ناترازی در جمعیت،جنسیت،اشتغال و سرمایه اجتماعی

گروه اجتماعي

اولين نشست از مجموعه «گفت‌وگوي اجتماعي» كه روز يكشنبه در سازمان بهزيستي كشور برگزار شد، مرور مفصلي بر سقوط اركان نظام اجتماعي كشور طي 70 سال اخير بود. اين نشست با موضوع «بررسي و تحليل وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران» با ميزباني سيدحسن موسوي چلك، معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور و با حضور مديران استاني اين سازمان برگزار شد. در ابتداي اين نشست، سرپرست معاونت اورژانس اجتماعي اعلام كرد طي 5 سال اخير، تعداد تماس‌ها با اورژانس اجتماعي كه يك واحد فعال براي مداخله در بحران‌هاي اجتماعي است، با رشد 110 درصدي، از حدود ۱۳۷ هزار تماس به ۲۹۲ هزار تماس رسيده اما بيشترين دقايق اين نشست به توضيحات و گزارشي اختصاص داشت كه اردشير گراوند؛ پژوهشگر اجتماعي، رييس پيشين مركز رصد امور اجتماعي وزارت كشور و مديرعامل شركت بين‌المللي نقش كليك (يك مركز غيردولتي تحليل آمار و داده‌ها) ارائه داد.

اين گزارش با نمودار و جدول‌هايي مستند به سرشماري‌هاي 1335 تا 1395 ارائه شد و سرفصل‌هاي كلي آن شامل مهاجرت، نرخ بيكاري و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، سالمندي، سرمايه اجتماعي و نقد سياست‌هاي اجتماعي دولت‌ها بود و گراوند تاكيد داشت كه دليل مرور 60 الي 70 ساله روند مسائل اجتماعي، اين است كه مسائل اجتماعي، امور بطئي هستند و در مقاطع كوتاه و كمتر از بازه 50 ساله، مي‌توان واقعيت را طور ديگري جلوه داد.

گراوند، در گزارش خود مهم‌ترين معضل كشور را مهاجرت اعلام كرد و گفت كه ريشه بسياري از مشكلات و ازجمله برهم خوردن نسبت جنسيتي، نرخ بيكاري، فساد اخلاقي و حتي جرم و تخلفات، مهاجرت است اما اين تاكيد را داشت كه ريشه اصلي مهاجرت را بايد در سياست‌هاي دولت‌ها و به‌خصوص، بي‌توجهي به توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري جست‌وجو كرد.

مهم‌ترين اظهارات رييس پيشين مركز رصد امور اجتماعي وزارت كشور:

مهاجرت:

يكي از موانع ايجاد سرمايه اجتماعي، مهاجر‌پذيري و مهاجر فرستي است. غربت در زادگاه، مصداقي از تاثير مهاجر فرستي و مهاجر‌پذيري است. هر كدام از شما در شهرستان هاي‌تان ببينيد. ديگر كسي هست كه شما بشناسيد؟ من وقتي به شهرستان خودم مي‌روم، غريب‌ترين فرد در اين شهر هستم. به عنوان نمونه، استان لرستان 3.6 درصد پتانسيل مهاجر فرستي دارد آن هم در حالي كه نرخ رشد جمعيت در كل كشور كمتر از 1.2 درصد است. وقتي 3.6 درصد جمعيت يك استان آماده مهاجرت هستند، در اين استان، سرمايه اجتماعي شكل نمي‌گيرد و بنابراين، توسعه‌اي هم در كار نخواهد بود. در استان تهران با تمام گرفتاري‌هايي كه شاهديم، مهاجراني از استان‌هاي لرستان و همدان و كرمانشاه و خوزستان و كردستان وارد مي‌شوند و از اين استان به استان‌هاي البرز و سمنان و گيلان و مازندران مي‌روند و تداوم اين روند مهاجر‌پذيري و مهاجرفرستي استان تهران تا يك دهه آينده باعث له شدن استان‌هاي گيلان و مازندران خواهد شد و اين وضع تنها به اين دليل است كه حتي مداخله دفعي و سلبي هم بلد نيستيم. حدود 15 سال قبل به دولت پيشنهاد دادم كه براي ورود به استان‌هاي گيلان و مازندران، عوارض سنگين وضع شود كه نشد. هفته گذشته، استاندارد گيلان گفت در روزهاي پنجشنبه و جمعه 350 هزار خودرو به اين استان وارد مي‌شود. اگر استان مازندران هم وضع مشابهي داشته باشد به اين معناست كه در دو روز پاياني هر هفته، 700 هزار خودرو وارد اين دو استان مي‌شود و اگر هر خودرو، 3 نفر سرنشين داشته باشد، يعني در دو روز پاياني هر هفته، دو ميليون و 100 هزار نفر وارد اين دو استان مي‌شوند. اگر هر نفر از اين جمعيت يك كيلو زباله توليد كند، چه كسي قرار است اين حجم زباله را جابه‌جا كند و دليل اين وضع چيست؟ چون مهاجر و در شهر محل زندگي‌مان غريب و در غربت هستيم و قوم و خويشي در شهر محل زندگي‌مان نداريم بنابراين، به مراسم عزا و عروسي دعوت نمي‌شويم، به محض كمترين دلگيري، سوار بر ماشين راهي خيابان مي‌شويم كه نتيجه‌اش همين وضعي است كه در دو روز پاياني هر هفته در استان گيلان و مازندران شاهديم. در فاصله سال‌هاي 1335 تا 1395 رشد جمعيت شهرستان كرج 8.3 درصد بوده كه اين ميزان رشد جمعيت در دنيا هيچ مشابهي ندارد. يكي از هنرهاي ما، از بين بردن حرمت اعداد بوده و هست. در قم و مشهد و اهواز و شيراز و اصفهان و تهران و تبريز هم با وضع مشابه مواجهيم. هفته قبل كه براي سخنراني به اصفهان سفر كردم، به من گفته شد كه بسياري از شهرستان‌هاي معروف در استان اصفهان، از شهرستان‌های محروم در استان لرستان هم محروم‌ترند. بنابراين، با انتقال آب زاينده‌رود، شهرهاي اين استان را با مشكل مواجه كرديم. در شهرستان‌هاي استان تهران هم وضع مهاجر‌پذيري و مهاجرفرستي بهتر از باقي استان‌ها نيست. در شهرستان پرديس فقط 9.2 درصد جمعيت، در انديشه 9.4 درصد، در صالح‌آباد 18 درصد، در ملارد 20 درصد، در نصيرآباد 22 درصد، در گلستان 32 درصد، در شاهين‌آباد و نسيم‌آباد 26 درصد، در رودهن 26 درصد، در رباط‌كريم و صباشهر و شهريار 28 درصد و در شهر تهران فقط 38 درصد جمعيت، متولد همين شهرها هستند و باقي جمعيت، غيربومي مهاجر است و جمعيت بومي هم از شهر زادگاه خود راهي باقي شهرها شده است. بنابراين، جمعيت 13 ميليون نفري در كلانشهر تهران، غريبه‌هايي داراي اشتراك مذهبي اما فاقد هر گونه عنصر مشترك فرهنگي و اجتماعي در كنار هم هستند كه در چنين شرايطي، با مشكلات متعددي مواجه خواهيم شد چون مهاجران، از سر بي‌پناهي مهاجرت مي‌كنند و به همين دليل، امروز پرمراجعه‌ترين متخصصان، مشاوران روانشناس هستند و بيشترين مراجعان اين متخصصان، افرادي هستند كه اغلب مشكلات شان، ريشه در مهاجرت از شهر و محل زادگاه‌شان دارد.

