ارسال پیامک‌های حجاب و اجرای چراغ خاموش بخش‌هایی از قانون حجاب و عفاف در اصفهان با وجود توقف ابلاغ این قانون زیر سایه مصوبه شعام چیست و چرا یادآور ماجرای «کنسرت در مشهد» است
سيما پروانه‌گهر
ماجرای ارسال پیامک های حجاب در اصفهان اگرچه در فروردین ماه سال جاری سر و صدای زیادی کرد اما نقطه شروع ماجرا به یک سال پیش بر می گردد. با این وجود ارسال این پیامک ها با آغاز سال جاری در شرایطی که قانون حجاب و عفاف ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، حساسیت های بیشتری را بر انگیخت.
مسئولان استانی و برخی نمایندگان اصفهان می گویند ارسال این پیامک ها ارتباط با قانون ابلاغ نشده حجاب و عفاف ندارد و بر اساس قوانین فعلی امری ممکن و قانونی است. با این وجود به دلیل این که در این قانون نیز درباره ارسال پیامک مواردی قید شده برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی آن را اجرای چراغ خاموش این قانون تفسیر می‌کنند.
وقتي بعد از نزديك به 50 روز اين تجمع توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي جمع‌آوري شد ارسال پيامك‌ها در اصفهان ادامه داشت و تشديد شد.
پايگاه خبري عصر ايران در گزارشي درباره جزييات اين موضوع نوشت كه «برخي اخبار حكايت از تلاش‌هاي اميرحسين بانكي‌پور نماينده نزديك به جبهه پايداري و يكي از طراحان طرح حجاب و عفاف براي اجراي اين طرح در اصفهان داشتند. مكانيسم اجراي اين قانون در اصفهان به اين شكل است كه ابتدا از افراد با استفاده از ابزارهاي مختلف (هلي‌شات، خودروهاي شخصي و...) تصوير‌برداري شده و سپس براي شخص او، والدين و... پيامك بي‌حجابي ارسال مي‌شد. لحن اين پيامك‌ها نيز همراه با نوعي تهديد و تحقير بود. بسياري از شهروندان با طرح اين پرسش كه اجازه دسترسي به بانك اطلاعاتي افراد در گستره تمام ايران توسط چه نهادي صادر شده نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند.»
دوربين‌هايي كه مسوولان گردن نمي‌گيرند
ارسال پيامك به بانوان با اسم‌شان آن‌هم با آن سرعت باعث شد كه شائبه استفاده از دوربين‌هاي تشخيص هويت در برخي از معابر اصفهان نيز قوت بگيرد. در اسفند ۱۴۰۳ با آغاز موج جديد پيامك‌هاي هشدار حجاب در اصفهان، فرضيه استفاده از دوربين‌هاي شهري براي شناسايي افراد به اندازه‌اي جدي شد كه در نشست خبري شهردار اصفهان راجع به استفاده از دوربين‌هاي شهرداري اين شهر در روند ارسال پيامك‌هاي حجاب از او طرح سوال شد. علي قاسم‌زاده در پاسخ به اين سوال گفت: «ما دو دسته دوربين در سطح شهر داريم، نخست دوربين نظارت تصويري كه در مركز كنترل ترافيك، وظيفه مديريت ترافيك را برعهده دارند و دوم دوربين ثبت تخلفات راهنمايي رانندگي كه مانيتورينگ آن در پليس راهور قرار دارد و فقط دوربين آن متعلق به ماست و توسط پليس راهور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دوربين‌هاي مربوط به مباحث اجتماعي [حجاب]و چهره‌نگار ربطي به شهرداري ندارند.»
محسن مظاهري، دبيرستاد امر به معروف و نهي از منكر در استان اصفهان نيز در گفت‌وگويي با روزنامه هم‌ميهن در 19 فروردين سال جاري با رد اين موضوع گفت كه «اصلا از دوربين استفاده نمي‌شود و اصلا اينطور نيست».
او ارسال اين پيامك‌ها از جانب ستاد امر به معروف و نهي از منكر را تكذيب و تاكيد كرد كه ارسال پيامك‌ها «در سير قانوني خود و توسط دستگاه‌ها و كل مجموعه‌هاي حاكميتي بوده است» و «در قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند كه امر به معروف و نهي از منكر داشته باشند».
