چالش رشد تروريسم و پيامدهاي آن در عصر حاضر، يكي از پيچيده‌ترين معضلات جامعه جهاني است. علي‌رغم تلاش‌هاي گسترده جهاني براي مقابله با اين پديده، فقدان اجماع بر سر تعريف دقيق تروريسم و مصاديق آن، همزمان با تفسيرهاي متفاوت كشورها، باعث شده تا مبارزه موثر با تروريسم با چالش‌هاي متعددي مواجه شود. حوادث يازده سپتامبر نقطه عطفي در مطالعات تروريسم و مقابله با آن محسوب مي‌شود. پس از اين حادثه، رويكردهاي مقابله با تروريسم دستخوش تغييرات اساسي شد و اقدامات متعددي ازجمله تصويب كنوانسيون‌هاي جديد، تشكيل نهادهاي تخصصي مبارزه با تروريسم و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي صورت گرفت. با اين حال، تاثير ملاحظات سياسي بر تصميم‌گيري‌ها و رويكردهاي دوگانه در مقابله با تروريسم، همواره مانعي جدي بر سر راه كارآمدي اين ساز و كارها بوده است. يكي از چالش‌هاي اساسي، تبيين مرز ميان اقدامات تروريستي و مبارزات مشروع آزادي‌بخش است. همچنين، مساله ميزباني و حمايت برخي دولت‌ها از گروه‌هاي مسلح، چالش‌هاي متعددي را در زمينه مسووليت دولت‌ها و حقوق قربانيان ايجاد كرده است. فقدان سازوكارهاي اجرايي موثر براي پاسخگو كردن دولت‌هاي حامي تروريسم و نبود راهكارهاي عملي براي جبران خسارت قربانيان، از ديگر معضلات موجود در اين حوزه است. بر اين اساس و به مناسب رونمايي از دايره‌المعارف 23 هزار شهيد ترور، انجمن علمي مطالعات امريكاي شمالي دانشگاه جامع امام حسين (ع) طي يك نشست مجازي با عنوان «تروريسم؛ پديده‌اي پيچيده در جهان امروز: واكاوي چالش‌ها و راهكارها» به تروريسم و چالش‌هاي مفهومي آن، طبقه‌بندي نوين تروريسم، معيارهاي اصلي تفكيك جنبش‌هاي آزادي‌بخش از گروه‌هاي تروريستي، مسووليت كشورهاي ميزبان گروه‌هاي تروريستي از منظر حقوق بين‌الملل، تبعيض در حمايت حقوقي از قربانيان تروريسم در نظام بين‌الملل و رويكردهاي دوگانه قدرت‌هاي بزرگ در برخورد با گروه‌هاي تروريستي پرداخت. در اين نشست دكتر عليرضا رحيمي، عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه بيان كرد.
تروريسم نوين؛ از هوش مصنوعي تا جنگ اقتصادي
دكتر عليرضا رحيمي در ابتداي اين نشست با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در حوزه مقابله با تروريسم از مزيت راهبردي برخوردار است، تصريح كرد: علي‌رغم تمامي فشارها و اتهامات بي‌اساس عليه ايران، اين كشور همواره در عرصه مبارزه با تروريسم پيشرو بوده و شهداي بسياري را در اين راه تقديم كرده است. وي در ادامه اظهار داشت: تروريسم در عصر حاضر به عنوان يك مساله بسيار مهم و پيچيده مطرح است. اين پديده تمامي كشورهاي جهان، اعم از قدرت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي تا كشورهاي كوچك را درگير خود ساخته است. برخي كشورها در محدوده سرزميني خود با حضور مستقيم تروريست‌ها مواجه هستند. گروهي ديگر به دليل همجواري با كشورهاي درگير تروريسم، اين تهديد را احساس مي‌كنند و دسته‌اي نيز همواره نگران گسترش اين پديده به خاك خود بوده‌اند. اين استاد دانشگاه افزود: كشورهايي مانند امريكا به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود، پيش از اين كمتر درگير اين پديده بودند، اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر مشخص شد كه اين موقعيت جغرافيايي نمي‌تواند براي امريكا مزيتي در برابر تهديدات تروريستي به حساب آيد. رحيمي خاطرنشان كرد: ويژگي‌هاي تروريسم در عصر حاضر با تكنولوژي و فناوري درآميخته است. امروزه شاهد بهره‌گيري از ابزار رسانه، هوش مصنوعي و ساير فناوري‌هاي نوين در عرصه تروريسم هستيم. حتي حوزه اقتصاد كه شايد در گذشته كمترين ارتباط را با تروريسم داشت، اكنون به عرصه‌اي براي جولان تروريست‌ها تبديل شده است. در اين رابطه مي‌توان به استفاده از ارزهاي مجازي يا توسل به جرايم سازمان يافته براي تامين مالي تروريسم اشاره نمود. به اين ترتيب، پديده تروريسم امروز با موضوعات كاملا جديد و نوين درگير شده و تكنولوژي با كمك به تروريست‌ها، صحنه‌هاي جديدي را براي آنها ايجاد كرده است.
