گروه گزارش
«ادامه بررسي‌ها به جلسه بعد موكول شد». اين عبارت در چند ماه گذشته نقل پاياني هر خبر و روايتي از بررسي لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. به نظر مي‌رسد بهرغم اينكه فضاي مذاكرات ايران و امريكا تا به اينجاي كار مثبت بوده است، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام بهرغم اينكه 6 ماه از دستوركار قرار دادن و بررسي مجدد دو لايحه مرتبط با FATF مي‌گذرد، اما هنوز عزم جدي براي تعيين تكليف در اين باره ندارد.
پيش از اين محسن دهنوي، سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده بود در جلسه عصر روز بيست و هشتم فروردين مجمع كه با حضور سران قوا و با دستور كار پيوستن ايران به پالرمو و CFT برگزار خواهد شد، پس از استماع نظرات مجلس، دولت و كارشناسان، مجمع وارد راي‌گيري خواهد شد. او همچنين گفته بود كه مجمع تشخيص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان اين لوايح و نظرات كارشناسي دولت و مجلس را استماع كند و در پايان بر اساس صلاح مردم و منافع ملي، تصميم‌گيري خواهد كرد.
با اين حال در انتهاي جلسه عبارت پاياني همان شد كه بود: «ادامه بررسي‌ها به جلسه بعد موكول شد.»
خبرگزاري فارس نيز در گزارشي در اين باره تاكيد كرده است كه اعضاي كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از استماع نتايج بررسي‌هاي كارگروه متناظر اين كميسيون در دبيرخانه مجمع به تبادل نظر درباره ۱۰مورد از ايرادات شوراي نگهبان در خصوص آثار حقوقي پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم و بيان ديدگاه‌هاي خود در پذيرش يا عدم پذيرش اين الحاق و در ادامه، اعضاي كميسيون مشترك به تبادل نظر پرداختند و موضوع حق شرط‌هاي جمهوري اسلامي در خصوص اين كنوانسيون و ايرادات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و تصميم‌گيري و راي‌گيري در خصوص پيوستن ايران به پالرمو و CFT به جلسه عصر ديروز موكول شد كه در نهايت اين جلسه بدون آنكه مصوبه‌اي داشته باشد، پايان يافت.
ترديدي نيست كه فضاي اين جلسه همان اندازه كه از يك منظر زيرسايه اخبار مثبت مذاكرات قرار داشت، تحت تاثير نامه اخير 150 نماينده مجلس نيز بوده است. اخيرا، ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص الحاق ايران به لوايح «پالرمو» و «سي‌اف‌تي» هشدار دادند. در متن اين نامه آمده است: «دولت كنوني ايالات متحده، از بدو استقرار، تشديد فشارها بر ايران را در دستور كار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاري براي مسدود كردن مسيرهاي تجاري و مالي ايران معرفي كرده است. در چنين شرايط خطيري، پذيرش و اجراي توصيه‌هاي نهادي كه عملا در جهت اهداف تحريمي امريكا عمل مي‌كند، يك خطاي راهبردي است.»
پيش از اين برخي كارشناسان و فعالان سياسي مطرح مي‌كردند كه فضا و تركيب سياسي مجمع تشخيص به گونه‌اي است كه تصويب اين لوايح با دشواري رو‌به‌رو مي‌شود. با اين وجود بعد از روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان نظر ديگري نيز بر اين اساس مطرح مي‌شد كه مجمع در دولت حسن روحاني به دليل زاويه با شخص رييس دولت نتوانسته در اين باره تصميم نهايي را بگيرد، اما اين شرايط در دولت مسعود پزشكيان متفاوت است.
در اين شرايط اما سوال و مساله اصلي اين است كه در شرايي كه روند مذاكرات رو به جلو است عدم تعيين تكليف اين لوايح در عمل چه نتايجي به دنبال دارد. به بيان ساده‌تر در روز لغو تحريم بدون اف‌اي‌تي‌اف چه مي‌توان كرد؟
محمود واعظي، رييس دفتر رييس دولت دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفته بود كه «در كنار رفع تحريم‌ها تسهيل تعامل بانكي براي تجارت موضوع مهمي است و اين صرفا با خروج از ليست سياه FATF صورت مي‌پذيرد. در صورت رفع تحريم‌ها اگر مانعFATF مرتفع نشود، مشكلات روابط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي كشورهاي خارجي حتي با كشورهاي دوست مانند روسيه و چين باقي مي‌ماند و مرتفع نمي‌شود. متاسفانه امروز روابط بانكي كشور گروگان مساله FATF شده و اين منافع ملي ما را با چالش مواجه مي‌كند.»