برهم خوردن نسبت جنسي بر اثر مهاجرت:

مهم‌ترين مشكل ناشي از مهاجرت، برهم خوردن نسبت جنسي و برهم خوردن تعادل جمعيت است كه به تجرد قطعي يا فساد جنسي منجر خواهد شد. در يك جامعه سالم، با نسبت جنسي 103 الي 106 مواجهيم. يعني در چنين جامعه‌اي به ازاي 103 يا 106 مرد، 100 زن وجود دارد و اين، يكي از معجزات خداوند است كه به ازاي 103 الي 106 فرزند پسر، 100 دختر متولد مي‌شوند ولي آمارها نشان مي‌دهد كه در جامعه ايران اين نسبت جنسي برهم خورده و اين برهم خوردگي، به تجرد قطعي، اختلال در نرخ باروري، افسردگي و فساد جنسي اخلاقي منجر خواهد شد. طبق آمارها در استان‌هاي گيلان، گلستان، خراسان به ازاي 100 مرد، در استان تهران به ازاي 101 مرد، در استان بوشهر به ازاي 114 مرد و در استان يزد به ازاي 106 مرد 100 زن داريم. سال 1382 در گزارشي كه به شوراي اجتماعي كشور ارائه دادم، تاكيد كردم كه نبايد آب به استان يزد منتقل شود ولي به اين حرف توجهي نشد چون نظام برنامه و آمايشي نداشتيم و بنابراين، آب به استان يزد منتقل شد و نتيجه‌اش را امروز با اوج‌گيري فساد اخلاقي در اين استان شاهديم آن هم به اين دليل كه استان‌هايي همچون يزد و بوشهر، مردپسند هستند در حالي كه استان تهران، زن‌پسند است. مهاجرت، حتي نسبت جنسي گروه‌هاي سني را هم برهم زده چنانكه به عنوان مثال، نسبت جنسي در گروه سني 35 تا 39 ساله در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و گلستان، 97 مرد، در گيلان 98 مرد، در بوشهر 127 مرد و در استان يزد 110 مرد به ازاي 100 زن بوده كه چنين اعدادي به فساد يا تجرد قطعي منجر مي‌شود. يكي از مهم‌ترين دلايل بر هم خوردن اين نسبت جنسي، انتقال صنايع سخت به اين استان‌هاست و مصداق آن را در استان بوشهر شاهديم چنانكه در اين استان در شهر عسلويه 231 مرد، در شهر كنگان 180 مرد، در شهر بوشهر 105 مرد و در كل استان 114 مرد به ازاي 100 زن هست. چرا در شهرهاي صنعتي اين استان با علم به اينكه از 100 سال قبل استخراج صنعت نفت داشته و مي‌دانيم كه ممكن است تا 100 سال آينده هم بهره‌برداري از اين صنعت ادامه داشته باشد، نظام شهري براي نيروي غيربومي ايجاد نكرديم و در عوض، اين نيروي غيربومي را هر 10 روز يك ‌بار با هواپيما جابه‌جا كرديم در حالي كه بايد يك راهكار براي حل اين وضع در نظر مي‌گرفتيم ولي در عوض به نظام ادواري متوسل شديم با وجود آنكه نظام ادواري در شرايط امروز يك نظام كهنه و مربوط به 100 سال قبل است. شرايط امروز شهرهاي صنعتي استان بوشهر، فسادهاي چند وجهي به دنبال دارد چون همسر اين نيروها كه در شهر ديگري زندگي مي‌كنند، به مدت 15 روز، شوهر در خانه ندارند و شوهران‌شان هم كه براي كار به شهر ديگري آمده‌اند، به مدت 15 روز همسرشان را در كنار خود ندارند. در استان تهران هم شاهد برهم خوردن نسبت جنسي هستيم اما برهم خوردن نسبت جنسي در اين استان، دلايل ديگري دارد. در سال 1385 نسبت جنسي استان تهران 105 بود ولي در سال 1395 به 101 رسيد و دليل اين برهم خوردگي هم افزايش تعداد زنان تحصيلكرده در استان است. وضعيت نسبت جنسي در مناطق مختلف شهر تهران به ما نشان مي‌دهد كه با سقوط نسبت جنسي مواجهيم و اين وضع در يك مجموعه شهري خطرناك است چون نشان مي‌دهد كه شهر به‌ طور كامل در حال زنانه شدن است و زنانه شدن شهر، گرفتاري‌هاي متعدد اجتماعي فرهنگي ايجاد مي‌كند. يكي از تبعات اين وضع كه باز هم ريشه در مهاجرت دارد اين است دختراني كه در ساير شهرها و استان‌ها، ادامه تحصيل داده‌اند، به دليل بيكاري و پيدا نشدن شغل در شهر خودشان با وجود تحصيلات عاليه، به مجموعه شهري تهران مهاجرت مي‌كنند و در اين شهر، با اجاره يك تخت در اتاق سه در چهار متری در يك خوابگاه در كنار 4 خانم ديگر زندگي مي‌كنند و با مدرك كارشناسي‌ارشد ناچارند به حقوق 12 ميليون توماني راضي باشند. تبعات مهاجرت همين است كه وقتي خانم‌هاي تحصيلكرده ما، براي اشتغال از شهر خودشان به شهر ديگري مي‌روند، از نظام فرهنگي‌شان جدا مي‌شوند و ازدواج‌شان به تاخير مي‌افتد چون از اكوسيستم بومي خودشان جابه‌جا شده‌اند و نتيجه نهايي اين وضع، افزايش سن ازدواج است اما دليل و ريشه اين وضع چيست؟ هيچگاه در اين كشور آمايش اموزش عالي انجام نشده و بنابراين، نمي‌دانيم كه چرا بايد اين تعداد زن داراي تحصيلات عالي در كشور داشته باشيم و در اين سال‌ها هم هيچ كدام از مسوولان اين مسير را كنترل نكرده و البته معلوم نيست كه چه كسي بايد اين كنترل را انجام بدهد. آنچه در اثر برهم خوردن نسبت جنسي در مناطق 22گانه تهران شاهديم، شرايطي مشابه سكته است. در نگاهي به نسبت جنسي در مناطق 22گانه پايتخت مي‌بينيم كه جز در 5 يا 6 منطقه جنوب و غرب پايتخت، در باقي مناطق شهر اين نسبت جنسي به هم خورده چنانكه در منطقه 3 تعداد مردان 92 نفر، در منطقه 7 تعداد مردان 94 نفر در منطقه 2 تعداد مردان 95 نفر، منطقه يك تعداد مردان 95 نفر، منطقه 6 تعداد مردان 96 نفر و... به ازاي 100 زن است. اين شرايط، يك فاجعه است و در اين شرايط، مي‌توانيم انتظار هر رفتاري را داشته باشيم. اين شرايط هم ربطي به يك دولت خاص ندارد بلكه از سال 1345 با اين وضع مواجه شده‌ايم. در سال 1395 تعداد دختران مجرد قطعي بالاي 45 سال 105 هزار نفر و تعداد پسران مجرد قطعي بالاي 45 سال در ايران، 35 هزار نفر بوده و بنابراين، اختلال در نرخ باروري كشور نبايد باعث تعجب باشد. در سال 1395 در كل كشور، 4.4 درصد زنان و 1.8 درصد مردان ما تجرد قطعي دارند و هيچگاه ازدواج نخواهند كرد كه اين عدد، بسيار زياد است و امروز بايد نتيجه اين وضع را از دادگاه‌ها و خوابگاه‌ها بپرسيم. در حالي كه سال 1395 نرخ تجرد قطعي زنان در شهر تهران 6.1 درصد بوده، چند سال قبل به اعضاي شوراي شهر تهران پيشنهاد كردم با توجه به اينكه جلوگيري از مهاجرت زنان از ساير شهرها و استان‌ها به تهران غيرممكن است، در پايتخت براي زنان واحدهاي مسكوني 20 متري احداث شود تا بتوانند زندگي مستقلي داشته باشند يا حداقل در مجموعه شهر تهران و به‌خصوص در مركز شهر تهران، شهرداري يا بهزيستي يا نهادهاي حكومتي و دولتي، خوابگاه‌هايي براي اسكان اين زنان ايجاد كنند چون در صورت حل نشدن مساله اسكان و به دليل منطبق نبودن درآمد با هزينه‌ها، احتمال هرگونه گرفتاري فرهنگي اجتماعي وجود دارد. مشكل ما در ايران اين است كه معلمان و زنان‌مان را رها كرديم. در كشوري كه زن و معلم عزيز نباشند، بسياري شرايط قابل تغيير نخواهد بود. مادران بي‌پناه ما بايد عزيز و گرامي باشند. نگاهي به شيب تجرد قطعي از سال 1375 نشان مي‌دهد كه از اين سال اين شيب اوج گرفته چون از اين سال تعداد زنان تحصيلكرده رو به افزايش رفت و امروز اين وضع با اين شيب ديگر قابل كنترل نيست مگر اينكه براي حل اين معضل اراده‌اي داشته باشيم. من با افزايش تعداد زنان تحصيلكرده مخالف نيستم ولي اين نمودارها نشان مي‌دهد كه از سال 1375، فقدان آمايش تحصيلات عالي به موازات افزايش تعداد زنان تحصيلكرده، علاوه بر اينكه به افزايش تعداد زنان تحصيلكرده بيكار منجر شده، اختلال در نرخ باروري، افزايش طلاق و مهاجرت و افسردگي را به دنبال داشته و نرخ بيكاري را هم تا 59 درصد افزايش داده كه البته اين نرخ بيكاري بر مبناي تعريف مركز آمار است كه دو ساعت فعاليت درآمدزا در طول يك هفته را هم معادل اشتغال مي‌داند.