مظاهري در بخش ديگري از همين گفت‌وگو اجراي چراغ خاموش قانون حجاب و عفاف را رد كرده و مي‌گويد كه «قوانين موجود كفايت مي‌كند و نيازي به آن قانون نيست. شايد آن قانون از اين (قانون موجود) هم پايين‌تر باشد. در قوانين موجود وجود دارد كه به صورت مكتوب مي‌توان امر به معروف و نهي از منكر كرد».
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره علت ارسال اين پيامك‌ها در شرايطي كه شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ قانون حجاب و عفاف را متوقف كرده تاكيد كرد: « نه. ما اصلا كاري به آن موضوع نداريم. در تمام موضوعات جامعه مي‌توان اين كار را انجام داد. مثلا عابري از خط عابرپياده رد نشده است. به او تذكر داده مي‌شود كه «قانون را رعايت نكرديد و از محل مورد نظر عبور نكرديد. ممكن است براي شما يا ديگران موجب سانحه و آسيب شود.» ما بايد منتظر باشيم كه شورا بگويد كه اين كار را انجام دهيم؟ نه اين تذكر است و مي‌توانيد در موضوعي كه قانون در مورد آن وجود داشته باشد، به ديگران تذكر دهيد و بخواهيد كه قانون را رعايت كنند».
22 فروردين ماه نيز عثمان سالاري عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس در پاسخ به اين سوال خبرگزاري ايلنا كه درحال‌حاضر كه اين قانون به دستور شعام متوقف شده است، چرا بايد پيامك براي افراد ارسال شود؟ گفت: «در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات آمده است كه اگر كسي در مرآ و منظر مرتكب جرمي شود و عفت عمومي را جريحه‌دار كند، با اين فرد برخورد مي‌شود.»
علي‌رغم دفاع اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و دبيرستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان و شنيده‌هايي مبني بر پيگيري جدي اميرحسين بانكي‌پور نماينده اصفهان براي ادامه روند ارسال پيامك‌ها در اصفهان برخي حقوقدان‌ها با اشاره به ابعاد قضايي اين موضوع در اصفهان، انتقاد كردند.
محسن برهاني، حقوق‌دان در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد تاكيد كرد كه «ساختار سياست‌گذار كشور بايد از رفتارهاي فراقانوني كه در سال 1401 در مشهد صورت مي‌گرفت درس گرفته و اجازه ندهد اين‌بار رفتارهاي فراقانوني برخي افراد و جريانات در اصفهان براي كشور و نظام، حاشيه به وجود بياورد. رفتارهاي خودمختارانه و فراقانوني برخي گروه‌هاي راديكال در مشهد بود كه جرقه ظهور و بروز رخدادهاي تلخ 1401 را زد».
او مشخصا درباره ارسال اين پيامك‌ها در اصفهان تاكيد كرد: « بايد مشخص شود آيا مي‌توان در قالب پيامك اقدام به تهديد شهروندان كرد يا نه؟ در برخي از پيامك‌هايي كه ارسال شده، تصريح شده كه فلاني شما مرتكب عدم رعايت حجاب شده‌ايد و بدانيد و آگاه باشيد كه در نوبت بعدي به مراجع قضايي معرفي مي‌شويد! يا اعلام مي‌شود براي شما پرونده تشكيل شده است! اين موضوع مهمي است.اساسا تهديد شهروند در قالب پيامك قانوني نيست. شهروند يا مرتكب جرم شده يا نشده، اگر مرتكب جرم شده، تهديد شهروندان معنا ندارد و بايد به مرجع قضايي معرفي شود. اگر جرمي مرتكب نشده به چه مجوزي او را تهديد مي‌كنند؟».
علي مجتهدزاده وكيل دادگستري چهره حقوقي ديگري بود كه پس از انتشار اين پيامك، در واكنش به آن نوشت: «آنچه در اصفهان در زمينه ارسال پيامك حجاب براي شهروندان اتفاق مي‌افتد از جنس لغو خودسرانه كنسرت‌ها در مشهد است، اگر بساط اين اقدامات خجالت‌آور برچيده نشود حاكميت بي‌قانوني و هرج و مرج و از ميان رفتن بيش از پيش امنيت شهروندان دور نخواهد بود».