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص و البته دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز در نشست خبري بيست و يكم بهمن‌ماه سال گذشته با تاكيد بر اينكه «يك اشتباه فني در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه كنوانسيون FATF چهل و يك حكم دارد كه همراهي و هماهنگي اعضا را نياز دارد كه اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامي خواهند داشت و ممكن است بعضي از كشورها به اين شكل در ليست سياه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگاني نباشد.» وي همچنين خاطرنشان كرد: «هم‌اكنون ايران به ۳۸ حكم FATF عمل كرده است، مانند قانون پولشويي و ديگر قوانين و برخي از اين احكام به پالرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس دهم تصويب شد و بعد با شوراي نگهبان به اختلاف افتاد و در نهايت به مجمع آمد. مجلس كه بايد از مصوبه خود دفاع مي‌كرد به دليل تفاوت مواضع مجلس يازدهم با مجلس دهم در اين مسير فاصله افتاد.»
باهنر با بيان اينكه «CFT داراي ايرادات شوراي نگهبان است و پالرمو مورد ايراد شوراي عالي نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ايرادي حضور ذهن ندارم»، خاطرنشان كرد: «با تصويب FATF تحريم‌ها حل نمي‌شود، اما عدم تصويب اين دو مورد بار سنگين‌تري روي تحريم‌هاست، حتي اگر برخي كشورها بخواهند تحريم را دور بزنند، تحريم‌كننده‌ها سود مي‌برند و كشورهايي كه بخواهند با ما همكاري كنند دچار مشكل خواهند شد.»
البته اين ديدگاه مختص تمامي اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست و قطعا جز سعيد جليلي مخالفت تمام عيار اين تصميم هستند. چهره‌هاي ديگري كه با راي خود مي‌توانند تعيين تكليف اين لوايح را با نتيجه‌اي جز خواست دولت به پايان ببرند.
احمد وحيدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيست و ششم بهمن‌ماه سال گذشته تاكيد كرد كه «امروز مشكلات بانكي ما ناشي از تحريم‌هاي يك‌جانبه و ظالمانه امريكاست، نه FATF. كساني كه ارتباطات بانكي ايران را قطع كرده‌اند، اين اقدام را به دليل تحريم‌هاي امريكا انجام داده‌اند، نه موضوع FATF».
بنا به روايت تسنيم، وحيدي تاكيد كرد كه هيچ مصوبه‌اي درباره لوايح مرتبط با FATF پيش از بررسي در صحن مجمع، اعتباري ندارد. وي با رد ادعاهايي مبني بر تاثير FATF بر روابط بانكي ايران گفت: ادعاي مرتبط دانستن مشكلات بانكي كشور با FATF نادرست و هنوز زمان بررسي اين لوايح در صحن مجمع مشخص نشده است.
وحيدي البته تنها عضوي نيست كه صراحتا از مخالفت خود با اين مقوله مي‌گويد. سعيد جليلي پيش از اين درباره بررسي مجدد اين پرونده گفته بود: «در سال ۹۲ عده‌اي فكر مي‌كردند مسائل كشور و پيشرفت اقتصادي با دستيابي به توافق با عده‌اي محقق مي‌شود، عده‌اي فروش نفت و خريد واكسن را به FATF نسبت مي‌دادند، همان زمان مي‌گفتيم استدلال‌هاي شما درست نيست. صورت مساله را به مردم غلط تعريف مي‌كردند، هم استدلال‌هاي آنها درست نبود و ديديد كه دولت شهيد رييسي كه روي كار آمد مسائل واكسن، رشد ۶درصدی، افزايش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطي به FATF نداشت و كار خودشان را انجام دادند.»
سعيد جليلي پيش از اين نيز به عنوان يكي از جدي‌ترين دست‌اندازهاي موجود در مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با تصويب لوايح مرتبط با FATF شناخته مي‌شود تا جايي كه مصطفي پورمحمدي در مناظرات انتخاباتي سال جاري تاكيد كرد كه علت مخالفت جليلي با اف‌اي‌تي‌اف اين بود كه نمي‌خواست اين كار در دولت حسن روحاني انجام شود.