بيكاري و اشتغال:

نقشه بيكاري ايران در فاصله سال‌هاي 1350 تا 1390 و در بازه‌هاي 10 ساله و 5 ساله نشان مي‌دهد كه وضع بيكاري در اين مناطق در طول 70 سال اخير، همان هست كه پيش از اين هم بود چون در اين سال‌ها، مداخله‌اي براي رفع بيكاري صورت نگرفته است. استان لرستان در زمان جنگ دو گردان خط‌شكن داشت و البته در آن زمان، رفتن به جبهه تفاخر نبود، بلكه وظيفه بود. استان لرستان در سال‌هاي جنگ 1.8 برابر ميانگين كشور، شهيد و بسيار بيش از اين هم جانباز داد ولي امروز تقريبا دو برابر ميانگين كشور، زنداني داراي حكم اعدام دارد و البته 5 الي 6 سال قبل من هشدار دادم كه بيكاري، عاملي براي ارتكاب خلاف خواهد بود و مصداق اين هشدار را هم در آن زمان در توليد مواد صنعتي در اين استان شاهد بوديم ولي توليد مواد صنعتي به سمت ترياك تغيير كرد چنانكه 4 سال قبل در اين استان وسعت كشت خشخاش 100 هكتار بود و 3 سال قبل به 200 هكتار رسيد اما پارسال در اين استان حدود 1000 هكتار خشخاش كشت شد. واقعا قصد داشتم به مسوولان نامه‌اي بزنم و درخواست كنم به جاي اعدام توليدكننده ترياك، محصول توليد شده در استان توسط دولت به صورت تضميني خريداري شود چون اين توليد، نتيجه توسعه نيافتن اشتغال است و اين مردم به دليل مشكل معيشتي به سراغ كشت خشخاش و توليد ترياك رفته‌اند و بنابراين، دولت، چاره‌اي جز خريد تضميني اين ترياك توليد شده ندارد. 50 درصد زندانيان كشور از 10 شهرستان كوهدشت، شهر بابك، جيرفت، خاش، عنبرآباد، ايرانشهر، قلعه‌گنج، سلسله، جوانرود و سراوان هستند نرخ بيكاري در اين 10 شهرستان از 40.3 درصد (كوهدشت) تا 59.9 درصد (سراوان) است. البته گزارش وضع اين شهرستان‌ها هم ارائه شد و خواسته شد كه در وضع شهرستان‌هاي دچار بحران، مداخله‌اي صورت بگيرد ولي با اين حال تا امروز يك نفر در وضع اين شهرستان‌ها مداخله‌اي نداشته كه اگر مداخله‌اي صورت مي‌گرفت، حتما سازمان بهزيستي يكي از بازيگران اصلي بود ولي بهزيستي هم از اين مداخله هيچ گزارشي ارائه نداده است. در سال 1395 نرخ بيكاري در استان يزد 7.6 درصد و در استان كرمانشاه 21 درصد است و بنابراين نرخ بيكاري استان كرمانشاه بيش از سه برابر استان يزد است كه این اختلاف سه‌برابري، به معناي تفاوت 300 درصدي است و تفاوت 300 درصدي نرخ بيكاري دو استان، عدد بسيار بزرگي است. اما در خود استان يزد هم اختلاف قابل توجهي بين نرخ بيكاري مردان و زنان وجود دارد چنانكه نرخ بيكاري مردان اين استان 7 درصد اما نرخ بيكاري زنان 31 درصد است و بنابراين، استان يزد حتي از اشتغال متعادل هم برخوردار نيست چرا كه اگر اشتغال در اين استان توسعه پيدا كرده بود، عموم مردم استان شاغل بودند ولي با اين نرخ بيكاري، آنچه در يزد وجود دارد اصلا اشتغال نيست. در استان كرمانشاه 36 درصد، در سيستان و بلوچستان 32 درصد، در ايلام 31 درصد، در قم 29 درصد، در استان خوزستان 20 درصد، در استان‌هاي زنجان و تهران 28 درصد از خانواده‌ها هيچ فرد شاغلي ندارند و البته كمترين تعداد خانواده‌هاي بدون فرد شاغل هم در استان خوزستان است و با چنين اعدادي، وقوع هر اتفاقي طبيعي خواهد بود. روند اشتغال گروه سني 15 تا 22 ساله از سال 1335 تا 1395 نشان مي‌دهد كه در سال 1335 نرخ بيكاري اين گروه سني 4 درصد بوده ولي تا سال 1395 به 30 درصد رسيده است. با اين نرخ بيكاري، جوان 22 ساله چطور ازدواج كند؟

