اقتصاد دربرابر تحريم‌ها؛ تاب‌آوري يا فرسايش؟
سيدپارسا علوي
در بيش از دو دهه گذشته، اقتصاد ايران در معرض يكي از طولاني‌ترين و چندلايه‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي در تاريخ معاصر قرار گرفته است. تحريم‌هايي كه ازسوي ايالات‌متحده و در برخي موارد با همراهي كشورهاي اروپايي اعمال شده‌اند، دامنه‌اي گسترده از حوزه‌هاي كليدي اقتصادي (انرژي و حمل و نقل گرفته تا بانكداري، فناوري و تجارت خارجي) را تحت تاثير قرار داده‌اند، اما پرسشي كه امروز بيش از هر زمان ديگر اهميت يافته اين است كه آيا اقتصاد ايران واقعا در برابر اين فشارها تاب آورده يا در حال تجربه نوعي فرسايش تدريجي و درون‌زا است؟
تاب‌آوري ظاهري، فرسايش پنهان:
در نگاه نخست، اقتصاد ايران نشانه‌هايي از نوعي «دوام» را از خود نشان داده است. شوك‌هاي ناشي از تحريم، ازجمله كاهش شديد درآمدهاي ارزي، محدود شدن دسترسي به بازارهاي بين‌المللي و محدوديت در تبادلات مالي جهاني، موجب سقوط كامل اقتصاد نشده‌اند. توليد ناخالص داخلي ايران باوجود نوسانات، توانسته در محدوده‌اي نسبتا پايدار باقي بماند؛ صادرات غيرنفتي، هر چند با دشواري، ادامه يافته و حتي در برخي مقاطع افزايش داشته است. بخش‌هايي مانند كشاورزي، پتروشيمي، فولاد و برخي صنايع پايين‌دستي توانسته‌اند جايگزين نسبي درآمدهاي نفتي شوند. اما اين تاب‌آوري به چه قيمت حاصل شده است؟ پاسخ در دل برخي شاخص‌هاي ساختاري نهفته است. كاهش شديد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، افت محسوس بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) از دست رفتن سرمايه انساني از طريق مهاجرت نخبگان، تعميق نابرابري درآمدي، گسترش فقر پنهان و تورم دو رقمي مزمن، همه و همه نشان از آن دارند كه در زير پوسته اين «دوام» اقتصاد ايران به تدريج در حال فرسايش است.
سياست‌هاي جبراني؛ مسكن يا درمان؟
در سال‌هاي اخير، دولت‌ها تلاش كرده‌اند از طريق سياست‌هاي جبراني چون حمايت از توليد داخلي، ايجاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه، تلاش براي دلارزدايي از تجارت خارجي و افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي، از فشار تحريم‌ها بكاهند. همچنين سياست‌هايي چون توزيع يارانه نقدي، ارز ترجيحي و كنترل قيمت‌ها براي حفظ رفاه نسبي اقشار آسيب‌پذير به كار گرفته شده‌اند. با اين حال، اين سياست‌ها اغلب ماهيتي كوتاه‌مدت و مسكن‌گونه داشته‌اند. فقدان اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، ناكارآمدي در سيستم مالياتي و عدم توسعه زيرساخت‌هاي حقوقي براي جذب سرمايه داخلي و خارجي، باعث شده است كه اين تلاش‌ها نتوانند منجر به بازسازي واقعي ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور شوند.
تاب‌آوري واقعي، فراتر از بقا:
مفهوم تاب‌آوري اقتصادي در ادبيات توسعه، به معناي «دوام آوردن تحت فشار» نيست؛ بلكه اشاره به توانايي يك اقتصاد براي تطبيق، بازسازي و حتي رشد در شرايط بحراني دارد. تاب‌آوري واقعي نيازمند شفافيت اقتصادي، حكمراني كارآمد، نهادهاي مستقل، مشاركت فعال بخش خصوصي و زيرساخت‌هاي ديجيتال و فناورانه است. در شرايط فعلي، بخشي از مقاومت اقتصاد ايران نه از روي توانمندي‌هاي دروني، بلكه به واسطه نظام‌هاي غيررسمي و موازي صورت گرفته است: از جمله دور زدن تحريم‌ها از طريق واسطه‌هاي خارجي، معاملات تهاتري، يا استفاده از كانال‌هاي غيرشفاف مالي. اين مسيرها، اگرچه در كوتاه‌مدت به تامين نيازهاي ضروري كمك كرده‌اند، اما در بلندمدت منجر به تعميق فساد، كاهش رقابت‌پذيري و ايجاد هزينه‌هاي پنهان براي اقتصاد شده‌اند.
افق پيش‌رو، انتخاب بين ترميم يا فرسايش:
اكنون كه كشور وارد دهه جديدي شده، بايد بين دو مسير يكي را انتخاب كند: يا با تداوم سياست‌هاي كنوني، شاهد تداوم فرسايش ظرفيت‌هاي مولد و انساني اقتصاد باشد، يا اينكه با جسارت، به سمت اصلاحات ساختاري حركت كند؛ اصلاحاتي كه ممكن است در كوتاه‌مدت پرهزينه و دردناك باشند، اما در بلندمدت تنها راه نجات از وضعيت موجود هستند. تقويت شفافيت و حكمراني اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، كاهش وابستگي بودجه به نفت، استفاده از فناوري‌هاي نو براي تحول در بهره‌وري و بازنگري در سياست‌هاي ارزي و مالياتي ازجمله گام‌هايي هستند كه مي‌توانند تاب‌آوري واقعي اقتصاد ايران را شكل بدهند. اقتصاد ايران، برخلاف برخي تصورات، نه تاب‌آور به معناي علمي آن بوده و نه به طور كامل شكست خورده است. آنچه طي سال‌هاي اخير رخ داده، نوعي «تاب‌آوري حداقلي» بوده كه بيشتر بر دوش اقشار متوسط و پايين جامعه سنگيني كرده است. براي عبور از اين وضعيت، نيازمند نگاهي تازه به مفهوم تاب‌آوري هستيم؛ نگاهي كه با درك واقعيت‌ها، بدون ساده‌سازي، آينده‌اي متفاوت را طراحي كند، نه با اتكا به فشارهاي خارجي، بلكه با اتكا به اصلاحات داخلي و ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده اقتصاد ايران.