در اواخر ماه مارس، احمد الشرع، رهبر جديد سوريه، اعضاي‌كابينه دولت موقت خود را معرفي كرد كه وظيفه اصلي آن نظارت بر انتقال قدرت در كشور، پس از پنج دهه حكومت بشار اسد خواهد بود. او برخي سمت‌هاي كابينه را به شخصيت‌هايي خارج از محيط اسلام‌گراي وابسته به خود واگذار كرد، از جمله نام يك زن مسيحي به عنوان وزير امور اجتماعي و يك وزير آموزش رسمي شد، يك وزير كشاورزي دروزي و يك وزير حمل و نقل علوي نيز در اين ليست به چشم مي‌خورد. اين انتصاب‌ها نشان‌دهنده فشاري است كه الشرع پيشتر توسط كشورهاي عربي و غربي و همچنين مردم سوريه متحمل شده است و او را ملزم كرد دولت فراگيري تشكيل دهد كه نماينده اقليت‌هاي مذهبي و قومي كشور باشد. اين تحول پس از درگيري‌هاي خونين ماه مارس كه در جريان آن راديكال‌هاي وابسته به دولت الشرع (اما نه تحت هدايت آن) صدها تن از اقليت علوي ساكن در غرب كشور را هدف قرار دادند و به قتل رساندند، با چالش‌هاي جدي مواجه شد.
در جريان عمليات نظامي فراگير هيات تحريرالشام كه منجر به سرنگوني دولت اسد در دسامبر 2024 شد؛ احمد الشرع به‌طور رسمي قدرت را در سوريه قبضه كرد. قدرت‌هاي خارجي به اين فكر مي‌كردند كه آيابنيادگرايي مانند الشرع مي‌تواند چنين كشور بزرگ و متنوعي را اداره كند؟هيات تحريرالشام كه بخش اعظمي از شمال غرب سوريه را در اختيار داشت؛ اكنون با حمايت تركيه بخش عظيمي از اين كشور را تحت نفوذ دارد. اما هنوز مشخص نيست كه آيا مدل حكمراني در ادلب براي سوريه موثر خواهد بود يا خير؟. شك و ترديدهاي زيادي در مورد حقيقت اعتدال‌گرايي ايدئولوژيك ادعايي الشرع وجود دارد. اين گروه در سال‌هاي نخست تاسيس خود به عنوان افراط‌گرايان متعصب جزئي ازگروه تروريستي داعش و سپس القاعده بودند. اما در طول دهه 2010، هيات تحريرالشام از داعش و القاعده جدا شد و به وضوح نشان داد كه مبارزه آن در چارچوب مرزهاي ملي سوريه است. تا سال 2020، هيات تحريرالشام عمليات گسترده‌اي را عليه نيروهاي همسو با القاعده و داعش در ادلب آغاز كرد. پس از سقوط اسد، الشرع با مقامات كشورهاي عربي و غربي تماس گرفت و با جديت خود را به عنوان فردي ميانه‌رو معرفي كرد كه از اقليت‌هاي مذهبي و قومي كشور محافظت مي‌كند.
در حال حاضر الشرع برگ‌هاي برنده خود را در دمشق نگه مي‌دارد. قانون اساسي موقت تصريح مي‌كند كه دولت موقت به مدت پنج سال قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري بر سر كار خواهد بود، كه به اين معني است كه او براي آينده قابل پيش‌بيني در قدرت خواهد بود. كليدي‌ترين وزارتخانه‌ها در دست اعضاي حلقه نزديك به الشرع باقي ماند و او در راس قوه مجريه قرار دارد. قانون اساسي موقت كه در ماه مارس تدوين شد، منشور حقوقي از جمله آزادي عقيده و بيان و برابري در برابر قانون را به رسميت مي‌شناسد. اما به الشرع اختيارات فوق‌العاده‌اي تفويض شده است. او شوراي تدوين و نظارت بر قانون اساسي و يك سوم نمايندگان پارلمان را منصوب مي‌كند. اين در حالي است كه كرسي‌هاي باقيمانده پارلمان توسط يك شوراي عالي (متشكل از اعضاي منصوب او انتخاب مي‌شوند) الشرع در هر زمان مي‌تواند وضعيت اضطراري اعلام كند و نظارت‌هاي ضعيف نهادها بر حاكميت خود را زير سوال ببرد. بسياري از مقامات غربي نگران احتمال بازگشت به يك دولت تك‌حزبي هستند. بسياري از سوري‌ها الشرع را به درستي به عنوان نماد يك فرد عملگراي راديكال مي‌دانند كه مايل به دادن امتياز و كنار گذاشتن تعهدات و ائتلاف‌هاي مشكل‌ساز است؛ خصوصا تا زماني كه چنين تصميماتي با تلاش بي‌وقفه او براي قدرت مطابقت داشته باشد.