نتايج سرشماري‌ها نشان مي‌دهد كه در فاصله سال 1335 تا 1395 تعداد خانواده‌هاي داراي سرپرست شاغل از 89 درصد به 68 درصد كاهش يافته و بنابراين با چنين كاهشي، تعداد خانواده‌هاي ناراضي به دليل نداشتن فرد شاغل در خانواده هم افزايش يافته است.

زنان بي‌همسر بر اثر طلاق:

آمار خانواده‌هاي زن سرپرست، با تجرد قطعي و طلاق و همچنين افزايش تعداد زنان تحصيلكرده مرتبط است چنانكه در سال 1385 در استان تهران، تعداد خانواده‌هاي زن سرپرست از ميانگين كشوري هم كمتر بوده ولي سال 1395 تعداد خانواده‌هاي زن سرپرست در اين استان به 15 درصد افزايش يافته است. بايد به آمار زنان بي‌همسر بر اثر طلاق توجه كنيم. در سال 1365 تعداد زنان 22 تا 25 ساله بي‌همسر به دليل طلاق 14 هزار نفر بوده كه تا سال 1375 به 16 هزار نفر و تا سال 1390 به 75 هزار نفر رسيده و تا سال 1395 تعداد زنان بي‌همسر بر اثر طلاق در كشور در سه گروه سني داراي قابليت باروري به حدود 300 هزار نفر افزايش يافته آن هم در حالي كه 75 درصد از زنان بي‌همسر بر اثر طلاق، هيچگاه ازدواج مجدد نخواهند داشت و به خانواده تك نفره تبديل مي‌شوند. بخش زيادي از موج طلاق در كشور ناشي از اعتياد و مشكل معيشتي خانواده است و اتفاقا دولت‌ها نبايد با برچسب سبك زندگي جديد به اين طلاق‌ها، خود را تبرئه كنند. روند تعداد طلاق‌ها نشان مي‌دهد كه از سال 1344 به دنبال افزايش تعداد زنان تحصيلكرده با شيب طلاق هم مواجه شده‌ايم و البته مداخله‌اي هم براي كنترل اين روند انجام نداده‌ايم. طبق اين روند، سال 1335 تعداد زنان بي‌همسر بر اثر طلاق 1.5 درصد بوده كه با برنامه‌ريزي در سال 1355، اين عدد به 7 دهم درصد رسيده ولي تا سال 1395 تعداد اين زنان به 2.2 درصد افزايش يافته و در مجموع، طي بازه 20 ساله، تعداد خانوارهاي تك‌نفره، دو برابر شده در حالي كه اين خانوارها با گرفتاري‌هاي متعددي مواجهند.

