تشديد كنترل‌ها عليه ورود مهاجران
محمود فاضلي
مبارزه با مهاجرت‌هاي غيرقانوني از سوي كشورهاي اروپايي به شكلهاي مختلف ادامه دارد. دولت انگليس در چارچوب سياست‌هاي جديد خود براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني، قصد دارد با اعمال تحريم‌هاي مالي عليه شبكه‌هاي قاچاق انسان، فعاليت اين گروه‌ها را سركوب كند. اين طرح نخستين اقدام هدفمند جهان براي مقابله با قاچاق انسان از طريق تحريم‌هاي مالي به شمار مي‌رود، شامل مسدود كردن حساب‌هاي بانكي و دارايي‌هاي قاچاقچيان و شركت‌هاي مرتبط و همچنين ممنوعيت سفر افراد مرتبط با اين شبكه‌هاست.
نخست‌وزير انگليس در يادداشتي در روزنامه «ديلي‌ميل» تاكيد كرده است: «ما قاچاقچيان را در جايي كه براي آنها بيشترين اهميت را دارد، هدف قرار مي‌دهيم. دولت انگليس با استفاده از ابزارهاي قانوني و ديپلماتيك تلاش مي‌كند اين شبكه‌ها را از دسترسي به پول و امكانات محروم كند و مهاجرت‌هاي غيرقانوني را كاهش دهد.» ديويد لمي، وزير امور خارجه انگليس نيز مدعي است: «هدف از اين تحريم‌ها جلوگيري از تامين مالي شبكه‌هاي قاچاق است. ما بايد از ابزارهاي ديپلماتيك براي مقابله با اين گروه‌ها استفاده كنيم. اين تحريم‌ها به ما كمك مي‌كند مسيرهاي قاچاق را قطع كنيم. قاچاقچيان اغلب از شركت‌هاي خارجي براي تامين قايق‌هاي كوچك و ديگر تجهيزات استفاده مي‌كنند. اين تحريم‌ها مي‌تواند شامل شركت‌هايي باشد كه در تهيه قايق‌هاي بادي و ساير وسايل مورد استفاده در عبور از كانال «مانش» نقش دارند. اين تحريم‌ها به عنوان «سلاح ديپلماتيك» مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين اقدامات براي مختل كردن زنجيره تامين مالي شبكه‌هاي قاچاقچي، ضروري است.»
طبق آمار رسمي، تعداد پناهجوياني كه در سال 2024 از كانال مانش عبور كرده‌اند، با افزايش ۲۵ درصدي به بيش از ۳۶ هزار نفر رسيده است. اين در حالي است كه دولت انگليس در ماه‌هاي گذشته قوانين سختگيرانه‌تري براي برخورد با پناهجويان غيرقانوني تصويب كرده است. انگليس در ماه نوامبر گذشته، اختيارات ويژه‌اي به نيروي مرزباني اين كشور داده تا حساب‌هاي بانكي مرتبط با شبكه‌هاي قاچاق را مسدود كند. علاوه بر اين، قوانيني براي قطع دسترسي قاچاقچيان به شبكه‌هاي اجتماعي و اعمال محدوديت‌هاي مخابراتي تصويب شد. بيشك شناسايي شبكه‌هاي مالي قاچاق بسيار دشوار است، چراكه اين گروه‌ها اغلب در چارچوب ساختارهاي غيررسمي و معاملات نقدي فعاليت مي‌كنند. تحريم‌هاي جديد ممكن است چندين ماه زمان ببرد تا به‌طور كامل اجرايي شود. دولت قصد دارد با همكاري پليس و نهادهاي اطلاعاتي، مراحل فني اين تحريم‌ها را سريع‌تر پيش ببرد.
در راستاي مبارزه نهادهاي اروپايي براي مقابله با مهاجرتها آقاي «مگنوس برونر»، كميسر مهاجرت اتحاديه اروپا و سياستمدار محافظه‌كار اتريشي نيز در سفر اخيرش به يونان اعلام كرد: اخراج مهاجران غيرقانوني يكي از اولويتهاي اصلي اين اتحاديه خواهد بود. وي كه در اواخر سال ۲۰۲۴ كارش را به عنوان كميسر مهاجرت اتحاديه اروپا آغاز كرده، بر اهميت اجراي پيمان جديد مهاجرت و پناهندگي اتحاديه اروپا تاكيد دارد. اين پيمان در واقع مجموعه‌اي از قوانين براي مديريت پذيرش، جابه‌جايي و اسكان مجدد پناهجويان است كه سال گذشته در پارلمان اروپا تصويب شد. او اين سخنان را در حالي مطرح كرد كه يونان همچنان با معضل روزافزون مهاجراني كه به‌طور غيرقانوني وارد اين كشور مي‌شوند، دست و پنجه نرم مي‌كند. يونان به عنوان يكي از اصلي‌ترين نقاط ورود مهاجران به اتحاديه اروپا، از تشديد كنترل‌ها عليه مهاجران استقبال مي‌كند. يونان يكي از نقاط اصلي ورود مهاجران به اتحاديه اروپاست و به همين دليل نيز از تشديد كنترل‌ها براي جلوگيري از ورود مهاجرات استقبال مي‌كند. يونان ادعا مي‌كند سال‌هاست كه در خط مقدم بحران مهاجرت قرار دارد و به همين دليل طرفدار تغيير سياست اتحاديه اروپا با هدف تشديد حفاظت از مرزهاي خارجي اين اتحاديه و افزايش تمركز بر بازگشت مهاجران است.
سفر وي در حالي انجام شد كه در همان روز در جريان يك عمليات نجات در آبهاي يونان، گارد ساحلي اين كشور به درخواست يك كشتي حامل ۳۶ مهاجر كه با پرچم مالت در حركت بوده و در ۵۶ كيلومتري جنوب شرق جزيره دورافتاده گاودوس (Gavdos) پاسخ دادند. آنها در نهايت كشتي مهاجران را تا بندري در جزيره نزديكي جزيره كرت همراهي كردند.
تنها در سال ۲۰۲۴ ميلادي بيش از ۶۰ هزار مهاجر به‌طور غيرقانوني وارد يونان شدند. اين كشور خواستار دريافت يك بودجه مستقيم از سوي اتحاديه اروپا براي تحكيم ديوارهاي مرزي خود در امتداد مرز تركيه است.آخرين گزارش‌هاي آژانس محافظت مرزي اتحاديه اروپا حاكي از آن است كه تعداد افرادي كه در سال ۲۰۲۴ به‌طور غيرقانوني از طريق گذرگاه‌هاي مرزي وارد اين بلوك شدند، به پايين‌ترين سطح سه سال اخير رسيده است. بر اساس آمار «فرونتكس»، آمار مهاجران غيرقانوني كه در سال ۲۰۲۴ از گذرگاه‌هاي مرزي اين اتحاديه عبور كردند، كمي بيش از ۲۳۹ هزار نفر بوده كه كمترين رقم از سال ۲۰۲۱ محسوب مي‌شود. آتن مدعي است در طول 2024 حدود 60 هزار نفر به‌طور غيرقانوني و عمدتا از طريق مرزهاي دريايي وارد كشور شدند كه اين رقم نسبت به سال 2023 رشد 35-30 درصدي داشته است.