در روزهايي كه افكار عمومي ايرانيان تحت‌الشعاع خبر آغاز مذاكرات ايران و امريكا قرار داشته و جوي از خوش‌بيني در فضاي عمومي كشور جريان دارد، انتشار خبر صدور حكم محكوميت براي 12 وكيل عضو كانون وكلاي خراسان رضوي توسط دادگاه انقلاب اين شهر بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرد. وكلايي كه هرچند بر اساس اعلام امين شهلا يكي از وكلاي محكوم شده به زندان در شكايت اداره اطلاعات مشهد آمده كه «سياه‌نمايي درخصوص صدور حكم قبادلو» دليل اصلي اتهامات آنها است، اما در ادامه بازپرسي‌ها مشخص شده مجموعه تحليل‌هاي حقوقي آنها در فضاي مجازي در خصوص پرونده‌هاي مختلف از جمله حصر مهندس موسوي و زهرا رهنورد، همچنين ساير پرونده‌هاي حقوقي شهر مشهد دلايل تشكيل اين پرونده محسوب مي‌شود.جالب اينجاست كه بازپرس مقدماتي پرونده در بررسي‌هاي خود همه وكلا را بيگناه تشخيص داده و كنشگري آنها را يك فعاليت روتين حقوقي ارزيابي كرده اما با اصرار معاون دادستان و راي نهايي قاضي دادگاه انقلاب شعبه 5 مشهد، عليه آنها اعلام جرم شده است. عنايت‌الله كرامتي، كاظم چزگي، سحر دشتي، مهدي‌محمد حسينيان، سجاد جوادي، اميردخت بهاره برزگر، فرزانه صفري، امين شهلا، محمدرضا يزداني، روح‌الله حسيني، فائزه سيدي و ميترا ايزدي‌فر 12 تن از وكلاي دادگستري، ساكن شهر مشهد مركز استان خراسان رضوي توسط قاضي يزدانخواه، رييس شعبه ۵ دادگاه انقلاب شهر، در مجموع به ۳ سال حبس و پرداخت ۲ ميليارد و 400 ميليون ريال جريمه تقدي محكوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضي شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد؛ فرزانه صفري، امين شهلا و محمدرضا يزداني از بابت اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» هر يك به تحمل یک سال حبس تعزيري محكوم شدند اما ۶ ماه از حبس تعزيري فرزانه صفري و امين شهلا، و ميزان ۳ چهارم حبس تعزيري یک ساله محمدرضا يزداني، براي مدت ۵ سال تعليق شده است. همچنين، عنايت‌الله كرامتي، كاظم چزگي، سحر دشتي، هريك از بابت اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي بدل از ۳ ماه و یک روز حبس تعزيري محكوم شدند و مهدي‌محمد حسينيان به همراه سجاد جوادي، اميردخت بهاره برزگر هم هر يك به پرداخت حكم ۴۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي بدل از ۶ ماه و یک روز حبس تعزيري محكوم شدند. علاوه بر اين، روح‌الله حسيني، فائزه سيدي و ميترا ايزدي‌فر هم به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به پرداخت ۳ فقره ۲۰ ميليون تومانی جزاي نقدي محكوم شدند. «اعتماد» در گفت‌وگو با امين شهلا يكي از 12 وكيلي كه محكوم به زندان شده، ابعاد مختلف اين حكم و چرايي صدور آن را بررسي كرده است.
درباره ابعاد مختلف اين پرونده توضيح مي‌دهيد. ابتداي اين پرونده از كجا شكل گرفته است؟
اين پرونده چند ماهي است كه تشكيل شده است. با عنايت به اينكه ابتدا بايد تحقيقات مقدماتي در مرحله بازپرسي دنبال مي‌شد، همين اتفاق هم رخ داد. بازپرس محترم در مرحله تحقيقات مقدماتي از 17 نفر وكيلي كه شكايت عليه آنها صورت گرفته بود، تنها براي 4 نفر قرار جلسه دادرسي صادر كرد. نسبت به باقي همكاران علي‌الخصوص خود من قرار منع تعقيب صادر كرد، چرا كه ايشان احراز كردند كه جرمي محقق نشده و فعاليت‌هاي مجازي افراد، نهايتا انتقادي بوده است.