او در مناظره انتخاباتي شامگاه ۳۱ خرداد گفته بود: «يادم است در شوراي عالي امنيت ملي در سال ۹۵، من مفصل صحبت كردم درباره مشكلات اف‌اي‌تي‌اف؛ ايشان پايان جلسه گفت اگر تو مسوول باشي ما قبول داريم ولي بقيه آقايان را قبول نداريم. ما بايد اصل موضوع را حل كنيم!» «در بحث FATF كه آقاي پورمحمدي در مناظره بيان كردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشويي بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا كرده بوديم و دوستان به جاي طلبكاري، مي‌خواستند بدهكار شوند كه ما زير بار نرفتيم. به آقاي پورمحمدي گفتم شما كه مي‌گويي اين قانون اين‌طور بايد اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمي‌كنيد؟» فرداي آن روز پورمحمدي اما نه تنها كوتاه نيامد، بلكه باز هم بر سخنان خود تاكيد كرد: «بناي نسبت خلاف به كسي را ندارم. برادرم آقاي جليلي و يكي از فرماندهان ارشد نظامي در آن جلسه پيش من آمدند و همين حرفي كه نقل كردم را به من گفتند و اعلام كردند كه ما مواضع تو را قبول داريم، استدلال تو را هم قبول داريم، به صحت و درستي عملكرد آقايان شك داريم و مشكل ما اين است.» محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير سابق ارتباطات نيز در همان زمان با انتقاد از جليلي گفت كه «مي‌دانيد كه آثار عدم اجراي آن در كشور چيست؟ نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف با سفره مردم چه كرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آيا اين نوع تفكر شايسته مديريت بر اين كشور است؟»
محمود نبويان، نماينده تهران هم كه به طرح اظهاراتي عليه FATF و مذاكره با امريكا معروف است، در جلسات سال گذشته مجمع تشخيص براي بررسي اف‌اي‌تي‌اف حضور داشت. او نيز در توييتي با بيان مخالفتش نوشت: «پذيرش FATF و CFT به معناي پذيرش امور زير است: ارائه اطلاعات تمام روابط تجاري و مالي مردم ايران و نيز ارائه تمام اطلاعات راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها به اعضايFATF يعني امريكا و انگليس و... نتيجه آن بستن راه‌هاي تنفس در اقتصاد ايران است.»
حالا سايه اين مخالفت‌ها كماكان بر سرنوشت اين دو لايحه در مجمع تشخيص سنگيني مي‌كند و حتي مساله روند رو به جلوي مذاكرات نيز نتوانسته بر تغيير ريل مجمع تاثيري بگذارد و چه بسا برخي طيف‌هاي مخالف مذاكرات با اهرم مجمع بخواهند در اين مسير سنگ‌اندازي كنند.
مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مواضع دو پهلويي درباره اين لوايح داشته، اما مي‌گويد مجمع فارغ از فضاي مذاكرات اين لوايح را بررسي مي‌كند. او در گفت‌وگويي با خبرآنلاين تاكيد كرده است كه «بررسي سي‌اف‌تي و پالرمو مستقل از فضاي مذاكرات بين ايران و امريكا خواهد بود و نامه 150 نماينده مجلس نيز تاثيري در توقف بررسي اين لوايح در مجمع نخواهد داشت.»
150 نماينده مجلس بدون شك طيفي هستند كه نه تنها با تصويب لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو مشكل دارند كه بدون شك مخالفان مذاكره نيز هستند. سطح حساسيت برخي نمايندگان مجلس دوازدهم درباره تصويب اين لوايح مرتبط با اف‌اي‌تي‌اف به اندازه‌اي بالاست كه سال گذشته به صراحت يكي از دلايل استيضاح عبدالناصر همتي را تلاش وي براي تصويب اين لوايح مطرح كردند.
مسعود پزشكيان در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي و بعد از آن بر لزوم پيگيري پرونده FATF تاكيد كرده بود و پالس‌هاي مثبتي نيز در اين رابطه از برخي اعضاي مجمع دريافت مي‌شد. وقتي پزشكيان در نخستين نشست خبري خود از ارسال نامه‌اي به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحي‌مقدم، اعضاي اين مجمع تلويحا از تغيير فضاي اين نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند. همان زمان عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي از ارائه گزارشي به مسعود پزشكيان در خصوص وضعيت فعلي و اقدامات ضروري براي عادي‌سازي پرونده ايران در FATF خبر داده و گفته است كه براساس دستور رييس‌جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدوديت‌ها و تعليق اقدام تقابلي گروه اقدام ويژه مالي FATF در چارچوب منافع ملي كشور پيگيري شود. او همچنين تاكيد كرده كه «اين اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، متفاوت است.» همتي همچنين «ايجاد محدوديت مالي براي ايران» را يكي از اضلاع اثرگذار در تحريم كشور خوانده و گفته است كه «رييس‌جمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي داخلي در اين خصوص از طريق همكاري نهادهاي اقتصادي با شوراي عالي امنيت ملي اقدام شود.» كيهان در شماره هشتم مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشكيان براي عادي‌سازي روابط با گروه ويژه اقدام مالي تاخت و درست يك روز پس از تاييد شهادت سيدحسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان با تاكيد بر اينكه همكاري با گروه ويژه اقدام مالي روابط ايران با حزب‌الله را دستخوش تغيير خواهد كرد، «الحاق ايران به دو كنوانسيون (پالرمو) و (CFT)» را «پذيرش تروريست بودن حزب‌الله» و «ساير گروه‌هاي مقاومت» دانست و از آن با عنوان «قطع هرگونه روابط مالي با اين بازوهاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي» ياد كرد.