اصفهان و گعده نمايندگان پايداري
اولين‌بار خرداد‌ماه ۱۴۰۳ و در زمان دولت سيزدهم تعدادي از زنان وختران اصفهاني از دريافت پيامك حجاب خبر دادند. بعضي از زنان در شبكه‌هاي اجتماعي نوشتند پيامكي كه خطاب به آنها نوشته شده بود، نه به موبايل خودشان كه براي خط همسر يا پدرشان فرستاده شده است.
احمد آريايي‌نژاد، نماينده ملاير و عضو كميسيون بهداشت و درمان تيرماه سال گذشته درباره پيامك‌هاي كشف حجاب در اصفهان به خبرگزاري شفقنا گفت: « يك سري نيروي انتظامي خودش اين كار را (ارسال پيامك) انجام مي‌دهد كه شما فلان جا، فلان كار را كرده‌ايد. البته بايد حقيقت‌سنجي شود، گاهي وقت‌ها نزديكان من مي‌گويند «من اصلا اينجوري نگشته‌ام، اينكه چرا اين پيامك براي من آمده جاي سوال است.» پس چند وقت يك‌بار بايد حقيقت‌سنجي و آسيب‌شناسي شود».
از آذرماه سال گذشته نيز به صورت پراكنده برخي كاربران فضاي مجازي مدعي شدند كه در اصفهان پيامك‌هاي حجاب ارسال مي‌شود و بعد از ارسال سه پيامك نيز ابلاغيه ثنا ارسال شده است. ادعاهايي كه در فروردين سال جاري رنگ و بوي قطعي بيشتري به خود گرفت و مسوولان استاني نيز با تاييد ارسال پيامك اين اقدام را برخاسته از قوانين فعلي و نه قانون متوقف شده حجاب و عفاف عنوان مي‌كنند.
مساله اصفهان در چند سال اخير به دليل فعاليت و حضور نمايندگاني كه عموما يا عضو جبهه پايداري بودند يا قرابت فكري و سياسي جدي با اين جريان داشتند مورد توجه بوده است.
اصلي‌ترين واكنش به موضوع ارسال اين پيامك‌ها اما از جانب چهره اصلي اين ماجرا بود؛ اميرحسين بانكي‌پور، از چهره‌هاي اصلي در تغييرات گسترده لايحه حجاب در مجلس يازدهم و البته عضو جبهه پايداري كه سابقه برجسته‌اي در شاگردي محمدتقي مصباح‌يزدي دارد.
اميرحسين بانكي‌پور بيستم فروردين ماه در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با تاييد ارسال اين پيامك‌ها تاكيد كرد كه ارسال آنها تازگي ندارد. او همچنين گفت: «از مدت‌ها پيش شروع شد و آثارش هم ديده شد و تقريبا ۸۰ الي ۹۰ درصد كساني كه براي‌شان پيامك فرستاده شد رعايت كردند. اين راه بسيار خوبي است كه تنش اجتماعي هم ايجاد نمي‌كند».
او در همين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه عدم ابلاغ قانون حجاب اشتباه است و بايد از اين رويه دست برداشت و مي‌گويد: « در اصفهان، ارمني‌هاي اصفهان يك مثلي بين‌شان معروف است كه مي‌گويند: «قربون عقل آخر مسلمونا». مي‌گويند مسلمانان تصميم اول و دوم‌شان را مي‌گيرند، اما تصميم آخرشان تصميم درستي است. حالا هم حرف ما اين است نگه‌داشتن قانون و بي‌قانوني، هرج‌ومرج ايجاد مي‌كند. هركسي يك كاري مي‌كند و اين جامعه ما را به هم مي‌ريزد.اصل حرف ما اين است كه اين كار قطعا بي‌قانوني و هرج و مرج ايجاد مي‌كند. لذا تأكيد ما اين است كه حتما قانون ابلاغ شود مطمئنا مسوولان آخرش به اين نتيجه خواهند رسيد و اين قانون را ابلاغ مي‌كنند».
