مهدي بيك اوغلي| يك‌بار ديگر رفتارهاي فراقانوني برخي نهادها و ارگان‌ها ذيل بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت قبل، خبرساز شد و حاشيه‌هاي بسياري ايجاد كرد. رخدادي در حوزه فرهنگ و هنر كه قاعدتا مي‌بايست در گروه‌هاي سينمايي رسانه‌ها درباره كيفيت آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد اما به دليل برخوردهاي سياسي و امنيتي غير متعارف در شمايل يك رفتار غير متعارف در فضاي عمومي جامعه طرح شده و ابعاد سياسي و اجتماعي وسيعي پيدا كرده است. در شرايطي كه تهيه‌كننده انيميشن پسر دلفيني در گفت‌وگو با« اعتماد» اعلام مي‌كند تمام مجوزهاي لازم از وزارت ارشاد و نهادهاي امنيتي را براي حضور شروين حاجي‌پور به عنوان خواننده برخي قطعه‌هاي اين اثر دريافت كرده بود، اما ساعاتي قبل از نمايش عمومي اين انيميشن اداره اماكن طي تماسي با تهيه‌كننده انيميشن خطاب به او اعلام مي‌كند، شروين حاجي‌پور اجازه حضور در سالن را ندارد! در ادامه و دقايقي قبل از آغاز نمايش اما به تهيه‌كننده فيلم اعلام مي‌شود كه حاجي‌پور نه تنها اجازه حضور در سالن را ندارد بلكه امكان پخش صداي او در قالب نمايش انيميشن هم ممكن نيست! اين ممنوعيت در حالي است كه بر اساس اعلام مسوولان حاجي‌پور نه ممنوع‌الكار محسوب مي‌شود نه پرونده بازي در مورد او وجود دارد و نه ممنوعيت ديگري از سوي نهادهاي مسوول در مورد او اعلام شده است. حيرت‌انگيز اينكه، مسوولان پس از كش و قوس‌هاي فراوان و معطلي بيش از 2ساعته مجوز پخش صداي شروين حاجي‌پور از طريق هوش مصنوعي را صادر مي‌كنند! صدايي كه هيچ تفاوتي با صداي خواننده اصلي ندارد و مشخص نيست چطور امكان پخش را به جاي صداي اصلي پيدا كرده است. بلافاصله پس از انتشار اخبار اين ممنوعيت بسياري از حقوقدانان نسبت به اين رفتارهاي فراقانوني واكنش نشان داده و خواستار توجه نهادهاي مسوول در اين خصوص شدند. محسن برهاني يكي از نخستين حقوقداناني بود كه نسبت به موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «صداي #شروين_حاجي‌پور در #پسر_ دلفيني ظاهرا براي فيلم و اكرانش مشكل ايجاد كرده است و صداي اين هنرمند را با هوش مصنوعي جايگزين كرده‌اند تا در برج ميلاد، فيلم اكران شود.
چنين محدوديتي براي حضور خواننده و صداي او و مشخص كردن تعداد مشخصي مستمع براي خواننده، مستند به هيچ قانوني نيست.»
اين رفتارهاي فراقانوني در شرايطي نسبت به يك اثر فرهنگي اعمال مي‌شود كه اين اثر 2هفته قبل در جريان اختتاميه جشنواره فجر با حضور مسوولان ارشد دولت 2سيمرغ بلورين دريافت كرده و مورد تشويق قرار گرفته است! اعتماد طي روزهاي اخير بارها در خصوص تبعات اجراي بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت قبل هشدار داده است. مشكلاتي كه يك روز در قالب رفتارهاي سلبي در خصوص حجاب نمايان مي‌شود، روز ديگر در شمايل توقيف خودروها، يك روز واحدهاي صنفي، پاساژ‌ها و مجتمع‌هاي تجاري پلمب مي‌شوند و روز ديگر استادان دانشگاهي به خاطر اظهارنظرهايشان، زير شديدترين فشارها قرار مي‌گيرند. نهايتا عدم اجازه پخش صداي يك خواننده كه ممنوعيتي متوجه او نيست و مجوزهاي لازم را از وزارت ارشاد، نهادهاي امنيتي و.... اخذ كرده خبرساز مي‌شود. همه اين گزاره‌ها بستر مناسبي است براي ايجاد يك تكانه اجتماعي و تبديل آن به يك جريان سيال اعتراضي و امنيتي. بنابراين لازم است دولت چهاردهم هرچه سريع‌تر فرمان لغو بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت قبل را صادر كند تا حقوق اساسي ملت بيش از اين خدشه‌دار نشود.
