خبر صدور پروانه وكالت براي سعيد مرتضوي رسما تاييد شد
متهمي كه وكيل شد!
گروه سياسي/ خبر اخذ پروانه وكالت توسط سعيد مرتضوي در شرايطي از سوي رييس كانون وكلاي يزد رسما تاييد شد كه بر اساس اعلام حقوقدانان سعيد مرتضوي كه زماني دادستان تهران بود و نقش مهمي در پرونده‌هاي مربوط به بازداشت خبرنگاران، بستن مطبوعات، بازداشتگاه كهريزك و حوادث سال ۸۸ داشت، از كانون وكلاي يزد، پروانه وكالت گرفت. بسياري از وكلا و بازداشت‌شدگان حوادث سال 88 با طرح اين پرسش كه چگونه ممكن است فردي مانند سعيد مرتضوي كه قبلا بر اساس حكم ديوان عالي كشور به دليل حوادث كهريزك حكم انفصال از هر نوع فعاليت قضايي دريافت كرده پروانه وكالت دريافت كند؟ به نقد اين موضوع پرداختند.
علي مجتهد‌زاده، وكل دادگستري و حقوقدان اما با اشاره به اين واقعيت كه دادگاه در سال ۱۳۹۳ براي سعيد مرتضوي حكم انفصال دايم از شغل قضا صادر كرد، نوشت: «گزارش نظارت و ارزشيابي قضات» او به عنوان يك قاضي سابق براي دريافت پروانه وكالت چگونه صادر و شرايط وي چطور تاييد شده است؟ آيا كانون وكلاي يزد براي صدور پروانه مرتضوي مطابق ضوابط عمل كرده است؟!!» احمد زيدآبادي هم با انتشار توييتي اين‌طور به اين خبر واكنش نشان داد: «مبارك باشد! گويا قرار است سعيد مرتضوي لباس وكالت به تن كند! از اين به بعد هر وقت اهالي مطبوعات و خانواده‌هاي قربانيان بازداشتگاه كهريزك نياز به يك وكيل پايبند به قانون و حقوق بشر پيدا كنند، خوشبختانه در دسترس‌شان است!»
ديروز رييس كانون وكلاي يزد، در واكنش به انتقادات درباره روند صدور پروانه وكالت براي سعيد مرتضوي گفت: «ما تمام مراحل و تشريفات قانوني را طي لايحه قانون ماده ۸ طي كرديم. ماده ۸ اجازه مي‌دهد كه كانون‌هاي وكلا به قضات بازنشسته كه سلب صلاحيت قضايي نيستند، پروانه وكالت بدون آزمون بدهد. ايشان سلب صلاحيت قضايي نشده و در تاريخ ۱ شهريور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان كل كشور بازنشسته شده است.»
محمدحسين جعفري، درباره روند صدور پروانه وكالت براي سعيد مرتضوي به «انتخاب» گفت: ايشان بازنشسته است و سلب صلاحيت نشده است. ما تمام استعلام‌هاي لازم را هم طبق قانون انجام داده‌ايم. طبق قانون بايد از دادسراي انتظامي قضات پرسش كنيم و استعلام ايشان مثبت بوده است. از سويي ايشان مجوز و گواهي فقدان سوءپيشينه كيفري را به كانون ارايه كرده است. كميسيون صدور پروانه اين مدارك را بررسي و صدور پروانه را بلامانع اعلام كرده است. ايشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسراي انتظامي قضات هم بلامانع بودن را صادر كرده و هيچ منع قانوني وجود ندارد.
رييس كانون وكلاي يزد بيان كرد: وكلا يك سوگندنامه دارند. من و هيات‌مديره سوگند خورديم. يكي از عناصر و اجزاي سوگند اين است كه نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوا و ساير اشخاص، رعايت احترام را كرده و از اعمال نظارت خصوصي و سياسي و كينه‌توزي و انتقام‌جويي دوري كنيم. ما نمي‌توانيم در روابط‌مان با اشخاص از نظريات خصوصي و سياسي استفاده كنيم. ممكن است اعضاي هيات‌مديره كانون از نظر سياسي با آقاي مرتضوي داراي تضاد باشند، اما ما حق نداريم نظرات سياسي خودمان را وارد كار حقوقي كنيم.
جعفري ادامه داد: اگر آقاي مرتضوي كوچك‌ترين مشكل قضايي داشت، استعلام ايشان مثبت در نمي‌آمد. طبق حكم كارگزيني قضات قوه قضاييه ايشان به عنوان معاون دادستان بازنشسته اعلام شده است. هيات‌مديره كانون نمي‌تواند بدون حكم قضايي افراد را از حقوق اجتماعي محروم كند. ما اگر مي‌خواستيم ايشان را از حقوق اجتماعي محروم كنيم، آيا رفتار انساني انجام داده بوديم؟ ما افتخار مي‌كنيم كانون وكلا حتي افرادي كه ممكن است مكتب فلسفي و كلامي‌شان با ما متفاوت باشد را مي‌پذيريم. باران كه شدي نپرس اين خانه كيست، سقف حرم و مسجد و ميخانه يكي است. رفتار كانون وكلا براي صدور پروانه ايشان يك رفتار حقوق بشري بوده است. ما بر اساس ماده 8 به آقاي مرتضوي پروانه وكالت داديم كه متعلق به سال 1333 يعني قبل از انقلاب است.