پيشدستي طلايي
حمايت تمام‌قد دولت از واردات طلا پيش از جنگ تعرفه‌اي غرب و شرق
در آستانه دور تازه‌اي از تنش‌هاي تجاري ميان چين و امريكا و طرح افزايش تعرفه‌ها در اتحاديه اروپا، دولت جمهوري اسلامي ايران به ابتكار بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، با هدف بهينه‌سازي سرمايه ملي و محافظت از دارايي‌هاي ارزي، سياست تشويق واردات طلا را در دستور كار قرار داد؛ اقدامي كه بسياري از تحليلگران آن را يك حركت استراتژيك بي‌سابقه در مهار شوك‌هاي تورمي آينده و تبديل تهديد جهاني به فرصت مي‌دانند. در شرايطي كه فضاي اقتصاد جهاني در آستانه يك بازآرايي تعرفه‌اي گسترده قرار گرفته و دو قطب تجاري بزرگ دنيا يعني چين و ايالات متحده آماده تقابل گمركي جديد مي‌شوند، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در يك هماهنگي كم‌سابقه، طرحي استراتژيك براي تشويق واردات طلا و انتقال بخشي از دارايي‌هاي ارزي كشور به ذخاير فيزيكي و داخلي را آغاز كرده‌اند.
بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي واردات طلا از تمامي مسيرهاي رسمي مشمول «تعرفه صفر» و «ثبت سفارش فوري» خواهد شد. اين سياست، در امتداد تصميم هيات دولت در جلسه فوق‌العاده اقتصادي براي حفظ سرمايه ملي صورت گرفته است .
در مصاحبه‌اي خبري پيش‌تر خاندوزي، وزير سابق اقتصادي با نود اقتصادي اعلام كرده بود: «ما در موقعيتي قرار گرفته‌ايم كه مي‌توانيم با هوشمندي، سرمايه ملي را از تهديدهاي بيروني مصون كنيم. طلا هم دارايي امن است و هم ابزار مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي. حمايت از واردات طلا نه‌تنها مصلحت اقتصادي، بلكه ضرورتي راهبردي است.»
ضرورت ورود به بازار طلا پيش از تشديد تعرفه‌ها
بر اساس تحليل‌هاي اقتصادي منتشر شده در بولتن رسمي سازمان توسعه تجارت كه نسخه‌اي از آن در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، هم‌اكنون بيش از ۳۵ كشور دنيا در حال بازنگري در تعرفه واردات فلزات گرانبها هستند. اتحاديه اروپا نيز در نشست اخير وزراي دارايي كه در تاريخ ۲۸ مارس در بروكسل برگزار شد، احتمال بازنگري جدي در سياست‌هاي تعرفه‌اي مربوط به فلزات قيمتي را مطرح كرد. از سوي ديگر، تحليلگران موسسه بين‌المللي Standard & Poor’s نيز هشدار داده‌اند كه جنگ تعرفه‌اي جديد ميان چين و امريكا مي‌تواند موجب جهش قيمت جهاني طلا تا مرز 3۵۰۰ دلار در هر اونس تا تابستان شود.
دولت چه برنامه‌اي دارد؟
علاوه بر اين، طبق مصوبه بانك مركزي، واحدهاي صنعتي داراي مجوز ساخت مصنوعات طلا مي‌توانند طلا را به صورت خام وارد كرده و با تبديل آن به كالاي ارزش افزوده‌دار، آن را در بازار داخلي يا خارجي عرضه كنند؛ سياستي كه به اعتقاد كارشناسان، نه‌تنها ذخيره‌سازي، بلكه ارزش‌آفريني سرمايه را هدف قرار داده است.
حفظ ارزش اقتصاد ملي
دكتر نيما ميرزايي، استاد اقتصاد بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: «اگرچه واردات طلا در نگاه اول مي‌تواند خروج ارز تلقي شود، اما در شرايط فعلي جهاني، ورود فيزيكي طلا به كشور معادل سرمايه‌گذاري بلندمدت است. اين طلاها مي‌توانند هم نقش پشتوانه پولي و هم ابزار مداخله ارزي ايفا كنند.»
وي همچنين تاكيد كرد كه ايران، با تجربه بحران‌هاي مالي گذشته مي‌داند كه طلا نه تحت تحريم است و نه نياز به سيستم مالي غربي دارد؛ بنابراين يك دارايي امن و بين‌المللي براي روزهاي سخت محسوب مي‌شود.
از سياست تدافعي تا ديپلماسي اقتصادي فعال
كارشناسان حوزه سياست خارجي نيز اين تصميم دولت را نه فقط اقتصادي، بلكه يك گام هوشمندانه در حوزه ژئو‌اكونومي مي‌دانند. دكتر هومن فلاح، تحليلگر روابط اقتصادي بين‌الملل در گفت‌وگو با روزنامه شرق بيان كرد: «در شرايطي كه قدرت‌هاي جهاني در حال تسليح تعرفه‌اي هستند، ايران به جاي انفعال، با ابزار واردات هوشمند و انباشت دارايي واقعي، يك موقعيت استراتژيك خلق كرده است.»
به نظر مي‌رسد، دولت چهاردهم با درك موقعيت جهاني و در امتداد سياست‌هاي كلان مقاوم‌سازي اقتصادي، گامي رو به جلو در تبديل تهديد به فرصت برداشته است. در اين ميان، اگر اين سياست‌ها با شفافيت و نظارت دقيق همراه باشد، مي‌توان انتظار داشت كه ايران در مسير تحولات آينده اقتصادي، نه‌تنها آسيب‌پذير نباشد، بلكه بازيگر هوشمندي نيز تلقي شود.