اعتماد به بهانه اين رفتارهاي فراقانوني سراغ محسن برهاني رفته تا درباره تبعات تداوم اين نوع برخوردهاي غير متعارف با اقشار مختلف از منظر حقوق اساسي ملت بحث و تبادل نظر كند.
موضوع عدم اجازه حضور و پخش صداي شروين حاجي‌پور از سوي برخي نهادها حسابي خبرساز شده است. قانون اساسي درباره اين پرونده خاص چه مي‌گويد؟
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه فصل سوم قانون اساسي به عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا اصل 42 به بخشي از حقوق ملت اشاره مي‌كند كه همين موارد را شامل مي‌شود. در اصل 22 قانون اساسي در خصوص مصون بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض تاكيد دارد و در نهايت اصل 22 مي‌گويد، «مگر در مواردي كه قانوني تجويز كند.» پس حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصونند مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند. همچنين اصل 27 در اين خصوص بسيار مهم است: «هر كسي حق دارد، شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد، برگزيند.» يعني انتخاب شغل هم از حقوق اوليه و غير قابل خدشه افراد است. اصل 33 هم تاكيد دارد: « هيچكس را نمي‌توان از محل خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش منع كرد يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانوني مقرر مي‌كند.» اين هم در خصوص حق انتخابي است كه اشخاص براي زندگي كردن در يك محل دارند.
اين 3اصل قانون اساسي را بايد مد نظر قرار داد و جداي از آن به صورت قاعده كلي تاكيد بر حق افراد در هر اقدامي كه مدنظرشان است و اختياري كه در مسير خواست و ميل آنها انتخاب مي‌كنند مطرح است. مگر مواردي كه قانوني صريحا آنها را منع كرده باشد. اين مقدمه براي تاكيد بر قانون اساسي براي ورود به بحث اصلي است.
با چنين اصول مبرهن و مشخصي، چگونه است كه برخي افراد، گروه‌ها و نهادها بدون مستمسك قانوني، افراد را از حقوق اوليه و تصريح شده قانونيشان محروم مي‌كنند؟
متاسفانه مدت مديدي است كه شهروندان مختلف به خصوص نخبگان سياسي، اجتماعي و هنري با برخي از محدوديت‌هايي مواجه هستند كه آن محدوديت‌ها هيچ مستند قانوني ندارد اما با كمال تاسف آن محدوديت‌ها در حال تبديل شدن به برخي رويه‌هاست. اينكه از برخي نهادها تماس گرفته شود تا فلان سخنراني لغو شود! فلان شخص سياسي و فرهنگي نبايد دعوت شود! اگر فلاني بيايد نشست سياسي و جلسه هنري و...كنسل مي‌شود و... اين موضوعات فراقانوني قطعا حقوق و آزادي‌هاي شهروندان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در همين موضوع مرتبط با شروين حاجي‌پور كه بنا بر اظهارات تهيه كنند و مسوولان فيلم، در مسير حضور در جلسه نمايش انيميشن است كه اجازه حضور به او داده نمي‌شود رفتار قانوني صورت نگرفته است. در وهله دوم بنا بر اظهارات مسوولان فيلم در تماسي گفته شده حاجي‌پور نبايد براي اشخاصي بيش از 30نفر بخواند!در وهله سوم هم گفته شده، انيميشن پخش نمي‌شود مگر اينكه صداي هنرمند از تيتراژ فيلم حذف شود! دقت كنيد، هنرمندي حق ورود به مكاني را نمي‌يابد. بعد، اين شخص اگر مي‌خواهد بخواند بايد براي تعداد خاصي بخواند؛ سوم اينكه صدايش هم نبايد در فيلم بازتاب داده شود! به عبارت ديگر جداي از موارد سابق كه با اصطلاحاتي چون ممنوع الپروازي و ممنوع المعاشرتي، ممنوع التوييتي، ممنوع‌الدعوتي، ممنوع‌المداحي و... مواجه بوديم در اين مورد خاص با موارد عجيب‌تري چون ممنوع‌الحضور، ممنوع‌الخوانندگي براي تعداد خاصي و ممنوع‌الاستماعي مواجهيم! تعجب‌آور است بعد از سال‌هاي سال قوانين مختلف با چنين ممنوعيت‌هايي مواجه باشيم.
