ادامه از صفحه اول
الزامات شعار سال (2)
رويكرد امنيتي و انتظامي و سياست‌هاي غيركارشناسانه و تنش درون ساختاري همگي مخل اين ويژگي هستند. امتياز يك از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۴- پيشرفت فناوري شرط لازم توسعه سرمايه‌گذاري است، در جامعه جديد بدون ارتقاي سطح فناوري و بهبود آن غيرممكن است كه بتوان بهره‌وري را به صورت مستمر افزايش داد يا ظرفيت كافي براي سرمايه‌گذاري و جذب آن فراهم كرد. اين مساله در همه بخش‌هاي اقتصادي ديده مي‌شود. توسعه فناوري در ايران در برخي از بخش‌هاي محدود مثل فناوري زيستي يا صنايع دفاعي مشهود است ولي سرريزي در بخش‌هاي ديگر و توليد اقتصادي ندارد، نمونه آن را در صنعت خودرو مشاهده مي‌كنيم كه نوعي عقب‌گرد كيفيتي را هم شاهديم. فقدان ارتباط با شركت‌هاي خارجي مانعي جدي در ورود فناوري‌هاي نوين محسوب مي‌شوند، بدون رشد فناوري هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا نمي‌كند و بهره‌وري و بازدهي سرمايه‌گذاري بيشتر نمي‌شود. فناوري حالتي مسري هم دارد كه بخش‌هاي ديگر اقتصادي را فعال مي‌كند. وضعيت ايران از حيث فناوري به جز موارد پيش‌گفته محدوديت رشد دارد و قطع ارتباط با صنعت جهاني و فقدان ارتباطات و مبادلات علمي، ايران را در موقعيت ضعيفي از نظر رشد فناوري قرار داده است. امتياز ۲ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۵- دسترسي به نيروي كار ماهر و ارزان يكي ديگر از عوامل جذب‌كننده سرمايه است. نيروي كار ارزان در ايران كم نيست، زياد هم هست، ولي نيروي كار ماهر به دلايلي در حال مهاجرت از كشور هستند، به ويژه در امور مديريتي و مهارت‌هاي پيشرفته اين مساله آشكارتر است. با اين حال در صورتي كه سرمايه‌گذاري شكل گيرد، ظرفيت بازگشت اين نيروها به داخل كشور فراهم است و از اين نظر وضعيت ايران مناسب است. امتياز ۴ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد. البته اين فقط يك ظرفيت است و بايد به فعليت درآورده شود.
۶- سياست‌هاي حمايتي دولت از سرمايه‌گذاري مي‌تواند نقش مهمي در افزايش آن داشته باشد. سياست‌هايي كه بدون تبعيض و دور از رانت باشد ازجمله معافيت‌هاي مالياتي و پرداخت يارانه‌ها با تخفيف‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران. متاسفانه سياست حمايتي در ايران به شكل زيان‌باري انجام مي‌شود كه عموما پايه اقتصادي ندارند و شائبه رانت و فساد در آن هست. نمونه آن حمايت‌هايي است كه از صنعت خودرو صورت مي‌گيرد و بازار رقابت را در اين صنعت تخريب كرده و موجب كاهش كيفيت و حتي افزايش قيمت براي مصرف‌كنندگان خودرو شده است. در صنايع پتروشيمي و فولاد و... اين مشكل وجود دارد. نظام بانكي و وام‌هاي تكليفي و رانتي هم به نحو ديگري اثرات منفي بر سياست‌هاي حمايتي دارند. امتياز يك از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
۷- وجود زيرساخت‌هاي مناسب و به طور مشخص راه، فرودگاه، بندر، حمل و نقل و ارتباطات و اينترنت، آب، انرژي از ضروريات سرمايه‌گذاري است. اينها خدماتي است كه دولت‌ها بايد تامين كنند و بخش خصوصي كمتر رغبت مي‌كند كه در اين زمينه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه سرمايه‌گذاري كند، ايران از نظر اغلب زيرساخت‌ها وضع مناسبي داشته است ولي در 16 سال گذشته به دليل توقف رشد اقتصادي و سوء مديريت و مشكلات ديگر زيرساخت‌هاي ايران دچار چالش‌هاي جدي شده است. وضعيت اينترنت و ارتباطات نمونه روشن آن است. اغلب زيرساخت‌هاي ايران دچار فرسايش يا ناترازي شده‌اند. وضعيت انرژي كه نقطه قوت ايران بود، اكنون به نقطه ضعف آن تبديل شده است. گاز و برق و سوخت در شرايط نامطلوب قرار دارند. صنعت دچار خسارت‌هاي فراوان شده است. حتي حفظ و نگهداري زيرساخت‌هاي موجود نيز نيازمند سرمايه‌هايي است كه دولت ايران به اندازه كافي ندارد. كاهش مستمر كيفيت جاده‌ها و حمل و نقل هوايي و ريلي و... شاهدي بر اين مدعا است. امتياز ۳ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد. (ادامه دارد....)