سلامت:

25 دليل مرگ در ايران داريم كه روند مرگ و مير نشان مي‌دهد در فاصله سال 1385 تا 1388 دليل 24 درصد مرگ‌ها، بيماري‌هاي قلبي، عروقي و تنفسي بوده است و تا سال 1390، مرگ به دليل بيماري‌هاي قلبي عروقي به 38 درصد و تا سال 1395 به بيش از 40 درصد رسيد.

سرمايه اجتماعي:

نگاهي به روند 60 ساله وضعيت مسائل اجتماعي ايران نشان مي‌دهد كه هيچ دولتي، بهتر از ديگري نبوده و در اين بازه زماني، دولت مداخله‌گر نداشتيم چون نظام و برنامه مداخله‌گري نداشتيم. چه عمدي براي ساقط كردن نظام‌هاي سياسي كشور داريم آن هم در حالي كه اين تغييرات به نارضايتي مردم و درافتادن مردم با نظام سياسي و حكومت منجر مي‌شود؟ حكومت مال اين مردم است ولي دقيقا در هر دولتي در زمان انتخاب مديران، ناتوان‌ترين آدم‌ها را در بهترين مشاغل منصوب مي‌كنيم. طبق نتايج پيمايش سال 1400 سرمايه اجتماعي در اين سال حدود 8 درصد بوده و امروز، مسوولان بايد با ملت ايران حرف بزنند و صادقانه بگويند كه اشتباهات همه اين سال‌ها به چنين نتايجي منجر شده و با توجه به اينكه همه در ايجاد چنين نتايجي مقصر بوده‌اند و اين نتايج ربطي به يك جناح خاص ندارد، براي اصلاح اين اشتباهات اقدام كنند چون با سرمايه اجتماعي 8 درصدي نمي‌توان كاري انجام داد و امروز، بزرگ‌ترين مساله اجتماعي ايران همين سرمايه اجتماعي مخدوش است و البته ترميم اين سرمايه اجتماعي هم ساده نيست مگر آنكه وضع موجود توسط اركان اصلي نظام مورد مرور جدي و استراتژيك قرار بگيرد. من با اين اعداد نشان دادم كه در 70 سال اخير، در دست هيچ دولتي معلوم نيست. بنابراين، چه فرقي مي‌كرد كه اين جناح يا آن جناح بر سر كار باشد كه تا اين حد فشار آورديم و حالا هم وضع مملكت اين گونه است؟ حرف زدن سياسيون بايد پيوست اجتماعي داشته باشد و توصيه ما به تمام سياسيون اين است كه براي هرگونه حرف و اظهارنظري، چند مشاور داشته باشند چون حرف سياسيون براي ملت هزينه دارد و يكي از پرعارضه‌ترين نهادهايي كه تاثير منفي در روان نظام اجتماعي ايران دارد، گفت‌وگوي سياسيون كشور است. ما برنامه آمايش سرزمين نداريم چون اصلا سازمان برنامه نداريم. تا زماني كه بانك مركزي و سازمان برنامه و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان اجتماعي ايران در دولت است، هيچ چيزي درست نمي‌شود. اين چه مدل حكمراني است كه هيچ برنامه‌اي به وزير و استاندار و فرماندار نمي‌دهيم ولي مسوولان را به دليل عملكردشان محكوم مي‌كنيم؟ دولت‌هاي ما، هويت اجرايي مشاركت‌جو و مداخله‌جو ندارند و در عوض، بزرگ‌ترين پيمانكاران در كشورند و مي‌خواهند تمام امور در اختيار خودشان باشد و به همين دليل هيچ تشكلي را به حيطه مشاركت راه نمي‌دهند و در حالي كه بايد مردم را در اداره كشور شريك كنند چون از شراكت مردم هراس دارند. نظام پايش و نظارت بر هزينه‌كرد منابع و اعتبارات و همچنين، نظام آمار و اطلاعات نداريم و تا زماني كه يك كشور فاقد اين اركان باشد، تمام اقدامات دولت‌ها بي‌هدف است و شرايط موجود باعث نابساماني اقتصادي - اجتماعي كشور خواهد شد و بايد مدل ديگري از حكمراني در كشور اجرا شود.