اما به نظر نمي‌رسد كه سوريه به يك استبداد تك حزبي تبديل شود، حتي اگر اين همان هدف باطني باشد كه الشرع به دنبال رسيدن به آن بود. حكومت الشرع، حكومتي داراي عناصر حكومت استبدادي با نهادهاي فدرال و غيرمتمركز است. او براي تحكيم تسلط خود بر سوريه و تسليم همه گروه‌هاي سياسي و نظامي كشور با يك چالش سخت مواجه است. رهبري هيات تحريرالشام نظارت شديدي را از سطح بالا اعمال مي‌كند و در شرايطي امتيازاتي را به گروه‌هاي ديگر مي‌دهد كه ضامن ادغام آنها در سطوح پايين‌تر از سلسله مراتب اين ساختار قدرت باشد. اين قاعده خصوصا در رابطه با جناح‌هاي قومي مسلح كه بخش‌هايي از جنوب و شرق كشور را اداره مي‌كنند، صادق است. تلاش‌هاي الشرع براي ادغام و هضم طيف‌هاي سياسي و نظامي مختلف در ساختار قدرت، در حال حاضر به اوج خود رسيده است.سياست جذب و هضم اين جريان‌ها تصميمي است كه در بالاترين ساختار اين سلسله مراتب گرفته شده است، جايي كه تعداد تصميم‌گيرندگان و تصميم‌سازان محدود هستند و از حلقه‌هاي وفادار و نزديك به جولاني مي‌باشند.
تا زماني كه بسياري از گروه‌ها، مانند شبه‌نظاميان دروزي در جنوب غربي و كردها در شمال شرق، به عنوان نيروهاي گريز از مركز باقي بمانند، سيطره و نفوذ هيات تحريرالشام بر سوريه همچنان نسبي خواهد ماند. در برخي موارد، هيات تحريرالشام ناچار است تا با اين گروه‌ها همكاري يا مقابله كند، و در غير اين صورت، مي‌توان گفت كه اين سازمان به‌طور ضمني قدرت خود را بر تمام سوريه اعمال نمي‌كند، و اين واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت. انفعال، بازسازي يك دولت متمركز را غيرممكن مي‌كند. سوريه با چالش‌هاي بزرگي از جمله فروپاشي اقتصادي، احتمال تجديد درگيري داخلي و مداخله مخرب قدرت‌هاي خارجي مواجه است. اگر دولت موقت نتواند حاكميت خود را به‌طور كامل بر سوريه اعمال نمايد، بر هيچيك از اين چالش‌ها فائق نخواهد آمد.
حلقه‌هاي قدرت
الشرع و هيات تحريرالشام توانايي خود را در انطباق دادن با شرايط موجود اثبات كردند. در جريان درگيري ميان اين گروه و ديگر گروه‌هاي اپوزيسيون مسلح در سال 2019، عملا ادلب به تصرف هيات تحريرالشام در آمد؛ اين گروه رويكرد سازش‌ناپذيري را در قبال داعش و القاعده و جريان‌هاي سلفي ديگر اتحاذ كرد. ايدئولوژي هيات تحريرالشام بيشتر متاثر از فقه شافعي (و مذهب كلامي اشاعره) بود كه در ميان مردم محلي محبوبيت زيادي داشت؛ همچنين گروه رويكرد سازش و مدارا را با مسلمانان اهل تصوف اتخاذ كرد؛ اين در حالي بود كه در بازه زماني نه چندان دوري مواضع تندي در قبال صوفي‌ها اتخاذ مي‌شد اما رفته رفته اين باورها در هيات تحريرالشام رخت بست. الشرع و سازمان نظامي تحت امرش، ديگر از تلاش براي اصلاح باورهاي ديني مردم دست كشيدند و از قرائت‌هاي مذهبي راديكال فاصله گرفتند. سال گذشته، اجراي قوانين تعريف شده توسط طيف‌هاي محافظه‌كار جامعه ادلب پيشنهاد شده بود، با مخالفت شديد بدنه سياسي هيات تحريرالشام (دولت نجات) مواجه شد. بر اساس اين پيشنهاد، قوانين سفت و سختي براي جلوگيري از اختلاط مردان و زنان در اماكن عامه، نحوه پوشش زنان و ايجاد محدوديت براي موسيقي و ديگر هنرها و كارناوال‌هاي فرهنگي و... پيشنهاد شده بود. در ژوئن ۲۰۲۰ نيز با وجود اختلافات ايدئولوژيك ميان داعش و القاعده، هيات تحريرالشام عمليات فراگيري را براي مقابله با اين دو گروه آغاز كرد و توانست آنان را سركوب كند.