چالش‌هاي تعريف تروريسم در عرصه بين‌الملل؛ از نظريه تا عمل
اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به چالش‌هاي موجود در تعريف تروريسم اظهار داشت: «يكي از پيچيده‌ترين و چالش‌برانگيزترين موضوعات در عرصه روابط بين‌الملل و امنيت جهاني، دستيابي به تعريفي جامع و مورد توافق از پديده تروريسم است. علي‌رغم تلاش‌هاي گسترده سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي حقوقي، هنوز جامعه جهاني نتوانسته به تعريفي واحد از اين پديده دست يابد. اين مساله به‌ويژه در مواجهه با بحران‌هاي امنيتي و تهديدات تروريستي، چالش‌هاي جدي در همكاري‌هاي بين‌المللي ايجاد كرده است.» اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام‌حسين (ع) با بيان اينكه تروريسم در معناي عام خود داراي عناصر مشخصي است، تصريح كرد: «تروريسم در معناي عام خود، شامل استفاده يا تهديد به استفاده از خشونت براي دستيابي به اهداف سياسي و اجتماعي است. اين تعريف بر سه عنصر اساسي استوار است: اول، وجود خشونت يا تهديد به آن؛ دوم، هدف قرار دادن غيرنظاميان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه و سوم، داشتن انگيزه‌هاي سياسي يا ايدئولوژيك. با اين حال، تفسير و كاربرد اين عناصر در موقعيت‌هاي مختلف، همواره محل مناقشه بوده و منجر به برداشت‌هاي متفاوت و گاه متضاد شده است.»وي در ادامه به چالش‌هاي موجود در سطح آكادميك اشاره كرد و گفت: «در سطح آكادميك و كارشناسي نيز اختلاف نظرهاي عميقي درباره ماهيت و تعريف تروريسم وجود دارد. صاحب‌نظران در تشخيص مرز ميان اقدامات تروريستي و مبارزات آزادي‌بخش با چالش‌هاي جدي روبه‌رو هستند. اين مساله به‌ويژه در مورد گروه‌هايي كه از ديد برخي كشورها تروريست و از نظر برخي ديگر مبارز آزادي‌خواه محسوب مي‌شوند، پيچيدگي بيشتري مي‌يابد. همچنين، تداخل مفهومي ميان تروريسم و جنبش‌هاي مقاومت، به اين پيچيدگي افزوده است.» اين استاد دانشگاه با اشاره به ماهيت متغير تروريسم در دنياي معاصر افزود: «ماهيت پويا و متغير تروريسم در عصر حاضر، چالش ديگري در تعريف اين پديده است. پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و تغييرات اجتماعي-سياسي جهان معاصر، شيوه‌هاي نويني از تروريسم را به وجود آورده كه با تعاريف سنتي همخواني ندارند. به‌ويژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ظهور اشكال جديدي از تروريسم مانند تروريسم سايبري و تروريسم بيولوژيك، نياز به بازنگري در تعاريف موجود را بيش از پيش آشكار كرده است.» دكتر عليرضا رحيمي، در ادامه با اشاره به تحول مفهوم تروريسم و خشونت سياسي در تاريخ معاصر، خاطرنشان كرد كه اين پديده نشان‌دهنده دگرگوني‌هاي قابل توجه در نگرش جامعه بين‌المللي است. وي تصريح كرد كه اين تغييرات به‌ويژه در قرن نوزدهم ميلادي با نقش‌آفريني ايالات‌متحده امريكا و فرانسه به عنوان پيشگامان توسعه مفهوم حمله سياسي نمود يافت. در اين دوره تاريخي، اين دو قدرت جهاني