تغييرات نقدينگي در سال 1403؛ علت‌ها و آثار آن
همچنين افزايش نرخ ارزهاي خارجي از عوامل موثر بر كنترل نقدينگي بوده است. اين سياست انقباضي موجب كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها شده و در سرمايه‌گذاري و توليد اثر منفي داشته است. سرمايه‌گذاري ناخالص در سال‌هاي گذشته رشد بسيار اندكي داشته و اين رشد حتي نتوانسته است استهلاك سرمايه را نيز جبران كند. در سال 1403 با رشدي كمتر از سال 1402 روبه‌رو و به ويژه روند كاهش رشد آن فزاينده بوده و چشم‌انداز نامناسبي را براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي ايجاد كرده است. تسهيلات بانك‌ها در مجموع حدود 27درصد رشد داشته است كه با توجه به تورم 32.5درصدي مي‌توان گفت تسهيلات بانك‌ها نيز به قيمت ثابت كاهش داشته است. تسهيلات بانك‌ها هم محرك تقاضاست و هم در بخش سرمايه‌گذاري مي‌تواند محرك توليد باشد. كاهش سرمايه‌گذاري واقعي و كاهش تقاضاي واقعي يكي از آثار منفي سياست انقباضي شديد بوده، اين در حالي است كه در سال 1402 نيز تسهيلات به نرخ ثابت كاهش بيشتري داشته است. تداوم كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها به تشديد ركود كمك كرده است. در بخش اجزاي نقدينگي يك نكته قابل تامل، افزايش سهم مانده بدهي دولت از مجموع بدهي‌ها به سيستم بانكي و كاهش سهم مانده بدهي بخش خصوصي است كه به معناي انتقال سهم تسهيلات بخش خصوصي به دولت است و اين با ادعاي سياست حمايت از سرمايه‌گذاري مغايرت دارد. افزون بر اين نكته قابل تامل ديگر افزايش سهم پول در مقايسه با شبه‌پول از مجموع نقدينگي است كه مي‌تواند ناشي از كاهش نسبي سپرده‌هاي بانكي باشد كه معناي ديگر آن، اين است كه پول به‌طور نسبي از بانك به خارج بانك‌ها منتقل شده است. البته بخشي از اين انتقال مي‌تواند ناشي از افزايش نياز مردم به نقدينگي براي انجام مخارج جاري به علت بالاتر بودن تورم از رشد نقدينگي باشد. نكته قابل تامل ديگر تغيير نسبت نوع سپرده‌هاست به اين معنا كه سپرده‌هاي بلندمدت نسبي افزايش و در برابر آن سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت‌تر كاهش داشته است كه خود در كنترل تورم اثر دارد. اين افزايش مي‌تواند به علت حفظ نرخ بهره اندكي بالاتر براي سپرده‌هاي ويژه بلندمدت رخ داده باشد.