بر اساس رويكرد كيهان «قطع بازوهاي منطقه‌اي ايران اولين قدم بلعيده شدن ايران اسلامي توسط نظام سلطه غرب و صهيونيسم جهاني است.»
امتداد خط مخالفت‌هايي كه كيهان از مهرماه سال جاري درباره موضوع پيوستن ايران به اين كنوانسيون داشت به يكي از محورهاي استيضاح عبدالناصر همتي تبديل شد. كمتر از يك هفته قبل از آن، كامران غضنفري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، از طرح سوال خود از عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و امور دارايي درباره پيوستن به «FATF» خبر داد. وي در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينكه حدود ۳۰ تن از نمايندگان طرح سوال از وزير اقتصاد را امضا كرده‌اند، گفت: محور اين سوال درباره اصرار وزير اقتصاد بر پيوستن به «FATF» است اين در حالي است كه امريكا و اسراييل متمايل به پذيرفتن «FATF» از سوي ايران هستند. لذا سوال اين است در حالي كه دشمن خواستار اين است ما به «FATF» بپيونديم چرا ايشان به دنبال خواست دشمن است.پيوستن به «FATF» مضرات و خسارت‌هاي زيادي براي كشور ما دارد و پذيرفتن آن هيچ مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كند.
او همچنين تاكيد كرد كه «آقاي همتي، وزير اقتصاد براي پاسخگويي درباره محور سوال در كميسيون اقتصادي حضور يافت و توضيحاتي ارايه كرد اما جواب‌هاي وي براي بنده و برخي سوال‌كنندگان قانع‌كننده نبود.بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، وزير اقتصاد بايد براي ارايه توضيحات به جلسه علني بيايد و پيرامون محورهاي سوال پاسخ بدهد.»
مجمع تشخيص و دو احتمال درباره ركود
بررسي لوايح سي‌اف‌تي و پالرمو
در هفته‌هاي اخير تصور مي‌شد با تقويت روند مذاكرات مجمع تشخيص نيز در تصويب اف‌اي‌تي‌اف رويه خود را تغيير بدهد و تسريعي در اين زمينه داشته باشد. اما مجمع مشخصا چنين تصميمي ندارد.
از يك جهت شايد مجمع تصور مي‌كند با اين راهبرد مصلحت‌انديشانه بدون رسيدن به توافق با تصويب اين لوايح مانع ارائه تصويري از ذوق‌زدگي ايران شود. در حقيقت مجمع مي‌خواهد اگر توافقي بين ايران و امريكا برقرار نشد بنابراين نيازي نيست وضعيت ارتباط ايران با اف‌اي‌تي‌اف تغيير كند. اين در حالي است كه حتي در صورت شكست مذاكرات نياز ايران به پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف امري مهم و حياتي براي ارتباط بين ايران با بانك‌هاي جهاني و كشورهايي است كه حاضر هستند به صورت علني يا غيرعلني تحريم‌هاي امريكا را دور بزنند. از اين نظر اين راهبرد چندان مصلحت‌انديشانه به نظر نمي‌رسد و نبايد سرنوشت راه ارتباطي بين ايران و بانك‌هاي ديگر را به سرنوشت مذاكرات گره زد و انتظار مي‌رود مطابق تاكيد و تاييد دولت مجمع در اين باره وارد عمل شده و اين لوايح را تصويب كند.
مساله و احتمال ديگر به يك تقسيم‌بندي سياسي مرتبط است.
فرضيه ديگري در اين باره قابل بررسي است كه مخالفان مذاكرات سعي دارند با زمين‌گير كردن سي‌اف‌تي و پالرمو - لوايح مرتبط با اف‌اي‌تي‌اف- در عمل نوعي پالس سياسي را به داخل و خارج ارسال كرده و ديپلماسي فعلي دولت و كشور را هدف لجبازي قرار دهند. اين طيف كه در داخل تركيب مجمع نيز نمايندگاني دارند، تصور مي‌كنند با اين رويه پيام اصلي حاكميت درباره مذاكره با امريكا و تعيين راهبرد امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد.
مشخصا علاالدين بروجردي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم درباره اهميت اين راهبرد به خبرآنلاين گفته است كه در دوره برجام امريكا احساس كرد كه از اين كلاه- برجام - نمدي براي آنها بافته نمي‌شود و از توافق خارج شد در حالي كه اين‌بار با هوشمندي رهبري مبني بر انتقال اين پيام توسط دولت كه مخالفت و منعي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران وجود ندارد، انگيزه و دغدغه آنها براي ترك توافق بعدي از بين مي‌رود.