در شرايط كنوني اقتصاد ايران متاثر از تحريم‌ها، صنعت ساخت‌وساز و عرضه زمين مي‌تواند به عنوان كليدي براي رشد اقتصادي عمل كند. دولت با عرضه زمين، مي‌تواند با كاهش هزينه‌ها و افزايش اشتغال صنعت ساخت‌وساز را كه سهم 30درصدي از كل ساختار اقتصاد كشور را دارد، رونق ببخشد، بنابراين توجه به بخش ساخت‌وساز و ايجاد سياست‌هاي حمايتي ضروري است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه تحت‌تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي قرار دارد، يافتن راهكارهاي درون‌زا براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است. بررسي‌هاي كارشناسان اقتصادي نشان مي‌دهد كه صنعت ساخت‌وساز و عرضه زمين مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي رشد اقتصادي در شرايط تحريم عمل كند. آمارها حاكي از آن است كه در سال‌هاي اخير، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي تحت‌تاثير تحريم‌ها دچار تغييرات چشمگيري شده كه نشان‌دهنده ضرورت توجه به بخش‌هايي با پتانسيل بالا همچون مسكن و ساخت‌وساز است. اين گزارش به بررسي جامع مزاياي عرضه زمين در شرايط تحريم با تمركز بر سه محور اصلي مي‌پردازد: رشد بخش ساخت‌وساز و تاثير آن بر اقتصاد ملي، كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني و تاثيرات اقتصادي عرضه زمين. باتوجه به اهميت اين موضوع، ضروري است سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي نگاه ويژه‌اي به پتانسيل‌هاي اين بخش داشته باشند.
تغيير سهم بخش‌هاي اقتصادي
در شرايط تحريم
بررسي روند تغييرات سهم بخش‌هاي اقتصادي ايران در دوره‌هاي مختلف تحريم نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها الگوي اقتصادي كشور را دستخوش تغييرات قابلتوجهي كرده است. براساس آمارهاي رسمي، در سال ۱۳۹۰ كه هنوز تحريم‌هاي امريكا تاثير چنداني بر اقتصاد ايران نگذاشته بود، خدمات با سهم ۳۹.۲ درصد بزرگ‌ترين بخش اقتصاد ايران محسوب مي‌شد و پس از آن، نفت با ۲۸.۱درصد، صنعت و معدن با ۲۶.۹ درصد و كشاورزي با ۵.۸درصد قرار داشتند. با اعمال تحريم‌ها و تاثير آنها بر بخش حقيقي اقتصاد، سهم نفت از اقتصاد كاهش يافت؛ به‌طوري كه در سال ۱۳۹۴، سهم خدمات به ۴۰.۷ درصد، صنعت و معدن به ۲۹ درصد، نفت به ۲۳.۱ درصد و كشاورزي به ۷.۳ درصد رسيد. اين آمار نشان مي‌دهد كه با كاهش سهم نفت، بخش صنعت و معدن (كه شامل ساخت‌وساز نيز مي‌شود) توانسته جايگاه دوم را در اقتصاد ايران به خود اختصاص دهد.
وضعيت فعلي بخش ساخت‌وساز
براساس آخرين آمارهاي منتشرشده توسط مركز آمار ايران، در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد بخش ساختمان به صفر درصد رسيده است؛ اين در‌حالي است كه اين بخش در سال 1402، ۳.۶ درصد رشد را تجربه كرده بود. اين كاهش رشد نشان‌دهنده چالش‌هاي موجود در اين بخش و ضرورت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از‌جمله عرضه زمين براي رونق بخشيدن به صنعت ساخت‌وساز است. صفر شدن رشد بخش ساختمان در شرايطي رخ داده كه سال گذشته اين بخش رونق نسبي را به واسطه ساخت‌وساز دولتي در قالب طرح نهضت ملي مسكن تجربه كرده بود. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ۲.۶ ميليون واحدي كه طي بازه زماني ۱۴۰۱ تا پايان ۱۴۰۲ براي ساخت آنها برنامه‌ريزي شده بود، بخش عمده‌اي از مرحله تامين زمين فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسيده است.
