كشتي سي‌اف‌تي و پالرمو چگونه در مجمع به گل نشست؟
از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت مسعود پزشكيان با درخواست او و دستور رهبري، تعيين تكليف دو كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در دستور كار مجمع قرار گرفت. پزشكيان در نخستين نشست خبري خود كه در ۲۶شهريور سال گذشته برگزارشد، تاكيد كرد كه براي رفع تحريم‌ها و FATF به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه خواهم زد.
به دنبال آن دي‌ماه سال گذشته سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام از آغاز بررسي درباره لوايح پالرمو و CFT در كميسيون‌هاي اين مجمع خبر داد. پيش از آن عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد وقت با انتشار پستي در فضاي مجازي از موافقت مقام معظم رهبري با طرح مجدد لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت خبر داده بود. مجمع تشخيص در حالي بررسي مجدد دو بخش باقي مانده از الزامات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را در دستور كار خود قرار داد كه سرنوشت اين لوايح از سال۹۷در هاله‌اي از ابهام قرار داشته است.
دولت حسن روحاني سال۹۷ با ارسال لوايح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) به مجلس شوراي اسلامي تلاش كرد تا ايران را از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي خارج كند.
دو لايحه نخست يعني اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي سال۱۳۹۷ پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد و سرنوشت دو لايحه ديگر كه به مجمع ارسال شده بود، درگير دست‌انداز شد.
روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر درباره وضعيت لوايح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخيص گفت: با توجه به اينكه مهلت يك ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بررسي انطباق «پالرمو» با مصالح كشور پايان يافته، عملا بررسي آن كان‌لم‌يكن بوده است.
او در آن زمان تاكيد كرده بود كه «در شرايطي كه كشور تحت شديدترين تحريم‌ها قرار دارد، پيوستن به چنين كنوانسيون‌هايي يك خودتحريمي است و در شرايطي كه امريكا به دنبال محدود كردن مناسبات مالي كشور است، شفاف كردن آن براي موسساتي چون FATF به نفع كشور نيست.»
با اين حال با آغاز به كار دولت چهاردهم و روال تشريح شده اين لوايح مجددا در دستوركار مجمع قرار گرفته است. لوايحي كه هنوز هم موافقان و مخالفان جدي خود را دارد.