كاهش امنيت زنان در ازدواج
شيدا مشهور|مهريه مالي است كه زن با ازدواج مالك آن مي‌شود و همان‌طور كه مي‌دانيم بعد از نكاح مرد ملزم به پرداخت آن است. بي‌شك در حال حاضر يكي از پرچالش‌ترين مسائل در بين جواناني كه به فكر تشكيل خانواده و ازدواج هستند، موضوع مهريه است. تعيين مهريه‌هاي سنگين و نامتعارف در برخي آشنايان و اطرافيان و شكست در زندگي و مشكلات آنان باعث شده است كه جوانان نسبت به اين موضوع بحث‌برانگيز نظر منفي داشته باشند. زن از لحظه‌اي كه عقد نكاح خوانده و ازدواج رسمي مي‌شود، مي‌تواند مهريه را از مرد مطالبه كند، اما نكته قابل توجه اين است كه هر چيزي را نمي‌توان به عنوان مهريه قرار داد و مهريه ذكر شده بايد قابل تمليك باشد. متاسفانه تعيين مهريه سنگين با وجود مشكلات اقتصادي و اجتماعي در بدو زندگي مشترك، تبعات نامطلوبي را بر ذهن افراد ايجاد كرده و باعث مي‌شود كه بسياري از مردان در مقابل مهريه و صحبت درباره آن حساس شده و بخواهند با آن مقابله كنند و حتي بگويند آن را به هر صورتي كه باشد، قبول ندارند. از سوي ديگر، مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدني، زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال و بدون مهلت باشد و اين امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود. صحبت بر سر طرح جديد مجلس براي درنظر گرفتن سقف مهريه اين روزها داغ است؛ طرحي كه نگراني‌هايي را براي تضمين حقوق زنان جامعه ايجاد كرده است. در مورد مساله مهريه زماني مي‌توان تصميم گرفت كه متقابلا بتوان درباره ساير حقوق زن محدوديت‌هاي كه به اين واسطه براي آنان ايجاد مي‌شود هم صحبت و آن را تامين كرد. صحبت در اين باره، نيازمند بررسي و فرهنگ‌سازي درست است كه بتوان به جاي مهريه‌هاي سنگين و تبعات آن، مهريه متعارفي را در نظر گرفت تا در صورت پايان يك زندگي زن بتواند پشتوانه‌اي مالي براي ادامه زندگي خود داشته باشد. در حال حاضر اغلب معترضان به مهريه‌هاي كلان و مشكلات كيفري مربوط به آن، مردان هستند. بنابراين بهتر است از همان ابتدا درباره اين موضوع مهم صحبت كرده و به نتيجه قابل قبول براي طرفين دست يافت تا هيچ كدام از آنها در آينده دچار مشكل نشوند. اگر بخواهيم ميزان مهريه را كاهش دهيم ابتدا بايد حقوق زن را در موضوع عقد به تساوي برسانيم كه اين موضوع هم بايد همزمان با به تساوي رساندن حقوق زن و مرد در موضوع ازدواج باشد نه اينكه فقط از طرف زن پيگيري شود. مي‌توان گفت مهريه در قوانين به عنوان يك پشتوانه مالي براي زن درنظر گرفته شده است تا بتواند بعد از پايان پيوند ازدواج، هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كند. البته بايد اين را هم درنظر داشت كه گاهي زن به قدري در زندگي با فشار و مشكلات مواجه است كه مهريه خود را بخشيده تا بتواند از آن ارتباط خارج شود. جز كاهش امنيت مالي زنان، تضعيف ضمانت اجرايي مهريه از ديگر تبعات اين طرح جديد خواهد بود به‌طوري كه در قوانين كنوني امكان حبس مرد در صورت عدم پرداخت مهريه وجود دارد، اما با اصلاحات جديد، اين ضمانت اجرايي محدود مي‌شود و اين موضوع ممكن است توانايي زنان در وصول مهريه را كاهش دهد و موقعيت آنها را در خانواده تضعيف كند. افزايش تنش‌هاي خانوادگي يكي ديگر از مشكلاتي است كه ممكن است در اين صورت پيش بيايد. كاهش ضمانت‌هاي اجرايي ممكن است منجر به افزايش اختلافات زناشويي شود، زيرا زنان ممكن است احساس كنند كه حقوق مالي آنها كمتر مورد حمايت قرار مي‌گيرد. درست است كه نمي‌توان بر انسان قيمت گذاشت و زن داراي شأن و مقامي بالاست، اما مي‌توان از اين ديد به مساله نظاره كرد كه زن، تمام عمر و جواني خود را در زندگي مشترك گذاشته، اما بعد از سال‌ها در‌حالي‌كه تصور نمي‌كرد ازدواجش به جدايي ختم شود بايد زندگي خود را ادامه دهد و آن را تامين كند. قانونگذار به عنوان راه‌حل اين مساله مي‌تواند نحوه اجراي محكوميت مردان در اين موضوع را اصلاح كرده و در مقابل از حقوق زن براي ادامه زندگي بدون همسر نيز دفاع كند.
كارشناسي حقوق