دگرديسي ايدئولوژي هيات تحريرالشام بيش از همه متاثر از يك ارزيابي واقع‌گرايانه از موقعيت سازماني خود از 2017 به بعد ناشي شد. اين گروه مسلح خيلي زود دريافت كه نيرويي براي اداره موثر ادلب ندارد. اين بايد براي اكثريت خاموش منطقه جذاب باشد - كساني كه وفاداري قوي به هيچ بازيگر خاصي نداشتند و احتمالا ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك تندرويانه هيات تحريرالشام را رد مي‌كردند. اين گروه با قرار دادن خود به عنوان جايگزيني براي تندروهايي ديگر مانند القاعده و داعش، كنترل خود بر ادلب را تثبيت كرد و فضاي كمي براي نيروهاي سياسي رقيب باقي گذاشت. در عمل، حكومت نجات بازوي سياسي هيات تحريرالشام بخش اعظم حكومت ادلب، از جمله در بخش‌هايي مانند آموزش و بهداشت، را به اشخاص ثالث مانند سازمان‌هاي غيردولتي خارجي واگذار كرد. اين گروه هيچ مخالف سياسي سازمان يافته يا انتقاد از انحصار سياسي خود را مجاز نمي‌دانست؛ اما تا سال 2024، به اندازه كافي در ادلب احساس امنيت كرد كه برخي از نظارت‌هاي اقتدارگراي خود را كاهش داد. ايجاد فضا براي جامعه مدني و افزايش اعضاي شوراي محلي پس از گسترش اعتراضات مردمي، از جمله مصاديق سياست درهاي باز هيات تحريرالشام مي‌باشد. الشرع از لحاظ سياسي زيرك بود و مي‌دانست كه بقاي سازمانش هم به حفظ نظارت سياسي سفت و سخت و ايجاد فضاي باز محدود و غيرتهديدكننده براي صداهاي مخالف بستگي دارد.
تجربه سياسي الشرع در ادلب به يك الگو و مدل مطلوب براي تشكيل حكومت جديد در سوريه پسااسد تبديل شد. با اين وجود، اعمال حاكميت از دمشق بر كل سوريه با حكومت بر مناطقي بر شمال كشور از ادلب تفاوت چشمگيري دارد. همانطور كه هيات تحريرالشام در ادلب، براي اداره مناطق تحت سيطره خود نمي‌توانست تنها به نيروهاي نظامي خود متكي باشد. اين قاعده در باب اداره سوريه نيز صادق است. شرايط سياسي- اجتماعي و بافت فرهنگي و ديني كل كشور مانند ادلب نيست. حكومت جديد براي حفظ و تثبيت حاكميت خود بر كشور، بيش از پيش به حمايت‌هاي سياسي كشورهاي خارجي به ويژه در مساله لغو تحريم‌ها و حمايت اقتصادي براي حفظ كنترل، به كشورهاي غربي و عربي خليج فارس نياز دارد تا بتوان نهادهاي نظامي و بروكراتيك كشور را بازسازي نمايد. در حال حاضر حكومت جديد نمي‌تواند خواسته‌هاي خود را به‌طور يكجانبه بر گروه‌هاي مسلح محلي سوري كه در گوشه‌وكنار كشور از قدرت نفوذ قوي هستند، تحميل نمايد. اگر چه حاميان دولت جديد سوريه در غرب و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، انتظار حاكميت دموكراسي در اين كشور را ندارند اما از طريق فشار بر حكومت دمشق، خواستار تشكيل يك حكومت فراگيري هستند كه همه طيف‌هاي اجتماعي- مذهبي را در خود جاي دهد.
