آقاي ممبيني! مشك آن است كه خود ببويد
استقلال اركان قضايي؛ توهم يا واقعيت؟
اظهارات هدايت ممبيني، دبيركل فدراسيون فوتبال مبني بر استقلال مطلق اركان قضايي و عدم نفوذپذيري آنها از جانب هيچ فرد يا مجموعه‌اي آن‌هم براي چندمين‌بار در خوشبينانه‌ترين حالت آرزويي دست‌نيافتني و در بدبينانه‌ترين حالت تلاشي براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت‌هاي تلخ فوتبال ايران به نظر مي‌رسد. به گزارش روزنامه اعتماد، در حالي كه اساسنامه فدراسيون فوتبال به استقلال اين اركان تاكيد دارد اما عملكرد و شواهد موجود تصويري به مراتب پيچيده‌تر و نگران‌كننده‌تر را به نمايش مي‌گذارند كه با ادعاي ممبيني در تضاد است. براي اثبات اين ادعا هم نيازي به كندوكاو عميق در تاريخ فوتبال ايران نيست و كافي است به چند پرونده و رويداد كليدي در سال‌هاي اخير نگاهي گذرا بيندازيم تا درستي يا نادرستي ادعاي استقلال اركان فدراسيون فوتبال آشكار شود.
پرونده بيرو! بالاخره چه كسي مقصر بود؟
يك سال است كه پرونده شكايت باشگاه پرسپوليس از عليرضا بيرانوند به دليل فسخ قرارداد يك‌طرفه در راهروهاي فدراسيون فوتبال سرگردان است. اين پرونده كه به وضوح ابعاد حقوقي و قانوني مشخصي دارد به دليل عدم قاطعيت و شايد نفوذپذيري كميته‌هاي انضباطي و استيناف به راي عجيبي (جريمه مالي بدون محروميت) منتهي شد؛ آن هم بعد از گذشت نزديك به نصف سال. اين تعلل و عدم شفافيت در رسيدگي به پرونده‌اي به اين وضوح به‌شدت اين فرضيه را تقويت مي‌كند كه اركان فدراسيون فوتبال تحت تاثير فشارهاي بيروني و ملاحظات غيرفوتبالي قادر به تصميم‌گيري مستقل و عادلانه نيستند. بعد از آن هم ماجراي اظهارات بيرانوند و بحث شيريني دادن به هيات‌مديره پرسپوليس مطرح شد كه كار به جريمه دو ميلياردي كشيد و حالا مشخص نيست چطور كميته انضباطي قانع شده كه سازمان ليگ جريمه بيرانوند را پرداخت كرده است!
ادعاي بسيار مهم كفاشيان
انتخابات فدراسيون فوتبال همواره محل مناقشه و اتهام بوده است. اعترافات علي كفاشيان رييس سابق فدراسيون مبني بر اينكه كميته‌هاي بدوي و استيناف تحت فشار و نفوذ قرار گرفته و به همين دليل او را كنار گذاشته‌اند به مثابه پتكي بر پيكره ادعاي استقلال اين اركان عمل مي‌كند! او همچنين گفت كميته اخلاق و استيناف هم سر پرونده «حق پخش» با فشار از بيرون او را محروم كرده و سپس بخشيده‌اند! كفاشيان كه خود سال‌ها رياست فدراسيون را برعهده داشته به خوبي از سازوكارها و روابط پشت پرده فوتبال ايران آگاه است. اعترافات او مبني بر نفوذپذيري اين كميته‌ها نه تنها ادعاي ممبيني را زير سوال مي‌برد بلكه نشان مي‌دهد كه ساختار فدراسيون فوتبال، به‌طور سيستماتيك، مستعد نفوذ و دستكاري است. اگر رييس سابق فدراسيون چنين ادعايي را مطرح مي‌كند، چگونه مي‌توانيم به استقلال كامل كميته‌هاي انتخاباتي باور داشته باشيم؟ پيش از كفاشيان شهاب عزيزي خادم، رييس عزل شده فدراسيون هم گفته بود كميته اخلاق دو بار تحت فشار او را محروم كرده است.
تبعيض در برخورد با تماشاگران، بازيكنان
و مربيان تيم‌ها
نگاهي به محروميت‌هاي اعمال شده براي تماشاگران، بازيكنان و مربيان تيم‌هاي مختلف به وضوح نشان مي‌دهد كه اصل بي‌طرفي و عدالت در اركان قضايي فدراسيون فوتبال به درستي رعايت نمي‌شود. در بسياري از موارد شاهد برخوردهاي متفاوت و بعضا متناقض با تخلفات مشابه هستيم. تيم‌هاي پرطرفدار و داراي نفوذ اغلب از محروميت‌هاي سنگين‌تر در امان مي‌مانند درحالي‌كه تيم‌هاي كم‌طرفدار و بدون پشتوانه به راحتي قرباني تصميمات سختگيرانه مي‌شوند. همين تبعيض در برخورد با مصاحبه‌هاي غيرحرفه‌اي و رفتارهاي نامناسب بازيكنان و مربيان نيز مشهود است. برخي افراد به دليل جايگاه و نفوذشان‌از مجازات‌هاي جدي معاف مي‌شوند درحالي‌كه ديگران به خاطر تخلفات مشابه با شديدترين برخوردها مواجه مي‌شوند. اين تبعيض آشكار به وضوح نشان مي‌دهد كه اركان قضايي فدراسيون فوتبال، تحت‌تاثير عوامل بيروني و فشارهاي غيرقانوني به صورت گزينشي و غيرعادلانه عمل مي‌كنند. آيا كميته‌هاي مستقل، چنين رفتارهاي تبعيض‌آميزي را توجيه مي‌كنند؟ در آخر بايد تاكيد كرد كه ادعاي استقلال مطلق اركان فدراسيون فوتبال در شرايط فعلي فوتبال ايران بيشتر به يك شوخي تلخ شباهت دارد. شواهد و مدارك موجود به وضوح نشان مي‌دهند كه اين اركان به جاي استقلال و بي‌طرفي بيشتر تحت‌تاثير نفوذ و فشارهاي بيروني و مصلحت‌انديشي‌ها قرار دارند. در اين شرايط اظهارات ممبيني و امثال او تنها تلاشي ناكام براي پنهان كردن واقعيت‌هاي تلخ و نااميدكننده فوتبال ايران خواهد بود. براي بازگرداندن اعتماد عمومي به فدراسيون فوتبال، لازم است كه استقلال اركان نه فقط در اساسنامه بلكه در عمل نيز به اثبات برسد.