تغييرات رشد اقتصادي 1403و علت‌هاي آن
البته عدد رشد بخش كشاورزي به شدت تحت تاثير آب و هوا و قيمت‌هاست. در حالي كه رشد بخش صنعت به شدت تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور است و آب و هوا در آن اثر معناداري ندارد. نكته مهم اين است كه بخش صنعت موتور محرك رشد ديگر بخش‌هاست و اگر صنعت رشد خوبي نداشته باشد، رشد ديگر بخش‌ها تحت تاثير آن كمتر از ظرفيت بايسته خواهد بود. اين تغييرات باعث شده است سهم 50.5درصدي گروه صنعت، معدن و انرژي از ارزش افزوده كل اقتصاد كشور به 48درصد كاهش يابد. مي‌توان مهم‌ترين علت كاهش رشد اقتصادي به ويژه كاهش رشد اقتصادي بخش صنعت، معدن و انرژي را كاهش سرمايه‌گذاري در كشور دانست. علت اصلي اين نيز نبود سرمايه كافي در داخل كشور و موانع عمده براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. در كنار اينها از علت‌هاي كاهش سرمايه‌گذاري در كشور، كاهش پس‌انداز به علت كاهش توليد ملي و درآمد مردم است. افزون بر اين ايجاد فضاي ناامن به علت افزايش احتمال وقوع درگيري‌هاي نظامي، تحريم و نيز اعمال قدرت گروه‌هاي نفوذ است. همچنين فضاي نامساعد كسب و كار عامل مهم ديگري براي كاهش سرمايه‌گذاري است كه سياست‌هاي بي‌ثبات دولت، فقدان اعتماد به تعهدات و قراردادهاي دولت و اثرگذاري گروه‌هاي قدرت خارج از دولت بر سياست‌ها و فعاليت‌ها از جمله عوامل مهم آن هستند. فرار سرمايه و بازدهي بيشتر طلا، ارز و سفته‌بازي در بازارهاي ديگر نسبت به فعاليت اقتصادي مولد، عامل مهم ديگري براي خروج اندك سرمايه‌هاي كشور از فعاليت‌هاي توليدي است. در كنار اينها قطعي گسترده برق و عدم تامين سوخت توليدكنندگان نيز به كاهش توليد به ويژه توليد صنعتي منجر شده است. افزون بر اينها سياست‌هاي ارزي و افزايش ناگهاني شديد نرخ آن موجب توقف برخي برنامه‌هاي توليدكنندگان در زمينه تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد شد كه مي‌تواند بر توليد اثر منفي داشته باشد. همچنين اين افزايش نرخ ارز فروش بسياري از كالاهاي وارداتي قبلي را متوقف كرد يا كاهش داد و اثر معناداري بر كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي داشت. اثر اين عامل در فصل زمستان 1403 نمايان و فصل‌هاي آتي نمايان‌تر مي‌شود. اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بسيار كمتر از آنچه بيان شده است، باشد. با اين وجود از عوامل مهم سياستي دولت و حاكميت كه مي‌تواند به صورت روشن تغيير كند و بر رشد اقتصادي اثر مثبت بگذارد، عبارتند از: تغيير سياست‌هاي انقباضي مالي و افزايش ماليات‌ستاني، تغيير سياست‌هاي انقباضي پولي و كاهش تسهيلات‌دهي، حذف بسياري از مقررات دست و پاگير، افزايش امنيت و تسهيل سرمايه و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، چرخش سياست‌هاي دولت‌گرايي و واگذاري امور به بخش خصوصي، بهبود روايط اقتصادي خارجي به ويژه با تلاش براي حذف تحريم‌ها و مانند اينها.