هيات تحريرالشام شامل چند حلقه قدرت مي‌باشد. نزديك‌ترين حلقه به الشرع شامل شبكه‌اي از خودي‌هاي مورد اعتماد و وفادار به او را شامل مي‌شود كه بر امور سياسي، امنيتي و عمليات نظامي نظارت دارند. حلقه دوم متشكل از فرماندهان قديمي، بنيادگرايان ديروز و بروكرات‌هاي امروز و همچنين شخصيت‌هاي متنفذ و با تجربه‌اي است كه مسووليت‌هاي اجرايي در حكومت نجات در ادلب داشتند. اغلب اعضاي اين حلقه اگرچه به‌طور رسمي عضو هيات تحريرالشام نيستند، اما نقش‌هاي كليدي را در نهادهاي اجرايي و مدني ايفا مي‌كنند. حلقه سوم شامل كساني است كه با شبه نظاميان سوري تحت حمايت تركيه ارتباط دارند كه زير چتر ارتش ملي سوريه فعال هستند. اين گروه‌ها علي‌رغم رايزني‌هايي براي ادغام آنها در وزارت دفاع جديد، خارج از كنترل دولت باقي ماندند. حلقه چهارم شامل جوامع عرب سني است كه هيات تحريرالشام مي‌خواهد آنها را به عنوان منبع قابل اعتماد و مشروعيت‌بخش به رژيم جديد خود بسازد.
دولت موقت در اواخر فوريه كنگره «گفت‌وگوي ملي» را با هدف دعوت از بسياري از افراد برجسته و چهره‌هاي اپوزيسيون تشكيل داد. اين اقدام در راستاي تلاش براي گسترش پايگاه اجتماعي نظام جديد حاكم ترتيب داده شد. اين كنگره و كميته‌هاي سياسي و مدني مشابه آن به دولت انتقالي الشرع مشروعيت بخشيد و همچنين ادغام بازيگران پيراموني در بازي سياسي، به الشرع اين امكان را داد تا تهديد سياسي محتمل از جانب آنان را تقليل دهد. اتكاي الشرع به شبكه‌اي فشرده از مشاوران مورد اعتماد منجر به تصميم‌گيري‌هاي غيرمتمركز شده است كه شك و ترديدهايي را در مورد فراگير بودن حكومت او ايجاد مي‌كند و كمبود ظرفيت نهادي را آشكار مي‌كند. حضور برخي از بنيادگرايان و چهره‌هاي برجسته و كليدي هيات تحريرالشام نگراني‌ها را از احتمال تكرار سناريوي «ادلبيزه كردن سوريه » افزايش داد. انتقال از يك محيط محافظه‌كار، سني و مخالف حكومت اسد در ادلب به محيط موزاييكي دمشق. در همان زمان، گروه‌هاي ديگر كه كمتر به هيات تحريرالشام نزديك بودند، كناره‌گيري كردند. گروه‌هايي كه اهرم‌هاي نظامي و سياسي براي ايجاد فضاهاي خودمختار دارند - مانند برخي از گروه‌هاي دروزي در جنوب، يا گروه سني‌سلفي جيش‌الاسلام، كه تلاش مي‌كند دستگاه غيرنظامي-نظامي خود را در حومه پايتخت تشكيل دهند - در برابر پيشنهادات دولت جديد مقاومت مي‌كنند. اين فاصله از دولت براي نيروهاي دموكراتيك سوريه به رهبري كردها در شمال شرق بيشتر است. نيروهاي دموكراتيك سوريه كه در امتداد مرزهاي تركيه و عراق كنترل بخش بزرگي از قلمرو خودگردان را بر عهده دارد، اسما با ادغام در وزارت دفاع موافقت كرده است. اما جزييات آن ادغام را مبهم گذاشته است و در عين حال چندين خواسته از دولت در مورد قانون اساسي آينده، تضمين حقوق اقليت‌ها و حفظ برخي خودمختاري نظامي مطرح كرده است. دولت جديد سوريه در خوشبينانه‌ترين حالت يك دولت تك حزبي است؛ اما هيات تحريرالشام حتي ظرفيت تشكيل يك نظام تك‌حزبي را هم ندارد. به بيان ديگر، دولت جديد يك دولت اقتدارگرا با نهادهاي اجرايي و سياسي پيچيده است. در اين سيستم، هيات تحريرالشام بالاترين پست‌ها را حفظ كرده است در حالي كه مناصب كم‌اهميت‌تري را به ديگران واگذار كرد. الشرع و حلقه نزديك او تا حد زيادي كنترل مهم‌ترين وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه، دفاع، كشور، و شوراي تازه‌تاسيس امنيت ملي را در اختيار دارند، در حالي كه وزراي غير خودي تنها نقش فرعي را ايفا مي‌كنند. زمان نشان خواهد داد كه آيا اين شركا از اين تقسيم قدرت خسته مي‌شوند و تصميم مي‌گيرند كه بازي را متوقف كنند؟
زماني براي از دست دادن نمانده است
متأسفانه سوريه نياز مبرمي به يك دولت باثبات و شايسته دارد و در حال حاضر با تهديدها و چالش‌هاي بسياري مواجه است. وضعيت اقتصادي ميليون‌ها سوري فاجعه‌بار است و اين كشور در آستانه فروپاشي قرار دارد. به گفته سازمان ملل، سطح توليد ناخالص داخلي سوريه براي بازگشت به دوران قبل از جنگ به شش دهه زمان نياز دارد. بدون كمك‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت - به‌ويژه از طريق كاهش تحريم‌هاي اعمال شده توسط غرب وضعيت احتمالا بدتر خواهد شد؛ همچنين ايجاديك نهاد بوروكراسي و امنيتي براي دولت جديد دشوارتر خواهد شد. اتحاديه اروپا بخشي از تحريم‌هاي سوريه در حوزه انرژي، حمل و نقل و معاملات بانكي را به حالت تعليق درآورده و معافيت‌هاي بشردوستانه را به‌طور نامحدود تمديد كرده است. اما سوريه همچنان توسط ايالات متحده تحت تحريم است. موسسات مالي ايالات متحده در بازارهاي جهاني – علي‌رغم تلاش‌هاي كنوني دولت ترامپ براي تغيير جهت دادن به اقتصاد جهان - به اين معني است كه هم دولت‌هاي بزرگ و هم بازيگران غير دولتي بعيد است كه در آينده‌اي نزديك سرمايه‌گذاري قابل توجهي در اين كشور انجام دهند.
