از اين طريق كسي بخواهد بودجه دولت را تامين كند، بعلاوه كاهش اين درآمد براي دولت ضرري ندارد، كه سود هم دارد، زيرا وجود تخلف رانندگي هزينه‌هايي را براي كشور دارد كه اگر كسي تخلف نكند دولت سود مي‌برد چون از هزينه‌هايش كاسته مي‌شود. بنابراين نيازي نيست كه براي تامين درآمد دولت تخلف كنيم. استفاده از آمار نيازمند دقت نظر بيشتري است.