استارت اين پرونده براي فعاليت‌هاي سال 1401 وكلاي مشهد خورده است؟
بر اساس قانون، مسوولان قضايي نمي‌توانند پرونده‌هاي مرتبط با سال 1401 را بررسي كنند، چرا كه همه فعاليت‌ها مشمول عفو رهبري شده است، اما براي اينكه وكلا را تحت فشار قرار بدهند از فعاليت‌هاي مجازي وكلا، انتشار تویيت‌ها، اينستاگرام و... وكلا مواردي را استخراج كرده و عليه وكلا پرونده تشكيل داده‌اند. نكته مهم اينكه شاكي ما اداره اطلاعات شهر مشهد است. ضابط هم اداره اطلاعات است، در شكايت اداره اطلاعات آمده دليل شكايت «سياه‌نمايي وكلا درباره حكم شخص آقاي قبادلو» بوده است. عليه قبادلو حكمي صادر مي‌شود و وكلاي شهر مشهد (مانند وكلاي سراسر كشور) انتقاداتي نسبت به صدور اين حكم داشتند، شكايت صرفا راجع به يك فرد معين بوده است. اما در مرحله تحقيقات مقدماتي، بالغ بر صدها صفحه تویيت و پست اينستاگرام ضميمه پرونده مي‌شود كه اساسا ارتباطي با پرونده قبادلو نداشته است. يعني پرونده قبادلو بهانه شد و موضوع شكايت موارد ديگري بوده است و رسيدگي‌ها وارد مرحله ديگري شده است. نهايتا بازپرس محترم در مرحله مقدماتي تنها براي 4 وكيل قرار جلسه دادرسي صادر مي‌كند و باقي وكلا منع تعقيب مي‌خورند. منتها نماينده دادستان مشهد با اين قرار موافقت نكرده و اعلام مي‌كند كه بايد براي باقي افراد هم قرار مجرميت صادر شود. اما بازپرس محترم مقاومت مي‌كند. پرونده براي رفع اختلاف به شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد مي‌رود و قاضي نظر معاون دادستان را پذيرفته و با قرارهاي منع تعقيب مخالفت مي‌كند. براي همه وكلا قرار جلسه دادرسي صادر مي‌شود.
رسيدگي‌هاي حقوقي در روزهاي پاياني اسفند 1403 در چه فضايي صورت مي‌گيرد؟
رسيدگي‌ها از 1.5 تا 2 ماه قبل صورت مي‌گيرد. همه وكلا و همكاران در 2 روز به دادگاه دعوت شده و به صورت انفرادي محاكمه شدند. برخي وكلا خودشان وكيل خودشان بودند و برخي ديگر از دوستان از همكاري ساير وكلا استفاده كردند. نهايتا در راي نهايي كه دادگاه صادر كرد، همه وكلا محكوم شدند. 2 نفر از همكاران با حكم نقص تحقيقات مواجه شدند و اعتقاد قاضي اين بود كه پاي جرايم ديگري در ميان است. براي باقي وكلا تماما حكم حبس صادر شده است. براي من (امين شهلا، آقاي يزداني و خانم صفري، یک سال حبس داده‌اند. براي من و خانم صفري 6 ماه تعليق زده‌اند و براي آقاي يزداني سه چهارم تعليق زده‌اند.)
اين حكم بدوي است. براي اعتراض به حكم چه روندي را دنبال مي‌كنيد؟
حتما همگي به اين حكم اعتراض مي‌كنيم. هنوز اعتقاد داريم در سيستم قضايي كشور قضات آزاده و شريفي وجود دارند كه به دور از فشارهاي ثانويه پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كنند. با اعتماد كامل به مرحله تجديد نظر مي‌رويم. در صحبت‌هايي كه با ساير وكلا انجام داده‌ايم، حتي دوستاني كه مجازات‌هاي حبس آنها به جزاي نقدي بدل شده، اعتراض مي‌كنند. ما هم به طريق اولي، اعتراض مي‌كنيم.