پتانسيل بخش ساخت‌وساز براي رشد اقتصادي
علي‌رغم چالش‌هاي موجود، بخش ساخت‌وساز از پتانسيل بالايي براي كمك به رشد اقتصادي در شرايط تحريم برخوردار است. اين بخش مي‌تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد عمل كند و به واسطه ارتباط با بيش از ۱۰۰ صنعت و خدمات جانبي، اثر مضاعفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. بر اين اساس، سياست عرضه زمين مي‌تواند يكي از راهكارهاي كليدي براي تحريك بخش ساخت‌وساز و دستيابي به رشد اقتصادي باشد. افزايش عرضه زمين منجر به افزايش ساخت‌وساز، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي خواهد شد كه اين امر در شرايط تحريم از اهميت بالايي برخوردار است.
تاثير بر اشتغالزايي
يكي از مهم‌ترين مزاياي رشد بخش ساخت‌وساز، اشتغالزايي گسترده در اين بخش و صنايع وابسته است. صنعت ساختمان به دليل ماهيت كاربر بودن، پتانسيل بالايي براي جذب نيروي كار دارد. بر اساس آمارهاي موجود، حدود ۳۵ درصد از سهم مشاغل كشور در صنعت ساختمان فعاليت دارند. اين آمار نشان‌دهنده نقش مهم صنعت ساختمان در اشتغالزايي است. همچنين طبق گزارش‌هاي رسمي، به ازاي هر ۷۰ مترمربع ساخت و ساز، ۲.۵ شغل مستمر پيوسته و ۰.۳۰ شغل مستمر وابسته ايجاد مي‌شود و ۱۴۰ رشته شغلي در حوزه مسكن و بخش ساختماني فعال هستند. در برخي گزارش‌ها حتي آمده كه به ازاي هر متر مربع ساختمان 5.5 نفر به‌طور مستقيم اشتغال ايجاد مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد كه تشديد تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي ناشي از آن، بازار كار ايران را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. در اين شرايط، تمركز بر بخش ساخت‌وساز مي‌تواند راهكاري موثر براي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار باشد.
چالش‌هاي بخش ساخت‌وساز
با وجود پتانسيل‌هاي بالاي بخش ساخت‌وساز، اين بخش در حال حاضر با چالش‌هايي همچون كاهش قدرت خريد مردم، افزايش هزينه‌هاي ساخت و ركود در معاملات مسكن مواجه است. براساس آمارهاي موجود، هزينه ساخت هر متر مربع مسكن در تهران (بدون احتساب قيمت زمين) بين ۲۲ تا ۲۵ ميليون تومان برآورد مي‌شود. اين هزينه‌هاي بالا، سرمايه‌گذاري در بخش ساخت‌وساز را با چالش مواجه كرده است. علاوه بر اين، كاهش قدرت خريد مردم و كمبود منابع مالي براي خريد مسكن، به ركود در بازار مسكن دامن زده است. بر اساس پيش‌بيني‌ها، بازار مسكن در سال ۱۴۰۴ نيز با ركود تورمي مواجه خواهد بود؛ به اين معنا كه ركود در معاملات مسكن ادامه خواهد يافت و قيمت‌ها به دليل تورم بالا، با شيب ملايم افزايش پيدا خواهد كرد.
كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني
يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران در شرايط تحريم، وابستگي به واردات در بخش‌هاي مختلف از جمله مصالح ساختماني است. بخش قابلتوجهي از مصالح ساختماني مانند فولاد، سيمان (به‌طور غيرمستقيم)، تجهيزات تاسيساتي و برخي مواد اوليه ديگر به نرخ ارز وابسته هستند. با افزايش نرخ ارز به واسطه تحريم‌ها، هزينه توليد مسكن افزايش مي‌يابد و اين افزايش هزينه معمولا به قيمت نهايي هر مترمربع منتقل مي‌شود. اين وابستگي، آسيبپذيري بخش ساخت‌وساز را در برابر تحريم‌ها و نوسانات ارزي افزايش داده است. با اين حال، خوشبختانه در سال‌هاي اخير، ميزان وابستگي به واردات مصالح ساختماني تا حدودي كنترل شده است. اين امر نشان‌دهنده پتانسيل بخش ساخت‌وساز براي حركت به سمت خودكفايي و كاهش وابستگي به واردات است.
توسعه صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني
يكي از راهكارهاي اصلي براي كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني، توسعه صنايع داخلي توليدكننده اين مصالح است. با افزايش عرضه زمين و رونق بخش ساخت‌وساز، تقاضا براي مصالح ساختماني افزايش مي‌يابد كه اين امر مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاري در صنايع توليد مصالح ساختماني را تقويت كند. توسعه صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني نه تنها وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد، بلكه منجر به ايجاد اشتغال، ارزش افزوده و رشد اقتصادي مي‌شود. همچنين، اين امر مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز كمك كند كه درنهايت به كاهش قيمت مسكن منجر خواهد شد.