اميرحسين بانكي‌پور تا پيش از حضور در مجلس يازدهم چهره شناخته شده‌اي نبود. در سال نخست اين دوره از مجلس اما نام او همزمان با بررسي طرح «جمعيت و تعالي خانواده» بر سر زبان‌ها افتاد. او به عنوان رييس كميسيون ويژه بررسي اين طرح دفاع تمام‌قدي از محتواي مورد نقد آن داشت و البته نقش موثري در تصويب و نهايي و قانون شدن طرح جمعيت. مثل بسياري ديگر از شاگران مصباح‌يزدي در مجلس يازدهم، نام بانكي‌پور با لايحه حجاب نيز گره خورد.
بانكي‌پور از چهره‌هايي بود كه حضورش در برنامه جهان آرا و تشريح جزو به جزو مجازات‌هايي كه در لايحه حجاب تغيير داده شده و در مجلس براي آنچه بي‌حجابي خوانده مي‌شد با واكنش‌هاي زيادي همراه بود. او ارديبهشت سال گذشته در برنامه جهان‌آرا شبكه افق حاضر شد و گفت كه «مبالغ جريمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت كارشناسان مختلف تعيين شده؛ جريمه مرحله اول 3 ميليون تومان است كه البته در وهله نخست 1.5 ميليون تومان معلق در نظر گرفته مي‌شود كه اگر فردا يا چند روز بعد تكرار شد، هم يك و نيم ميليون و هم 3 ميليون بعدي بايد پرداخت شود».
بانكي‌پور در همان زمان لايحه حجاب را «گنجينه جواهر» خواند و تاكيد كرد كه «انتقادات به لايحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتي است كه اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتي درست بوده است كه در اين دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتي اختلافي است.بين افرادي كه بيان مي‌كنند كه بايد محكم برخورد شود دو ديدگاه وجود دارد؛ گروه اول بيان مي‌كنند پليس بايد هركسي كه بي‌حجاب است را بازداشت كند. اما گروه دوم بيان مي‌كنند كه پليس بايد موارد خاص را بازداشت كند و سايرين جريمه بازدارنده داشته باشند تا سطح جامعه جاهل از معاند جدا شود و با آنها برخورد شود.»
در انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم بانكي‌پور در ويدئويي رسما از سعيد جليلي حمايت كرد اما عدم راي‌آوري او و توقف ابلاغ قانون حجاب مانع از اين نشده تا شهري كه بانكي‌پور با 4 درصد راي كل مردمان آن وارد مجلس شده از ماجراي ارسال پيامك‌هاي حجاب مصون بماند.
محمدتقي نقدعلي نماينده ديگر اصفهان البته درباره ماجراي پيامك‌ها موضع‌گيري خاصي نداشته است. شايد به اين دليل كه قائله روايت او از ديدار مسوولان نظام با رهبر انقلاب در اسفندماه سال گذشته به اندازه‌اي خبر‌ساز شد كه ترجيح داد در مورد ارسال پيامك‌ها سكوت كند.
نيمه دوم اسفندماه سال گذشته فيلمي از نقدعلي منتشر شده كه او در بين تجمع‌كنندگان، ادعاهايي درباره ديدار با رهبر انقلاب مطرح كرده است.
بر اساس ويدئويي كه از صحبت‌هاي نقدعلي در رسانه‌ها منتشر شده است او در بين جمعيت اندكي در مقابل مجلس، بالاي سكويي رفته و مي‌گويد: «چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبري بوديم؛ بنده در پايان بيانات ارزشمند مقام معظم رهبري بالاخص در عرصه اقتصادي، پا شدم، از ايشان سوال كردم: حضرت آقا! اين بزرگواران (روساي قوا) مي‌گويند اين قانون (حجاب و عفاف) خلاف امنيت است. مقام معظم رهبري سربسته جواب داد، فرمود: «دعا كنيد ما گوش شنوا داشته باشيم.» شما بگوييد معناي اين كلام چيست؟ من تفسير نمي‌كنم.»
بعد از انتشار اين فيلم، اما چهره‌ها و رسانه‌هاي مختلف روايت‌هايي متفاوت از اظهارات نقدعلي منتشر كردند كه نشان مي‌دهد او اظهاراتي كذب را بيان كرده است.
