شوراي رقابت؛ مجري حذف نظارت‌هاي غيرمولد
بازار سرمايه، سازوكاري تعريف شده براي انتقال مدني دارايي‌ها و مالكيت شركت‌هاي تجاري در فضايي شفاف و قانونمند است. روزانه در بازارهاي بورس جهان، ميلياردها دلار سهم معامله و تركيب سهامداران در فضايي آزاد و قانوني دستخوش تغيير مي‌شود. در اين ميان، دولت‌ها صرفا نقش ناظر را ايفا مي‌كنند و در فرآيند نقل‌وانتقال مالكيت و مديريت شركت‌ها دخالتي ندارند. با تصميم حاكميت براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي، بازار بورس به عنوان بهترين ابزار براي انتقال مالكيت و مديريت انتخاب شد، بنابراين در انتقال ايرانخودرو نيز هيچ مسيري شفاف‌تر و منطقي‌تر از بورس يافت نشده است. تجربه‌هاي انتقال بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي در ابتداي انقلاب نشان مي‌دهد كه هر نوع انتقال مالكيت خارج از بورس، كمتر مورد پذيرش عمومي قرار گرفته و همواره مبهم مانده است در مقابل بورس، تنها بستري است كه چنين فرآيندي را در محيطي شفاف و قانونمند تضمين مي‌كند. درخصوص انتقال مالكيت ايرانخودرو نيز بايد يادآور شد، هيچ بديل يا نسخه جايگزين ديگري براي انتقال ايرانخودرو به بخش خصوصي وجود ندارد و اينجا آن نقطه حساسي است كه شوراي رقابت بايد وارد ميدان شود اين نهاد، بايد بتواند به عنوان يك نهاد حاكميتي از فرآيندهاي انتقال دارايي و مالكيت دفاع كند، چراكه پيروزي مخالفان خصوصي‌سازي و انتقال مديريت ايرانخودرو از طريق بازار بورس و قوانين حاكم بر آن موجب زير سوال رفتن كارآمد اين ابزار اقتصادي مي‌شود. به نظر مي‌رسد تخريب و تخطئه نهاد بورس به عنوان ابزار تغيير مالكيت مي‌تواند سونامي بزرگي در جابه‌جايي شركت‌هاي تجاري ايجاد كند. بنابراين شوراي رقابت مي‌تواند به عنوان مدافع اصول و فرآيندهاي انتقال مالكيت و مديريت در بازار بورس باشد. دولت‌هاي پيشين بارها براي انتقال مديريت ايرانخودرو تلاش كرده‌اند، اما با وجود شفافيت قانوني اين فرآيند، برخي موانع، مانند اتلاف وقت و طرح دعاوي متعدد، روند را با اختلال مواجه كرده است. درنتيجه، دولت -خواسته يا ناخواسته- در روابط ميان بخش خصوصي مداخله كرده و به‌نوعي نقش بازيگردان را ايفا كرده و دست كنسرسيوم بخش خصوصي، به‌‌رغم وفاق كلي حاكميت، از اداره اين مجموعه كوتاه مانده است.
دخالت دولت؛ مانعي در مسير رشد بخش خصوصي
رهبر انقلاب بارها نسبت به دخالت دولت در رقابت‌هاي بخش خصوصي هشدار داده‌اند. مداخلات غيراقتصادي در عرصه تجارت، نه‌تنها رقابت را مخدوش مي‌كند، بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در حوزه‌هاي كليدي اقتصادي و صنعتي را نيز با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌سازد. دخالت‌هاي دولت در رقابت اقتصادي اشكال گوناگوني دارد؛ از‌جمله اتلاف وقت در فرآيندهاي قانوني، تصويب مقررات ضدكسب‌وكار، ايجاد دسترسي نابرابر به اطلاعات و نظارت‌هاي غيرمولد. يكي از اين تكنيك‌ها، وقت‌كشي است كه در ظاهر نشاني از رقابت ناعادلانه ندارد، اما در واقع، تعادل بازار را به‌هم زده و سرمايه‌گذاران را دلسرد و منصرف مي‌كند براي مثال در انتقال مديريت ايرانخودرو و با وجود سرمايه‌گذاري كنسرسيوم بخش خصوصي در اين شركت و كسب اكثريت سهام آن، برخي به جاي احترام به قوانين تجارت و پذيرش انتقال قانوني مديريت، با طرح دعاوي پي‌درپي
در پي ايجاد فرسايش و وقت‌كشي اتفاق افتاده هستند. هدف از اين دعاوي خريد زمان براي استمرار مديريت كنوني است و نتيجه اغلب آنها از پيش مشخص است. شوراي رقابت اما بايد مراقب ابعاد مخرب وقت‌كشي در روابط تجاري باشد. تلف كردن زمان، به روش‌هاي مختلف، نه‌تنها ارزش سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد، بلكه ممكن است يك طرف رقابت را به‌طور كامل از رقابت به بيرون براند و درنهايت، چنين دخالت‌هايي به تمام اقتصاد كشور آسيب خواهد زد و اعتماد سرمايه‌گذاران را نسبت به امنيت اقتصادي خدشه‌دار مي‌كند.
نظارت‌هاي غيرمولد؛ چالش ديگر در مسير خصوصي‌سازي
يكي ديگر از اشكال مداخله دولت در بازار، نظارت‌هاي غيرمولد است كه به جاي تسهيل كسب‌وكار، به مانعي براي توسعه بنگاه‌ها تبديل شده است. بهانه‌جويي‌هاي اداري و ايجاد تاخير در فرآيند انتقال مالكيت يا مديريت، نوعي مزاحمت در رقابت سالم ميان بنگاه‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند توازن رقابت را به نفع يكي از رقبا جابه‌جا كند، بنابراين نظارت‌هاي حاكميتي و قضايي بايد در راستاي حمايت از بخش خصوصي باشد، نه جانبداري از منافع دولت. لذا با توجه به آنكه نماينده قواي سه‌گانه در شوراي رقابت حضور دارند بايد نسبت به اين حقيقت اشراف داشته باشند كه نظارت بايد به نفع رقابت و توليد باشد.
درنهايت، شوراي رقابت بايد به دنبال خصوصي‌سازي باشد و اين مهم واقعي زماني محقق مي‌شود كه دولت از نقش بازيگري در اقتصاد كناره‌گيري كند و به ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي رشد بخش خصوصي بپردازد. در غير اين صورت، مداخلات پنهان و آشكار، مسير توسعه را كند كرده و سرمايه‌گذاران را از حضور در بازار دلسرد خواهد كرد. به نظر مي‌رسد دولت پزشكيان در انتقال مديريت ايرانخودرو به بخش خصوصي تصميم سختي دارد كه پزشكيان بر انجام آن اهتمام دارد.