نه به عنوان فردي كه عليه او حكم زندان صادر شده، به عنوان يك كارشناس حقوقي اين حكم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
تصور مي‌كنم در شرايطي كه فضاي جامعه اين اتهامات را نمي‌پذيرد و كشور به سمت اتفاقات مثبت و رخدادهاي مهم‌تري پيش مي‌رود، همچنين شعار رييس‌جمهور محترم هم شعار وفاق ملي است، صدور يك چنين احكامي مغاير با تمام سياست‌هاي كلي نظام، شعار رياست‌جمهوري، منويات رهبري در صدور فرمان عفو و رويه رييس دستگاه قضايي است. از منظر حقوقي اگر به اين پرونده نگاه كنيم، واقعا واجد عنوان مجرمانه نيست. در مورد شخص خودم صحبت مي‌كنم؛ در رايي كه آقاي قاضي صادر كرده، گفته كه من به عنوان يك وكيل از خانم رهنورد، آقاي ميرحسين موسوي، علي كردي، خانم سپهري و... حمايت كرده‌ام. در حالي كه ما به عنوان وكيل يك سري وظايف اجتماعي و حقوقي درجامعه داريم. بايد حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار بدهيم. تمام تویيت‌ها و فعاليت‌هاي مجازي ما در راستاي تحليل سيستم قضايي در برخورد با متهمان بوده است. مثلا در خصوص پرونده علي كردي كه همكار ما بوده و به اتهام تبليغ عليه نظام متهم شده‌اند، اعلام كردم كه بايد مجازات‌شان را مطابق قانون سپري كنند. اما اينكه دادگاه انقلاب پروانه وكالت ايشان را باطل كند، امري است كه مورد اعتراض ما قرار گرفته است. اساسا در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست كه پروانه وكالت يك وكيل عضو كانون را باطل كند. اين موضوع در صلاحيت دادسراي انتظامي كانون و دادگاه كانون است. يا گفتيم آقاي موسوي و خانم زهرا رهنورد اگر جرمي مرتكب شده‌اند، خوب است محاكمه شده و محكوم شوند تا مردم بدانند به چه جرمي و با چه اتهامي سال‌ها در حصر بوده‌اند! اين به منزله حمايت از اين افراد نيست، بلكه به منزله تحليل يك نقص قضايي است. يا در مورد خانم سپهري كه قاضي شعبه 5 دادگاه انقلاب (قاضي صادر‌كننده حكم عليه 12 وكيل) ايشان را محكوم كرده‌اند، گفتم كه ايشان بيمار هستند و مرض قند دارند و بهتر است در زندان نباشند. در تحليل‌هايم گفته‌ام اگر قرار است حبسي را بگذراند بايد مطابق قانون آيين دادرسي و مبتني بر پروتكل‌هاي پزشكي باشد. ولي همين موضوع را به عنوان حمايت از ايشان قلمداد كرده و به خاطر آن مرا به زندان محكوم كرده‌اند.
اگر قرار باشد، صحبتي با رييس دستگاه قضايي درباره اين موضوع و اين پرونده داشته باشيد، به ايشان چه مي‌گوييد؟
فكر مي‌كنم در شرايطي كه كشور آبستن حوادث بزرگي است و نيازمند اتحاد و همدلي و وفاق است، وكلا قشري هستند كه مي‌توانند اثرگذار بوده و از كشور و دولت و نظام حمايت كنند. اما اين احكام باعث دلسردي مردم و كشنگران مدني و سياسي مي‌شود. معتقدم يك چنين اقداماتي است كه منتقدان دلسوز را به يك مخالف بدل مي‌كند. امیدوارم در مرحله تجديد نظر با نگاه قانوني و نگاه صرف قضايي به اين پرونده‌ها رسيدگي شود و احكام هر 12 وكيل به حكم برائت بدل شود.
شرایطی که کشور آبستن حوادث بزرگی است و نیازمند اتحاد و همدلی و وفاق است.
این احکام باعث دلسردی مردم و کشنگران مدنی و سیاسی می‌شود.
در رایی که آقای قاضی صادر کرده، گفته که من به عنوان یک وکیل از خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی، علی کردی، خانم سپهری و...حمایت کرده‌ام. در حالی که ما به عنوان وکیل یکسری وظایف اجتماعی و حقوقی جامعه داریم، باید حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار دهیم.
اینکه دادگاه انقلاب پروانه وکالت علی کردی همکار وکیل ما را باطل کند، امری است که مورد اعتراض ما قرار گرفته است. در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست که پروانه وکالت یک وکیل عضو کانون را باطل کند. این موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی کانون و دادگاه کانون وکلاست.
هنوز اعتقاد داریم در سیستم قضایی کشور قضات آزاده و شریفی وجود دارند که به دور از فشارهای ثانویه پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. با اعتماد کامل به مرحله تجدیدنظر می رویم.
بازپرس محترم در مرحله تحقیقات مقدماتی از 17نفر وکیلی که شکایت علیه آنها صورت گرفته بود، جز 4نفر برای باقی همکاران به خصوص خود من قرار منع تعقیب صادر کرد.
شاکی ما اداره اطلاعات شهر مشهد است. ضابط هم اداره اطلاعات است، در شکایت اداره اطلاعات آمده دلیل شکایت «سیاه‌نمایی وکلا درباره حکم شخص آقای قبادلو» بوده است.
پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد می‌رود و قاضی نظر معاون دادستان را پذیرفته و با قرارهای منع تعقیب مخالفت می‌کند. برای همه وکلا قرار جلسه دادرسی صادر می‌شود.