محمدحسين رنجبران فعال رسانه‌اي در يادداشتي نوشته بود يكي از نمايندگان مجلس درحالي كه رهبري در حال دعا كردن بود، بلند شد و درباره اجراي قانون حجاب و عفاف گفت و رهبر انقلاب پاسخ داد كه «اي كاش بنده گوش شنوايي براي شنيدن حرف‌هاي شما داشتم».
خبرگزاري فارس نيز درباره اين اظهارات نقدعلي نوشته است: «بررسي‌ها و شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين روايت با آنچه در جريان ديدار مذكور رخ داده، همخواني ندارد. بر اساس اطلاعات موثق، در آن جلسه و در پايان مراسم، نقدعلي هنگام دعاي پاياني رهبر انقلاب به‌طور ناگهاني بلند شده و با قطع سخنان ايشان، درباره عدم ابلاغ قانون حجاب كه به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيده بود، صحبت‌هايي را مطرح كرد. به دليل فاصله زياد وي از جايگاه رهبري و نرسيدن صدايش، رهبر انقلاب اظهار داشتند: «دعا كنيد خداوند گوش شنواتري به بنده عطا فرمايد تا بتوانم صحبت شما را بشنوم.»
فارس همچنين در انتهاي گزارش خود مجددا تاكيد كرده است كه «پس از اين سخنان، نقدعلي از انتهاي حسينيه به سمت جايگاه حركت كرد، اما توسط محافظان متوقف شد. اين واقعه در حضور صد‌ها نفر از كارگزاران نظام رخ داد و بسياري از حاضران شاهد آن بودند».
اميرابراهيم رسولي، مشاور محمدباقر قاليباف در مجلس دوازدهم نيز با بازنشر اظهارات نقدعلي در ميان تجمع‌كنندگان در حساب كاربري توييتر خود نوشته است: «اين اظهارنظرم هيچ ربطي به جايگاه شغلي‌ام ندارد، اما نمي‌توانم در مقابل اين دروغ، آن هم جايي كه طرفش رهبرانقلاب است، سكوت كنم. من در مراسم حضور داشتم؛ متاسفانه آقاي نقدعلي دروغ مي‌گويد».
نماينده ديگر اصفهان كه البته عضو رسمي جبهه پايداري نيست نيز تلويحا از ارسال اين پيامك‌ها دفاع كرد. ابوالفضل ابوترابي در اين باره به خبرگزاري خبرآنلاين گفته است: « من در جريان پيامك‌ها نيستم اما كاملا قانوني است. ما نياز به قانون‌گذاري جديد و قانون عفاف و حجاب نداريم. كاملا دست ضابطين و مراجع قضايي باز است و مي‌توانند در راستاي شؤونات اسلامي طبق قانون مجازات اسلامي عمل كنند.»
حكمراني ايالتي؛ از مشهد تا اصفهان
به نظر مي‌رسد مساله حجاب در اصفهان كم و بيش فرم ماجراهاي كنسرت در مشهد را گرفته است. تكرار تجربه‌اي از شهرهايي كه تحت مديريت نسبي و كنترل نيروهاي جبهه پايداري يا چهره‌هايي با ديدگاه‌هاي مشترك با اين جريان هستند.
در يك دهه گذشته ماجراهاي برگزاري كنسرت در مشهد همواره مصداقي براي كنايه به مديريت ايالتي اين استان بوده است. مديريتي زير سايه و فشار امام جمعه آن، احمد علم‌الهدي. حالا با تسلط كامل جبهه پايداري و نيروهاي همفكر با اين تشكل سياسي در اصفهان گويي ماجراي حجاب در اصفهان رنگ و بوي داستان كنسرت در مشهد را گرفته است.
مردادماه سال 1395 بعد از انتقادات جدي مبني بر دليل عدم ارايه مجوز براي برگزاري كنسرت در مشهد، احمد علم‌الهدي آب پاكي را روي دست كساني كه مايلند در مشهد كنسرت برگزار كنند ريخت و گفت: «مشهد مثل واتيكان است. شهر گردشگري نيست كه ما بخواهيم مراكز عياشي يا تفريحي را در آن توسعه دهيم». او پيشتر هم گفته بود: «كنار گنبد امام رضا نمي‌شود كنسرت برگزار شود، اين خلاف حيثيت و هويت اين شهر است، تو كنسرت مي‌خواهي، مشهدي نباش، برو يك شهر ديگر زندگي كن».
