از توصيه تا كنشگري اجتماعي
قادر باستانيتبريزي
حوادث و تصميمهاي اخير در كشور، بار ديگر اين پرسش را در ذهنها زنده كرده است كه آيا امكان تغيير واقعي در رويكردهاي حاكميتي وجود دارد يا خير؟ كنار گذاشتن چهرههاي كليدي دولت، تنها نمادهايي از چالشهاي ساختاري عميقتري است كه كشورمان با آن دست و پنجه نرم ميكند. اين اتفاقات، اگرچه براي بسياري از مردم اهميتي فردي ندارد، اما پيام روشني را منتقل ميكند: اراده تغيير در سطوح اصلي تصميمگيري، محدود و متاثر از چارچوبهاي ساختاري است كه سالهاست پابرجا ماندهاند. در تحليلهاي رئاليستي همچون الگوي آرچر، كنشهاي كنشگران در بستر شرايط ساختاري رخ ميدهد. شرايط ساختاري، اگرچه تعيينكننده مطلق نيستند، اما ميتوانند مسير تصميمات را محدود يا تسهيل كنند. بنابراين انتظار اينكه همان كنشگران در همان ساختار، به ناگاه رويكردي متفاوت را اتخاذ كنند، چندان واقعبينانه نيست. در شرايط كنوني جامعه نيز از سازمانيافتگي لازم براي اعمال تغييرات موثر برخوردار نيست. برخلاف برخي تحليلگران كه تصور ميكنند فشار اجتماعي به اصلاح حكمراني منجر ميشود، بايد پذيرفت كه جامعهاي بدون ظرفيت و سازماندهي، توان كنشگري اثربخش را نخواهد داشت. در چنين شرايطي احتمالا شاهد گسترش بيتفاوتي عمومي نسبت به سرنوشت سياسي خواهيم بود. عاملي كه در كنار بحثهاي مرتبط با مداخله خارجي، لابد ميتواند پيامدهاي پيشبينيناپذيري به دنبال داشته باشد. بسياري از پيشنهادهاي مطرح شده براي حل بحرانهاي جاري، متكي بر توصيههايي به نظام سياسي است تا رويكرد خود را تغيير دهد، اما تاريخ نشان داده است كه توصيهها تا زماني كه پشتوانه اجتماعي نيرومندي نداشته باشند، تاثير چنداني بر سياستهاي كلان نخواهند گذاشت. بنابراين جامعهشناسان ساختارگرا، راهكار واقعي را نه در «انتظار تغيير» از سوي ساختار، بلكه در «ايجاد ظرفيت» در سطح جامعه ميدانند. جامعه قوي و سازمانيافته، ميتواند سيستم را به تغيير و اصلاح وادار كند. در مقابل، جامعه ضعيف و پراكنده، تنها به تشديد ناكارآمديهاي حاكميت و در نهايت، ورود به يك چرخه معيوب منجر خواهد شد. اگرچه تغييرات اساسي در رويكردهاي حكمراني در كوتاهمدت بعيد به نظر ميرسد، اما هنوز فرصتهايي براي بهبود شرايط وجود دارد. يكي از اين فرصتها، تلاش براي افزايش ظرفيت جامعه از طريق كنشگري اجتماعي است. اين كار، نه تنها بايد به ايجاد همگرايي در ميان نخبگان و گروههاي مدني منجر شود، بلكه بايد راههايي براي استفاده از محدود ظرفيتهاي باقيمانده در حاكميت نيز بيابد. در شرايطي كه نظام سياسي از تغيير بيمناك است، دشواري كنشگري اصلاحطلبانه در سطح جامعه دوچندان ميشود؛ زيرا بايد همزمان با ايجاد سازماندهي اجتماعي، به حاكميت اين اطمينان داده شود كه هدف، صرفا اصلاح است نه براندازي. اين ظرافت در راهبرد، نيازمند درك عميق از ساختارهاي قدرت و رفتارهاي سياسي در ايران است. امروز، مام ميهن در وضعيتي قرار گرفته است كه ديگر نميتوان با توصيههاي ساده، انتظار تغيير داشت. مسير اصلاح بايد ساخته شود، نه اينكه به اميد وقوع آن نشست. نخبگان و كنشگران اجتماعي، به جاي تمركز صرف بر مطالبه از دولت، بايد بر ايجاد ظرفيت درون جامعه متمركز شوند. اگر نظام سياسي هنوز اندكي ظرفيت براي تغيير دارد، ميتوان از آن خواست كه زمينههايي را براي افزايش ظرفيت جامعه فراهم كند. اما در نهايت اين توان اجتماعي است كه مسير آينده را تعيين خواهد كرد. پس صرف اميد بستن به دولت پزشكيان و خوشحالي از تاخير در اجراي قانون حجاب يا رفع فيلتر دو پلتفرم يا ناراحتي از اينكه همپيمانان وفاق، جلوي حذف مهرههاي كليدي كابينه را نگرفتند و حتي با تندروها همراه شدند، مشكلي را حل نميكند. اين نوع نگاه شايد در كوتاهمدت آرامش خاطر بدهد، اما تغييري جدي در وضعيت كشور ايجاد نخواهد كرد. به جاي تمركز بر تحولات درون حاكميت، بايد توجه را به سوي توانمندسازي جامعه و تقويت ساختار اجتماعي معطوف كرد. تجربه نشان داده كه اصلاحات پايدار زماني امكانپذير است كه پشتوانهاي از سازمانيافتگي اجتماعي داشته باشد. تحولات معنادار و پايدار در حكمراني زماني رخ ميدهد كه جامعه به سطحي از انسجام، آگاهي و مطالبهگري برسد كه نظام سياسي به پذيرش تغييرات اقناع شود. در غير اين صورت، اميد بستن به تغييرات از بالا، بدون پشتوانه اجتماعي، صرفا تكرار همان الگوي ناكارآمدي خواهد بود كه تاكنون تجربه شده است.
خلاصه اينكه هر بار كه چشم به تصميمات حاكميت دوختهايم، نتيجهاي جز فرصتسوزي نداشتهايم؛ اما تاريخ نشان داده است، جوامعي كه ظرفيت اجتماعي براي كنشگري ايجاد ميكنند، حتي در سختترين شرايط نيز ميتوانند مسير تحول را هموار كنند.
اكنون بيش از هر زمان ديگري، ضروري است كه انرژيها از انتظار منفعلانه به كنش فعالانه سوق داده شود. اگر قرار است آيندهاي اميدبخش ساخته شود، اين آينده در عزم و ارادهاي است كه در بطن جامعه شكل ميگيرد.