گفته شد كه هدف غايي انقلاب اسلامي از ديدگاه بنيانگذار «اعتلاي معنوي انسانها» است و ساير اهداف، از جمله هدفهاي اقتصادي مقدمه اين هدف هستند. اما در عين حال در سلسله مراتب اهداف انقلاب اسلامي، اقتصاد از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است و صاحبنظران در اين زمينه پژوهشهاي قابل توجهي انجام دادهاند. يكي از پژوهشگران (آژيني، محسن، ۱۳۷۳) اهداف نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام را چنين طبقهبندي كرده است:
«۱- هدايت مردم به سمت اخلاق كريمه و ارزشهاي معنوي.
۲- استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه.
۳- رشد استعدادها و شكوفايي قدرت ابتكار و خلاقيت انسانها.
۴- ريشهكن كردن فقر در جامعه.
۵ - اولويت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسيدگي خاص به آنها.
۶- برآوردن نيازهاي اقتصادي مشروع و معقول مردم.
۷- رشد و شكوفايي اقتصادي و بارور كردن تجارت، صنعت و كشاورزي و...
۸ - ايجاد رفاه، آسايش و امنيت اقتصادي براي عموم افراد جامعه.
۹- پرهيز از وابستگي اقتصادي به بيگانه و نفي سلطه اجانب بر اقتصاد كشور.
۱۰- گسترش مشاركت عمومي مردم به ويژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.»
محقق محترم در ادامه ميگويد: «از نظر امام اقتصاد اصولا در اسلام هدف نيست، بلكه وسيله و ابزاري براي تكامل معنوي جامعه است.» در پژوهشي ديگر (مير معزي، هادوينيا، علياصغر، ۱۳۹۷) ضمن تاكيد بر اعتلاي معنوي به عنوان هدف اقتصاد، يكي از رويكردهاي نظام اقتصادي مورد نظر بنيانگذار را نيل به استقلال اقتصادي و نفي وابستگي به بيگانگان ميداند و ميگويد: «بيترديد لازمه استقلال اقتصادي به اين معنا، دستيابي به قدرت اقتصادي به مقدار بيش از رقيب خود و
خودكفايي در كالاهاي ضروري و استراتژيك است.» اما در عين حال بر اهميت اقتصاد از ديدگاه امام تاكيد ميكند و ميگويد: «از ديدگاه امام وابستگي اقتصادي منشا همه وابستگيهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي به شمار ميرود.» همچنين از ديدگاه ايشان، دستيابي به استقلال بدون خودكفايي در كالاهاي ضروري و ارزاق عمومي ممكن نيست. در اين گزارش پژوهشي، ريشهكن كردن فقر در جامعه و ايجاد رفاه عمومي يكي ديگر از رويكردهاي اقتصاد مورد نظر امام است: «به نظر حضرت امام(ره) اقتصاد اسلام به حمايت از فقرا و پابرهنگان تمايل دارد. خداي متعال به اداره امور فقرا دستور داده است و ميخواهند كه مستمندان مرفه باشند.»
در تبيين ديدگاه اقتصادي امام ادامه ميدهد كه «از كلمات ايشان استفاده ميشود كه محروميتزدايي به معناي ايجاد رفاه عمومي است و رفاه عمومي همواره مورد توجه اسلام بوده است. به عقيده ايشان، اگر به احكام اسلام عمل شود، رفاه براي همه حتي اقليتهاي مذهبي تحقق خواهد يافت.» در گزارش پژوهشي مذكور، عدالت اجتماعي و در نتيجه تعديل ثروت يكي ديگر از رويكردهاي اقتصادي امام تلقي شده و چنين گفته شد كه «حضرت امام (ره) معتقد است كه عدالت اجتماعي با همه ابعاد آن از مهمترين اهداف نظام اسلامي و بعثت انبياست؛ زيرا تحقق عدالت وسيلهاي براي توسعه معرفتالله و انسانسازي است. به نظر ايشان، شناخت اسلام و عمل به احكام آن موجب بسط عدالت اجتماعي و از جمله تعديل ثروت در جامعه ميشود. اسلام به دنبال تعديل است، نه جلو سرمايه را ميگيرد و نه ميگذارد كه سرمايه در دست عدهاي محدود جمع شود. برنامههاي اسلام تفاوت فاحش درآمدي بين مردم را كاهش ميدهد و بنابراين اگر در جامعه اسلامي اختلاف طبقاتي شديد وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامي دارد و از محتواي اسلام بيبهره است.»
در پژوهش فوق جهتگيريهاي كلي در برنامه توسعه و نوسازي كشور از ديدگاه امام چنين ذكر شده:
«۱- تاكيد بر حفظ ارزشها و شوون اخلاقي و اجتماعي و نيز سالمسازي اجتماعات .
۲- اولويت و تقدم خودكفايي كشاورزي بر بازسازي مراكز صنعتي .
۳- توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي به عنوان مهمترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي.
۴- دوري از تكيه بر صادرات نفت.
۵- تشويق به توليدات داخلي و برنامهريزي براي توسعه صادرات.
۶- تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور و توسعه صنايع تسليحا تي.
۷ـ جلوگيري از انحصار تجارت داخلي و خارجي به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به تودههاي مردم و جامعه.
۸- برنامهريزي به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توأم با حفظ شعائر و ارزشهاي كامل اسلامي.
۹- مبارزه با فرهنگ مصرفي.
۱۰- آزادي واردات و صادرات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت.
۱۱- اولويت رسيدگي به خانواد معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان .[ايثارگران]
۱۲- رعايت اصول ايمني و حفاظتي مراكز و صنايع و ايجاد پناهگاههاي جمعي براي مردم .
۱۳- استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي .»
ادامه دارد...