نه‌تنها استفاده از خشونت عليه رژيم‌هاي ديگر را امري ناپسند قلمداد نمي‌كردند، بلكه در موارد متعددي به‌كارگيري چنين رويكردهايي را مورد تشويق و حمايت قرار مي‌دادند. اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام‌حسين (ع) با بيان اينكه در بررسي تاريخي اين مفهوم، نكته حائز اهميت، ريشه‌شناسي واژه تروريسم است كه مستقيما از كلمه «ترور» مشتق شده است، افزود: اين اصطلاح كه ريشه در فرانسه قرن هجدهم ميلادي دارد، در آن دوران تاريخي معنايي كاملا متفاوت با برداشت امروزي داشت. در آن زمان، ترور به عنوان يك رفتار مشروع حكومتي و دولتي نه‌تنها مورد پذيرش عمومي قرار داشت، بلكه به منزله اقدامي عدالت‌محورانه در مواجهه با مجرمان و مخالفان حكومت به رسميت شناخته مي‌شد. وي در ادامه تاكيد كرد: اين سير تحول تاريخي به روشني نشان مي‌دهد كه جامعه بين‌المللي چگونه در بسترهاي زماني و مكاني گوناگون، رويكرد و نگرش خود را نسبت به پديده تروريسم دستخوش تغيير و دگرگوني كرده است. نمونه برجسته اين تغيير نگرش را مي‌توان در دوران پس از جنگ جهاني دوم مشاهده كرد، دوره‌اي كه در آن جبهه مقاومت عليه آلمان نازي از منظر آلمان‌ها به عنوان يك جريان تروريستي شناخته مي‌شد، در حالي كه همين جريان از ديدگاه متفقين به عنوان نماد قهرماني و مبارزه آزادي‌خواهانه مورد ستايش قرار مي‌گرفت. وي با ذكر مثالي در اين زمينه به تحولات اخير سوريه اشاره كرد و گفت: «تحولات اخير سوريه به‌خوبي نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي موجود در تعريف تروريسم است. نمونه بارز اين پيچيدگي، وضعيت گروه تحريرالشام است كه از يك سازمان تروريستي شناخته‌شده در فهرست FTO امريكا، به هيات حاكمه سوريه تبديل شده و تحت عناويني توسط دولت‌هاي غربي نيز به رسميت شناخته شده است.» اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) با بيان اينكه اين دوگانگي‌ها و تضادها ريشه در منافع متعارض كشورها دارد، تصريح كرد: «اين تضادها تنها محدود به زمان حال نيست و در طول تاريخ معاصر، از جنگ جهاني دوم تا قرن نوزدهم، همواره شاهد تفاسير متضاد از گروه‌هاي مختلف بوده‌ايم.» وي در ادامه با اشاره به رويكردهاي موجود در مواجهه با اين چالش اظهار داشت: «در مواجهه با اين چالش، دو رويكرد اصلي مطرح شده است: نخست، تلاش براي ايجاد وحدت عملي در مبارزه با تروريسم، كه نمونه آن ائتلاف چهل كشور عليه داعش بود. اما تفاوت در مباني هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي كشورها مانع از موفقيت اين رويكرد شد، چنانكه برخي اعضاي ائتلاف خود به حاميان گروه‌هاي تروريستي تبديل شدند. رويكرد دوم، تلاش براي دستيابي به وحدت نظري و تئوريك است. اما وجود بيش از صد تعريف متفاوت از تروريسم در سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي و منطقه‌اي و تضادهاي موجود در سطح تئوريك، مانع شكل‌گيري تعريفي واحد و درنتيجه وحدت عملي در مقابله با اين پديده شده است.»