وقتي مي‌گوييد، نمي‌توان محدوديتي براي شهروندان ايجاد كرد آيا به صورت مطلق است يا اينكه قانون گزاره‌هايي در اين زمينه دارد؟
اساسا ايجاد ممنوعيت براي شهروندان، منحصرا و منحصرا و منحصرا در صلاحيت مقام قضايي است و نه هيچ ارگان و نهاد و فرد ديگري. تنها مقام قضايي به صورت خاص مي‌تواند برخي محدوديت‌ها را اعمال كند. توجه كنيد، برخي محدوديت‌ها را و نه بيشتر! برخي موارد محدوديت كه در قالب قرار نظارت قضايي در قانون كيفري توسط مقام تحقيق يعني بازپرس‌هاي محترم يا در قالب مجازات‌هاي تكميلي، موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه در حكم مندرج مي‌شود. در غير اين موارد (قرار تامين، قرار نظارت قضايي، مجازات تكميلي) ديگر تحميل هيچگونه محدوديتي قانوني نيست. تازه در مواردي هم كه مقامات قضايي حق اعمال محدوديت دارند، بسيار اندك است. مواردي هم كه در اختيار مقام قضايي است منوط است به تشكيل پرونده، احضار شخص، استماع اظهاراتش و تكميل مراحل قضايي. در مورد شروين حاجي‌پور هيچ‌كدام از اين مراحل اجرايي نشده است. او پرونده‌اي داشته، محكوميتي گرفته، محكوميت او مشمول عفو شده و پس از آن ديگر پرونده‌اي ندارد. به همين دليل به هيچ عنواني نمي‌توان اقدام كرد كه فلان هنرمند وارد فلان جلسه نشود، براي فلان افراد نخواند وصدايش در فلان محل پخش نشود و... هيچ مستند قانوني وجود ندارد. متاسفانه برخي نهادها به خود اجازه مي‌دهند چنين ورودي داشته و نسبت به شغل و آزادي تردد، آزادي حضور افراد و... اظهارنظر كنند.
آيا اين نوع محروميت‌ها و محدوديت‌ها به صورت رويه درنيامده است؟ چون در بسياري از موارد شاهد بروز رفتارهاي فراقانوني هستيم. مربي فوتبال نمي‌تواند تيم مورد نظر خود را انتخاب كند. بازيگري نمي‌تواند به جشنواره مد‌نظر خود برود. مداحي نمي‌تواند مداحي كند و... اينها رويه شده است؟
اين موضوع و شرايطي كه براي شروين حاجي‌پور ايجاد شده نه به دليل اينكه براي ايشان اجرا شده بلكه به عنوان يك رويه قابل نقد بايد مورد بررسي قرار گيرد. مقامات ذي صلاح بايد ورود پيدا كنند، چه دولت، چه شوراي نظارت بر قانون اساسي، باقي نهادهاي مسوول و... بايد ورود كنند و اين رويه و سنت غلط را پايان داده و به آن تذكر قانون اساسي دهند. به خصوص اينكه چنين محدوديت‌هايي كه منجر به نقض حقوق مندرج در قانوني اساسي مي‌شود. داراي ضمانت اجرايي كيفري است. ماده 570 قانون تعزيرات بيان مي‌دارد: « هريك از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون آزادي‌هاي شخصي ملت را سلب كرده و آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 1تا 5سال از مشاغل حكومتي به حبس از 2ماه تا 3سال محكوم خواهد شد.»
پيشنهاد شما به مقامات مسوول مشخصا چيست؟
در شرايط فعلي كه دولت وفاق تشكيل شده، براي اينكه ريشه اين اقدامات نا‌قض حقوق اساسي ملت كنده شود، ضروري است در تعامل دولت با دستگاه قضايي، دادستان‌هاي محترم هم در خصوص كساني كه به اين نحو حقوق اساسي ملت را نقض مي‌كنند و شهروندان را محروم مي‌كنند، اعلام جرم كنند. در تعامل و وفاقي كه بين دولت و دستگاه قضايي است ان‌شاءالله ريشه اين اقدامات خشكانده شود و به همه نهادها تذكر داده شود كه ايجاد محدوديت بر حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، تنها به اجازه صريح قانون و مداخله دستگاه قضايي است. ضابطان مختلف و نهادهاي غير قضايي حق ايجاد و تحميل محدوديت و محروميت شهروندان را نخواهند داشت.