استفاده از فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز
استفاده از فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز كه وابستگي كمتري به مصالح وارداتي دارند، يكي ديگر از راهكارهاي كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني است. فناوري‌هايي مانند ساخت‌وساز پيش‌ساخته، استفاده از مصالح سبك و مقاوم، و به‌كارگيري روش‌هاي نوين ساخت‌وساز مي‌تواند علاوه بر كاهش وابستگي به واردات، به كاهش هزينه‌ها و زمان ساخت نيز كمك كند. استفاده بهينه از مصالح ساختماني داخلي و كاهش ضايعات، راهكار ديگري براي كاهش وابستگي به واردات است. بهينه‌سازي مصرف مصالح ساختماني نه تنها به كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كند، بلكه اثرات زيست‌محيطي ساخت‌وساز را نيز كاهش مي‌دهد. حمايت از تحقيق و توسعه در حوزه مصالح ساختماني مي‌تواند به توسعه مصالح جديد با ويژگي‌هاي بهتر و هزينه كمتر منجر شود. اين امر نه تنها وابستگي به واردات را كاهش مي‌دهد، بلكه مي‌تواند به صادرات دانش فني و مصالح ساختماني به كشورهاي ديگر منجر شود.
مزاياي كاهش وابستگي به واردات
مصالح ساختماني
كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني، آسيبپذيري بخش ساخت‌وساز را در برابر تحريم‌ها كاهش مي‌دهد. با كاهش وابستگي به واردات، تاثير تحريم‌ها بر بخش ساخت‌وساز كاهش مي‌يابد و اين بخش مي‌تواند با ثبات بيشتري به فعاليت خود ادامه دهد. كاهش وابستگي به واردات مصالح ساختماني مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز منجر شود. با توسعه صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني و كاهش وابستگي به واردات، هزينه‌هاي حمل‌ونقل، تعرفه‌هاي گمركي، و نوسانات ارزي كاهش مي‌يابد كه اين امر مي‌تواند به كاهش قيمت تمام‌شده مسكن منجر شود. توسعه صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني و كاهش وابستگي به واردات، منجر به ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در كشور مي‌شود. اين امر نه تنها به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند به كاهش نرخ بيكاري و افزايش رفاه اقتصادي منجر شود.
آمار زمين‌هاي احتكار شده و اهميت عرضه آنها
يكي از چالش‌هاي اساسي در مسير توسعه بخش ساخت‌وساز، مساله احتكار زمين است. براساس آمارهاي منتشر شده، حجم قابلتوجهي از زمين‌هاي كشور در احتكار دولت و نهادهاي عمومي قرار دارد. رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه حدود ۱۸ هزار هكتار زمين توسط دولت در محدوده و حريم شهري احتكار شده است. مطابق گزارش‌ها، از ميان تمام زمين‌هايي كه دراختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار دارد، حدود ۱۳۶ هزار هكتار (معادل ۷.۵ درصد كل اراضي دراختيار اين سازمان) قابليت ساخت مسكن را دارند. با اين حال، تنها حدود ۵۰ هزار هكتار از اين اراضي به طرح‌هاي مسكن ملي اختصاص يافته و بيش از ۶۰ درصد اراضي قابل استفاده همچنان بدون استفاده مانده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد زمين‌هاي خالي دراختيار سازمان زمين و مسكن، دو برابر زمين‌هايي است كه تاكنون در آنها مسكن ساخته‌ايم. اگر تنها ۳۰۰ هزار هكتار از ۱۵ ميليون هكتار زمين خالي در كشور را به مردم واگذار كنيم مشكل مسكن حل مي‌شود؛ امروز به‌طور ميانگين، ۵۰درصد از قيمت مسكن را قيمت زمين تشكيل مي‌دهد.