الشرع همچنين بايد با پيامدهاي كشتارهاي فرقه‌اي ماه مارس كه در روستاهاي علوي‌نشين واقع در امتداد ساحل سوريه رخ داد، كنار بيايد. اسد برآمده از جامعه علوي سوريه بود و حمايت قوي آنان را با خود به همراه داشت. پس از نبرد با نيروهاي وابسته به حكومت اسد، گروه‌هاي مسلح اپوزيسيون رسما تحت اشراف وزارت دفاع حكومت جديد قرار گرفتند، اما مستقل از دستورات آن عمل مي‌كنند. اين افراد مسلح به همراه برخي از پيكارجويان خارجي و افراد مسلح محلي، به مناطق علوي‌نشين حمله كردند. اين خشونت‌ها منجر به كشته شدن هزار نفر از جمله غيرنظاميان، نيروهاي امنيتي و افراد مسلح طرفدار حكومت سابق شد. سازمان‌هاي حقوق بشر همچنين اعدام خارج از قانون غيرنظاميان علوي كه توسط ستيزه‌جويان همسو با حكومت جديد انجام گرفته بود را اتفاق بسيار نگران‌كننده‌اي توصيف كرد. رگه‌هايي از فرقه‌گرايي در ميان برخي از جوامع سني در مركز و نوار ساحلي سوريه با هدف انتقام از علويان وجود دارد. اين درگيري مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي الشرع داشته باشد، زيرا اگر قدرت‌هاي خارجي در توانايي دولت جديد براي جلوگيري از خشونت جمعي ترديد داشته باشند، ممكن است تمايلي به كمك به دولت جديد از خود نشان ندهند. تاكنون دولت مركزي، علويان را تا حد زيادي از ساختارهاي سياسي و امنيتي كنار گذاشته است. اين محروميت عمومي مي‌تواند به شورش مقامات امنيتي حكومت سابق و علوي‌ها دامن بزند و تلاش‌هاي دولت جديد براي ثبات كشور را با چالش مواجه كند.
الشرع كميته‌اي را براي تحقيق در مورد جنايات و كشتار شهروندان علوي و محاكمه آمران و عاملان اين جنايت انتخاب كرده است. كشورهاي ديگر - چه در خليج فارس و چه در غرب - از نزديك اين موضوع را رصد مي‌كنند و اين يك سيگنال مثبت براي علوياني است كه مورد كشتار واقع شدند تا شعار تامين حقوق اقليت‌ها در سايه حكومت يكپارچه در سوريه را به چالش بكشند. اما ناكامي در اقدام و هر گونه تكرار وقايعي كه در ماه مارس در ساحل سوريه رخ داد مي‌تواند چرخه‌هاي خشونت را دوباره شعله‌ور كند و اعتماد به الشرع را از بين ببرد يا حداقل كمرنگ كند. قدرت‌هاي خارجي حتي كمتر مايل به كاهش بار تحريم‌ها بر سوريه خواهند بود و بحران همواره با تشديد خشونت درگيري‌هاي فرقه‌اي عميق‌تر مي‌شود. الشرع تا رقم زدن يك صبح جديد در سوريه فاصله زيادي دارد، اما در ازاي آن شب تاريك ديگري را براي اين كشور رقم زد.
تحليلگر ارشد گروه بين‌الملل بحران