طبقه‌بندي نوين تروريسم؛ تهديداتي از سطح داخلي تا بين‌المللي
دكتر عليرضا رحيمي، در ادامه با اشاره به طبقه‌بندي نوين تروريسم اظهار داشت: «در تقسيم‌بندي نوين تروريسم، كه براساس موضوعات و حوزه‌هاي درگير شكل گرفته، سه شكل اصلي تروريسم مشخص شده است. نخست، تروريسم مذهبي كه در آن، انگيزه‌هاي مذهبي به عنوان ابزار اصلي براي اعمال رفتارهاي تروريستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دوم، تروريسم ملي يا سياسي نظير گروه‌هاي چپ، راست و التقاطي همچون منافقين در ايران. سوم، تروريسم قومي كه در آن، قوميت يا جدايي‌طلبي موتور محركه است، مانند كومله، دموكرات يا جيش العدل.» اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام‌حسين(ع) با بيان اينكه اشكال ديگري از تروريسم نيز وجود دارد، گفت: «در كنار اين سه شكل اصلي، اشكال ديگري از تروريسم نيز وجود دارد كه مبتني بر تكنولوژي و شيوه‌هاي نوين است. بيوتروريسم كه از عواملي مانند سياه زخم استفاده مي‌كند، تروريسم سايبري و رسانه‌اي كه فضاي مجازي را هدف قرار مي‌دهد، از جمله اين موارد هستند. همچنين مي‌توان به تروريسم شهري و تروريسم در حوزه كشاورزي و مواد مخدر نيز اشاره كرد.» وي در ادامه با تاكيد بر اهميت تروريسم بين‌الملل خاطرنشان كرد: «مهم‌ترين بُعد در اين تقسيم‌بندي، تروريسم بين‌الملل است كه در آن، محدوده فعاليت گروه‌هاي تروريستي از مرزهاي ملي فراتر مي‌رود و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را هدف قرار مي‌دهد.»وي افزود: «اين نوع از تروريسم با هدف قرار دادن ساختارهاي موجود، تهديدي جدي براي نظم بين‌المللي محسوب مي‌شود.»
معيارهاي اصلي تفكيك جنبش‌هاي آزادي‌بخش از گروه‌هاي تروريستي
دكتر عليرضا رحيمي، در ادامه با اشاره به چالش‌هاي موجود در تفكيك جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي از گروه‌هاي تروريستي گفت: «سياسي شدن تعريف تروريسم، مهم‌ترين چالش در تفكيك جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي از گروه‌هاي تروريستي است. كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقي آن، براي نخستين‌بار تعريف جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي را به صورت رسمي قانونمند كرد. اين قوانين عرفي، گروه‌هايي را كه با اشغال خارجي، استعمار و استثمار داخلي و فعاليت‌هاي نژادپرستانه مقابله مي‌كنند، به رسميت شناخته و سازمان ملل متحد نيز با مصوبه‌اي خاص به اين جنبش‌ها مشروعيت بخشيده است كه نمونه بارز آن را مي‌توان در مورد سازمان آزادي‌بخش فلسطين مشاهده كرد.» اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام‌حسين (ع) با بيان اينكه تلاش‌هاي زيادي براي تعريف دقيق‌تر اين جنبش‌ها صورت گرفته است، افزود: «در تلاش براي تعريف دقيق‌تر اين جنبش‌ها، بحث اخلاقيات و ارزش‌هاي انساني نيز مطرح شده است. اين رويكرد معتقد است اگر ارزشي كه جنبش آزادي‌بخش ملي به دنبال آن است، مورد پذيرش جامعه جهاني باشد، مي‌توان آن را يك جنبش مشروع دانست. اما اين ديدگاه با دو چالش اساسي روبه‌رو است: نخست اينكه ارزش‌ها و اخلاقيات نمي‌توانند توجيه‌كننده استفاده از خشونت باشند و دوم اينكه تعريف ارزش‌ها مي‌تواند براي گروه‌هاي مختلف، متفاوت باشد.»
وي در ادامه با اشاره به نمونه‌هاي عيني اين موضوع تصريح كرد: «نمونه حزب‌الله لبنان به خوبي پيچيدگي اين موضوع را نشان مي‌دهد. اين گروه نقشي دوگانه دارد: از يك‌سو به عنوان جنبش آزادي‌بخش ملي در برابر اشغالگري اسراييل (براي آزادسازي مزارع شبعا و روستاهاي هفت‌گانه)، براساس اصل پذيرفته شده دفاع مشروع و عليه ابزار زور اشغالگران مبارزه مي‌كند و از سوي ديگر به عنوان يك حزب سياسي در ساختار رسمي لبنان فعاليت مي‌كند. اين درحالي است كه گروه‌هاي تروريستي مانند داعش، با هدف قرار دادن غيرنظاميان و ايجاد رعب و وحشت، به دنبال دستيابي به اهداف سياسي و اجتماعي خود هستند.»
