دولت در چارچوب «طرح رونق توليد» و بسته‌هاي حمايتي اشتغال، تاكنون بيش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است؛ اما كارشناسان هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، مالياتي و شفافيت اطلاعاتي، اين موفقيت‌ها پايدار نخواهد ماند. دولت مي‌گويد جذب سرمايه‌هاي مردمي، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و تقويت بخش تعاون، از‌جمله محورهاي اصلي اين برنامه‌هاست؛ اما آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري ۱۵ ساله و بيشتر در سال ۱۴۰۲، معادل ۸.۱ درصد بوده است.
در شرايطي كه اقتصاد ايران زير فشار تحريم‌ها و كسري بودجه قرار دارد، «طرح رونق توليد» و بسته‌هاي حمايتي اشتغال به عنوان اصلي‌ترين ابزار سياستگذار براي كاهش نرخ بيكاري و تقويت توليد داخلي معرفي شده است. جديدترين آمارها از ايجاد بيش از ۴۰۰ هزار شغل در سال گذشته حكايت دارد اما موانع ساختاري، اطلاعاتي و مالي، چشم‌انداز تداوم اين موفقيت‌ها را مبهم كرده است. دولت مي‌گويد در گام بعدي، با جذب سرمايه‌هاي مردمي و به‌كارگيري ظرفيت بخش تعاون، تسهيلات بيشتري دراختيار توليدكنندگان قرار خواهد داد.
۱- ابعاد طرح «رونق توليد»
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۳۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزان‌قيمت به صنايع كوچك و متوسط در سال جاري خبر داده است تا واحدهاي توليدي از چرخه خارج‌‌شده، بازگردند و براي ده‌ها هزار نفر شغل پايدار ايجاد شود. بسته حمايتي اشتغال كه به كارفرمايان براي استخدام نيروي جديد يارانه پرداخت مي‌كند، در سال ۱۴۰۲ زمينه‌ساز ايجاد حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلي شده، آماري كه مركز آمار ايران آن را تاييد كرده است.
۲- آمار كلان بازار كار
براساس گزارش رسمي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸.۱درصد بوده است. اين رقم اگرچه نسبت به سال قبل اندكي كاهش يافته، اما همچنان فشار بر اقشار كم‌درآمد را نشان مي‌دهد.
در سال ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بيشترين سهم اشتغال را داشته و پس از آن صنعت با ۳۳.۷درصد و كشاورزي با ۱۴.۴درصد قرار گرفته است. اين تركيب نشان مي‌دهد كه طرح‌هاي صنعتي هنوز به اندازه كافي نتوانسته‌اند وزن بخش صنعت را در ايجاد شغل افزايش دهند.
۳- مواضع و واكنش‌هاي رسمي
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه «طرح‌هايي براي جذب سرمايه‌هاي مردمي و رونق توليد ملي در دست اجراست» و اين برنامه‌ها مي‌تواند به گسترش تسهيلات و كاهش فشار بر بودجه دولت منجر شود. ايرنا گزارش داده كه با تزريق تسهيلات اعتباري به دو كارگاه صنعتي در همدان، ۱۷ شغل پايدار ايجاد شده، اقدامي كه نمونه‌اي از اجراي موفق طرح‌هاي احياي توليد است.
در نشست‌هاي خبري، وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده است كه «ايجاد اشتغال و رونق توليد هدف اساسي وزارت صمت است» و وعده داده براي تحقق اين هدف، حمايت همه‌جانبه از صنعتگران ادامه خواهد يافت.
۴- نگاه كارشناسان
كارشناسان اقتصاد معتقدند كه تسهيلات و حمايت‌هاي كوتاه‌مدت بدون اصلاحات ريشه‌اي در نظام بانكي، مقررات تجاري و مالياتي، اثرگذاري محدودي خواهد داشت. دكتر محمدقلي يوسفي مي‌گويد: «بدون بازسازي زيرساخت‌هاي مالي و اصلاح نظام مالياتي، تسهيلات ارزان‌قيمت تنها مسكني موقت خواهد بود.» ضعف در «پايگاه رفاه ايرانيان» براي هدفمندسازي حمايت‌ها يكي ديگر از چالش‌هاست؛ كارشناسان هشدار مي‌دهند تا زماني كه داده‌هاي درآمدي خانوارها دقيق نباشد، ريسك توزيع ناعادلانه منابع پابرجا خواهد ماند.
۵- روندهاي بخش خصوصي
گزارش ايران تلنت نشان مي‌دهد صنايع توليدي بيشترين استخدام را در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند و حوزه‌هاي بانكداري و پزشكي كمترين فرصت‌هاي شغلي را جذب كرده‌اند. اين روند مي‌رساند كه تمركز طرح‌هاي اشتغال‌زايي بر بخش توليد با استقبال نيروي كار همراه بوده است.
تحليلگران بر اين باورند كه تقويت بخش تعاون و تشويق تعاوني‌هاي توليدي مي‌تواند ظرفيت قابل‌توجهي براي اشتغال‌زايي پايدار ايجاد كند به‌ويژه در مناطق كمتر برخوردار كشور.
۶- چالش‌ها و راهبردهاي آينده
كسري بودجه دولت و فشار به درآمدهاي نفتي، امكان افزايش گسترده تسهيلات را محدود كرده است. به گفته برخي نمايندگان مجلس تا زماني كه سهم نفت از بودجه كاهش نيابد، فضاي مالي براي حمايت بلندمدت از توليد تنگ خواهد بود.
اصلاح ساختاري و ارايه بسته‌هاي حمايتي نيازمند اجماع نهادهاي اجرايي، تقنيني و قضايي است. كارشناسان تاكيد مي‌كنند بدون همراهي مجلس و دستگاه قضايي، اجراي كامل طرح‌ها با موانع حقوقي و مقرراتي مواجه خواهد شد. براي اطمينان از اثربخشي تسهيلات، ايجاد مكانيسم‌هاي شفاف ارزيابي عملكرد بنگاه‌ها و تخصيص منابع ضروري است. پيشنهاد شده سامانه يكپارچه‌اي براي پايش مستمر تاثيرات اقتصادي و اجتماعي طرح‌ها راه‌اندازي شود.
اگرچه «طرح رونق توليد» و بسته‌هاي حمايتي اشتغال در كوتاه‌مدت توانسته‌اند صدها هزار شغل ايجاد كرده و از تعطيلي برخي واحدهاي توليدي جلوگيري كنند، اما بدون اصلاحات عميق در ساختارهاي مالي، اطلاعاتي و حقوقي، اين موفقيت‌ها ناپايدار خواهند بود. آينده طرح‌هاي اقتصادي دولت وابسته به توانايي در جذب سرمايه‌هاي مردمي، شفافيت توزيع منابع و تحقق اجماع سياسي-اجتماعي براي اصلاحات ساختاري است.