مهرماه سال 95 نيز بعد از لغو چند كنسرت در استان خراسان رضوي كه با حواشي و جنجال‌هاي بسياري همراه بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت يازدهم در موضعي رسمي اعلام كرد، برگزاري كنسرت در مشهد و همچنين در قم ممنوع است.
همان‌زمان علي مطهري به عنوان نايب رييس وقت مجلس هم در پاسخ به اظهارات علم‌الهدي گفت كه «اين اظهارات غلط و نادرست است، كشور كه حكومت فدرالي نيست؛ نبايد درباره اجراي كنسرت‌ها در استان‌هاي مختلف تفاوت قائل شد. اگر كنسرتي اشكال شرعي دارد، در هيچ جا مجاز نيست و نبايد اجرا شود، و اگر اشكال شرعي ندارد، براي همه شهرها قابل اجرا است».
آذرماه همان سال اما سخنراني خود علي مطهري هم در مشهد لغو شد و روز جمعه 26 آذر علم الهدي در خطبه‌هاي نماز جمعه با اشارهِ تلويحي به لغو سخنراني علي مطهري در اين شهر، از«ساختارشكني تحت عنوان آزادي بيان»، با عنوان «توطئه استكبار» و«لايه سوم براندازي اسلام» نام برد و خواستار برخورد قوه قضاييه با اين موضوع شد.
وي اضافه كرد: «اينكه سخنران با ژست اپوزيسيون مي‌آيد و افرادي كه داراي انديشه سكولاري و ولنگاري هستند تحت عنوان گوش دادن سخنراني جمع مي‌كند و بعد اينها در حاشيه سخنراني شروع به هنجارشكني كنند، درست نيست». او در همين سخنراني تاكيد كرد كه « هر حركتي در ترويج ارزش‌هاي ديني را به فدرال‌سازي مشهد نسبت مي‌دهند.»
برهم خوردن سخنراني مطهري اعتراض رييس وقت مجلس و ۱۵۴ نفر از نمايندگان را به دنبال داشت و حسن روحاني، رييس‌جمهور وقت نيز اين موضوع را «مايه شرمساري» خواند.
اين اتفاق كه پس از لغو كنسرت‌ها در استان خراسان رضوي رخ داد، در شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب‌هاي زيادي يافت و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با به كار بردن عبارت « Free Mashad» به شوخي از اين اتفاق با عنوان جدايي استان خراسان رضوي از ايران نام بردند.
علي مطهري در واكنش به محدوديت‌هايي كه دستگاه‌ها و برخي شخصيت‌ها به‌طور خاص در استان خراسان رضوي اعمال مي‌كنند، گفته بود كه دانشجويان نبايد اجازه دهند كه اين استان به ايالتي خودمختار تبديل شود.علم‌الهدي اما در بيانيه‌اي هر گونه ارتباط خود با لغو سخنراني علي مطهري در مشهد را رد كرد. حالا اما در ماجراي حجاب گويي اصفهان درگير شرايطي كم و بيش مشابه مشهد شده است. شرايطي كه در آن طيف اقليت سياسي حتي در زمان شكست در انتخابات رياست‌جمهوري و دست كوتاه و جامانده از تسلط بر نهادهاي اجرايي سعي مي‌كنند تا ديدگاه‌ها و منويات خود را در حوزه‌هاي كوچك‌تر استاني پياده كنند و فرمي از حكمراني ايالتي مطابق با گرايش‌هاي سياسي خود را پياده مي‌كنند.
فراموش نكنيم كه در شهريور سال 1400 طرح انتخاب وزراي منطقه‌اي و آمايش سرزميني با هدف ايالاتي شدن با اسم كاهش تمركززدايي در مجلس يازدهم ارايه شد كه اسامي طراحان مدافعان آن هم‌پوشاني جدي با رويكردهاي طيف‌هاي سياسي در مشهد و اصفهان داشت. طرح اگرچه به سرانجام نرسيد تا اين دست از رفتارهاي توجيه صددرصد قانوني منطبق بر اختيارات مصوب داشته باشد اما در عمل در حوزه‌هايي مثل حجاب در اصفهان مديريتي مجزا از رويه كلي در كشور مسلط شده است.