اين استاد دانشگاه افزود: «درنهايت، مهم‌ترين معيار تفكيك جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي از گروه‌هاي تروريستي، اهداف و روش‌هاي آنهاست. درحالي كه جنبش‌هاي آزادي‌بخش از حق دفاع مشروع برخوردارند و خشونت را به عنوان هدف اصلي خود نمي‌بينند، گروه‌هاي تروريستي خشونت را به عنوان هدف اصلي خود قرار مي‌دهند. هر چند ممكن است شباهت‌هايي ميان اين دو وجود داشته باشد و هر دو به طور مثال براساس ايدئولوژي عمل كنند، اما تفاوت اصلي آنها در هدف‌گذاري و شيوه عملكردشان است.»
مسووليت دولت‌هاي ميزبان گروه‌هاي تروريستي و حقوق كشورهاي قرباني ترور از منظر حقوق بين‌الملل
دكتر عليرضا رحيمي در ادامه با اشاره به چالش‌هاي مهم در عرصه حقوق بين‌الملل و روابط بين‌كشورها، مساله ميزباني و حمايت برخي كشورها از گروه‌هاي تروريستي را مورد توجه قرار داد. وي تصريح كرد: اين موضوع به‌ويژه در سال‌هاي اخير با پيچيدگي‌هاي متعددي همراه شده است. براي نمونه، مي‌توان به ميزباني كشورهايي نظير فرانسه، آلمان و آلباني از سازمان مجاهدين خلق اشاره كرد كه همچنان نيز ادامه دارد. اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام‌حسين (ع) با بيان اينكه مساله اصلي در اين زمينه، تعيين چارچوب مسووليت كشورهاي ميزبان درقبال اقدامات تروريستي اين گروه‌ها و سازمان‌هاي مسلح است، گفت: اين موضوع از سه منظر قابل بررسي است: حقوق بين‌الملل، سياست بين‌الملل و رويكرد واقع‌گرايانه. در اين ميان، مكانيزم‌هاي مسوول‌سازي كشورهاي ميزبان و امكان اقدام متقابل ازسوي كشورهاي هدف، از مباحث كليدي به شمار مي‌رود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: تجربه نشان داده است كه كشورها، به‌ويژه دولت‌هايي مانند فرانسه، براساس برداشت سياسي خود از پديده تروريسم، عملا به پناهگاه گروه‌هاي تروريستي تبديل شده‌اند. اين مساله پرسش مهمي را مطرح مي‌سازد: آيا پناه دادن به گروه‌هاي تروريستي، براي كشور قرباني حقوقي را ايجاد مي‌كند؟ اين استاد دانشگاه افزود: در تاريخ معاصر، نمونه‌هاي متعددي از واكنش به ميزباني گروه‌هاي تروريستي وجود دارد. حمله ايالات‌متحده امريكا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، نمونه‌اي بارز در اين زمينه است. امريكا با استناد به ميزباني افغانستان از القاعده و مقاومت حاكمان وقت در برابر تحويل رهبران القاعده، به اين كشور حمله كرد و ضمن براندازي حكومت طالبان، اين كشور را براي دو دهه به اشغال خود درآورد. دكتر رحيمي با اشاره به جنبه‌هاي حقوقي اين موضوع تاكيد كرد: از ديدگاه حقوقي، ماده ۵۱ منشور ملل متحد و مفهوم حق دفاع مشروع كه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در قالب جنگ پيش‌دستانه و مبارزه با تروريسم تقويت شد، به كشورها حق حمله عليه كشور پناه‌دهنده به گروه‌هاي تروريستي را مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين حق در مواردي استفاده كرده است؛ از جمله در حملات موشكي عليه گروه‌هاي تروريستي مستقر در نزديكي مرزهاي ايران در خاك عراق. اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) خاطرنشان كرد: با اين حال، چالش اصلي در پاسخگو كردن كشورهاي ميزبان در عرصه حقوق بين‌الملل، به مساله سياسي شدن پديده تروريسم باز مي‌گردد. قدرت‌هاي بزرگ مانند ايالات‌متحده و كشورهاي اروپايي همچون فرانسه و انگلستان، از اين سياسي شدن در جهت توجيه پناه دادن به گروه‌هاي تروريستي بهره مي‌برند و مي‌كوشند از اين طريق، خود را از اتهام حمايت از تروريسم مبرا سازند.