راهكارهاي عرضه زمين و تقويت
بخش ساخت‌وساز
براي تقويت بخش ساخت‌وساز و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آن در راستاي توسعه اقتصادي، مجموعه‌اي از راهكارها مي‌تواند موثر باشد. يكي از مهم‌ترين اقدامات، عرضه زمين‌هاي دولتي بلااستفاده به سازندگان مسكن است. اين كار با كاهش هزينه‌هاي توليد مسكن، قيمت نهايي آن را كاهش مي‌دهد و دسترسي اقشار مختلف جامعه به مسكن را بهبود مي‌بخشد. دولت با شناسايي و واگذاري اين زمين‌ها مي‌تواند گام مهمي در رونق بخش ساخت‌وساز بردارد. علاوه بر اين، تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي ساخت‌وساز از طريق كاهش بروكراسي‌هاي اداري مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران و سازندگان را افزايش دهد. طولاني بودن مراحل اخذ مجوزها همواره يكي از موانع اصلي در اين حوزه بوده است، بنابراين اصلاح قوانين و تسريع در صدور مجوزها مي‌تواند به تحرك بيشتر بازار مسكن منجر شود. ارايه مشوق‌هاي مالياتي به سازندگان مسكن، به ويژه در مناطق پرتقاضا نيز مي‌تواند به افزايش عرضه مسكن كمك كند. اين مشوق‌ها مي‌توانند شامل معافيت‌هاي موقت مالياتي، تخفيف‌هاي عوارض شهرداري يا تسهيلات بانكي باشند كه هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهند. توسعه شهرهاي جديد و مناطق حومه‌اي نيز راهكار ديگري است كه با گسترش زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، آموزشي و درماني در اين مناطق، تقاضا براي مسكن را در خارج از شهرهاي بزرگ افزايش مي‌دهد. اين امر نه‌تنها از فشار بر بازار مسكن كلان‌شهرها مي‌كاهد، بلكه به توزيع متعادل‌تر جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند. از‌سوي ديگر، حمايت از صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني براي كاهش وابستگي به واردات ضروري است. با تقويت اين صنايع، علاوه بر اشتغالزايي، آسيبپذيري بخش ساخت‌وساز در برابر نوسانات ارزي و تحريم‌ها كاهش مي‌يابد. درنهايت، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز مانند روش‌هاي پيش‌ساخته و صنعتي مي‌تواند زمان و هزينه‌هاي توليد را به‌طور چشمگيري كاهش دهد. اين فناوري‌ها ضمن افزايش سرعت اجراي پروژه‌ها، كيفيت ساخت را نيز بهبود مي‌بخشند و مي‌توانند راه‌حلي پايدار براي پاسخگويي به نياز مسكن باشند. با اجراي اين راهكارها، بخش ساخت‌وساز مي‌تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد عمل كند و سهم قابلتوجهي در رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي ايفا نمايد.
توسعه صنعتي
در شرايط كنوني اقتصاد ايران كه تحت‌تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي قرار دارد، بخش ساخت‌وساز مي‌تواند به عنوان يك موتور محرك براي رشد اقتصادي عمل كند. اين بخش از طريق ارتباط با بيش از ۱۰۰ صنعت و خدمات جانبي، اثر مضاعفي بر رشد اقتصادي دارد و مي‌تواند به ايجاد اشتغال گسترده كمك كند. عرضه زمين به عنوان يكي از راهكارهاي كليدي براي تحريك بخش ساخت‌وساز و كمك به رشد اقتصادي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به حجم قابل‌توجه زمين‌هاي احتكار شده توسط دولت و نهادهاي عمومي، عرضه اين زمين‌ها مي‌تواند به افزايش عرضه مسكن، كاهش قيمت‌ها و در نتيجه، بهبود دسترسي به مسكن منجر شود. همچنين، رونق بخش ساخت‌وساز مي‌تواند به توسعه صنايع داخلي توليد مصالح ساختماني و كاهش وابستگي به واردات كمك كند. اين امر نه تنها آسيبپذيري در برابر تحريم‌ها را كاهش مي‌دهد، بلكه مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز و درنتيجه، كاهش قيمت نهايي مسكن منجر شود. در نهايت، با توجه به اهميت بخش ساخت‌وساز در اقتصاد ايران و پتانسيل‌هاي آن براي كمك به رشد اقتصادي در شرايط تحريم، ضروري است سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي نگاه ويژه‌اي به اين بخش داشته باشند و با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، از پتانسيل‌هاي آن در جهت توسعه اقتصادي بهره ببرند. عرضه زمين، به عنوان يكي از اصلي‌ترين راهكارها، مي‌تواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند و به رشد اقتصادي پايدار در شرايط تحريم كمك نمايد.