تبعيض در حمايت حقوقي از قربانيان تروريسم در نظام بين‌الملل
اين عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه با اشاره به وضعيت حقوقي خانواده‌هاي قربانيان تروريسم گفت: «از منظر حقوق بين‌الملل، امكان شكايت و طرح دعوا براي خانواده‌ها و قربانيان حوادث تروريستي وجود دارد، اما اين موضوع تا حدي به وضعيت رئاليستي حاكم بر روابط بين‌الملل برمي‌گردد.» رحيمي با اشاره به نقش قدرت در پيگيري حقوقي اين پرونده‌ها اظهار داشت: «كشورهايي كه داراي قدرت بيشتري هستند، توانسته‌اند استفاده بهتري از اين موقعيت داشته باشند. براي مثال، امريكا در مقاطع زماني مختلف، بخشي از اموال ساير كشورها را به بهانه مشاركت در حادثه ۱۱ سپتامبر بلوكه كرده و صرف خانواده‌هاي قربانيان اين حادثه كرده است.» وي در ادامه با اشاره به وضعيت ايران در اين زمينه گفت: «در ايران نيز انجمني براي حمايت از خانواده‌هاي قربانيان ترور تشكيل شده است. اما استفاده از ابزارهاي موجود در مجامع بين‌المللي، تحت تاثير شرايط رئاليستي حاكم بر نظام بين‌الملل است. به عبارتي هر كشوري كه داراي قدرت بيشتري است، توانسته بهره بيشتري از اين موقعيت ببرد و كشوري مانند امريكا از اين ابزار به نفع خود استفاده كرده است. »
استاندارد‌هاي دوگانه قدرت‌هاي بزرگ در مواجهه با تروريسم
دكتر عليرضا رحيمي در ادامه با اشاره به رويكردهاي كلان نسبت به تروريسم گفت: «مي‌توان دو ديدگاه اصلي را در اين زمينه شناسايي كرد؛ نخست، رويكرد اجراي قانون است كه از منظر كيفري و از طريق دادگاه‌ها و مجامع قضايي به تروريسم مي‌نگرد. اين رويكرد خود شامل دو جنبه است: اقدامات ضد تروريستي با نگاه دفاعي كه پس از وقوع حادثه تروريستي صورت مي‌گيرد و عمليات ضدتروريستي كه پيش از وقوع حوادث تروريستي و با هدف هشداردهي و پيشگيري انجام مي‌شود.» اين عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع) با بيان اينكه رويكرد دوم، سركوب تروريسم از طريق توسل به زور است، اظهار داشت: «اين رويكرد پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بر جامعه بين‌الملل حاكم شد. امريكا كه پيش از سال ۲۰۰۱ در حوادث تروريستي سال‌هاي ۱۹۹۳، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ رويكرد قانوني داشت، پس از ۱۱ سپتامبر و با سخنراني جورج بوش پسر، نگرش سركوب تروريسم را در پيش گرفت كه نمونه بارز آن اشغال افغانستان و جنگ پيش‌دستانه در ۲۴ سال گذشته است.»
وي در ادامه با اشاره رويكرد دوگانه قدرت‌هاي بزرگ درقبال تروريسم تصريح كرد: «قدرت‌هاي بزرگ، به‌ويژه امريكا، خود را تصميم‌گيرنده اصلي در تعيين مصاديق تروريسم، تعريف تروريست و نحوه مقابله با آن مي‌دانند. ليست گروه‌هاي تروريستي كه امريكا تنظيم مي‌كند، به عنوان معيار و ملاك در عرصه بين‌الملل شناخته مي‌شود و همه كشورها ملزم به پيروي از آن هستند. تعيين دولت‌هاي ياغي نيز در همين چارچوب صورت مي‌گيرد و بيشتر معطوف به ساختارهايي است كه خود امريكا وضع كرده است. هر كشور يا گروهي كه به اين ساختارها نگاه انتقادي داشته باشد، در ليست گروه‌هاي تروريستي يا دولت‌هاي ياغي قرار مي‌گيرد. اين امر نشان‌دهنده حاكم بودن رويكرد رئاليستي در عرصه روابط بين‌الملل است.» دكتر رحيمي در پايان خاطرنشان كرد: «اين دوگانگي در برخورد با گروه‌هاي مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و حماس كه آشكارا با اشغال خارجي مبارزه مي‌كنند، مشهود است و ايالات‌متحده اين گروه‌ها را در ليست تروريستي خود قرار داده است. اين وضعيت نشان‌دهنده بي‌عدالتي در نظام بين‌الملل است كه در آن قدرت‌هاي بزرگ تعيين‌كننده مصاديق تروريسم هستند.»